دوشغله بودن پزشکان

مهر ممنوعیت مجلس بر دوشغله بودن پزشکان

پاراف مهر ممنوعیت مجلس بر دوشغله بودن پزشکان : به‌صراحت تأکید می‌کنم تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم مواجه هستیم، مصوبه ممنوعیت دوشغله‌بودن پزشکان، به نفع نظام سلامت نخواهد بود و قطعا گرهی بر گره‌های ناگشوده زندگی مردم محروم و مظلوم اضافه خواهد کرد.

این بخشی از یادداشت سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که در وب‌سایت این وزارتخانه منتشر شد.

همچنین در این یادداشت ‌موافقت‌نکردن با انتقال شورای عالی بیمه سلامت را امری نامطلوب بیان کرد و نوشت: اگرچه هنوز در مورد رأی‌گیری، بحث‌هایی مطرح است ولی چون وظیفه ذاتی این شورا، سیاست‌گذاری محض است، باور داریم تولیت آن باید در اختیار متولی سلامت یعنی وزارت بهداشت باشد. وی در این یادداشت مخالفت خود با طرح موضوع ممنوعیت دوشغله‌بودن پزشکان را نیز با ذکر دلایلی مطرح کرد.

بخش‌هایی از یادداشت وزیر بهداشت:

انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت، خبر خوشی برای دست‌اندرکاران حوزه سلامت بود که امیدواریم پس از اجرائی‌شدن این قانون، به‌تدریج بتوانیم درآمد و هزینه‌ها را هم‌تراز کنیم و از مشکلات دولت و مردم در این بخش بکاهیم. عدم موافقت با انتقال شورای عالی بیمه سلامت اما امری نامطلوب بود؛ اگرچه هنوز در مورد رأی‌گیری، بحث‌هایی مطرح است ولی چون وظیفه ذاتی آن شورا سیاست‌گذاری محض است، باور داریم باید در اختیار متولی سلامت (وزارت بهداشت) باشد. از آن مهم‌تر، اگرچه هنوز ماده مربوطه به اتمام نرسیده، موضوع دوشغله‌بودن پزشکان است که به‌نظر این‌جانب، متأسفانه اشکالات وارد بر مصوبه نمایندگان محترم، بیش از قوانین مطروحه در برنامه پنجم است؛ همان مواردی که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم، نه در دولت دهم و نه در دولت یازدهم اجرائی نشد.

بدیهی است که چالش‌های حوزه سلامت مانند سایر مسائل اجتماعی، دارای علل و عوامل متعدد است؛ به‌همین‌دلیل راه‌حل‌های تک‌محوری در گشودن گره‌های این عرصه راه به جایی نمی‌برد. موضوع اشتغال هم‌زمان پزشکان در مراکز مختلف دولتی، خصوصی و خیریه‌ها نیز نمونه‌ای از این چالش‌هاست و نه‌تنها در ایران که در ممالک مختلف، سیاست‌گذاران سلامت، سال‌های طولانی در مورد آن بحث کرده و تئوری‌های گوناگون ارائه داده‌اند. برای نمونه، در میان ٣۴ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) فقط سه کشور نسبت به ممنوع‌کردن طبابت دوگانه، آن‌هم برای خدمات بستری، از طریق قانون اقدام کرده‌اند و در باقی کشورها از جمله بلژیک، دانمارک، استرالیا، کانادا، ایالات متحده آمریکا، ترکیه، اتریش، سوئیس، ژاپن، فنلاند، انگلستان، فرانسه و… اشتغال هم‌زمان در بخش خصوصی و دولتی کاملا مجاز و آزاد است.

نکته حائز اهمیت اینکه تاکنون هیچ کشوری در دنیا، نسبت به غیرمجازبودن کامل اشتغال دوگانه پزشکان، قانون وضع نکرده است. چند کشوری هم که اشتغال دوگانه را مشروط کرده‌اند، زیرساخت‌های لازم را به عنوان الزامات مورد نیاز قبل از اجرا، فراهم ساخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

به‌حداقل‌رساندن تفاوت میان دریافتی پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی، فراهم‌کردن امکانات و تجهیزات به‌روز برای بخش دولتی، ایجاد مشوق‌های لازم برای پزشکان شاغل در بخش دولتی و تصویب قوانین مالیاتی برای تنظیم میزان دریافتی‌ها در بخش خصوصی به سخن دیگر، عبور از اشتغال هم‌زمان، تنها از مسیر بسترسازی‌های لازم و دادن زمان کافی برای فراهم‌شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان‌پذیر، منطقی و به نفع مردم است. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا امکانات لازم برای حذف اشتغال دوگانه در کشور ما فراهم است؟

با نگاهی به زیرساخت‌های سلامت کشور و مقایسه آن با ممالک در حال توسعه و منطقه، متوجه خواهیم شد فاصله معنی‌داری از استانداردها و حداقل‌های این حوزه داریم. تنها توجه به این آمار برای درک موضوع کافی است؛ اکنون تعداد پزشک متخصص کشور حدود ۴٨ به ازای صد هزار نفر جمعیت است، درحالی‌که متوسط کشورهای اروپایی ٣٢٠ است.

طبیعی است هر فرد منصفی که اطلاعی از مسائل حوزه سلامت دارد، بر عوارض ناشی از اشتغال دوگانه پزشکان صحه می‌گذارد، جامعه پزشکی نیز (که همواره قدردان زحمات آنها هستم و علیرغم عدم دریافت حقوق قانونی خود در تمامی نقاط کشور، به‌ویژه مناطق محروم و دورافتاده به ارائه خدمت مشغول هستند) از یک‌شغله‌بودن، بیشتر استقبال می‌کنند تا اشتغال هم‌زمان در دو بخش، اما چگونگی اتخاذ راهکار مناسب، سخن دیگری است.

همچنین باید دید پس از اعمال ممنوعیت کار هم‌زمان در مراکز دولتی و خصوصی، چه روی خواهد داد؟ پاسخ روشن است. مراکز آموزشی و درمانی دولتی از استادان مجرب و ماهر خالی می‌شود و ما، هم در حوزه آموزش، هم بهداشت و هم درمان با مشکلات جدی مواجه می‌شویم. اکثر پزشکان و دندان‌پزشکان حاذق، خدمات خود را به بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی ارائه می‌دهند و هم‌وطنان (به‌ویژه در مناطق محروم) برای دریافت خدمات مطمئن به سوی بخش خصوصی سوق داده می‌شوند؛ یعنی پرداخت از جیب مردم به‌سرعت روندی صعودی خواهد یافت.

به عنوان نمونه امروز ما بیش از ٩٠ درصد خدمات دندان‌پزشکی را از بخش خصوصی خریداری می‌کنیم؛ با وضع چنین قوانینی آنها برای ادامه همکاری هیچ تمایلی نخواهند داشت. مخصوصا که طی سال‌های متمادی، ثبات قوانین و یکنواختی را در رفتار مسئولان وزارت بهداشت ندیده و با تصویب چنین قوانینی کمتر باور می‌کنند. آن هنگام چه کسی پاسخ‌گوی کاهش دسترسی و بهره‌مندی مردم به خدمات درمانی و مشکلات عدیده آنها خواهد بود؟ آیا آن روز باز وزیر بهداشت به مجلس فرا خوانده می‌شود و مورد سؤال قرار می‌گیرد؟! در پایان به عنوان وزیر بهداشت، لازم می‌دانم یک بار دیگر به‌صراحت تأکید کنم تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم مواجه هستیم، این مصوبه به نفع نظام سلامت نخواهد بود و قطعا گرهی بر گره‌های ناگشوده زندگی مردم محروم و مظلوم اضافه خواهد کرد». علاوه بر وزیر بهداشت، معاون او و رئیس سازمان غذا و داروی این وزارتخانه نیز درباره مصوبه اخیر مجلس در زمینه انتقال بیمه سلامت به وزارت بهداشت اظهارنظر کرد و گفت: وزارت بهداشت با این مصوبه می‌تواند دخل‌وخرج خود را برای خدمت شایسته‌تر مدیریت کند.

رسول دیناروند، که در بیست‌وچهارمین همایش سراسری مدیران تجهیزات پزشکی معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سخن می‌گفت، این‌گونه توضیح داد: گویی بیمه‌ها بدهکاری سنگین خود را به شبکه‌های بهداشت فراموش کرده‌اند. این طرز تفکر میزان خدمت‌رسانی را دچار مشکل می‌کند. یکی از مهم‌ترین مسائلی که ممکن است طرح تحول سلامت و زحمات فعالان این حوزه را با چالش مواجه کند، بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها و شرکت‌های تأمین‌کننده است. در همین حوزه تجهیزات پزشکی شرکت‌های بسیاری هستند که تحمل فشارهای ناشی از عدم دریافت مطالبات خود را از دانشگاه‌ها ندارند بنابراین برخی در شرف ورشکستگی و تقلیل پرسنل هستند. امیدوارم هرچه ‌زودتر جبران بدهی‌ها به سامان برسد. وی افزود: آقای هاشمی چندین ماه است بی‌وقفه پیگیر مطالبات از بیمه‌ها هستند که این وضعیت اصلا خوبی نیست و وزارت بهداشتی که باید مطالبه‌گر باشد، پیگیر مطالبات است.

دلسوزی برای تأمین منبع مالی به‌مراتب بیشتر از خود آنهاست به‌همین‌دلیل هم مجلس تصمیم گرفت بیمه سلامت را به وزارت بهداشت منتقل کند که به نظر ما، کار بسیار منطقی بود. وقتی پاسخ‌گوی مشکلات بیمه با وزارت بهداشت است، طبیعی است مسئولیت هم باید با او باشد چون نمی‌شود ارگانی مسئولیت بیمه‌ها را داشته باشد اما بی‌تفاوت باشد و تأمین منابع را به صورت جدی دنبال نکند.رئیس سازمان غذا و دارو اضافه کرد: «گویی بیمه‌ها بدهکاری سنگین خود را به شبکه‌های بهداشت فراموش کرده‌اند. این طرز تفکر میزان خدمت‌رسانی را دچار مشکل می‌کند. به‌هرحال، نظر دکتر هاشمی به طور مشخص بر این است که خدمات بی‌وقفه ادامه پیدا کند ولی گویا بیمه‌ها اصلان نگران وقفه در خدمت‌رسانی نیستند».شرق.