رای دیوان عدالت درباره انعقاد یا تمدید هر گونه قرارداد همکاری با کارشناسان حقوقی

رای دیوان عدالت درباره انعقاد یا تمدید هر گونه قرارداد همکاری با کارشناسان حقوقی

پاراف رای دیوان عدالت درباره انعقاد یا تمدید هر گونه قرارداد همکاری با کارشناسان حقوقی : موضوع: ابطال بخشنامه ۱۷۱۰۵۴-۳۰/۸/۹۱ معاون حقوقی رئیس جمهور. دادنامه :۱۹
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری استخدامی
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : معاونت حقوقی ریاست جمهوری

گردشکار: شاکی با ارائه گزارش مستند از اداره کل بازرسی استان البرز مدعی است :
۱- صدور بخشنامه از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی بوده و خارج از اختیارات تلقی شده که به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی هم نرسیده است چرا که حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه صراحتاً و منحصراً به هر یک از وزیران یا کمیسیون متشکل از چند وزیر اعطاء شده است .
۲- مفاد بخشنامه مزبور دائر بر رتبه بندی و تعیین درجه صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی و وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و انجام امور حقوقی دستگاههای دولتی مغایر با ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ۱۸ قانون الحاق دو تبصره به قانون بودجه سال ۱۳۴۷ به لحاظ تحدید حقوق و آراء اشخاص می باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
مشتکی عنه به رغم ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در موعد قانونی هیچ پاسخ و لایحه ای ارسال ننموده است .

نظریه تهیه کننده گزارش :
الف – مستفاد از بند الف دادنامه ۲۸۰ و ۲۸۱ مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مزبور مسیر قانونی خود را طی کرده است لذا ابلاغ آن در حدود اختیارات قانونی مقام مـزبور تشخیـص داده می شود و غیر قابل ابطال می شود . ب- وفق دادنامه شماره ۱۲۶۷ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به لحاظ عدم ایجاد ممنوعیت یا محدودیت در انتخاب وکیل دادگستری و اینکه رتبه بندی و تعیین درجه و میزان صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی جهت حفظ حقوق دولت بوده و تحدید آزادی ها و حقوق شخصی نیست ، عقیده به رد شکایت دارم . تهیه کننده گزارش: انصاری
موضوع در جلسه مورخ ۲۹/۱/۹۵ هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

نظریه اکثریت: اکثریت اعضای هیات تخصصی با این استدلال که اولاً : صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری با توجه به تایید مطلب از سوی ریاست جمهوری از طریق معاونت اول محرز است صدور بخشنامه را خارج از صلاحیت ندانستند بند الف دادنامه ۲۸۰ و ۲۸۱ مورخ ۳/۸/۱۳۸۹ هیات عمومی نیز ناظر بر همین مطلب است . ثانیاً : تعیین شرایط و ضوابط جهت حفظ حقوق موکل (ادارات و سازمانهای دولتی ) و حق انتخاب وکیل مورد نظر با هماهنگی کارگروه مرکزی مغایرتی با حقوق و آزادی اشخاص نداشته و مغایر با ماده۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور حقوقی نمی باشد ، فلذا عقیده بر عدم ابطال بخشنامه دارند .

نظریه اقلیت: یک نفر از اعضاء با این استدلال که بخشنامه مزبور هر چند به لحاظ صلاحیت مقام صادر کننده ایرادی ندارد ولی شرایط مقرر در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص استفاده از نماینده حقوقی رعایت نکرده است عقیده بر ابطال بخشنامه در این خصوص دارد .

رأی هیات تخصصی:

بر اساس بخشنامه معترض عنه به شماره ۱۷۱۰۵۴-۳۰/۸/۹۱ مقرر گردیده : از ابتدای سال ۱۳۹۲ انعقاد یا تمدید هر گونه قرارداد همکاری با کارشناسان حقوقی منوط به احراز شرایط خاص می باشد نظر به اینکه اولاً : در حکم انتصاب معاون رئیس جمهور اجازه امضا بخشنامه ها ، مقررات و تصمیمات به ایشان محول گردیده است ابلاغ بخشنامه از طرف ایشان خارج از اختیارات قانونی نبوده و در راستای اصل ۱۲۶ قانون اساسی بوده است . ثانیاً : صدور بخشنامه در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و محدودیتی برای صلاحیت وکلای دادگستری و کارشناسان ایجاد ننموده و مغایرتی با ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۳۹ نداشته بلکه دستگاه های اجرایی می توانند از میان وکلای دادگستری یا کارشناسان با احراز شرایط خاص اقدام به انعقاد قرارداد یا تمدید قرارداد نمایند و الزام قانونی به انعقاد قرارداد با هر وکیل ندارند مغایر موازین قانونی تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست ، با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد رأی صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است .پاراف.

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری