بازنشستگان

عدم پذیرش مسئولیت بیمه بازنشستگان توسط دستگاه های اجرایی و حذف کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر از شمولیت قانون کار

پاراف عدم پذیرش مسئولیت بیمه بازنشستگان توسط دستگاه های اجرایی و حذف کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر از شمولیت قانون کار : وارد نشدن دستگاه‌های اجرایی در بحث بیمه بازنشسته‌های کشوری یکی از مشکلات صندوق بازنشستگی کشوری است و متأسفانه این دستگاه‌ها مسئولیت بیمه بازنشستگان خود را برعهده نمی‌گیرند.

عباس رشیدی، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری، با اعلام این مطلب گفت: یکی از مشکلات ما ورود نکردن دستگاه‌های اجرایی در بحث بیمه بازنشسته‌های کشوری است و این‌ دستگاه‌ها مسئولیت بیمه بازنشستگان خود را برعهده نمی‌گیرند.

اگر دستگاه‌های اجرایی بپذیرند که بازنشستگان خود را همگام با شاغلان، تحت پوشش بیمه قرار دهند بسیاری ازمشکلات صندوق بازنشستگی کاهش یافته و به منابع اعتباری صندوق نیز کمک می‌شود.

به همین دلیل، به دستگاه‌های اجرایی کشور پیشنهاد شده است تا بازنشستگان آن دستگاه را همگام با شاغلان تحت پوشش بیمه قرار دهند. وی با بیان اینکه با وجود محدودیت منابع مالی و کسری بودجه، بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشور دراولویت کاری صندوق بازنشستگی قرار دارد، اظهار داشت: در زمان حاضر دو میلیون نفر از بازنشستگان این صندوق همراه افراد تحت تکفل‌شان تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دارند.ایران.

حذف کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر از شمولیت قانون کار در دستور کار دولت قرار گرفت

قانون کار حلقه وصلی برای حل مشکلات بین کارگر و کارفرما و راهگشای حل اختلافات بین این دو گروه است. در حالی که مواد مهم این قانون، از جمله ماده ۷ و ۱۰ و تبصره ۲ ماده ۴۱ اجرا نشده، دولت تصمیم به اجرای ماده ۱۹۱ گرفته که به زیان جامعه کارگری است.

طبق قانون کار جمهوری اسلامی ایران، به کلیه اشخاص حقیقی که در ازای دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) عهده‌دار انجام یک فعالیت باشند و در شمول مقررات استخدامی خاص دیگر قرار نداشته باشند، “کارگر مشمول قانون کار” می‌گویند.

شخصی که با عنوان “کارگر مشمول قانون کار” شناخته می شود، طبق قانون کار دارای حقوقی است که این قانون، حلقه وصلی برای حل مشکلات بین کارگر و کارفرماست و در صورت بروز اختلاف مشمولان قانون کار، یکی از ملاک‌ها برای پاسخگوی در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اجرای قانون کار است. اما با این حال قانون کار در مورد برخی کارگران استثنائاتی قایل شده و آنها را بنا به برخی ملاحظات در شمول قانون کار قرار نداده است. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از جمله مواردی است که قانون برای آنها استثنا‌هایی قائل است.

ماده ۱۹۱ قانون کاربیان می کند:” کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص‌مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.”

قانون کار جمهوری اسلامی ایران دارای ۲۰۳ ماده قانونی است. از ۲۹ آبان سال ۶۹ تا کنون ۲۵ سال، ‌می‌گذرد. . اگر بازگشتی به آن سال‌ها کنیم، خواهیم دید که قانون کار برای اولین بار به منظور تسهیل روابط بین کارگر و کارفرما تصویب شد. اما دیری نپایید که موج انتقادات مختلف علیه این قانون آغاز شد و زمزمه های اصلاح آن را با خود همراه کرد. در هر دولت روزهایی پرماجرا به اصلاح این قانون اختصاص یافت اما در نهایت نتیجه ای مبنی بر اصلاح قانون را به هرماه نداشت.با وجود وسیع بودن دایره شمول قانون کار و دربرگیری حداقل ۵۰ درصدی جامعه، هنوز هم برخی کارشناسان معتقدند که قانون کار به نفع کارگران نیست و کمتر اجرایی می‌شود.

نفس قانون کار حمایت از کار و تولید است اما آنچه د رحال حاضر در روابط بین کارگرو و کارفرما به عنوان قانون کار حاکم است، به اعتقاد کارفرمایان قانون حمایت از کارگر است و رسالت آن به جای حمایت از تولید، پشتیبانی از نیروی کار است و به اعتقاد کارگران حمایت از کارفرما است.

آنچه در اینجا محل اعراب دارد این است که چرا در شرایطی که بیکاری در جامعه ما بیداد می کند، قانون کار نباید به گونه ای باشد که باعث بهبود و حفظ روابط کاری شود و اغلب دیده می شود که این قانون نه تنها باعث بهبود روابط بین کارگر و کارفرما نمی‌شود، بلکه موجبات اختلاف بین آنها را فراهم می کند.

نمایندگان کارگران بیان می کنند، پیش‌بینی‌ها بر این است که تا چند سال آینده دیگر کارگاه های صنعتی بزرگی وجود ندارد. بنابراین در صورتی تصویب این ماده قانونی در آینده نزدیک می توان گفت اکثر کارگران از مشمولیت قانون کار خارج و همچنین همین موضوع باعث کاهش بهره وری نیروی کار در کشور می شود.تسنیم.