ekhtelas

آشنایی با اختلاس ، اختلاس کننده و زمین خوار!

پاراف آشنایی با اختلاس ، اختلاس کننده و زمین خوار! : به برداشت غیر قانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، اختلاس گفته می‌شود. اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی‌شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران صورت می‌گیرد.

اختلاس و مختلس!

بسیاری از اموال و سرمایه‌های موجود در کشور در اختیار دولت قرار دارد که خطرات زیادی آنها را تهدید می‌کند. این اموال که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار کارمند قرار می‌گیرد، شاید به نوعی مورد استفاده شخصی او یا دیگری قرار گیرد. برای تضمین هر چه بهتر منافع دولت و ملت و برای حمایت از آنها، قانونگذار برای این دسته از اموال و سرمایه‌ها مقرراتی تعیین کرده و برداشت غیرقانونی و برنامه‌ریزی‌شده آنها را تحت عنوان اختلاس، واجد جنبه کیفری قرار داده است.
سوءاستفاده کارمندان از اموالی که بر حسب وظیفه قانونی در اختیار آنها قرار داده شده، از جمله جرایمی است که در سطح جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه بسیار مشاهده می‌شود و به همین دلیل قانونگذار در کشورهای مختلف و از جمله در نظام جزایی ایران ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است.اصل 49 قانون اساسی نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده است که بر اساس آن، ثروت‌های ناشی از اختلاس توسط دولت گرفته شده و حسب مورد به بیت‌المال یا صاحب حق بازگردانده می‌شود.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده 75 قانون تعزیرات سابق مقرر و عنوان مأموران دولتی را نه تنها احصا کرد بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قوه مقننه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برآید.قانون تعزیرات در سال 1364 توسط مجلس شورای ملی تصویب و در تاریخ 15 آذر 1367 به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
رکن قانونی جرم اختلاس مربوط به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات، سازمان‌ها، شوراها، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند، مختلس محسوب و مجازات خواهد شد»
صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نیست بلکه مرتکب باید نسبت به مالی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، خیانت کند که در این صورت عمل مرتکب عنوان جرم دارد و برای تحقق آن نیز عناصری لازم است.

1- سمت مرتکب از موضوعات مهم است. مرتکب باید از کارمندان و کارکنان دولت یا مأموران به خدمت عمومی باشد. این موضوع از اجزای اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌شود.

2- اختلاس باید از شرکت‌های سهامی غیردولتی باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خصوصی‌سازی و کاهش مشاغل دولتی، آیا اختلاس از شرکت‌های خصوصی متصور است یا خیر و آیا می‌توان از این شرکت‌ها حمایت کیفری کرد؟در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظر مشورتی دارد: «1- اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت از مصادیق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالی که به حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده در حکم اختلاس است. 2- بزهی که در شرکت‌های دولتی اختلاس نام دارد، در شرکت خصوصی ممکن است از مصادیق خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا سرقت باشد»

3- عنصر بعدی برای تحقق جرم اختلاس، تصاحب است، به این معنا که مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند. یعنی به ملکیت خود یا دیگری درآورد. صرف استفاده کردن غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک آن را نمی‌توان مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار داد.

4- موضوع جرم اختلاس یکی دیگر از عناصر تحقق این جرم است، به این صورت که رفتار مرتکب موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی.

5- عنصر دیگر برای تحقق این جرم، سپرده شدن اموال است. در این مورد مال باید بر حسب وظیفه کارمند به او داده شود.
قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود. زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.

زمین خوار!
اهمیت توجه به موضوع زمین‌خواری وقتی بیشتر می‌شود که نگاهی به آمار بیندازیم. برابر آمار اعلام‌شده از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سالانه 30 تا 35 هزار مورد زمین‌خواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور رخ می‌دهد. آماری که تهران در صدر آن قرار دارد و بعد از آن شیراز، مشهد و تبریز قرار گرفته‌اند. البته تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال و برخورد سریع و جدی با پرونده‌ها از سال 83، باعث کاهش 10 درصدی این جرم در کشور شده است اما برای کاهش جرمی که به گفته «غلامعلی فروغی» مشاور حقوق منابع طبیعی سود سالانه آن، مساوی بودجه تمام کشور است باید فکری جدی‌تر کرد.
خزائی در این باره می‌گوید: از زمان‌های بسیار قدیم، زمین و مباحث مربوط به آن یکی از مسایل مهم و پیچیده در روابط حقوقی و اجتماعی جوامع و ملت‌ها بوده است، به همین دلیل، همواره منشأ بروز دعاوی مختلف و زمینه ارتکاب جرایم متعدد نیز به حساب می‌آید.

به گفته وی، اکنون حجم قابل توجهی از جرایم ارتکابی در کشور ما، جرایم موسوم به «زمین‌خواری» هستند. هرچند این واژه اصطلاح جدیدی به شمار نمی‌رود، در ده‌ساله اخیر، بیشتر از زمان‌های گذشته در جامعه شایع شده است. منتها مشکل این جاست که در قوانین ما تعریف مشخصی از زمین‌خواری ارائه نشده است. این استاد دانشگاه دراین باره می‌گوید: در یک تعریف کلی، می‌توان زمین‌خواری را به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی دانست.

خزایی تجاوز به اراضی عمومی و ملی را از مصادیق بارز مین‌خواری می‌داند و با بیان اینکه این جرم از سوی یک عده افراد سودجو و فرصت‌طلب که اصطلاحا زمین‌خوار نامیده می‌شوند، انجام می‌شود، می‌گوید: دلایل زیادی برای بروز این پدیده وجود دارد. به‌ عبارت دیگر زمین‌خواری به‌عنوان یک پدیده مجرمانه از جمله جرایمی است که متأسفانه در چند ساله اخیر بنابر دلایل گوناگونی از جمله توسعه شهرها و شهرنشینی، رشد روز افزون جمعیت، محدودیت اراضی برای تملک، صعود ارزش افزوده و اقتصادی زمین، رشد چشمگیر و فزاینده‌ای داشته است.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه این تعرض قانون‌شکنانه از لحاظ روش و شیوه ارتکاب، به چهار دسته تقسیم می‌شود، می‌افزاید: روش نخست، تجاوز مستقیم به اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه‌ها و تخریب آنها قرار دارد که در این زمینه اقدام‌های قابل توجهی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت پذیرفته و تا حدود زیادی تحت کنترل و مراقبت است.

وی ادامه می دهد: روش دوم جعل اسناد مالکیت، با استفاده از قولنامه‌ها و وکالتنامه‌های مجعول و استفاده از اسناد فاقد اعتبار و متعاقباً فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر است که یکی دیگر از مصادیق مجرمانه زمین‌خواری محسوب می‌شود. در روش سوم نیز زمین‌خوار با استفاده از ابزارها و روش‌های قانونی و البته اعمال موارد خلاف قانون، سعی در تحصیل نامشروع زمین می‌‌کند؛ مثلاً با خرید زمین‌های موات یا ملی و سپس طرح دعوا، از دادگاه حکم بر غیرموات یا ملی بودن زمین اخذ می‌کند و البته در این بین، به ارتکاب اعمال مجرمانه از جمله تطمیع کارشناسان، شهود و امثال آن می‌پردازد و با طرح دعوا در مراجع قضایی در ارتباط با رفع اثر از تشخیص‌های موات یا ملی به عمل آمده راجع به اراضی که از طریق شناسایی و تبانی در اختیار این اشخاص زمین‌خوار قرار گرفته و بعضاً با انجام جرایمی چون اعمال نفوذ، پرداخت رشوه و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و جرایمی از این قبیل سعی می‌کنند از مسیرهایی که بر اساس قانون امکان واگذاری اراضی یا اعتراض به موات یا ملی بودن اراضی وجود دارد، آنها را از مالکیت دولت خارج کنند و به این ترتیب، در عین حال که ظاهرا مسیری قانونی و ابزار منطبق با قانون را مورد استفاده قرار می‌دهند، به ‌وسیله ابزارهای غیر قانونی و جرایم گوناگون و سوء‌استفاده از قانون، مرتکب جرم زمین‌خواری و تحصیل اراضی ملی و موات و دولتی می‌شوند.

خزایی با بیان اینکه مبارزه با این شیوه از زمین‌خواری، نیازمند استفاده از ابزارهای اطلاعاتی، انتظامی و افزایش اشراف دستگاه‌های نظارتی و دقت‌نظر کافی بر روند واگذاری‌های مربوطه اراضی و اعتراضات وارده به کمیسیون‌ها و رسیدگی‌های قضایی است، ادامه می‌دهد: هرجا که روند انجام مراحل قانونی مزبور، وضعیتی نامتعارف و متفاوت از سایر موارد داشته باشد، احتمال وجود جرایم زمین‌خواری پوشیده و پنهان وجود دارد.

وی درباره روش چهارم نیز می‌گوید: در این روش زمین‌خوار ظاهراً عمل مجرمانه و خلاف قانون انجام نمی‌دهد بلکه با شناسایی و خرید اراضی ملی، موات و طرح دعوا در مراجع مربوط و اعاده اراضی یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و واگذاری و امثال آن، زمین‌خواری می‌کند. علت اصلی موفقیت این دسته از زمین‌خواران، سهل‌انگاری و تخلف عوامل ذی‌ربط است که در واگذاری‌ها و شرایط آن دقت کافی نمی‌کنند و باعث سوء‌استفاده زمین‌خواران از این روش‌ها می‌شوند.
راهکارهای مبارزه با زمین‌خواری

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه افزایش دقت و حساسیت عوامل دولتی و قضایی رسیدگی‌کننده و افزایش تخصص و اطلاعات آنها در جلوگیری از این امور بسیار مؤثر است، می‌افزاید: لازم است دستگاه‌های نظارتی و مسئولان قضایی به‌ عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت‌المال بر روند رسیدگی به اقدامات کمیسیون‌های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور نظارت کنند و با تخصصی کردن شعب، استفاده از قضات مجرب و افزایش آموزش و بالا بردن اطلاعات قضایی، امکان تحصیل احکام توسط این زمین‌خواران که اقداماتشان ناشی از ضعف یا سهل‌انگاری عوامل رسیدگی‌کننده است، از بین برود.

به اعتقاد این حقوقدان، ضرورت مبارزه با پدیده مجرمانه زمین‌خواری که یکی از بارزترین و مهم‌ترین مصادیق مفاسد اقتصادی محسوب می‌شود، روشن است. وی درباره یکی از اقدام‌های اساسی و در خصوص مبارزه با این جرم تصریح می‌کند: تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی به دستور ریاست سابق قوه‌قضائیه را می‌توان گام موثری در این زمینه دانست.

وی در مورد ساختار شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز توضیح می‌دهد: این شورا متشکل از ادارات متولی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی و مراجع امنیتی، انتظامی و برخی ادارات ذی‌ربط است که وظیفه سیاستگذاری، تعامل و هماهنگی در این زمینه را برعهده دارد.

خزائی با بیان اینکه همزمان با تشکیل شورای مذکور، در اواخر سال 1383 برای نخستین بار در سطح کشور دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادسرای ویژه‌ای در این خصوص تشکیل شد و از همان سال، کار خود را آغاز کرد، ادامه می‌دهد: اکثر پرونده‌های موجود در دادسرای ویژه زمین‌خواری، حسب گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات یا شکایت سازمان منابع طبیعی و سازمان زمین شهری و نیز سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل شده است.

وی در ادامه به بیان خلأهایی در قوانین کشور می‌پردازد که منجر به رواج این پدیده شده است. خزائی در این باره توضیح می‌دهد: متأسفانه زمین‌خواری یک عنوان مجرمانه نیست، هرچند با در نظر داشتن ماده 690 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، وصف مجرمانه آن می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه قانونی متعددی از جمله تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگل‌ها، مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، چشمه‌سارها، پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت شود. به گفته وی، ماده یاد شده، مجازات بسیار ناچیز یک ماه تا یک سال حبس را برای مجرم در نظر گرفته است که این مجازات، جنبه بازدارندگی ندارد. این مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: البته در مواردی می‌توان زمین‌خوار را به اتهام کلاهبرداری مورد تعقیب قرار داد. به‌عنوان مثال، افرادی که خود را به ظاهر مالک نشان می‌دهند و اراضی دولتی را تملک و پس از تصرف در آن بناهایی احداث می‌کنند، در صورت اثبات اتهام، به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.