مرخصی زایمان زنان و مردان شاغل

آراء دیوان عدالت درباره تعیین تکلیف مرخصی زایمان زنان و مردان شاغل

پاراف آراء دیوان عدالت درباره تعیین تکلیف مرخصی زایمان زنان و مردان شاغل : کلاسه پرونده: ۹۴/۳۶۴شماره دادنامه: ۲۲۶موضوع رأی: عدم ابطال دستورالعملهای شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ و اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع. تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای تراب مهردوست به وکالت از شرکت شهداب یزد به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ و ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمتوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند:
۱- به حکایت ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ مجلس محترم شورای اسلامی، محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۷۹ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو گردید.
۲- بر اساس تبصره ۲ ماده واحده مذکور، تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران مبنی بر تخصیص مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل، نه ماه تمام با پرداخت حقوق و مزایای مربوطهو دو هفته مرخصی اجباری ( تشویقی) برای همسران آنان صادر می شود.
۳- بـه دنبال مصوبـه هیأت وزیـران اداره کل روابـط کار و جبـران خدمت وزارت تعـاون، کـار و رفاه اجتماعی دستورالعملهای شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ و ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲ را برای مدیران کل و واحدهای اجرایی خود صادر می نماید که اعتراض موکل نسبت به مفاد این دستورالعملهاست که به جهات مشروحه زیر فراقانونی صادر شده است:
الف- تفسیر موسع ماده واحده مذکور به موجب دستورالعمل شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون … از دو جهت موجب تحمیل بار مالی به کارگاههای تولیدی و خدماتی می شود:۱- مرخصی زاید بر شش ماه زایمان بیمه شده زن و ۱۵ روز مرخصی تشویقی همسران آنان موجبات وقفه در کارهای تولیدی و خدماتی گردیده و کارفرمایان را مجبور به استخدام افراد جایگزین می نماید که نتیجه آن افزایش هزینه تولید و خدمات خواهد بود. ۲- ایضاً پرداخت حق عاله مندی زاید بر دو نفر بیمه شده که در حال حاضر به حکم ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ جاری و ساری است و کارفرمایان بر اساس آن دخل و خرج خود را تنظیم می نمایند باعث گرانی کالا گردیده و در این رهگذر باعث افت بازار فروش و نتیجتاً سبب ورود خسارات مضاعف به کارفرمایان و النهایه تعطیلی منابع کار را در پی خواهد داشت.
ب- برخلاف تکلیف تبصره ۲ ماده واحده یاد شده که ظاهراً بایستی مجری نخست آن سازمان تامین اجتماعی باشد، این سازمان اجرای نه ماه مرخصی زایمان بیمه شدگان خود را به دلیل عدم پیش بینی و تامین اعتبار مالی آن توسط دولت اجرا نمی نماید و کما فی السابق فقط شش ماه مرخصی زایمان زنان را مرعی می دارد و در خصوص پرداخت حق عائله مندی نیز که به موجب ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی منحصر به دو فرزند شده است چون بار مالی آن برگرده کارفرمایان تحمیل گردیده سکوت اختیار کرده است.
ج- در تصویب نامه هیأت وزیران و همچنین دستورالعمل شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ اداره کل روابط کار … اشاره ای به پرداخت حق عائله مندی توسط کارفرمایان نشده در حالی که دستورالعمل متعاقب شماره ۱۱۹۹۴۹- ۱۹/۷/۱۳۹۲ اداره مـذکور راجع بـه پرداخت حق عائله مندی بـرای بیش از دو فرزند و لغو مـاده ۸۶ قانون تامین اجتماعی سخن رفته و بدعتی تازه گذاشته شده است.
د- تحمیل هزینه عائله مندی برای بیشتر از دو فرزند برخلاف مفاد ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی است که قانون خاص حاکم بر پرداخت حق بیمه و مزایا توسط کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی است و قانون عام موخر ( ماده واحده مورد بحث) نمی تواند بر اسس موازین مسلم حقوقی قانون خاص را بلا اثر کند.
هـ- در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ گونه تکلیفی برای برقراری حقعائله مندی توسط کارفرمایان برای بیمه شدگان تعریف نشده است بلکه ققط در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی است که بدان تکلیف شده و قانون خاص تامین اجتماعی نیز از شمول قانون عام کار خارج بوده و تبعاً ماده واحده مذکور که در ارتباط با قانون کار تصویب شده علی القاعده نبایستی ارتباطی با قانون خاص سازمان تامین اجتماعی داشته باشد تا به اعتبار آن دستورالعملهای مورد اعتراض شرکت موکل بر مقررات حاکم بر روابط کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی تسری یابد.
و- موسسات عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی از دایره شمول ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی خارج بوده و در ماده واحده مذکور نیز از سازمان تامین اجتماعی ذکر نام نشده است. همچنین در مصوبه شماره ۹۲۰۲۱-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران نیز از شمول ماده واحده به موسسات عمومی غیر دولتی نامی برده نشده است لذا مفاد ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصون از تغییر و از دایره شمول ماده واحده مذکور خارج می باشد.
ز- ضمن این که امور تاکید شده در دستورالعملهای مورد اعتراض،خروج موضوعی و قانونی از ماده واحده مجلس و مصوبه هیأت وزیران دارد، علاوه بر آن با هیچ یک از شقوق عدل و نصفت اسلامی راست نمی آید که برای زایمان زنان بیمه شده، کارفرما مجبور باشد برای شخص ثالث (همسر بیمه شده زن زایمانی) هم مرخصی زاید بر مرخصی استحقاقی طبق قانون کار اختصاص دهد و هم برای این که تولید دچار رکود نشود، نیرو یا نیروهای دیگری استخدام کند و هم به حکم شخص ثالث ( عوامل اجرایی دولت) به پرداخت حقوق و مزایای زمان مرخصی تشویقی همسر زن زایمان کرده مجبور گردد.؟ وآنگهی تکلیف پرداخت حقوق و مزایای بیمه شده به مرخصی تشویقی رفته نه در ماده واحده مصوب مجلس بدان اشاره گردیده و نه در بند ۱ مصوبه هیأت وزیران بدان پرداخته شده است، بنابراین دستورالعملهای معترض عنه در قسمت پایانی بند ۳ نیز پا را فراتر از موارد تصریح شده در ماده واحده مجلس و مصوبه هیأت وزیران گذاشته که در خور نقض است النهایه استدعای رسیدگی و ابطال دستورالعملهای شماره ۹۶۵۳۹- ۱۰/۶/۱۳۹۲ و ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲ خلاف قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد.”
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۵۱۹- ۳/۱۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند:
پیرو دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال دستورالعملهای شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ و ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اینک لایحه تکمیلی زیر که منجزاً و به صراحت برخواسته شرکت موکل استوار گردیده است تقدیم می گردد.
۱- قانون حاکم بر پرداخت حق عائله مندی توسط کارفرمایان به بیمه شدگان، ماده ۸۶ قانون سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ می باشد، در ماده یاد شده حد نصاب دو فرزند بیمه شده تکلیف گردیده است. از آن جا که قانون مذکور، قانون خاص قانون کار، قانون عام می باشد بر اساس موازین مسلم حقوقی قانون عام موخر نمی تواند قانون خاص مقدم را نقض و بلا اثر نماید از این رو ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی و به تبع آن مصوبه هیأت وزیران و به دنبال آن دستورالعملهای مورد اعتراض چون از شمول قانون خاص تامین اجتماعی خروج موضوعی دارد قابلیت اجرایی نداشته و در خور ابطال است.
۲- سازمان تامین اجتماعی از موسسات عمومی غیر دولتی است و به فرض محال تصور شمول عام مادهواحده مصوبه مجلس شورای اسلامی و مصوبه هیأت دولت و دستورالعملهای مورد اعتراض به آن، لازم به ذکر است در هیچ یک از قسمتهای ماده واحده بالاخص در زیر نوشت تصویب نامه هیأت وزیران، موسسات عمومی غیر دولتی من جمله سازمان تامین اجتماعی احصاء نشده است. بنابراین در دستورالعملهای مورد اعتراض از ماده واحده و تصویب نامه هیأت وزیران تفسیر موسع بلا جهت به عمل آمده است.
۳- در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ گونه تکلیفی برای برقراری حق عائله مندی توسط کارفرمایان برای بیمه شدگان تعیین نشده است بلکه فقط در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی بدان تکلیف گردیده چنانچه قبلاً توضیح داده شد قانون خاص از شمول قانون عامبوده بنابراین دستورالعملهای مورد اعتراض که به تبع مادهواحده مجلس و تصویب نامه هیأت وزیران اصدار یافته علی القاعده نباید بیش از آنچه در قانون خاص سازمان تامین اجتماعی مقرر گردیده است تکلیفی مضاعف و خارج از چهارچوب قانون، بر کارفرمایان بار نماید. علی هذا استدعای رسیدگی و ابطال دستورالعملهای معترض عنه را دارد.”
متن دستورالعملهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
دستورالعمل شماره ۹۶۵۳۹-۱۰/۶/۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
“مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
با سلام و احترام
به پیوست قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی کشور به شماره ۱۹۹۰۳-۱۳/۴/۱۳۹۲ منتشر شده است به همراه مصوبه ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران ابلاغ می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن مطالعه مواد قانون و مصوبه مذکور تمام کارشناسان آن اداره کل مطالب ذیل را در رسیدگی ها مد نظر داشته و رعایت نمایند:
۱- با توجه به تاریخ انتشار قانون مزبور در روزنامه رسمی کشور و به موجب ماده (۲) قانون مدنی، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون موصوف ۲۹/۴/۱۳۹۲ خواهد بود.
۲- به موجب تبصره (۲) ماده واحده قانون و همچنین بند (۱) مصوبه هیأت وزیران مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی، ۹ ماه تمام می باشد.
۳- همسران افراد یاد شده در بند قبل، از ۱۴ روز مرخصی اجباری تشویقی (استحقاقی) برخوردار می شوند. این مدت علاوه بر مرخصی های استحقاقی پیش بینی شده در قانون کار می باشد. کارفرما مکلف است مزد و مزایای مدت مرخصی ذکر شده را به کارگر پرداخت نماید.
۴- از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون، مادرانی که سن فرزندان آنان به ۹ ماهگی نرسیده است نیز مشمول قانون و مصوبه مذکور شده و مدت مرخصی آنان تا ۹ ماهگی نوزاد افزایش می یابد. ”
دستورالعمل شماره ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
” جناب آقای وزیری راد
مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۲۴۸۵۱-۱۷/۶/۱۳۹۲ به آگاهی می رسانم:
۱- ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲/۳/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی محدودیتهای مقرر در قوانین را که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو کرده است. با توجه به این که ماده (۸۶) قانون تامین اجتماعی نیز پرداخت کمک عائله مندی را صرفاً تا دو فرزند محدود نموده است و نظر به اطلاق مفاد ماده واحده مذکور در قسمت معنونه و محدودیت مذکور نیز ملغی محسوب و کارفرمایان مکلفند با احراز سایر شرایط مقرر در ماده مزبور به کارگران خود به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان کمک عائله مندی پرداخت نمایند.
۲- با عنایت به منطوق تبصره (۲) قانون مذکور، مرخصی اجباری تشویقی صرفاً اختصاص به کارگران مرد که همسر آنان شاغل و مشمول استفاده از مرخصی زایمان تعیین شده در آن قانون می باشند تعلق می گیرد و تعمیم آن به سایر کارگران فاقد توجیه قانونی است.- مدیرکل روابط کار و جبران خدمت”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت درخصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۹۹۴۹-۱۹/۷/۱۳۹۲ مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۶ -۶/۳/۱۳۹۴ رأی به رد شکایت صادر کرد و رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

الف- نظر به این که به موجب بند الف رأی شماره ۲۲۵، ۲۲۴ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۱ مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲هیأت وزیران مغایر قانون و قابل ابطال ابطال تشخیص نشده است و بند ۲ بخشنامه شماره ۹۶۵۳۹- ۱۰/۶/۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطبق با مصوبه مذکور تنظیم شده است، بنابراین به لحاظ عدم ابطال مصوبه هیأت وزیران، بند ۲ بخشنامه معترضٌ عنه قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- با توجه به این که این فراز از مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأتوزیران مبنی بر این که: «همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شوند.» پیش از این به موجب رأی شماره ۱۴۲۴- ۱۴۲۳- ۱۷/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشده است و حکم بند ۳ بخشنامه شماره ۹۶۵۳۹ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مانند همان مصوبه هیأت وزیران است، بنابراین با عدم ابطال آن مصوبه، بند ۳ بخشنامه نیز قابل ابطال تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۹۴/۹۴۴، ۶۶۳شماره دادنامه: ۲۲۵-۲۲۴موضوع رأی: عدم ابطال بند۱- ابطال تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران
تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: الف- خانم منیره جلیلی به موجب درخواستی ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” نظر به این که تصویب نامه ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت دولت با توجه به دلایل مطروحه ذیل بر خلاف موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است، لذا با استناد به مواد ۹، ۱۲، ۹۴ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه خلاف قانون مذکور مورد استدعا است.
الف- دلایل و جهات غیر قانونی بودن مصوبه
۱- مغایرت با نص صریح ماده ۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی
۲- مخالفت با مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور
۳- عدم توجه به تکلیف مقرر در ماده ۲۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور
۴- بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری
۵- دادنامه شماره ۱۱۷- ۲۷/۳/۱۳۹۳ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
ب- شرح دلایل وجهات رسیدگی:
۱- با توجه به این که مطابق با نص صریح اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته است مفاد مقررات مصوب هیأت دولت نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، از سوی دیگر تبصره۲ قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۹۲ به صراحت مقرر داشته است که به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد، لیکن با وجود صراحتهای قانونی مذکور دولت به موجب مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۹/۴/۱۳۹۲ علاوه بر بخش دولتی، بخش غیر دولتی و خصوصی را نیز موظف به افزایش مرخصی زنان شاغل در این بخشها کرده است، بنابراین اقدام هیأت محترم دولت برخلاف صلاحیت اعطایی موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی است که حدود صلاحیت قوه مجریه را انطباق مصوبه با متن و روح قانون تعیین و اعلام داشته و مغایر با قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت است. لذا با توجه به مراتب و از آنجا که مصوبه مبحوث عنه دولت دامنه اجرایی قانون را توسیع کرده است، ضمن درخواست اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی مبنی بر تکلیف قضات به عدم اجرای خلاف قانون دولت با استناد به مواد ۹، ۱۲، ۹۴ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.
۲- افزون بر آن، مطابق با نص صریح بند ج ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه که مقرر داشته است « اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود» از سوی دیگر بند (د) همین ماده در ادامه می گوید که وجوه، اموال، ذخائر و داراییهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است. هر گونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود. ضمن این که سازمان تامین اجتماعی به موجب مواد ۳ و ۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی ملزم و مکلف به نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمه ای در جهت حمایت از حقوق همه بیمه شدگان گردیده و از این که بخشی از منابع را برخلاف اصول بیمه ای به برخی از بیمه شدگان اختصاص دهد، منع شده است و لذا چنانچه دولت در صدد آن است که در جهت اجرای سیاستهای افزایش جمعیتی یا غیره تسهیلاتی را برای قسمتی از شاغلان پیش بینی نموده و اختصاص دهد، لازم است که مطابق قوانین و مقررات یاد شده، خود از محل بودجه عمومی یا اعتبارات دولتی نخست منابع مالی اجرای آنها را تامین نماید. موضوعی که اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همه قوانین و مقررات باید در چارچوب آن پیش بینی و به تصویب برسند و سیر تصویب قانون گویای آن می باشد. بدین ترتیب که شورای نگهبان پس از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی، به دلیل عدم رعایت اصل ۷۵ قانون اساسی و پیش ننمودن منابع مالی لازم برای اجرای آن از تصویب و تایید آن خودداری نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی اعاده نمود و پس از این که مجلس شورای اسلامی الزام مندرج در قانون را حذف نموده و قانون را از حال تکلیف به اعطای مرخصی تجویز به ارائه این مزیت نمود اقدام به تصویب قانون نمود. بنابراین با توجه به این که مصوبه موصوف بر خلاف قوانین و مقررات موجبات کاهش منابع بیمه ای را که متعلق به همه بیمه شدگان می باشد، فراهم می سازد و لذا حقوق سایر بیمه شدگان را تضییع می سازد، بدین توضیح که دولت شرعاً و قانوناً نمی تواند در منابعی که از حق بیمه همه بیمه شدگان تجمیع گردیده، متعلق حق همگی آنها بوده و مانند امانتی در اختیار وی قرار دارد و سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن حفظ منابع در افزایش آن از طریق سرمایه گذاری و سایر طرق پیش بینی شده در قانون بکوشد، و حتی بخشی از منابع را از محل اعتبارات دولتی تامین نماید، نه تنها مطابق قانون از منابع دولتی برخوردار نمی شود بلکه به سود دولت و یا در جهت اجرای منویات او، در بخشی از منابعی نیز که از محل حق بیمه های بیمه شدگان حاصل شده است نیز دخل و تصرف نموده و بخشی از این منابعی را که در اختیار دارد به اجرای برنامه های دولتی اختصاص دهد. از این رو ابطال این مصوبه که مغایر با ترتیبات قانونی یاد شده و بر خلاف موازین شرعی از منابعی که متعلق حق همه بیمه شدگان تامین اجتماعی می باشد،
مورد استدعاست.
۳- به سخن دیگر چنانچه دولت محترم در نظر دارد تسهیلاتی را برای بخشی از شاغلان در بخش خصوصی که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند پیش بینی نموده و در نظر گیرد قانوناً باید خود اعتبار مالی لازمه برای اجرای آن را نیز پیش بینی و پرداخت کند و شرعاً و قانوناً اجازه ندارد بار مالی آن را بر دوش بیمه شدگانی مانند ما بگذارد که عمدتاً از اقشار زحمت کش و آسیب پذیر جامعه بوده و بخشی از حقوق و مزایای خود را به بیمه پرداخت می نماییم برای این که بتوانیم از مزایای درمانی و مانند آن یا به صورت مستمری بازنشستگان در آینده برخوردار شویم. شاید به دلیل همین تعهدات و مصارف زیادی که برای بیمه در نظر گرفته می شود که میزان مستمری بسیاری از ما بیمه شدگان از حداقل حقوق و مزایایی که سالانه تعیین می شود بیشتر نمی گردد.
۴- افزون بر آن مطابق قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز و حسب نص صریح مواد قانونی زیر به سبب عدم تامین بار مالی مصوبه، دولت نه تنها نمی تواند بدون تامین اعتبار مالی اجرای مصوبه تکلیفی به عهده سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمانی که متولی امر بیمه تامین اجتماعی و حامی منافع بیمه شدگان می باشد، بگذارد، بلکه قانوناً از انجام چنین امری منع شده است که برخی از مواد قانونی حاکم در این خصوص را بیان می دارد:
الف- بند ۳ ماده ۲۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور به صراحت مقرر می دارد « ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است».
ب- ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز صراحت دارد که « کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق
ذی ربط تامین اعتبار شده باشد، در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوطه مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است نیستند…»
ج- در بند ک ماده ۲۲۴ همین قانون نیز قانونگذار ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی را برای دستگاههای اجرایی ممنوع اعلام کرده است.
د- ماده ۱۲۹ قانون بودجه سال جاری نیز مقرر داشته است، در سال ۱۳۹۲ کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای مصرف اعتبارات تعیین کرده اند، به شرح عناوین، ارقام، احکام و جداول این قانون و موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولیها، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
هـ: همچنین در خصوص وظایف دولت در تامین بار مالی ناشی از مواردی که مستلزم استفاده از منابع عمومی است ماده قانون ۲۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه صراحتاً مقرر داشته است: « دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانونی برنامه پنجم توسعه که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا نماید».
با این تفاصیل، مصوبه دولت نقض آشکار قانون اساسی، قوانین مادر در زمینه بیمه ای از جمله قانون تامین اجتماعی، قانون ساختار جامع رفاه و تامیناجتماعی، قانون برنامه پنجم توسعه کشور و حتی قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت، که تصویب و اصدار مصوبه مبتنی بر آن می باشد، از این حیث نیز ابطال آن مورد استدعاست.
۵- بخشنامه شماره ۱۵۳۸۸۱/۲۱۱۴۶- ۴/۱۰/۱۳۹۲ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، همچنین نامه شماره ۱۶۶۳۲۱/۵۰۲۲۷- ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ مشارالیها منضم به نامه شماره ۱۷۶۳۴۱/۵۰۲۲۷-۲۶/۱۱/۱۳۹۲ معاون محترم امور دولت مبنی بر تعویق اجرای موادی از قانون که متضمن بار مالی است تا زمان تامین اعتبار در بودجه های مصوب و تکلیف دولت به تامین اعتبار لازمه برای اجرای مصوباتی که اجرای آنها با صندوقهای بیمه ای است، همگی موید این مهم است که دولت حق هزینه کردن از محل حق بیمه های بیمه شدگان و منابع سازمان تامین اجتماعی را ندارد.
۶- دادنامه شماره ۱۱۷- ۲۷/۳/۱۳۹۳صادره از هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری که در مورد مشابه ای اصدار یافته نیز بر این نظر تاکید می نماید که در مواردی که دولت مکلف به تامین اعتبار منابع مالی لازمه جهت اجرای مصوبات بوده و نمی تواند از محل منابع مالی صندوقهای بیمه ای به اجرای برنامه ها و مصوبات خود بپردازد.
علی هذا با نظر به مغایرت مصوبه هیأت محترم دولت با موازین شرعی و قانونی به شرح معروضه با استناد به مواد ۹، ۱۲، ۹۴ و ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.”
خانم منیره جلیلی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره هـ/۱۲۹۷-۱۰/۲/۱۳۹۴ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است از رسیدگی به ادعای مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام منصرف شده است.
آقای حسین صالحی نیز به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأتوزیران در اختصاص ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برای همسران مادرانی که زایمان کرده انده را خواستار شده است و معترض به عدم شمول آن به مردانی که همسرشان زایمان کرده و شاغل نیست شده است.
متن تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران به قرار زیر است:
” شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ ۱۹/۴/۱۳۹۲
تصویب نامه در خصوص مدت مرخصی زایمان ( یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای
دولتی و غیر دولتی و دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده- مصوب ۱۳۹۲- تصویب نمود:
۱- مدت مرخصی زایمان ( یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین می شود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری ( تشویقی) برخوردار می شوند.
۲- مفاد این تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می یابد و مدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش می یابد.
۳- تاریخ اجرای این تصویب نامه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده – مصوب ۱۳۹۲- تعیین می شود. – معاون اول رئیس جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره ۱۳۷۸۹۴/۲۸۱۹۱- ۲۹/۱۰/۱۳۹۴، تصویر نامه شماره ۸۲۳۹۲/۲۲۱۴۳-۲۳/۷/۱۳۹۳ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” جناب آقای دربین
مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیأت عمومی دیوان
با سلام و احترام:
عطف به نامه های ۹۲/۱۰۶۷ -۱۳/۱۲/۱۳۹۲، ۹۲/۱۰۸۱- ۲۶/۱/۱۳۹۳ و نیز دادخواست واصله از شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری (شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۵۸۸) مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ-۱۹/۴/۱۳۹۲ ( موضوع تعیین مدت نه ماه تمام برای مرخصی زایمان زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیر دولتی با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط)، ضمن تقدیم نظریه شماره ۱۰۷۰۱/۲۰۰۶۲
– ۷/۲/۱۳۹۳ این معاونت در خصوص استعلام مربوط به اصلاح مصوبه یاد شده و نیز نامه های شماره ۲۴۲۰/۹۳/۲۳۳- ۲۸/۲/۱۳۹۳ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ۱۳۶۱۶۹- ۱۹/۷/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیوست آن رد شکایت مورد تقاضا می باشد. – معاون امور حقوقی دولت ”
متن نامه شماره ۱۰۷۰۱/۲۰۰۶۲- ۷/۲/۱۳۹۳ معاون امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به قرار زیر است:
” دبیر محترم کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک
سلام علیکم:
با احترام، بازگشت به نامه های شماره ۱۸۲۷۴۹/۵۰۰۰۷/۸- ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ و ۱۱۳۱۶۴/۴۶۵۲۷- ۴/۶/۱۳۹۲ در خصوص «پیشنهادهای اصلاح و اجرایی شدن تصویب نامه موضوع افزایش مرخصی زایمان» اعلام می دارد:
۱- تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ۲۰/۳/۱۳۹۲ مقرر نموده است:
« تبصره ۲- به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری ( تشویقی) برخوردار شوند.»
با توجه به این که مرجع ضمیر « آنان» در حکم یاد شده زنانی هستند که از مرخصی زایمان بهره مند می گردند و مرخصی در مواردی موضوعیت دارد که مادر شاغل باشد لذا مادران خانه دار مشمول این حکم نمی باشند و به تبع آن، همسران مادران خانه دار نیز مشمول حکم مرخصی تشویقی نمی گردند.
بنا به مراتب فوق مفاد تبصره بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۹/۳/۱۳۹۲ که به استناد تبصره یاد شده به تصویب رسیده منطبق بر حکم قانون بوده و از این جهت ایرادی بر آن مترتب نمی باشد و در صورتی که درخواست شمول آن به کلیه مردان، مورد نظر باشد اصلاح قانون ضروری است.
۲- در خصوص اجرای مصوبه در بخش غیر دولتی با توجه به این که مطابق ماده (۳) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن مقرر گردیده است:
« ماده ۳- مرخصی زایمان تا سه (۳) فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند در بخشهای دولتی و غیر دولتی شش ماه می باشد…»
و با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت، در شمول حکم افزایش مدت مرخصی زایمان موضوع ماده (۳) قانون ترویج تعذیه به بخش غیر دولتی تردیدی نیست لیکن همان طور که عنایت دارند به موجب ماده (۲۹) قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که کلیه مصوبات در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین اعتبار شده باشد و دستگاهها مجاز به اجرای احکامی که بار مالی آن تامین نشده نمی باشند. همچنین مطابق بند « ج» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هم تصریح شده است که:
« ج- اجرای تصمیمات دولت در جهت افزایش مصارف و تعهدات صندوقها منوط به تامین منابع مالی آنها است لغو این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین می باشد.»
لازم به ذکر است بنا به تبصره (۶) ماده (۷) لایحه ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی که مفاد آن توسط معاونت حقوقی نهایی شده و طی نامه شماره ۱۸۲۲/۱۴۲۴۳ – ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ ارائه شده است موضوع مرخصی پدران علی الاطلاق پیش بینی شده و در ماده (۹) آن نحوه تامین بار مالی لایحه پیش بینی شده است لذا با توجه به جامعیت لایحه یاد شده پیگیری تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود.
۳- با توجه به نامه شماره ۳۶۸۸- ۳۰/۵/۱۳۹۲ مرکز امور زنان و خانواده در خصوص نحوه اجرای بند (۲) مصوبه یاد شده راجع به تسری مفاد تصویب نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است و ابهام در امکان برخورداری مرخصی دو هفته ای پدران در این فرض، لازم به ذکر است که تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت مشتمل بر دو قسمت است. در قسمت اول دولت مجاز شده است که مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری برخوردار شوند و حکم قسمت اول تبصره (۲) با لحاظ مفاد قسمت دوم این تبصره، ناظر بر مادرانی است که پس از استفاده دولت از اختیار خود و صدور مصوبه، وضع حمل می کنند و همسران آنها را نیز در این فرض شامل می شود. لکن در قسمت دوم که مقنن قصد تسری حکم به مادرانی که فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است، داشته است هیچ ذکری از برخورداری همسر این مادران نکرده است. لذا هر چند ممکن است با اضافه کردن « و همسران آنان» قبل از عبارت « تسری می یابد» در بند «۲» مصوبه رفع مشکل نموده، لکن به لحاظ نکته فوق ممکن است مصوبه دولت مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی:

الف) مطابق ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال ۱۳۷۴، مرخصی زایمان تا ۳ فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند، در بخشهای دولتی و غیر دولتی چهار ماه تعیین شده بود و در قانون اصلاح ماده ۳ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ مدت ۴ ماه به ۶ ماه اصلاح شده است و به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ ، کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود لغو و در تبصره ۲ آن به دولت اجازه داده شده است، مرخصی زایمان مادران را به ۹ ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. نظر به مراتب مذکور با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، محدودیت قوانین قبلی که به تعداد فرزندان بستگی داشت، لغو گردیده و با توجه به این که تعیین میزان مرخصی زایمان مادران به موجب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و اصلاحی آن در بخش دولتی و غیر دولتی ۶ ماه تعیین شده بود با تصویب قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و افزایش مرخصی به ۹ ماه، حکم مقنن هم ناظر بر مادران شاغل در بخش دولتی و هم غیر دولتی است. ضمن این که مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مورد استناد شاکی قرار گرفته، ناظر بر ممنوعیت اجرای مقررات در فرض عدم تامین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی یا بودجه سالانه دستگاههای اجرایی و صندوقهای مربوط است و این امر منصرف است از تصویب مقررات. بنابراین بند ۱ مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارت تشخیص نشد و قابل ابطال نیست.

ب) نظر به این که این فراز از مصوبه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأتوزیران مبنی بر این که: «همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شوند.» پیش از این به موجب رأی شماره ۱۴۲۴- ۱۴۲۳- ۱۷/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشده است، بنابراین به لحاظ وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری