عمر قانون کار

آیا عمر قانون کار به سر رسیده است!؟

پاراف آیا عمر قانون کار به سر رسیده است!؟ : از 29 آبان سال 69 درست 25 سال ‌می‌گذرد. اگر فلش بکی به آن سال‌ها بیندازیم خواهیم دید که قانون کاربرای اولین بار به منظور تسهیل روابط بین کارگر و کارفرما تصویب شد. اما دیری نپایید که موج انتقادات مختلف علیه این قانون آغاز شد و زمزمه های اصلاح آن را با خود همراه کرد. در هر دولت روزهایی پرماجرا به اصلاح این قانون اختصاص یافت اما در نهایت نتیجه ای مبنی بر اصلاح قانون را به هرماه نداشت.

با وجود وسیع بودن دایره شمول قانون کار و دربرگیری حداقل 50 درصدی هنوز هم برخی کارشناسان معتقدند که قانون کار به نفع کارگران نیست. مهم‌ترین کارکرد قوانین در روابط کار در عرصه مقررات مربوط به قرارداد کار و همچنین در فصول مربوط به سازمان یابی نیروی کار در سازمان‌های مربوطه است. تفاوت‌هایی در نحوه اجرای سایر موار نظیر مزد، اشتغال، بهداشت کار، مدت کار و مرخصی‌ها و مواردی از این دست آنجا که تعهدات قانونی در این دوعرصه به عمل آید قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند.

عدم توجه به قراردادهای کوتاه مدت ،عدم توجه به تولید، عدم توجه به ارتقای بهره‌وری درقانون کار از جمله مواردی است که بعد از گذشت 25 سال از تدوین این قانون، هنوز هم زمینه بحث‌ و جدل برای کارگر و کارفرما را فراهم می‌کند

اصلاح یا تولد دوباره!

ربیعی درباره اصلاح این قانون در گزارش 100 روزه خود گفت:یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیات‌اش ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود. دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس باز گردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت. همچنین ، سید حسن هفده تن،معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولین روزهای روی کار آمدن خود درباره اصلاح قانون کار این چنین گفت: به‌جز قرآن کریم هیچ قانونی وحی منزل نیست. بزرگان و مدیران گذشته در مورد تدوین قانون کار زحمت‌های بسیاری کشیده‌اند اما به نظر می‌رسد که اصلاح برخی از قوانین در زمینه کار، تأمین اجتماعی، گمرکی و خصوصاً مالیاتی با هدف ایجاد فضای مناسب کسب و کار، تأمین امنیت چندبعدی، خیز بعدی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش قدرت اقتصاد ملی، امری اجتناب ناپذیر است،بنابراین بازنگری در قانون کار با هدف افزایش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی امری ضروری است.

قراردادهای جنجالی!

به گزارش پاراف به نقل از تسنیم، از آنجایی که همراه بحث قراردادهای موقت کار کم اهمیت از بیکاری در کشور نبوده است و یکی از عامل‌های گسترش ناکارآمدی قانون کار تلقی می‌شود به اعتقاد برخی از کارشناسان اصلاح این قانون را ضروری می‌کند.

اختلاف بین کارگر و کارفرما هنوز هم مانند قبل وجود دارد و روزانه تعداد زیادی از کارگران برای حل مشکلات خود به هیئت های تشخیص و حل اختلاف رجوع می کنند اما قانونی که بتواند دست یاری به دست این دو شریک اجتماعی درازکند وجود ندارد. اصلاح قانون کار در کنار تدوین سند ملی کار شایسته و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری از روحانی بود که تا کنون هیچ کدام مورد توجه قرار نگرفته است.

گسترش قراردادهای موقت تا جایی گریبان نیروی کار در کشور را گرفته است که در بخش های مختلف شاهد آن هستیم که با بازنشسته شدن نیروهای رسمی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی ، یا نیروی جدیدی در آن واحد تزریق نمی شود یا نیروی جدید با قرارداد موقت و کوتاه مدت به کار گرفته می شوند.

امروزه قراردادهای کوتاه مدت یا همان قراردادهای موقت انگیزه‌ای برای فعالیت کارگران در فضای کسب و کار باقی نگذاشته‌ است. نمایندگان کارگری معتقدند اگر دولت آیین‌نامه ماده 7 قانون کار را تدوین کند،‌ هیچ نیازی به اصلاح قانون کار نیست زیرا با تدوین این آیین‌نامه به صورت شفاف وضعیت استخدامی کارگران مشخص می‌شود.

حمایت!

اما در کنار قانون کار قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز ضد اشتغال و تولید ملی است و دست و پای بخش خصوصی را برای فعالیت بسته است. متأسفانه در قوانین تدوین شده در این سازمان بحث حمایت از کارفرما و کارآفرین نادیده گرفته شده است، تا جایی که در صورت شکایت یک کارمند،‌فقط به مستندات کارمند توجه می‌شود و به مستندات کارفرمایان توجهی نمی شود. همچنین بارها شاهد این بوده‌ایم که کارفرمایان به بهانه‌های مختلف مجبور به پرداخت جریمه‌های 10 میلیونی می‌شوند وحتی در جایی که کارفرما ناراضی از عملکرد کارگر باشد از ترس اینکه کار به شکایت کارمند بکشد به سمت قراردادهای موقت می‌رود.