قانون اصلاح قانون آیين دادرسی کيفری

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون اصلاح قانون آیين دادرسی کيفری
شماره ۱/۴/۱۳۹۴ ۲۲۲۹۲/۵۰۰
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون آیين دادرسی کيفری مصوب جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کميسيون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیين دادرسی کيفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیيننامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیين دادرسی کيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کميسيون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میباشد، پس از تأیيد شورای محترم نگهبان به پيوست ابلاغ میگردد.

رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۱۰/۴/۱۳۹۴ ۴۵۳۱۳
وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پيوست «قانون اصلاح قانون آیين دادرسی کيفری» که مدت اجرای آزمایشی آن به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیيننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیين دادرسی کيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کميسيون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میباشد و در جلسه مورخ بيست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سيصد و نود و چهار کميسيون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره ۲۲۲۹۲/۵۰۰ مورخ ۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح قانون آیين دادرسی کيفری

ماده۱ـ در ماده(۷) قانون آیين دادرسی کيفری مصوب۴/۱۲/۱۳۹۲ تاریخ «۴/۴/۱۳۷۵» به «۲/۳/۱۳۷۵» اصلاح میگردد.
ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح ميشود:
تبصره۲ـ هرگاه مرتکب جرم پيش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسی متوقف میشود. مگر آنکه در جرائم حقالناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشياری در فرض افاقه نيز نتواند از خود رفع اتهام کند. در اینصورت به ولی یا قيم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ میشود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکيل اقدام نماید.
درصورت عدم معرفی، صرفنظر از نوع جرم ارتکابی و ميزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکيل تسخيری تعيين میشود و تعقيب و دادرسی ادامه مییابد.
ماده۳ـ در بند (ب) ماده (۲۹) قانون عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» بعد از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه میگردد.
ماده۴ـ تبصره ماده(۴۸) قانون حذف و تبصره زیر جایگزین آن میشود:
تبصره ـ در جرائم عليه امنيت داخلی یا خارجی و همچنين جرائم سازمانیافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتی طرفين دعوی، وکيل یا وکلای خود را از بين وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیيد رئيس قوه قضائيه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعلام میگردد.
ماده۵ ـ ماده (۶۶) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصرههای (۲) و (۳) آن ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به آن الحاق میشود:
ماده۶۶ ـ سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها در زمينه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محيطزیست، منابع طبيعی، ميراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، ميتوانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمينههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
تبصره۱ـ درصورتی که جرم واقعشده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزهدیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفيه باشد، رضایت ولی، قيم یا سرپرست قانونی او اخذ ميشود. اگر ولی، قيم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با اخذ رضایت قيم اتفاقی یا تأیيد دادستان، اقداماتلازم را انجام میدهند.
تبصره۴ـ اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافیعفت سازمانهای مردمنهاد موضوع این ماده میتوانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصرههای آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.
ماده۶ ـ از انتهای ماده (۸۰) قانون عبارت «در دادگاه کيفری مربوط» حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره ـ مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتی جرائمی که به طور مستقيم در دادگاه رسيدگی میشوند، دادگاه تجدید نظر است.
ماده۷ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده (۸۵) قانون الحاق ميشود:
تبصره۱ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقيب یا با هر تصميم دیگری در دادسرا مختومه میشود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعيين تکليف شود نيز جاری است.
تبصره۲ـ در مواردی که مسؤوليت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دليل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار میشود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبيين و اظهارات او اخذ ميشود. هيچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نيست. عدم حضور عاقله مانع از رسيدگی نيست.
ماده۸ ـ در ماده (۹۲) قانون، عبارت «مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۳۰۲)» جایگزین عبارت «موضوع ماده (۳۰۲)» و قبل از کلمه «بازپرس» کلمه «کمبود» جایگزین کلمه «نبودن» میشود.
ماده۹ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹۸) قانون الحاق میشود:
تبصره ـ در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون نيز بازپرس میتواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقيقات لازم را انجام دهد.
ماده۱۰ـ ماده (۱۰۲) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصرههای (۲) و (۳) آن ابقاء میشود.
ماده۱۰۲ـ انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردی در این خصوص مجاز نيست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمانیافته باشد که در این صورت، تعقيب و تحقيق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام میشود.
تبصره۱ـ در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصيه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میکند.
ماده۱۱ـ در تبصره ماده (۱۴۵) قانون عبارت «جلب به دادرسی» جایگزین کلمه «مجرميت» میشود.
ماده۱۲ـ در ماده(۱۵۱) قانون عبارت «با تأیيد رئيس کل دادگستری استان» به عبارت «با تأیيد رئيس حوزه قضائی» تغيير مییابد.
ماده۱۳ـ ماده (۱۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح ميشود:
ماده۱۵۹ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معين را برای اعلامنظر وی مشخص ميکند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بيشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهيه و ارسال گزارشی از اقدامات انجامشده، با ذکر دليل، تقاضای تمدید مهلت کند که در ایـن صورت، بازپـرس میتواند برای یـکبار مهـلت را تـمدید کند. تمـدید مهلت به کارشناس و طرفين ابلاغ ميگردد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معين نظر خود را بهطور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعيين میشود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به بازپرس واصل شود، بهآن ترتيب اثر میدهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحيتدار اعلام میکند.
ماده۱۴ـ تبصره (۱) ماده (۱۹۰) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره۱ـ سلب حق همراه داشتن وکيل و عدم تفهيم این حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
ماده۱۵ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۳۶) قانون الحاق و شماره تبصرههای آن اصلاح ميشود:
تبصره۲ـ در صورت تحت تعقيب قرار گرفتن اتباع بيگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقيب این افراد منجر به محکوميت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصهای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام میکند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام ميشود تا بر اساس تصميم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.
ماده۱۶ـ بند (الف) ماده (۲۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح ميشود:
الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حيات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی عليه تماميت جسمانی که ميزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بيش از آن است.
ماده۱۷ـ در ماده (۲۸۶) قانون عبارت «ماده ۲۰۳» جایگزین عبارت «ماده ۳۰۲» میشود.
ماده۱۸ـ ماده(۲۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده۲۹۳ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خيریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بیسرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بيّن و یا قانون تشخيص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده(۴۷۷) به رئيس قوه قضائيه اعلام میکند.
ماده۱۹ـ ماده (۲۹۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصرههای آن ابقاء میشود:
ماده۲۹۶ـ دادگاه کيفری یک دارای رئيس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نيز رسميت مییابد. در صورت عدم حضور رئيس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بيشتری دارد.
ماده۲۰ـ ماده (۲۹۷) قانون بهشرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء میشود:
ماده۲۹۷ـ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخيص رئيس قوهقضائيه در حوزه قضائی شهرستانها تشکيل میشود. این دادگاه برای رسيدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون دارای رئيس و دو مستشار است که با دو عضو نيز رسميت دارد. دادگاه برای رسيدگی به سایر موضوعات با حضور رئيس یا دادرسعلیالبدل یا یک مستشار تشکيل میشود.
ماده۲۱ـ ماده (۲۹۸) قانون بهشرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء میشود:
ماده۲۹۸ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکيل میشود. نظر مشاور، مشورتی است.
ماده۲۲ـ بندهای (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی عليه تماميت جسمانی با ميزان نصف دیه کامل یا بيش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ماده۲۳ـ ماده (۳۰۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۳۰۶ـ به جرائم منافی عفت بهطور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگی میشود.
تبصره ـ منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبيل و مضاجعه است.
ماده۲۴ـ در ماده (۳۰۷) قانون، عبارت «مدیران کل اطلاعات استانها» قبل از عبارت «حسب مورد» اضافه میشود.
ماده۲۵ـ ماده (۳۱۵) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۳۱۵ـ جرائم مشمول صلاحيت دادگاه کيفری یک و همچنين انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسيدگی میشود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کيفری یک ویژه رسيدگی به جرائم نوجوانان رسيدگی و متهم از کليه امتيازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد.
تبصره۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه یا شعبی از دادگاه کيفری یک بهعنوان «دادگاه کيفری یک ویژه رسيدگی به جرائم نوجوانان» برای رسيدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص مییابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آنها نيست.
تبصره۲ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسيدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کيفری یک ویژه رسيدگی به جرائم آنان الزامی است.
ماده ۲۶ـ تبصره زیر به ماده(۳۴۲) قانون الحاق میگردد:
تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده(۲۶۰) این قانون و ماده(۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۷/۷/۱۳۹۰ و مواردی که دیه از بيتالمال مطالبه میشود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداختکننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بيت المال برای جلسه رسيدگی دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدید نظرخواهی از رأی را دارد.
ماده۲۷ـ ماده (۴۰۴) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۴۰۴ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال، تکيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره مینمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولين فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی ميکنند. در صورتیکه بين اعضای دادگاه اتفاقنظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی بهعهده رئيس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بيشتر دارد، رأی را انشاء میکند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکيل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکيل و
رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم میشود. هرگاه رأی بر برائت یا تعليق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد میشود.
تبصره ـ پس از ختم رسيدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هيأت منصفه نيز جاری است.
ماده۲۸ـ ماده (۴۲۵) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۴۲۵ـ در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکيل میشود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسيدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکميل میشود و مبادرت به رسيدگی میکند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگيرد، همان دادگاه بدون حضور عضِو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسيدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر میکند. هرگاه تعداد باقيمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علیالبدل نيز برای رسيدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسيدگی به ایراد در شعبه دیوانعالی کشور بهعمل میآید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسيدگی به دادگاه هم عرض ارجاع میشود.
ماده۲۹ـ ماده(۴۲۶) قانون، به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده۴۲۶ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسيدگی به درخواست تجدیدنظر از کليه آرای غيرقطعی کيفری است، جز در مواردی که در صلاحيت دیوانعالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکيل میشود. این دادگاه دارای رئيس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور با دو عضو نيز رسميت دارند.
ماده۳۰ـ ماده (۴۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
ماده۴۲۸ـ آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی عليه تماميت جسمانی که ميزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بيش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سياسی و مطبوعاتی، قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوانعالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون
اساسی نمیباشد.
ماده ۳۱ـ بند (ث) ماده (۴۵۰) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ث ـ در غير از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازاتهای حدود، قصاص و جرائم غيرعمدی مستوجب بيش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد بهطور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکوميت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگی، طرفين و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار میکند. طرفين میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکيل معرفی کنند. در هرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکيل مانع از رسيدگی نيست.
ماده۳۲ـ ماده (۴۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده۴۶۳ـ دیوانعالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که میتوانند وظایف مستشار یا رئيس را برعهده گيرند.
ماده۳۳ـ به انتهای بند (پ) ماده (۴۷۰) قانون عبارت زیر اضافه میگردد:
«در صورتیکه هيأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقيقات قابل رسيدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده مینماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام میکند.»
ماده۳۴ـ در تبصره ماده (۴۷۸) قانون بعد از عبارت «مجازاتهای بدنی» عبارت «یا قلع و قمع بنا» اضافه میگردد.
ماده۳۵ـ در ماده (۴۸۴) قانون کلمه «دادسرا» جایگزین عبارت «دادسرای عمومی » میشود.
ماده۳۶ـ تبصره ماده (۵۵۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ در صورت عدم پذیرش پيشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کيفری میتواند هر دو ماه یکبار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پيشنهاد نماید.
ماده۳۷ـ عبارت «مگر آنکه محکوٌمبه از مستثنيات دین بوده و یا به ميزانی نباشد که موجب خروج محکوٌمله از اعسار گردد.» از انتهای ماده (۵۵۹) قانون حذف و به انتهای تبصره آن ماده اضافه میگردد.
ماده۳۸ـ این قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کميسيون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۴ به تأیيد شورای نگهبان رسيد.
یادآوری میگردد مدت اجرای آزمایشی این قانون به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیيننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیيندادرسی کيفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ کميسيون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.
رئيس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی