نهادهای عمومی غیر دولتی

عدم نظارت بر نهادهای عمومی غیر دولتی

پاراف عدم نظارت بر نهادهای عمومی غیر دولتی : تا اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، در ایران شرکت دولتی وجود داشت، اما این شرکت‌ها، هم تحت نظر دولت بودند و هم ذی‌حساب‌های وزارت اقتصاد و دارایی. اما در اواسط دهه ۱۳۴۰، یعنی از اواخر برنامه سوم عمرانی، رژیم شاه به این جمع‌بندی رسید که با ساختار فعالیت اقتصادی موجود ایران نمی‌تواند صنعتی شود؛ یعنی ساختاری که شامل نظارت‌های ذی‌حساب، وزارت دارایی یا دیوان محاسبات می‌شد.

در چنین شرایطی که بخش خصوصی قوی نیز وجود نداشت تا کشور را به سمت صنعتی شدن هدایت کند، دولت وقت، ساختاری تحت عنوان شرکت‌های دولتی ایجاد کرد که این شرکت‌ها به جای اینکه تحت نظارت و قوانین دولت فعالیت کنند، تحت قانون تجارت کار می‌کردند. به این ترتیب، این شرکت‌ها همانند یک شرکت خصوصی فعالیت می‌کردند با این تفاوت که مالکیت آنها در اختیار دولت بود. پس از آن، همزمان با بزرگ‌ترین موج صنعتی شدن تاریخ ایران، یعنی همزمان بااجرای برنامه چهارم عمرانی از سال ۱۳۴۷ تا ۵۱، «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» تأسیس شد.

۶۵ تا ۷۰ درصد اقتصاد ایران زیر نظر دولت است، یعنی تحت تملک بخش عمومی است. در این میان، شاید کمتر از ۲۵ درصد اقتصاد زیر نظر بخش عمومی غیردولتی باشد. لذا می‌توان گفت بخش مهمی از ساختار اقتصاد ایران شامل نهادها، بنیادها و بسیاری از بانک‌های متعلق به بخش عمومی غیردولتی است.

این سازمان خارج از شمول نظارت دیوان محاسبات و نیز شمول قوانین و مقررات دولتی قرار داشت و تنها تحت قوانین تجارت کار می‌کرد. براین اساس، دولت تنها تحت قانون تجارت، می‌توانست درباره این سازمان و فعالیت‌های آن اظهارنظر کند. اما این ساز و کار بتدریج تغییر ماهیت داد تا جایی که حتی در زمان رژیم شاه، دولت توانست تعداد شرکت‌های دولتی را از ۴ به ۱۴۰ شرکت برساند، اما سهامداری دولت و دخالت تحت قوانین تجارت نیز جای خود را به دخالت مستقیم و روزمره دولت در این شرکت‌ها داد. به عبارت دیگر، با گسترش فعالیت‌های این سازمان، وزرا، وکلا و نمایندگان مجلس ملی در رژیم شاه، دخالت‌های خود را بر این شرکت‌ها آغاز کردند. پس از انقلاب اسلامی نیز همه بنیادها و مؤسسات تحت نظر خانواده‌های وابسته به رژیم شاه و البته بنیادهای شخص شاه مصادره شدند.

این نهادهای مصادره شده دیگر زیر نظر دولت نبودند، بلکه از نظر مدیریت و هم از نظر مالکیت تحت نظر حاکمیت قرار گرفتند. در این شرایط، این شرکت‌ها، نهادها و بنیادها حتی ملزم به رعایت قانون تجارت هم نیستند. یعنی وزارت اقتصادودارایی به عنوان ممیزی روی آنها کنترل ندارد، حتی بر این باورم که وزارت کار یا وزارتخانه‌های دیگر هم هیچ نظارتی بر آنها ندارند.

این نهادها هیچ کدام تحت نظارت قرار ندارند. نه تنها تحت نظارت نیستند، بلکه مالیات هم نمی‌دهند و به همین دلیل بهره‌وری فوق‌العاده کمی دارند. ما در بخش عمومی غیردولتی، دقیقاً با همان چیزی مواجه هستیم که در بخش دولتی؛ یعنی بهره‌وری بسیار پایین، فساد، ناکارآمدی، اتلاف شدید منابع و بوروکراسی.

در چنین شرایطی، هرقدر که به این اقتصاد، ارز و ریال تزریق کنیم، اقتصاد کشور هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. این واقعیت با مثالی روشن می‌شود. در سال‌های ۶۸ تا ۷۴، با ۱۱۰ یا ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه، موفق شده بودیم که به طور متوسط به رشد اقتصادی ۵ درصدی دست یابیم. وقتی هم که در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۸۴، این میزان به ۱۶۰ میلیارد دلار رسید، اقتصاد ایران رشد ۵/۵ درصدی را تجربه کرد. اما از آن زمان به بعد، متوسط میزان ورودی منابع ارزی به اقتصاد ایران، حداقل ۵ برابر شد، اما در مقابل، متوسط نرخ رشد اقتصادی به جای افزایش، به یک سوم کاهش یافت. این نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به کم‌ترین میزان بهره‌وری در تمام سال‌های مکتوب اقتصاد خود رسیده است. دلیل بروز این وضعیت نیز جز این نیست که مالکیت در اختیار بخش عمومی است. اما مشکل بزرگ‌تر، این است که این عدم بهره‌وری، در بخش عمومی غیردولتی، بسیار بدتر از بخش عمومی دولتی است و دلیل اصلی آن این است که هیچ گونه نظارتی بر آنها اعمال نمی‌شود.

یکی از رؤسای وقت بنیاد مستضعفان اعلام کرده بود هر مدیر بخش‌های مختلف بنیاد که یک بازرس وزارت کار را به بخش‌های زیرمجموعه خود راه بدهد، دیگر نباید سر کار بیاید. این، یعنی نبود مدیریت. در چنین شرایطی چه می‌توان کرد؟ این یعنی نهادهایی که تحت نظر دولت نیستند، نه مالیات می‌دهند و نه اجازه می‌دهند که نهادهای ناظر، اعم از دولتی و غیردولتی، بر کار و فعالیت آنها نظارت کنند. از نظر من، اینکه این نهادها مالیات نمی‌دهند، اهمیتی ندارد. اگر این نهادها ثروت تولید می‌کردند و به سهامدار خود می‌دادند، اهمیت زیادی نداشت. از نظر من، مهم‌ترین مسأله این است که این نهادها اصلاً ثروت تولید نمی‌کنند.

ما هرگونه خروج ثروت و مالکیت از کنترل مستقیم دولت را خصوصی‌سازی تعریف کرده‌ایم، درحالی که این گونه نیست. مثلاً همین حالا هیچ شرکت مخابراتی دولتی در کشور وجود ندارد، اما در همین شرایط حتی یک سهم، از آن بخش خصوصی واقعی نیست و حتی یک آبدارچی بدون نظر حاکمیت نمی‌تواند وارد این شرکت‌های مخابراتی یا حتی شرکت‌های خصوصی‌سازی شده بشود. معتقدم در ایران، خصوصی‌سازی یک واقعیت نیست. اگر واقعی است، چرا مثلاً بانک‌هایی که خصوصی نامیده می‌شوند، نمی‌توانند بدون صلاحدید، کسی را وارد مجموعه‌های تحت مدیریت خود کنند؟ هیچ بانکی در ایران، اعم از خصوصی و دولتی، بدون نظر برخی دستگاه‌ها یا بانک مرکزی نمی‌توانند فردی را به مجموعه خود اضافه کنند. چرا کسی به این موضوع اعتراض نمی‌کند؟

چه می‌توان کرد تا هم بهره‌وری نهادهای عمومی افزایش یابد و هم نظارت بر آنها؟

چاره‌ای نیست جز اینکه سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران آنقدر کاهش یابد که حاکمیت برای اداره کشور و تأمین منابع مورد نیاز برای آن، چاره‌ای جز اتکا به کارآمدی و افزایش بهره‌وری نداشته باشد. وقتی به این مرحله رسیدیم، مسأله خود به خود حل می‌شود. با «باید» و «اگر» یا با مقاله و سخنرانی به جایی نخواهیم رسید.ایران.