رونمایی از پاداش‌های میلیاردی دولت قبل!

رونمایی از پاداش‌های میلیاردی دولت قبل!

پاراف رونمایی از پاداش‌های میلیاردی دولت قبل! : وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسأله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضی‌ها ضروری معرفی می‌شود و برای بعضی نه! مشخصاً پس از انتشار اسنادی که در بین رسانه‌ها و عموم مردم به «فیش حقوقی» شهرت یافت، جامعه نسبت به این موضوع حساسیت پیدا کرد و مسئولان دولتی در بالاترین رده نسبت به مسأله واکنش نشان داده و دستوراتی را جهت برخورد با موضوع ابلاغ کردند. اما اجازه دهید ببینیم این موضوع از کجا شروع شده؟

مطابق اسناد موجود، پاداش های یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی، ۶۸۰ میلیون تومانی و ۴۵۶ میلیون تومانی در دولت قبل به هیأت مدیره بانک ها و شرکت ها پرداخت شد

مسأله «دریافتی» – و نه حقوق – اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها، نه به این موارد اخیر که ریشه بسیار قدیمی‌تر دارد. اما نوع طرح مسأله با برچسب «افشا» شاید برای عامه مردم جذابیت ایجاد کرده باشد. متأسفانه سال هاست که رسانه‌ها و اهالی رسانه فعال در حوزه اقتصادی یا به مسائل تخصصی این حوزه پرداختند که برای عموم جذابیتی ندارد یا ترجیح دادند به جای پرسشگری از طرف مخاطب راه دیگری در پیش گیرند.

واقعاً دریافتی چند ده میلیونی عضو هیأت مدیره یک بانک ماجرای خارق‌العاده‌ای است؟ پس اجازه دهید سری بزنیم به اسناد مالی برخی بنگاه‌های اقتصادی، اسنادی که دست بر قضا محرمانه هم نیستند و برچسب افشاگری ندارند، اما صفرهای آن خیلی بیشتر از اخبار اخیر است.

پاداش‌های میلیاردی هیأت مدیره ها

در پایان سال ۱۳۹۱، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک ملت، برابر ۲۳۱۴۰۰۰۰۰۰ ریال برابر ۲۳۱ میلیون تومان بوده که با احتساب نرخ تورم، به قیمت امروز برابر ۴۰۷ میلیون تومان است. [۱]

مجدداً در پایان سال ۱۳۹۱، پاداش اعضای هیأت مدیره بانک صادرات، برابر ۴۰۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال، برابر ۴۰۲ میلیون تومان بوده، جالب است که پاداش هیأت مدیره این بانک در سال قبل‌تر – یعنی ۱۳۹۰ برابر ۲۵۰ میلیون تومان بوده که طی یکسال حدود ۶۱ درصد افزایش داشته، اما به هر حال، ۴۰۲ میلیون تومان پاداش هیأت مدیره این بانک در سال ۹۱، به عدد امروز با احتساب نرخ تورم، چیزی بالغ بر ۷۰۷ میلیون تومان است. [۲]

پاداش هیأت مدیره بانک دی (وابسته به بنیاد شهید) در پایان سال مالی ۱۳۹۱، برابر ۴۵۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال، برابر ۴۵۴ میلیون تومان بوده، گفتنی است این پاداش برای سال ۱۳۹۰ برابر ۷۲ میلیون تومان ذکر شده است که بیانگر رشد ۵۳۰ درصدی پاداش هیأت مدیره این بانک است! به هر روی پاداش هیأت مدیره این بانک هم به عدد امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود ۸۰۰ میلیون تومان است. [۳]

از بانک‌ها بگذریم، پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو در سال ۹۱، درشرایط خاص آن سال‌ها (وضعیت بد صنعت خودروسازی به دلیل اعمال تحریم ها) چیزی نزدیک به ۶۸۰ میلیون تومان ذکر شده است، که به رقم امروز با احتساب نرخ تورم چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است. [۴]

«شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی» یکی از ده‌ها شرکت زیر مجموعه بانک ملی ایران، در اواخر دوره فرار خاوری از ایران، در پایان سال مالی منتهی به اسفند سال ۹۰، پاداش ۱۳۶۵۳۳۳۱۹۷۴ ریالی، حدوداً برابر یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومانی برای هیأت مدیره خود در نظر گرفته بود، که به عدد امروز این رقم بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است[۵].

اینها مربوط به سال‌های قبل است، کنارشان بگذاریم که سوء‌تفاهم این دولت و دولت قبل پیش نیاید.

همین حالا بر اساس آخرین آطلاعات منتشر شده (و حسابرسی شده)گروه خدمات مالی و سرمایه گذاری شهر (زیر مجموعه بانک شهر) وابسته به شهرداری در سال مالی ۱۳۹۳، چیزی نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پاداش هیأت مدیره ثبت کرده است، که به عدد فعلی با احتساب نرخ تورم چیزی بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است. [۶] بازهم نزدیک‌تر بیاییم، بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان) همین پارسال ۲۵۰ میلیون تومان پاداش هیأت مدیره مشخص کرده است. [۷]

مشکل از کجاست؟

داشتن درآمد برای یک مدیر فی النفسه بد نیست، مدیری که تصمیمات وی در مجموعه‌ای سبب ایجاد سود هزار میلیاردی و بهره‌مندی سهامداران آن می‌شود، طبیعتاً حق دارد از این سود سهمی داشته باشد، نه در ایران، در تمام دنیا چنین است. موضوع زمانی شکل بدی به خود می‌گیرد که مدیر نه بواسطه سازوکاری رقابتی در مجموعه‌ای خصوصی که بر اساس انتصاب در جایگاهی قرار گیرد.

موضوع زمانی ناراحت‌کننده‌تر می‌شود که مجموعه تحت مدیریت این مدیر نه تنها سود چندانی نداشته، بلکه عملاً زیانده نیز بودند. سود نشان داده می‌شود و در کنار این موضوع، مدیر پاداش نیز دریافت می‌کند! خصوصی‌سازی دست و پا شکسته در دوره‌های قبل که مسئولان فعلی بارها نسبت به این میراث شوم واکنش نشان دادند سبب شده تا این چرخه معیوب همچنان ادامه یابد و به نظر می‌رسد افشای این سند مالی – با هر انگیزه‌ای، هرچند تخریب دولت – به مصداق عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، زمینه‌ای شود برای بازخوانی آنچه بر این مردم گذشته و افشای دست اندازی‌های واقعی به حقوق ملت در دوره‌های گذشته، البته بر اساس اسناد آشکار. وانگهی، این حساسیت عمومی شاید محل مناسبی برای طرح موضوعی به مراتب کلانتر و مهم‌تر باشد و آن مبحثی تحت عنوان «حاکمیت شرکتی» است.

در شرکت‌های ایرانی طی سال‌های گذشته، بخصوص در دهه هشتاد، در پی آنچه رئیس جمهوری محترم از آن تحت عنوان شرکت‌داری بانک‌ها یاد کرد، اقدام به راه‌اندازی شرکت‌هایی کردند که هر یک از اینها دارای هیأت مدیره‌هایی هستند و هر هیأت مدیره دارای پاداش های کلان، نکته زمانی قابل توجه و قابل طرح می‌شود که اعضای حقیقی این هیأت مدیره‌ها در چرخه این شرکت‌ها – با اسامی حقوقی متفاوت، بارها تکرار می‌شود.

توضیح: برای استخراج ارقام فوق:

به عدد فعلی از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ۱۳۹۰=۱۰۰ استفاده شده است، این شاخص در سال ۱۳۹۰ طبیعتاً برابر ۱۰۰، در سال ۱۳۹۱ برابر ۱۳۵.۵ در سال ۱۳۹۳ برابر۲۰۳.۲ و هم‌اکنون بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت امسال برابر ۲۳۸.۱ ثبت شده
است.
[۱]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک ملت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۱
[۲]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک صادرات در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۱
[۳]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت بانک دی در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۱
[۴]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت ایران خودرو در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۱
[۵]: صورت سود و زیان تلفیقی شرکت سرمایه‌گذاری گوره توسعه ملی در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۰
[۶]: صورت مالی شرکت بانک شهر در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۳، صفحه ۶۹
[۷]: صورت مالی شرکت بانک سینا در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۴، صفحه ۶۱