پاراف آخرین اخبار مطالب و قوانین اداری شغلی استخدامی مالی

رای دیوان عدالت درباره مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد

رای دیوان عدالت درباره مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد

پاراف رای دیوان عدالت درباره مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد  : کلاسه پرونده: ۸۸/۳۹۳شماره دادنامه: ۲۷۸موضوع رأی: ابطال مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

شماره دادنامه: ۲۷۸
تاریخ دادنامه: ۱۱/۷/۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۸/۳۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار:شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
” مواد ۲۴ و ۳۴ مقررات نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۳ شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، صرف نظر از این که پس از گذشت پانزده سال کلیات آن نارسا و ناقص است، مواد مذکور با مواد ۶۴ و ۲۵ و سایر مواد قانون کار جمهوری اسلامی ایران که مدت مرخصی استحقاقی کارگران را ۳۰ روز اعلام کرده است و فسخ یک طرفه قرارداد را مجاز نمی‎شمارد، به طور کامل مغایرت دارد زیرا میزان مرخصی استحقاقی را به ۲۰ روز تقلیل داده و فسخ یک طرفه قرارداد کار را مجاز شمرده است.”

این مطلب را هم بخوانید :   بررسی وضعیت حقوقی، معیشتی و رفاهی محیط بانان و کارکنان حفاظت محیط زیست

مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۲۷۳۲۳۱/۹۲۹۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ در پاسخ به این شکایت توضیح داده است که:
” صرف نظر از این که در محدوده‎های مشمول قانون کار (محدوده‎های خارج از مناطق آزاد) بر اساس بندهای «ب و ج» ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‎گذاری صنعتی (مصوب ۱۳۸۷) امکان فسخ قراردادهای مشمول قانون کار پیش‎بینی شده است، اساساً با عنایت به ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب ۱۳۱۲)هر یک از سازمانهای مناطق آزاد توسط شرکتهای دولتی اداره می‎شوند که منحصراً بر اساس قانون یاد شده و اساسنامه‎های مربوط اداره خواهند شد و بر همین مبنا قانونگذار در ماده (۱۲) قانون مذکور اختیار وضع مقررات خاص در زمینه «اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی» را به هیأت وزیران داده است.
بنابراین با عنایت به عدم شمول قانون کار بر روابط مربوط به حوزه مناطق آزاد و اختیار قانونی هیأت وزیران، موضوع مغایر بودن مصوبه با قانون یاد شده به طور اساسی قابل طرح نبوده و منتفی است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آتی به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی:

ماده ۱۲ قانون چگو نگی ادارۀ مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ مقرر داشته است که مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‎نامه‎هایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‎رسد. نظر به این که هیأت وزیران برابر مصوبه شماره ۱۶۶۳۲/ت۳۰هـ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۳ اختیار حاصله به موجب قانون مذکور را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی تفویض کرده است و این شورا در راستای قانون صدرالذکر مقررات اشتغال نیروی انسانی و بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی را تصویب کرده است. بنابراین مواد ۲۴ و ۳۴ از آیین‎نامه مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع وضع کننده صادر شده است و به لحاظ این که با قانون مغایرتی ندارد قابل ابطال تشخیص نمی‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری