قانون حمايت قضائی از كاركنان دولت و پرسنل نيروهای مسلح

پاراف قانون حمايت قضائی از كاركنان دولت و پرسنل نيروهای مسلح: قانون حمايت قضائی از كاركنان دولت و پرسنل نيروهای مسلح مصوب 1376/7/29

قانون حمايت قضائی از كاركنان دولت و پرسنل نيروهای مسلح مصوب 1376/7/29

‌ماده واحده – تمام وزارتخانه‌ها، شركتها، موسسات و سازمانهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، همچنين‌نيروهاي مسلح (‌نظامي و انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام‌وظيفه آنان ناشي مي‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند. ( اصلاحی 26/1/1388 )
‌تبصره 1 – مقررات اين قانون شامل كاركناني كه دستگاههاي دولتي از آنان شاكي باشند نخواهد شد.
‌تبصره 2 – كارشناسان حقوقي موضوع اين قانون بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضائي و در موارد ياد شده بدون الزام به‌دريافت و ارائه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون‌مشخص مي‌شود، با درخواست اشخاص مذكور در ماده واحده حسب مورد در تمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند.
‌تبصره 3 – آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح

هيات وزيران در جلسه مورخ 16/6/1379 بنا به پيشنهاد شماره 3911/15 مورخ 13/8/1377 ‌وزارت دادگستري و به استناد تبصره (3( قانون حمايت‌قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح – مصوب 1376 – آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح را‌به شرح زير تصويب نمود:
‌ماده -1 در اين آيين‌نامه واژه « قانون » به جاي عبارت« قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب – 1376 -‌ » به كار مي‌رود.
‌ماده2 – منظور از« ‌مراجع رسيدگي كننده» در اين آيين‌نامه، كليه دادگاههاي عمومي، انقلاب، نظامي، تجديد نظر، ديوان عالي كشور ، ‌دادسراها ،‌ديوان عدالت اداري ،‌ديوان محاسبات كشور ،‌ و هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ‌در مواردي كه شاكي، دستگاه متبوع مستخدم نباشد ، مي‌باشد. ( اصلاحي 6/4/1380 )
‌ماده -3 كليه كاركنان نيروهاي مسلح (‌نظامي و انتظامي )- به تشخيص سازمان متبوع- و نيز مستخدمان رسمي، ثابت و پيماني ‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات ، سازمانها و شركتهاي دولتي و ساير دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكرنام است در رابطه با ‌دعاوي و شكايات مطروح در مراجع رسيدگي كننده كه از انجام وظيفه اداري آنان ناشي مي‌شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است
‌مشمول حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين آيين‌نامه مي‌باشند.
‌تبصره – كاركنان بازنشسته، از كار افتاده و متوفا نيز در ارتباط با دعاوي و شكايات ياد شده در زمان اشتغال مشمول حمايت قضايي ‌و حقوقي مي‌گردند و در مورد كاركنان متوفا تقاضاي يكي از وراث درجه اول براي حمايت قضايي و حقوقي كافي است.
‌ماده -4 وراث درجه اول مذكور در اين آيين‌نامه مشتمل بر‌اقرباي درجه اول مذكور در ماده ( 1032) قانون مدني و همسر متوفا مي‌باشد. ( اصلاحي 6/4/1380 )
‌ماده -5 متقاضي حمايت قضايي و حقوقي درخواست كتبي خود را با ذكر دلايل وجهات مورد نياز براي حمايت قضايي و حقوقي به ‌دستگاه مربوط تسليم مي‌دارد.
‌ماده 6 – مرجع تشخيص ارتباط دعوا با وظايف شخص براي انجام حمايت قضايي و حقوقي، بالاترين مقام دستگاه متبوع متقاضي ‌مي‌باشد.
‌ماده 7 -‌دستگاه متبوع متقاضي، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به طور كتبي با ‌ذكر موضوع به مراجع رسيدگي كننده ذي صلاح معرفي و رونوشت آن را به متقاضي ارايه مي‌نمايد.
‌تبصره -‌دستگاه متبوع متقاضي مي‌تواند از مشاور حقوقي به عنوان كارشناس حقوقي بنا به پيشنهاد متقاضي و تاييد بالاترين مقام ‌همان دستگاه براي ارايه خدمات قضايي و حقوقي استفاده نمايد.
تبصره – حذف گرديد . ( اصلاحي 6/4/1380 )
‌ماده -8 نوع خدمات حقوقي كارشناسان مشتمل بر موارد زير است:
‌الف – انجام مشاوره و ارشاد قضايي.
ب – تنظيم شكايت ، دادخواست ، لوايح و دفاعيه هاي لازم.
پ – شركت در جلسات دادرسي ( اصلاحي 6/4/1380 )
ت – مراجعه به دستگاههاي دولتي و غير دولتي ذي‌ربط جهت حسن اجراي وظايف محوله.
ث- ساير خدماتي كه ‌در مراحل دادرسي وكلاي دادگستري در مقام وكالت مجاز به انجام آن مي‌باشند. ‌(اصلاحي 6/4/1380 )
‌ماده -9 كارشناس حقوقي ( موضوع ماده « 7 » اين آيين‌نامه ) موظف است در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي به طور فعال شركت ‌نمايد و در صورتي كه براي عدم امكان اقامه دعوا و شكايت و شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشد، مراتب را با ‌رعايت فرصت زماني ممكن قبلاً به طور كتبي به مقام معرفي كننده اطلاع دهد تا امكان معرفي كارشناس حقوقي ديگر به مرجع رسيدگي
‌كننده ذي‌ربط فراهم گردد.
‌تبصره – تشخيص عذر موجه بر عهده مقام ياد شده خواهد بود.
‌ماده10 – كارشناس حقوقي نمي‌تواند براي انجام حمايت قضايي و حقوقي موضوع قانون، از شخص متقاضي وجه يا مال يا سندي به ‌عنوان حق الزحمه و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا ديگري اخذ نمايد. در غير اين صورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار ‌خواهد شد.
‌ماده -11 كارشناس حقوقي معرفي شده، مكلف است ضمن رعايت مفاد اين آيين‌نامه و ساير مقررات مربوط ، موارد زير را نيز مراعات ‌نمايد:
‌الف – قوانين و مقررات مربوط به تشريفات دادرسي.
ب – تكاليف مندرج در مواد (30) – (42) – (44) و صدر ماده (38) قانون وكالت – مصوب – 1315 و ماده (57) آيين‌نامه اجرايي قانون ‌مذكور – مصوب 1316
‌ماده -12 – چنانچه در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي ( شروع و يا در اثناي آن) شخص مورد حمايت به لحاظ همان موضوع طرف ‌شكايت دستگاههاي دولتي مذكور در ماده (2) اين آيين‌نامه قرار بگيرد، حمايت قضايي و حقوقي قطع خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده ‌مقامهاي موضوع ماده(6) اين آيين‌نامه مي‌باشد.
‌ماده -13 دستگاههاي ذي‌ربط ( موضوع ماده «2» اين آيين‌نامه)‌مجاز مي‌باشند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي ‌كه در اجراي مقررات اين آيين‌نامه ، خدمات حقوقي ارايه مي‌كنند حداكثر چهل درصد (40 %) فوق العاده جذب بيشتر از فوق العاده جذب ‌كارشناسان همان دستگاه با تشخيص بالاترين مقام آن دستگاه و بارعايت مقررات مربوط پرداخت نمايند. همچنين دستگاههاي ياد شده مي
‌توانند در قالب مقررات استخدامي مربوط، وجوهي را بر وفق مقررات به كارشناس مزبور پرداخت كنند.
‌علاوه بر موارد فوق،« پاداش جبران زحمات » ‌براساس دستورالعملي كه به تصويب شوراي حقوق و دستمزد مي‌رسد از محل اعتبارات ‌خارج از شمول قانون محاسبات عمومي در مورد عملكرد برجسته كارشناسان حقوقي موضوع اين آيين‌نامه پرداخت خواهد گرديد.
‌ماده 14 – در موارد زير ارايه خدمات حقوقي از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي‌يابد:
‌الف – انصراف كتبي متقاضي حمايت قضايي و حقوقي به دستگاه متبوع كارشناس.
ب – قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با دستگاه مربوط از قبيل استعفا، اخراج بازخريد ، بازنشستگي ، از كارافتادگي ،‌انتقال و يا فوت.
پ – انقضاي ارايه خدمات حقوقي با تصميم دستگاه متبوع كارشناس.
‌تبصره – در صورت تحقق مفاد بندهاي (ب) و (پ)، دستگاه دولتي مربوط ، كارشناس ديگري را بر طبق مقررات اين آيين‌نامه براي ‌ادامه حمايت قضايي و حقوقي از متقاضي معرفي مي‌نمايد.

‌حسن حبيبي

معاون اول رييس جمهور