تشکیل کارگروه مشترک کاهش شکایت از دستگاه‌های اجرایی

تشکیل کارگروه مشترک کاهش شکایت از دستگاه‌های اجرایی

پاراف تشکیل کارگروه مشترک کاهش شکایت از دستگاه‌های اجرایی : در جلسه مشترک معاون حقوقی رئیس جمهور با رئیس دیوان عدالت اداری، پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترک نمایندگان و کارشناسان دیوان عدالت اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، کمیسیونی پیش‌بینی شود که به شکایات اداری و استخدامی کارکنان واحدهای دولتی در دستگاه‌های اجرایی رسیدگی کند تا بدین‌وسیله شکایات ابتدایی و اولیه اشخاص ابتدا در کمیسیون مذکور مطرح و آرای آن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض باشد.

در این جلسه که با حضور دکتر الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از مشاوران حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی با ارایه آماری از پرونده‌های موجود در دیوان نسبت به لزوم آسیب‌شناسی علل افزایش پرونده‌ها در این نهاد قضائی و بیان راهکارهای کاهش آن توضیحاتی ارایه کرد.

وی همچنین گفت: اهتمام دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از مصادیق راهکارهای کاهش طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی الزام اشخاص به شکایت و گرفتن رای از دیوان عدالت اداری را برای اجرای مقررات قانونی فاقد مبنای حقوقی دانست و پیشنهاد داد: در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، کمیسیونی پیش‌بینی شود که به شکایات اداری و استخدامی کارکنان واحدهای دولتی در دستگاه‌های اجرایی رسیدگی کند تا بدین‌وسیله شکایات ابتدایی و اولیه اشخاص ابتدا در کمیسیون مذکور مطرح و آرای آن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور نیز اقدامات دیوان عدالت اداری را در کاهش دعاوی، اقداماتی موثر ارزیابی کرد و اظهار داشت: فعالیت‌های دیوان عدالت اداری در راستای تحقق عدالت و اجرای قانون ستودنی است.

در این جلسه مهم‌‌ترین موضوعاتی که موجبات شکایت از دستگاه‌های اجرایی در دیوان عدالت اداری می‌شود، خصوصا مسایل مرتبط با حوزه اداری و استخدامی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، با توجه به اینکه دولت در حال تهیه لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است، نسبت به پیش‌بینی راه‌حل برخی موضوعاتی که شکایت از دستگاه‌های اجرایی را در پی خواهد داشت، در این قانون اقدام شود.روابط عمومی دیوان عدالت اداری.