قانون شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394

پاراف قانون شوراهای حل اختلاف : این قانون در جلسه مورخ 1394/09/16 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، در تاریخ 1394/10/09 به تایید شورای نگهبان رسید. قانون مزبور طی نامه شماره 142366مورخ 1394/11/01از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف

ماده 1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی می‏ باشد.

ماده 2- شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می گردد.

تبصره- رییس قوه قضاییه می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده 3- شوراهای یک و دو دارای رییس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‏ البدل هستند و در صورت نیاز می‏توانند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشند که توسط رییس حوزه قضایی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ ربط وی صادر می‏ شود.

ماده 4- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏ نمایند.

تبصره 1- قوه قضاییه می ‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

تبصره 2- مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.

تبصره 3- رییس قوه قضائیه می تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده 5- حکم انتصاب قاضی شورا توسط رییس قوه قضاییه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، توسط رییس مرکز امور شوراها صادر می‏ شود.

ماده 6- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- متدین به دین مبین اسلام

ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

پ- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

ت- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

ث- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان

ج- حداقل سیسال سن تمام

چ- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان

ح- حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر

خ- متأهل بودن

د- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

ذ- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

تبصره 1- برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‏ های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره 2- افرادی که پیش از لازم ‏الاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها در آمده‏ اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره 3- رییس قوه قضائیه می ‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای دو خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره 4- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط رییس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود، سوگند یاد نمایند.

ماده 7- قضات، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‏های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده 8- در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏ نمایند:

الف- کلیه امور مدنی و حقوقی؛

ب- کلیه جرائم قابل گذشت؛

پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛

تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏ نماید.

ماده 9- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏ نماید:

الف- دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏ باشند.

ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

ث- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)، در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند.

چ- تأمین دلیل؛

ح- جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.

تبصره 1- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأساً یا باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی ‏باشد.

تبصره 3- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.

ماده 10- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری می‏باشد.

ماده 11- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای یک یا دو ارجاع نماید.

تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضایی ارجاع‏کننده اعلام نمایند.

ماده 12- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.

ماده 13- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‏شود:

الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضایی شهرستان های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.

ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

ماده 14- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‏های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (13) این قانون عمل خواهد شد.

ماده 15- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای یک و دو و مرجع قضایی، نظر مرجع قضایی لازم‏الاتباع است.

ماده 16- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‏آید. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد.

ماده 17- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

الف- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا

ب- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

پ- موضوع درخواست یا اتهام

ت- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

ماده 18- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

تبصره 1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

تبصره 2- مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنا و تابع این قانون است.

ماده 19- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

تبصره 1- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی درخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

ماده 20- طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.

ماده 21- در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل می‏ آید.

ماده 22- شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏ تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

ماده 23- رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (50%) آن است رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (8) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای شوراها و سایر موارد قانونی به خزانه واریز و صددرصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه منظور می‏ شود به شوراها اختصاص می‏ یابد تا به صورت کمک در موارد ذیل هزینه گردد:

الف – پرداخت پاداش به اعضا، دبیران و کارکنان شوراها

ب – سایر موارد از قبیل هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه ‏های اداری مرکز امور شوراها

ج – بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا

تبصره- رییس قوه قضائیه می ‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته و حالت اشتغال که در اجرای این قانون فعالیت می ‏کنند، اختصاص دهد.

ماده 24- در صورت حصول صلح و سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود. در غیر اینصوت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.

ماده 25- رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم‏ علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

ماده 26- محکوم‏ علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.

ماده 28- هر گاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وتقی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأسا یا با درخواست ذی نفع رأی را تصحیح می کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.

تبصره 1- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است.

تبصره 2- هر گاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد، رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

تبصره 3- هزینه دادرسی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

ماده 28- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‏کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.

ماده 29- اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری بر طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط مرجع اجرای احکام دادگستری محل به عمل می ‏آید.

تبصره- گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می شود.

ماده 30- چنانچه محکوم ‏علیه، محکوم‏ به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏ های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می شود.

ماده 31- عضویت در شورا افتخاری است، لیکن قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‏ کند.

ماده 32- در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏ البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود.

تبصره- در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا عضو علی‏البدل عهده ‏دار وظیفه وی خواهد شد.

ماده 33- چنانچه اعضای شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رییس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏ کننده به تخلفات اعضای شورا موضوع ماده (34) این قانون اعلام می‏ کند.

ماده 34- هیأت رسیدگی ‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از نمایندگان دادسرای انتظامی قضات، رییس شورای حل اختلاف استان و مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.

تبصره- رییس قوه قضاییه، هیأت یاد شده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 35- تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

الف- اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا عضویت

ب- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

پ- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

ت- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده

ث- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

ج- غیبت غیرموجه ، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

چ- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

ح- عدم رعایت حجاب اسلامی

خ- عدم رعایت شؤون و شعائر اسلامی

د- اخذ هر گونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق

ذ- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال

ر- ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

ز- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

ژ- اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها

س- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهارجلسه برای اعضا و چهل روز برای کارکنان در طول ماه

ش- کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشنکنی یا کم کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

ص- عضویت در یکی از فرقه های ضافه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

ض- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

ماده 36- چنانچه هیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده (35) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (35) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می کند:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده

پ- کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال

ت- محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال

ث- محرومیت دائمی از کار در شورا

ماده 37- آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازاتهای مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (36) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است که از بین قضات دارای پایه (9) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رییس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره- هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رییس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استانها نیز بلامانع است.

ماده 38- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات مصوب 2/3/1375) محکوم می شوند.

ماده 39- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رییس حوزه قضایی یا هیأت موضوع ماده (34) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

ماده 40- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می یابد.

ماده 41- پرونده‏ هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 42- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند رعایت مقرّرات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الزامی است.

ماده 43- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه ‏ها و سازمان‏ ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

ماده 44- رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می باشد.

ماده 45- دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضاییه است.

ماده 46- آئین ‏نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

لایحه فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و بیست و هفت تبصره در جلسه مورخ 21/7/1394 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصلا هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی به تصویب رسید و مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت نمود.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی