نظام اداری ایران

ناکارآمدی نظام اداری ایران بر همگان آشکار است

پاراف ناکارآمدی نظام اداری ایران بر همگان آشکار است : نواقص و ایرادات نظام پرداخت در اقتصاد ایران زمانی روشن شد که فیش‌های حقوقی مدیران دولتی یکی پس از دیگری منتشر می‌شد و بسیاری از کارمندان حقوق‌بگیر در شرایط وانفسای اقتصاد ایران متوجه می‌شدند میان دریافتی آن‌ها و دریافتی‌های برخی مدیران رده‌بالا تفاوت فاحشی وجود دارد. موضوعی که بسیاری نمی‌دانستند این بود که فرصت چنین شکافی را قوانین مربوط به نظام پرداخت ایجاد کرده بود. قوانینی که اغلب توسط دولت نهم و دهم ارایه شده و توسط مجلس نهم تصویب شد و اکنون نیز اجرا می‌شد.

وزیر اقتصاد از اصلاح نظام پرداخت بر مبنای «کارایی» و «عدالت» سخن گفته است. فاکتورهایی که تاکنون لحاظ نشده‌اند و نتایجی مانند ناکارایی اداری، فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی و شکاف عمیق میان سطح زندگی کارمندان رده بالا و سایر کارمندان حقوق‌بگیر را رقم زده است. اما با توجه به این مشکلات باید منتظر ماند و دید که نتایج این اصلاحات چه زمانی مشحص خواهد شد ؟

تبعات مواجهه با چنین شرایطی، در وهله اول برکناری و عزل نیروی انسانی بود. چه آن‌هایی که از تمام ظرفیت‌ها و روزنه‌های قانونی برای حداکثر سازی دریافتی‌های خود حداکثر بهره‌ را گرفته بودند مثل برخی مدیران بانک‌ها و اعضای هیئت مدیره صندوق توسعه ملی و چه آنانی که در مقام مسئولان ناظر قادر به جلوگیری از روند این دریافتی‌های نامتعارف را نداشتند.

تعریف نشدن ارزش مشاغل و بی‌توجهی به میزان کارایی افراد را در نظام پرداخت کشور می‌توان شاه بیت ایرادات وارد شده بر این نظام از سوی کارشناسان امر دانست.

با این همه پر واضح است که اصلاح وضعیت نظام پرداخت که به گفته وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عادلانه و کارآمد نبود، نه فقط از طریق عزل و برکناری بلکه از راه اصلاح ساختاری قوانین موجود و به کار گیری یک قانون یکپارچه بی روزنه و بی‌استثنا، می‌گذشت؛ موضوعی که ضرورت آن از ابتدای افشای محتوای فیش‌های حقوقی از سوی کارشناسان و مسئولان مطرح شد.

یکی از راه‌هایی که برای اصلاح روند پرداخت پرمناقشه پیشین مطرح شد، تعیین سقف ۱۰ میلیونی برای تمام مدیران حقوق‌بگیر دولتی از سوی مجلس بود. طرحی که چندان مورد وثوق کارشناسان قرار نگرفت. سقف ۱۰ میلیونی مناسب نبود چون با توجه به تورم سالانه قابلیت تعمیم در سال‌های آتی را نداشت و هم اینکه بار دیگر به اصل «کارایی» مدیران برای تعیین دریافتی‌ آن‌ها جهت افزایش بهره‌وری توجه نشده بود.

نقش توان تولید ثروت توسط افراد یکی از مواردی است که در نظام دستمزد ایران نادیده گرفته شده است. فی‌واقع بسیاری معتقدند ارقامی که در فیش‌های حقوقی مدیران مندرج شده و حاکی از دریافتی‌های چند ده میلیونی آن‌ها است، شاید به ذات خود ایراد نباشد، اگر قطع به یقین ثابت شده بود که این افراد به اندازه دریافتی‌های خود تولید ثروت کرده‌اند. به عبارتی دیگر اگر مکانیزم‌های نظام پرداخت به نحوی ساماندهی شده بود که افراد به میزانی که کارایی داشتند حقوق می‌گرفتند هر یک تلاش می‌کردند برای دریافت حقوق بیشتر، انرژی، زمان، خلاقیت و… بیشتری هزینه کرده و در نتیجه دریافتی آن‌ها می‌توانست بخشی از سودی باشد که آن‌ها عاید بخش های تحت مدیریت خود کرده اند. موضوعی که در مورد دریافتی ها مدیران برکنار شده قابل اثبات نیست و حتی شاید به قول حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اقتصاد پیشین از خروجی عملکرد بانک ها در سال های گذشته بتوان عکس آن را نتیجه‌گیری کرد.

اگر بسیاری از مدیران خبره، انتظار دارند در ازای خدمتی که ارایه می‌دهند، دستمزد بگیرند و اگر چنین موقعیتی برای بسیاری از آن ها فراهم نشود، ممکن است بسیاری از کار در بدنه دولت با این همه مشکلات فرار کرده و به حاشیه امن بخش خصوصی پناه ببرند و اگر میسر نشد حتی توان خدمت خود را به ادارات کشورهایی بفروشند که مطابق با کارایی به آن‌ها دستمزد می‌دهند.

وزیر اقتصاد چندی پیش از تدوین نظام پرداخت مبتنی بر «عدالت» و «کارایی»، خبر داد. موضوعی که اولین بار در تظاهرات روز قدس مطرح و سپس جزئیاتی از آن ارایه شد. طیب‌نیا، توجه به کارایی مدیران در بحث نظام پرداخت را با اهمیت دانسته و بیان کرده است که وقتی بین پرداخت به نیروی انسانی و ارزش خدماتی که ارایه می‌دهد هیچ ارتباط منطقی وجود ندارد. نمی‌توان انتظار کارآمدی داشت و این موضوع باید در نظام پرداخت کشور لحاظ شود.

او همچنین به اشکال دیگر نواقص نظام پرداخت اشاره و اظهار کرده است که نظام پرداخت در ایران ناعادلانه است چون در یک نظام پرداخت عادلانه برای پرداخت حقوق و مزایا به افراد، حداقل قابل توجهی تعیین می‌شود که بتواند با هشت ساعت کار، دستمزدی متناسب برای یک زندگی شرافتمندانه و تامین هزینه‌هایش دریافت کند و در عین حال افرادی که دریافتی‌های بالا دارند باید یک تفاوت منطقی با حداقل‌بگیرها داشته باشند.

هنوز جزئیات آنچه دولت تحت عنوان اصلاح نظام پرداخت برای تصویب به مجلس ارسال خواهد کرد، ‌ منتشر نشده است تا رسانه‌ها و افکار عمومی درباره شیوه‌ آن قضاوت کنند. با این حال این شیوه‌ها تا کنون در کشورهای مختلف اجرا شده است و نتایج قابل قبولی نیز در برداشته که دولت می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد. ماحصل بسیاری از شیوه‌های تجربه شده و مثمر ثمر مورد توجه سازمان بین‌المللی کار، قرار گرفته و این سازمان مواردی که باید حقوق و دستمزد بر پایه آن‌ها تعیین شود را ارایه کرده که این فاکتورها در اختیار وزارت کار قرار دارد و اکنون می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.ایسنا.