نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره معاملات اعضاء شوراهای اسلامی شهر و وابستگان

نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره معاملات اعضاء شوراهای اسلامی شهر و وابستگان

پاراف نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره معاملات اعضاء شوراهای اسلامی شهر و وابستگان : نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۸۳۱
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۱۱
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۵/۳/۱۳۹۴ ۶۰۲/۹۴/۷شماره
شماره پرونده ۱۸۵۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹

سؤال: با توجه به تبصره۱ ماده۸۲ مکرر۳ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری٬ شهرداری٬ سازمانها٬ و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال میگردد.»٬ خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید.
۱ـ وجود حکم هر نوع قرار داد در تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون فوقالذکر شامل کدام قراردادها میشود؟ فیالمثل قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی٬ کارمعین و روز مزد را در بر میگیرد؟
۲ـ آیا برادر٬ خواهر٬ همسر٬ فرزند٬ مادر٬ و پدر عضو شورای شهر و یا روستا میتواند در قالب قراردادهای کاری مانند(قراردادی٬ کارمعین٬ روز مزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟
۳ـ آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئتمدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شهر یا روستا میباشد٬ میتواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.

۱۱/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۳۱۰۶/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

۱ـ در تبصره ۱ مادّه ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی٬ واژه« انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد٬ اعم از خرید و فروش٬ اجاره٬ استجاره٬ پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) میباشد. ضمناً قرارداد کار معین٬ چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد٬ بلامانع است.
۲ـ درمورد فرض استعلام در قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصّوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی٬ منعی پیشبینی نشده است.
۳ـ با عنایت به تبصره۱ مادّه ۸۲ مکرر۳ قانون صدرالاشاره٬ اعضای شورایاسلامی و بستگان درجه یک آنها و همچنین شرکتها و مؤسساتی که اقربای فوقالذکر درآن٬ سهیم یا دارای سمت باشند٬ نمیتواننـد با دهیاری٬ شهرداری٬ سازمانها و شرکتهای وابسته به آن٬ وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.