قانون مسئوليت مدنى دولت، کارمندان دولت و شهردارى‌ها

قانون مسئوليت مدنى دولت، کارمندان دولت و شهردارى‌ها

پاراف قانون مسئوليت مدنى دولت، کارمندان دولت و شهردارى‌ها : مطابق مادهٔ ۱۱ قانون مسئوليت مدنى، مصوب ۱۳۳۹، ”کارمندان دولت و شهردارى‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه، عمداً يا در نتيجهٔ بى‌احتياطى، خساراتى به اشخاص وارد نمايند. شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مى‌باشند ولى هرگاه خسارت وارده، مستند به‌عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين‌صورت، جبران خسارت بر عهدهٔ اداره يا مؤسسهٔ مربوط است ولى در مورد اعمال حاکميت دولت، هرگاه اقداماتى که برحسب ضرورت براى تأمين منافع اجتماعى طبق قانون به‌عمل آيد و موجب ضرر ديگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود“.

بر اساس اين ماده دولت ممکن است به‌علت اعمال تصدى خود يا کارمندانش مسئول شناخته شود و ملزم به جبران خسارت شود. در حالى‌که از جهت اعمال حاکميت خود، تحت شرايطى، به جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث الزامى ندارد.

همچنین در صورتى‌که خسارت وارده به اشخاص ثالث در نتيجهٔ عمد يا بى‌احتياطى کارمند دولت يا شهردارى يا مؤسسات وابسته در مدت کار و انجام وظيفه يا به مناسبت آن باشد، کارمند ”شخصاً مسئول“ و ملزم به جبران خسارت وارده است و اشخاص زيانديده پس از احراز و اثبات عمد و تقصير کارمند مى‌توانند خسارت خود را دريافت کنند. حال اگر خسارت وارد شده مستند به فعل يا ترک فعل کارمند نبوده و مربوط به نقص وسايل اداره‌ها و مؤسسه‌هاى وابسته باشد اداره يا مؤسسه جوابگوى آن خواهد بود.

بديهى است در صورتى‌که تقصير کارمند و نقص وسايل و تشکيلات دولت يا شهردارى به‌طور مشترک موجب ورود خسارت به اشخاص ثالث شود کارمند و دولت (شهردارى) هر يک به نسبت درجهٔ تقصير خود ملزم به جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

به هر حال مادهٔ ۱۱ قانون مسئوليت مدنى به تبعيت از ”نظريهٔ تقصير“، کارمندان دولت و شهردارى‌ها و مؤسسه‌هاى وابسته به آنها را مسئول جبران خسارت وارد شده به اشخاص ثالث مى‌شناسد. در واقع حکم موضوع مادهٔ ۱۱ تابع حکم کلى مندرج در مادهٔ اول قانون مسئوليت مدنى است. در حالى‌که دولت به مناسبت اعمال تصدى خود يعنى ادارهٔ بنگاه‌هاى صنعتى و تجارتى و کشاورزى خود يک نوع کارفرما است و مى‌بايد تابع حکم مندرج در مادهٔ ۱۲ قانون مسئوليت مدنى باشد و در اجراء مادهٔ ۱۳ اين قانون مکلف به بيمهٔ مسئوليت مدنى خود در قبال اشخاص ثالث شود.

براى جلوگيرى از تکرار حوادث زيانبار و وادار کردن مأموران دولت و شهردارى به رعايت احتياط و حفظ اموال دولت، مى‌توان جرايم و مجازات‌هاى لازم را پيش‌بينى کرد و به مرحلهٔ اجراء گذارد. اضافه کنيم که مسئوليت مدنى دولت و شهردارى‌ها و مؤسسه‌هاى وابسته به آنها، در صورتى‌که ناشى از حوادث وسايل نقليهٔ موتورى زمينى آنها باشد، تابع مقررات و شرايط بيمهٔ اجبارى شخص ثالث خواهد بود و از اين جهت فرقى بين دولت و بخش خصوصى و افراد وجود ندارد. زيرا، به ‌موجب حکم عام موضوع مادهٔ اول قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث، کليهٔ دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى مسئول جبران خسارت‌هاى بدنى و مالى وارد به اشخاص ثالث هستند و مکلف هستند که اين مسئوليت را بيمه کنند

در چنين شرايطى اگر بخواهيم در اجراء اصل عدالت اجتماعى و اعمال ”قاعدهٔ لاضرر“، زيان وارد به اشخاص ثالث را از طريق بيمه جبران کنيم راه‌حل آن است که مسئوليت مدنى دولت و شهردارى و مؤسسه‌هاى وابسته به آنها و مسئوليت مدنى کارمندان آن را همزمان بيمه کنيم. در اين‌صورت بايد در بيمه‌نامه قيد شود که بيمه‌گر، مسئوليت مدنى بيمه‌گذار (دولت يا شهردارى و مؤسسه‌هاى وابسته به کارمندان آنها) را بيمه مى‌کند و متعهد مى‌شود خسارت‌هائى را که در نتيجهٔ عمد يا بى‌احتياطى کارمندان دولت يا شهردارى حين کار و انجام وظيفه يا به مناسبت آن يا بر اثر نقص وسايل اداره و مؤسسهٔ دولتى يا شهردارى به اشخاص ثالث وارد شود جبران کند. با گزينش اين ترتيب حوادث و زيان‌هاى ناشى از فعل و خطاى کارمندان دولت يا شهردارى در حين کار و انجام وظيفه يا به مناسبت آن همچنين خسارت‌هاى ناشى از اموال غيرمنقول (ساختمان‌ها و تأسيسات) و اموال منقول دولت و شهردارى مورد تأمين واقع مى‌شود و بيمه‌گر در ازاء دريافت حق بيمهٔ مربوط متعهد جبران اين‌گونه زيان‌ها مى‌شود. در مورد پرداخت حق بيمه نيز مى‌توان ترتيبى اتخاذ کرد که تمام حق بيمه را دولت و شهردارى بپردازند و يا آنکه قسمتى از حق بيمه را دولت و شهردارى و سهمى از آن را کارمندان آنها تقبل کنند.

علت عدم الزام دولت به جبران خسارت ناشى از اعمال حاکميت آن است که اين اقدامات جزء وظايف و اختيارات قانونى و امور حکومتى دولت بوده و براى حفظ نظم و آرامش و تأمين منافع اجتماعى است. بنابراين عدم الزام دولت به جبران خسارت‌ها منوط به تحقق شرط ضرورت و حفظ منافع و مصالح عمومى و رعايت قوانين مملکتى است. ولى به هر حال از قسمت آخر مادهٔ ۱۱ که مى‌گويد: ”دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود“ مى‌توان چنين استنباط کرد که دولت در خصوص جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث زيانديده مختار است و مانعى ندارد که در صورت لزوم و مصلحت نسبت به جبران خسارت وارد شده به آنها اقدام کند.

قسمت آخر مادهٔ ۱۱ قانون مسئوليت مدنى در مورد اعمال حاکميت دولت مقرر مى‌دارد که هرگاه اقداماتى برحسب ضرورت براى تأمين منافع عمومى، طبق قانون، صورت گيرد و باعث ضرر ديگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.*آفتاب.