رای دیوان عدالت درباره مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد

رای دیوان عدالت درباره مقررات اشتغال نيروی انسانی، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد

پاراف رای دیوان عدالت درباره مقررات اشتغال نيروی انسانی، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد  : کلاسه پرونده: 88/393شماره دادنامه: 278موضوع رأی: ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نيروی انسانی، بيمه و تامين اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ايران مصوب وزرای شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتي جمهوری اسلامی ايران

شماره دادنامه: 278
تاريخ دادنامه: 11/7/1390
کلاسه پرونده: 88/393
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب وزراي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران

گردش کار:شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته خويش اعلام كرده است كه:
” مواد 24 و 34 مقررات نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/2/1373 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي، صرف نظر از اين كه پس از گذشت پانزده سال كليات آن نارسا و ناقص است، مواد مذكور با مواد 64 و 25 و ساير مواد قانون كار جمهوري اسلامي ايران كه مدت مرخصي استحقاقي كارگران را 30 روز اعلام كرده است و فسخ يك طرفه قرارداد را مجاز نمي‎شمارد، به طور كامل مغايرت دارد زيرا ميزان مرخصي استحقاقي را به 20 روز تقليل داده و فسخ يك طرفه قرارداد كار را مجاز شمرده است.”

مشاور و مديركل دفتر امور حقوقي دولت به موجب لايحه دفاعيه شماره 273231/9298 مورخ 30/11/1389 در پاسخ به اين شكايت توضيح داده است كه:
” صرف نظر از اين كه در محدوده‎هاي مشمول قانون كار (محدوده‎هاي خارج از مناطق آزاد) بر اساس بندهاي «ب و ج» ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‎گذاري صنعتي (مصوب 1387) امكان فسخ قراردادهاي مشمول قانون كار پيش‎بيني شده است، اساساً با عنايت به ماده (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد (مصوب 1312)هر يك از سازمانهاي مناطق آزاد توسط شركتهاي دولتي اداره مي‎شوند كه منحصراً بر اساس قانون ياد شده و اساسنامه‎هاي مربوط اداره خواهند شد و بر همين مبنا قانونگذار در ماده (12) قانون مذكور اختيار وضع مقررات خاص در زمينه «اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي» را به هيأت وزيران داده است.
بنابراين با عنايت به عدم شمول قانون كار بر روابط مربوط به حوزه مناطق آزاد و اختيار قانوني هيأت وزيران، موضوع مغاير بودن مصوبه با قانون ياد شده به طور اساسي قابل طرح نبوده و منتفي است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آتي به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومی:

ماده 12 قانون چگو نگي ادارۀ مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 مقرر داشته است كه مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آيين‎نامه‎هايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد. نظر به اين كه هيأت وزيران برابر مصوبه شماره 16632/ت30هـ مورخ 13/2/1373 اختيار حاصله به موجب قانون مذكور را به وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي تفويض كرده است و اين شورا در راستاي قانون صدرالذكر مقررات اشتغال نيروي انساني و بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي را تصويب كرده است. بنابراين مواد 24 و 34 از آيين‎نامه مورد اعتراض در حدود اختيارات مرجع وضع كننده صادر شده است و به لحاظ اين كه با قانون مغايرتي ندارد قابل ابطال تشخيص نمي‎شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضايی ديوان عدالت اداری علی مبشری