رای دیوان عدالت درباره حق بیمه کارگران ساختمانی

رای دیوان عدالت درباره حق بیمه کارگران ساختمانی

پاراف رای دیوان عدالت درباره حق بیمه کارگران ساختمانی : کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۴/۴۰۹ موضوع: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۰۱۱۰۶۱/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۸/۱۱/۹۳ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی.
دادنامه : ۴۱۰
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی

گردشکار:

شاکی محترم اجمالاً اظهار نموده در تاریخ ۱۶/۹/۹۳ و به منظور پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی جهت دریافت پروانه ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی بابلسر مراجعه و سازمان بر مبنای تعرفه سابق نسبت به محاسبه حق بیمه برای پروانه ساختمان اینجانب به مبلغ ۳۶۸/۱۳۰/۲۲۲ ریال اقدام و به همین منظور یک برگ فیش به مبلغ ۳۶۸/۰۵۰/۷۴ ریال بابت بخش نقدی آن در اختیارم قرار داده شد که پرداخت نمایم و برای بقیه مبلغ مقرر شد که در شش قسط بپردازم در این اثنا متوجه تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی مورخ ۱۶/۹/۹۳ مجلس شورای اسلامی شدم که ناظر به اصلاح وکاهش حق بیمه کارگران ساختمان می باشد . در پی این اصلاحیه طی نامه کتبی ۲۵/۱۱/۹۳ از ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی بابلسر درخواست نمودم که حق بیمه را بر اساس قانون جدید محاسبه نمایدکه این امر میسر نگردید . حال با توجه به اینکه صدور بخشنامه مذکور دو ماه بعد از تاریخ تصویب قانون بوده و در درخواست قبلی هیچگونه خدمتی از تأمین اجتماعی دریافت ننمودم و بند ۷ بخشنامه مذکور که متقاضیان پروانه ساختمانی که قبل از ۲/۱۱/۹۳ معرفی نامه خود را ثبت دبیرخانه شعبه تامین اجتماعی نموده اند را مشمول قانون قبلی قلمداد نموده است بر خلاف نص صریح اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی است که از تاریخ ۶/۱۰/۹۳ برای همه سازمانها لازم الاجرا بوده می باشد و تقاضای ابطال آن را دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ اجمالاً اظهار نموده است : قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در تاریخ ۱۶/۹/۹۳ ابتدا توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۹/۹۳ توسط شورای محترم نگهبان تایید گردید و سپس در تاریخ ۱۵/۱۰/۹۳ توسط ریاست محترم جمهور به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ و در ادامه در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۳ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است . حال با توجه به اینکه قوانین به استناد ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است لذا حسب دستور اداری تاریخ اجرای قانون مذکور را ۲/۱۱/۹۳ تعیین و به واحدهای اجرایی ابلاغ نموده است و به استناد قانون یاد شده و دستور اداری مذکور کلیه معرفی نامه های مراجع صدور پروانه ساختمانی که از تاریخ ۲/۱۱/۹۳ ثبت دبیرخانه شعب سازمان گردیده اند مشمول قانون یاد شده بود و محاسبه حق بیمه آنان وفق قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اخیر التصویب صورت می پذیرد و نیز کلیه متقاضیانی که قبل از تاریخ۲/۱۱/۹۳ معرفی خود را ثبت دبیرخانه شعبه نموده اند ، مشمول قانون قبلی خواهند بود . بنابراین با عنایت به اینکه درخواست شاکی در تاریخ ۱۶/۹/۹۳ ثبت دبیرخانه شعبه بابلسر شده است و در آن زمان قانون مورد نظر شاکی لازم الاجرا نگردیده بود به دلیل عطف به ماسبق نشدن قانون یاد شده نامبرده مشمول قانون قبلی خواهد بود و تقاضای رد شکایت وی را دارد .

نظریه تهیه کننده گزارش :

با توجه به مستندات موجود در پرونده شاکی در تاریخ ۱۳/۹/۹۳ از سوی شهرداری بابلسر به سازمان تأمین اجتماعی شعبه بابلسر برای احداث ساختمان مسکونی معرفی شده و نامه مزبور در تاریخ ۱۶/۹/۹۳ ثبت دبیرخانه سازمان تامین اجتماعی شده و مشارالیه نسبت به تقسیط حق بیمه ساختمانی در ۷ قسط ماهانه اقدام و قسط اول را در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۳ پرداخت نموده است و گواهی پرداخت را نیز در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۳ از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نموده است . بنابراین با عنایت به مراتب فوق و اینکه شروع روند اخذ پروانه ساختمانی و معرفی وی ازسوی شهرداری بابلسر قبل از اجرای قانون مزبور ( ۲/۱۱/۹۳ ) بوده که به استناد ماده ۲ قانون مدنی و قید ۱۵ روز پس از انتشار ، قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران از تاریخ ۲/۱۱/۹۳ لازم الاجرا گردیده است و اثر قانون به استناد ماده ۴ قانون مدنی نسبت به آتیه بوده است چنین استنباط می شود که بند ۷ بخشنامه معترض عنه قابل ابطال نباشد . تهیه کننده گزارش : حسن زینلی نژاد

موضوع در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

 اعـضـاء هـیـأت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد :

قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در تاریخ۱۶/۹/۹۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی مراحل قانونی و نشر در روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۲/۱۱/۹۳ لازم الاجرا شده است و چون در خود قانون قیدی مبنی بر اثر قانون به گذشته نمی باشد و طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد ، به لحاظ عدم تسری قانون به گذشته بخشنامه معترض عنه را قابل ابطال نمی دانند زیرا با قانون مذکور مغایرتی نداشته و خارج از حدود اختیار نمی باشد.

رأی هیات تخصصی:

نظر به اینکه اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق آراء قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را پس از طی مراحل قانونی و نشر در روزنامه رسمی کشور از تاریخ ۲/۱۱/۹۳ لازم الاجرا در سراسرکشور می دانند و شاکیان قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور اقدام به ثبت معرفی نامه صادره از سوی شهرداری در شعب سازمان تامین اجتماعی نموده اند و با توجه به اینکه در خود قانون مذکور قیدی مبنی بر اثر قانون مؤخر التصویب به گذشته نداشته و طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد به لحاظ عدم تسری قانون به گذشته و اینکه بند ۷ بخشنامه شماره ۰۱۱۰۶۱/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۸/۱۱/۹۳ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی صادر گردیده است و با قانون مذکور مغایرتی نداشته و خارج از حدود اختیار هم اصدار نگردیده است ، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکیان صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از صدور از طرف ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .

نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری