آشنایی با مسئولیت های مدنی و کیفری بنگاه ها و مشاورین املاک

آشنایی با مسئولیت های مدنی و کیفری بنگاه ها و مشاورین املاک

پاراف آشنایی با مسئولیت های مدنی و کیفری بنگاه ها و مشاورین املاک  : به طور ماهیتی، کار اصلی صاحبان آژانس‌های املاک، دلالی است که این عنوان در قانون، تعریف مشخصی دارد.

دکتر محمد دمیرچیلی، حقوقدان و مدرس حقوق تجارت به بررسی مسئولیت حقوقی مشاوران املاک پرداخت و با بیان اینکه دلال به شخصی گفته می‌شود که واسطه انجام معامله‌ای می‌شود، ادامه داد: هر شخصی که کار واسطه‌گری میان خریدار و فروشنده را انجام دهد، دلال و مشمول مقررات دلالی در قانون تجارت و قانون راجع به دلالان است.

آیا دلال می تواند در معامله‌ای که واسطه انجام آن است، خود نیز ذی‌نفع باشد؟ اگر دلال در معامله، ذی‌نفع بودن خود را اطلاع دهد، این موضوع بلااشکال است. اما در صورتی که این موضوع را به طرفین معامله اعلام نکند، باید خساراتی را که در پی این اقدام به طرفین معامله یا یکی از آنها وارد می‌شود، جبران کند. اگر دلال مورد نظر، عضو اتحادیه مشاوران املاک یا مشاوران خودرو نیز باشد، این اقدام او تخلف انضباطی و اداری محسوب می شود و قابل پیگیری است؛ همچنین از لحاظ حقوقی، مسئولیت مدنی دارد و از لحاظ کیفری نیز در قانون برایش جزای نقدی تعیین شده است.

معاونت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر

هم‌اکنون برای همه املاکی که در کشور معامله می‌شود، کد رهگیری ثبت می‌شود تا یک ملک، دو بار معامله نشود. این کد رهگیری، در سامانه سراسری اتحادیه املاک ثبت می‌شود و اگر برای مرتبه دوم، فردی بخواهد ملک مورد نظر را معامله کند، سامانه این موضوع را تایید نمی‌کند و خریدار متوجه می‌شود که این ملک قبلاً معامله شده است. این حقوقدان تأکید کرد: کد پستی یک ملک، شناسنامه آن محسوب می‌شود و با ارائه آن نیز می‌توان پی برد که ملکی، قبلا معامله شده یا نشده است. برخی مشاوران املاک، راهکاری برای دور زدن قانون پیدا کرده‌اند؛ به این صورت که در هنگام انجام معامله، کد پستی دیگری که متعلق به ملک مورد معامله نیست، ارائه می‌دهند تا بتوان از این طریق، ملکی را که قبلا فروخته شده است برای بار دوم به فروش رساند.

این موضوع در حالی است که اگر خریدار ملک، در این معامله متضرر شود، مشاور املاک مزبور را می‌توان به عنوان معاونت در کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر، تحت تعقیب قرار داد چرا که با اقدام خود، کار فروشنده را تسهیل کرده است. بنابراین مشاوران املاک باید به آثار و عواقب اقدامات خود توجه داشته باشند تا گرفتار نشوند.

امکان ارتکاب جعل

جعل نیز از جمله جرایمی است که ممکن است برخی مشاوران املاک، مرتکب آن شوند. از جمله موارد جعل می‌توان به جعل قولنامه، مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه، مشارکت‌نامه و قراردادهایی از این قبیل اشاره کرد که مشاوران املاک، واسطه تنظیم آن می‌شوند.

بعد از امضای طرفین معامله، مشاوران املاک حق ندارند در نسخه‌های قرارداد دست ببرند و آنها را مخدوش کنند، مگر در حضور هر دو طرف معامله. گاهی دیده می‌شود که مشاوران املاک، نسخه‌های قرارداد امضاشده را در اختیار دارند و آن را به طرفین معامله تحویل نداده‌اند و در همین زمان، تغییراتی در آن اعمال می کنند یا نوشته‌ای به آن می‌افزایند. این در حالی است که این افراد به هیچ عنوان حق ندارند بدون توافق با طرفین، در قرارداد دست ببرند.میزان.