دستمزد دولتی

مدل جهانی دستمزد دولتی و مقایسه مالیات بر حقوق در ایران و جهان

پاراف مدل جهانی دستمزد دولتی و مقایسه مالیات بر حقوق در ایران و جهان : در کشورهای توسعه یافته سازو کار دریافت مالیات از حقوق‌ها ودرآمدهای بالاتر، به نحوی است که ضریب افزایش مالیات بسیار بیشتر از ضریب افزایش درآمد است.

واضح است که وجود تفاوت درمیزان حقوق و دستمزدها منطقی است؛ به این دلیل روشن که مسئولیت پذیری، تحصیلات، تأثیر گذاری، توانایی‌ها و… کارکنان در بخش‌های دولتی وخصوصی متفاوت است.این ارزشگذاری در بخش خصوصی کاملتر و دقیق‌تر جاری وساری است وبخش خصوصی در این موضوع بر اساس منافع ومصالح خود عمل می‌کند ولی این امر در بخش دولتی‌، شبه دولتی، نهادها و مسئولیت‌های حاکمیتی، ارگان‌های نظامی‌-انتظامی، امنیتی و… باید اولاً به دقت تعریف وتدوین شود(واضح است مدیری که مسئولیت اداره یک بنگاه مالی یا کارخانه تولیدی با هزاران کارگر و کارمند وصدها وهزاران میلیارد تومان گردش مالی به عهده داردباید سطح حقوقش بالاتر باشد) ثانیاً با دقت بیشتر نظارت وکنترل شود. متأسفانه از سال‌های دور بویژه در دولت قبل سطح حقوق ومزایای مدیران ومسئولان بویژه در بنگاه‌های اقتصادی وشرکت‌های دولتی (که غالباً زیانده هم بودند) با فاصله گرفتن از منطق مورد اشاره بسیار ناعادلانه بالا رفت وبه صورت رویه درآمد.

حقوق‌های کلان ونامتعارف، پدیده غلطی بوده که به امروز تعلق نداشته است، بلکه بخش‌های مهمی‌از آن به گذشته بر‌می‌گردد ولی قواعد و ضوابطی که مدیران در برخی دستگاه‌های اقتصادی و بانکی به نفع خود تدوین کرده بودند، باید زود‌تر از اینها مورد رسیدگی قرار گرفته و لغو می‌شد. بسیاری ازمقرراتی که زمینه ساز دریافت حقوق‌های کلان بوده وهست مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل بوده، ولی ماندگاری و ادامه این ناهنجاری با توجه به موازین عدالت، تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت تدبیر وامید، ناسازگار و غیرقابل قبول است.

جمعیت صدها هزار نفری تاجران، کارخانه داران، سهامداران بیمارستان‌های خصوصی، جراحان، تاجران زمین و مسکن، انبوه سازان، عمده فروشان بار فروش فروشگاهای مختلف و… در تهران، مراکز استان‌ها وشهرهای بزر گ وکوچک که درآمدهای ماهانه چند ده میلیونی، چند صد میلیونی وچند میلیاردی دارند. آنچه در این زمینه مورد توجه است اول منشأ وخاستگاه ایجاد ثروت از جنبه حق یا ناحق بودن آن است. دوم مالیات تصاعدی است که درهمه کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته صاحبان حقوق‌ها و درآمدهای بالا موظف به پرداخت آن هستند تا دولت‌ها بتوانند رفاه عمومی‌را تأمین وفقر و فاصله طبقاتی را کاهش دهند و واکنش‌های اجتماعی را در این زمینه مدیریت کنند.پرداخت تصاعدی مالیات می‌تواند عدالت رادر این رابطه محقق وتمایل کارگزاران کشور رابه تغییر قانون ومقررات به نفع خود کاهش دهد.

نمونه های مالیات بر حقوق در دیگر کشورها

در کشورهای توسعه یافته سازو کار دریافت مالیات از حقوق‌ها ودرآمدهای بالاتر، به نحوی است که ضریب افزایش مالیات بسیار بیشتر از ضریب افزایش درآمد است. طوری که شهروندان بخش محدودی از افزایش درآمدهای بالاترشان را دریافت می‌کنند. در سوئد با ۵برابر شدن حقوق، مالیات بیش از۱۲ برابرمی‌شود ومالیات حقوق ۱۲۰۰۰۰کرونی (حقوق حدود ماهانه ۵میلیون تومان)۷۰۰ هزار تومان ومالیات حقوق ۶۰۰۰۰۰ کرونی (ماهانه۲۴میلیون تومان)بیش از۹میلیون تومان (۳۵درصد)است برای حقوق ودرآمدهای بیش از مبالغ فوق مالیات تا ۵۶ درصدافزایش پیدا می‌کند به نحوی که با افزایش حقوق به بیش ۸۵۰۰۰دلاردر سال وماهانه۷۰۰۰دلار (۲۵ میلیون تومان) نرخ مالیات به ۶/۵۶درصد افزایش یافته ودریافتی نهایی صاحبان درآمد بالا با سازو کار مالیات تعدیل می‌شود.

در انگلستان نیز نرخ مالیات حقوق ودرآمد به تناسب افزایش درآمد بالا می‌رود .در این کشور درآمدهای تا سه میلیون تومان در ماه از مالیات معاف است و بالاتر ازآن مشمول مالیات می‌شود.برای درآمدهای ۲۵۰۰۰دلار در سال(ماهانه ۷میلیون تومان) نرخ مالیات به ۳۲درصد افزایش می‌یابد وبا افزایش حقوق به سالانه ۲۳۴۰۰۰دلار(ماهانه ۷۰میلیون تومان)مالیات تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. دردانمارک درآمدهای بیش از ۷۰۶۳۳ دلار سالانه (ماهانه ۱۸ میلیون تومان)مشمول ۵۵ درصد مالیات می‌شود، این نرخ قبلاً ۶۲درصد بوده.

در ژاپن هم افزایش نرخ مالیات پرشتاب است و بخش مهمی‌از درآمدهای بیش از ۵۰ میلیون تومان به عنوان مالیات دریافت می‌شود .در اتریش نیز درآمدهای ماهانه ۲۲میلیون تومان مشمول ۵۰ درصد ما لیات می‌شود. در فرانسه، کانادا واسترالیا نیز قانون افزایش تصاعدی دریافت مالیات از درآمدها به دقت تعیین واجرا می‌شود.از موارد قابل توجه نرخ مالیات بر درآمد در امریکاست. در امریکا طی سال‌های دهه پنجاه درآمدهای بیش از ۴۰۰هزار دلار در سال مشمول نرخ مالیات بالغ بر ۹۱درصد می‌شد به عبارتی صاحبان درآمدهای بالا تنها ۹ درصد از درآمدشان را به خانه می‌بردند که این نرخ طی سال‌های دهه‌های ۶۰ و۷۰به ۷۱درصد رسید. نرخ مالیات بر درآمد در امریکا در حال حاضر ۴۰ درصد است.

مالیات بر حقوق در ایران

لازم به توضیح است که نرخ مالیات بر حقوق ودرآمد درایران متأسفانه حتی در سختگیرانه‌ترین وضعیت برای حقوق‌ها ودرآمدهای کلان بیش از ۱۰ درصد نیست یعنی مالیات درآمد ۳میلیونی ۱۰ درصد، درآمد ۳۰ میلیونی ۱۰ درصد ودرآمد ۳۰۰میلیون تومانی هم ۱۰ درصد و این امریعنی پایین بودن و ثابت بودن نرخ مالیات. در آمدهای کلان یکی از دلایل و رازهای افزایش شکاف وگسست طبقاتی در کشوردر قبل و بعد از انقلاب بوده است.به عبارتی ایران بهشت درآمدهای نجومی‌بدون مالیات وبه تبع آن زندگی‌های اشرافی بدون مالیات است که حقوق‌های کلان مدیران نیز یکی از اجزا والبته بخش بسیار کوچکی از آن است .

طی سالیان اخیر نظام مالیاتی و تغییر پایه‌های مالیاتی روند مثبت و رو به رشدی داشته وسهم مالیات در حال پیشی گرفتن ازسهم نفت در بودجه است و طیب‌نیا وزیر اقتصاد و همکارانشان گام‌های بلندی درایجاد اصلاح سخت افزاری ونرم افزاری وصول مالیات وکاهش فرارهای مالیاتی برداشته‌اند.

برخی از نمایندگان محترم مجلس نیز همواره ضرورت اصلاح نظام مالیاتی وجلوگیری از فرار مالیاتی صدها تریلیون تومان درآمدهای زیرزمینی و رو زمینی را مطرح کرده‌اند ولی تا دستیابی به نظام مالیاتی فراگیر، هوشمند وعادلانه همچنان راهی طولانی در پیش رو داریم که نقش مهم وشاید مهم ترین وظیفه در این رابطه بر عهده نمایندگان دوره جدید مجلس است که باید اصلاحات مالیاتی مورد نیاز کشور را تدوین و قانونمند کنند این امر مهمترین جنبه دستیابی به اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصادکشور است. و موضوع افشای فیش‌های حقوقی کلان می‌تواند جنبه‌ای مثبت برای اصلاح نظام مالیاتی و زمینه ساز تصویب واعمال مالیات تصاعدی بر حقوق‌های کلان و نیز درآمدهای بسیار بالای ده‌ها و صدها هزار شهروندپر در آمد در کشورباشد.

مدل جهانی دستمزد دولتی

تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد طراحی نظام حقوق و دستمزد، به دو روش الگوی ثابت و پرداخت مستمر به همراه برخی مشوق‌های مشخص صورت می‌گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر کشورهای موفق برای پرداخت‌های دولتی از الگوهای ثابت بهره می‌گیرند که در این الگوها، سقف حقوق‌های دولتی با تناسبی از واقعیت تعیین شده و به‌صورت عمومی نیز قابل رویت است. در این مدل برخلاف پیشنهادهای اخیر برخی دولتمردان که حقوق وزرا کف قرار داده شده، حقوق مقامات عالی به‌عنوان سقف در نظر گرفته شده و دریافتی سایر مدیران نیز با یک تناسب پلکانی پایین آمده است.

در ادبیات کهن فارسی ضرب‌المثل «سنگ بزرگ نشانه نزدن است» بسیار تکرار شده و در برخی از سیاست‌های و تصمیم‌گیری‌های کشور نیز نمود پیدا می‌کند. یکی از این موارد، تصمیم‌های سیاست‌هایی است که درخصوص ساماندهی حقوق‌های دولتی در روزهای گذشته مطرح شده است. پس از انتشار فیش‌های حقوقی، هجمه‌ها و اتهام از سوی افراد یا برخی خبرگزاری‌ها به سوی دولت جاری شد و انتظار بسیاری بر این بود که مسوولان دولتی در این خصوص واکنش دهند. در این خصوص، تصمیماتی اتخاذ شد که چند نکته را می‌توان از آن استنباط کرد. نخست آنکه به نظر می‌رسد این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب اتخاذ شده و به دنبال راضی کردن منتقدان موجود باشد.

باید توجه کرد که بحث نظام ناکارآی حقوق و دستمزد در ایران، معطوف به این دولت نبوده است و تخلفات صورت گرفته نیز تنها متوجه این دولت نیست. بنابراین، سیاست‌های اتخاذ شده آنی بدون در نظر گرفتن سایر جوانب نیز نمی‌تواند مشکلات به وجود آمده در این بخش را به‌طور کامل حل کند. بنابراین برای اتخاذ یک سیاست اصلاحی صحیح باید با بهره‌گیری از تجربه سایر کشورها، نیازها و ضرورت‌ها و قوانین موجود در کشور، سازوکاری طراحی کرد که «جامع» و «مانع» باشد. سیاستی که جامع باشد، تمامی ابعاد و زوایا را برای حصول یک راه حل در نظر می‌گیرد و سیاستی که مانع باشد، راه تخلف و عبور از مرزهای تعیین شده را مسدود می‌کند.

برای طراحی یک نظام کارآ در بخش دولتی می‌توان با بهره‌گیری از تجربه دنیا، سیاست‌گذاری را به شکلی انجام داد که بتواند پاسخ مناسبی برای مشکل به‌وجود آمده داشته باشد. مطابق تجربه دنیا، در نظام حقوق و دستمزد اصل بر شفافیت بنا نهاده شده است. در بسیاری از کشورها، پرداخت‌های عمومی به‌صورت علنی افشا می‌شود. شفافیت این پرداخت‌ها به شکلی است که حتی تمامی پاداش ها و مزایا به‌صورت مشخص قابل ردیابی است.

این موضوع باعث نمی‌شود که برخی از مدیران تنها با انتشار فیش‌های حقوقی خود، ادعا کنند که دریافتی‌های آنها متناسب عرف است، حال آنکه میزان مزایای آنها از متوسط حقوق ماهانه بیشتر و شفافیت برای تمام سطوح مدیریت از یک درجه برخوردار باشد. نکته دوم این است که طراحی نظام حقوق و دستمزد باید «جامع» و «مانع» باشد. جامع به این معنا که هنگامی که فردی وارد یک شرکت دولتی می‌شود، تمام مسیر دریافت‌ها از هنگام استخدام تا بازنشستگی و پس از آن، بر اساس قوانین کشور مشخص شود. مانع نیز به این معنا است که باید قوانین به شکلی باشد که هیچ یک از افراد در سطوح مختلف، نتوانند از مرز قرمزهای تعیین شده عبور کنند و توانایی این را داشته باشند سطح دستمزدها را متناسب با خواسته خود تنظیم کنند.

در حال حاضر نیز مبنای محاسبه حقوق و دستمزد افراد شاغل بر اساس قانون خدمات کشوری و افراد بازنشسته بر اساس قانون استخدام کشوری است و مبنای حقوق از دو جنس متفاوت است. از سوی دیگر، مهم‌ترین شاخص در یک مجموعه مقررات استخدامی نظام پرداخت و نظام بازنشستگی است که هیچ یک از دو مورد اخیر در قوانین اتخاذ شده دیده نمی‌شود یا حداقل نیازهای جامعه را برآورده نمی کند.برخی دیگر از شاخص‌هایی که بر شفافیت در حقوق و دستمزد مطرح است، نحوه نظارت بر اموال و دارایی است که این موضوع نیز باید به شکل جدی تری از گذشته باشد و بتواند از بروز تخلفات در این زمینه جلوگیری کند. سایر موارد دیگر این است که در میزان حقوق باید «میزان و نحوه محاسبه مالیات»، «نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی» و «میزان دریافت وام خود و خویشاوندان نزدیک» مشخص شود.

نظام پرداخت حقوق در دنیا

یکی از مهم‌ترین اهداف نظام حقوق و دستمزد در هر کشور، اطمینان بخشیدن به مدیران و کارکنان یک سازمان در زمینه پرداخت عادلانه و منصفانه در برابر کار و خدمتی است که ارائه می‌شود. از سوی دیگر پیش نیاز روابط صنعتی و اداری سالم آن است که کارمند مقدار معینی درآمد داشته باشد تا برای هزینه‌های خود و خانواده اش کفایت کند و از سوی دیگر به‌طور کلی نسبت به درآمد خود در مقایسه با اشخاص دیگر، رضایت و خشنودی کسب کنند. بر این اساس در هر کشوری نظام پرداخت حقوق، دارای دستور العمل مشخصی است. اگر چه در برخی از کشورهای کوچک نظام پرداخت حقوق دولتی یکسان در نظر گرفته می‌شود اما این مورد را نمی‌توان به عنوان الگو قرار داد.

به‌عنوان مثال در آمریکا پنج سطح حقوق برای کارکنان دولت تعیین شده است که به ترتیب سطح یک مختص حقوق بلندپایه‌ترین مقامات دولت است و سطح ۵ مربوط به حقوق پایین‌ ترین رتبه کارکنان. کنگره این اختیار را به رئیس‌جمهوری می‌دهد که به حداکثر ۳۴ نفر از افراد سطح ۴ و سطح ۵ نیز حقوق مدیریتی اعطا کند. البته این حقوق مدیریتی در چارچوب قوانین حقوق‌های کلی وضع شده است. از یکم ژانویه سال ۲۰۱۶ حقوق کارکنان شاغل در پنج سطح تقسیم‌بندی شده است. سطح یک: این سطح شامل وزرای کابینه است. حقوق هر یک از وزرای دولت اوباما در سال ۲۰۱۶ سالانه ۲۰۵ هزار و ۷۰۰ دلار تعیین شده است که برابر با حدود ۱۷ هزار و ۱۴۱ دلار در هر ماه است.سطح دو: این سطح شامل معاونان وزراست. حقوق هر یک از معاونان وزرا در سال ۲۰۱۶ سالانه ۱۸۵ هزار و ۱۰۰ دلار است که برابر با ۱۵ هزار و ۴۲۵ دلار در ماه است.سطح سه: این سطح شامل مدیران ارشد وزارتخانه است. حقوق سالانه هر یک از این مدیران در سال ۲۰۱۶ معادل ۱۷۰ هزار و ۴۰۰ دلار تعیین شده که برابر با ۱۴ هزار و ۲۰۰ دلار در هر ماه است.سطح چهار: این سطح شامل مدیران میانی است. حقوق سالانه هر یک از این مدیران در سال ۲۰۱۶ معادل ۱۶۰ هزار و ۳۰۰ دلار تعیین شده که برابر با حدود ۱۳ هزار و ۳۵۸ دلار در هر ماه است.سطح پنج: این سطح شامل مدیران ادارات است که حقوق سالانه آنها برای سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۵۰ هزار و ۲۰۰ دلار تعیین شده که برابر با حدود ۱۲ هزار و ۵۱۷ دلار در هر ماه است.

علاوه بر کارکنان دولت در سطح کابینه و وزارتخانه‌ها، کارکنان دولتی در دیگر بخش‌ها به دو گروه کارکنان اداری و کارگران تقسیم می‌شوند که حقوق آنها به شیوه دیگری تعیین می‌شود. در آمریکا ۵/ ۱ میلیون نفر از کارکنان اداری (موسوم به یقه‌سفیدها) یا ۷۱ درصد از کارکنان دولت براساس سیستم پرداخت برنامه عمومی(GS) حقوق دریافت می‌کنند. براساس این سیستم افراد براساس ایالتی که در آن کار می‌کنند، حقوق می‌گیرند. هدف از این سیستم کاهش شکاف بین حقوق بخش دولتی و بخش خصوصی در ایالت‌هاست. اما همه افرادی که در یک ایالت کار می‌کنند حقوق یکسانی دریافت می‌کنند.

براساس سیستم GS حقوق فردی در حوزه سانفرانسیسکو که دارای بالاترین سطح پرداخت است، از فردی که در مکانی کار می‌کند که کمترین سطح پرداختی را دارد، بیشتر است. براساس آمار سال ۲۰۱۵ میانگین حقوق کارکنان دولت فدرال نسب به کارکنان بخش خصوصی که همان مشاغل را دارند ۳۵ درصد کمتر بود. یک سیستم پرداخت حقوق، سیستم دستمزد فدرال (FWS) است که برای کارگران (موسوم به یقه‌آبی‌ها) در نظر گرفته شده است. حقوق این افراد مطابق با نرخ حقوق بخش خصوصی در هر حوزه محلی است. هدف از این سیستم این است که به کارکنان مطابق با نرخ متداول محلی حقوق پرداخت شود. ۲۹ درصد کارکنان دولت آمریکا بر اساس این سیستم حقوق دریافت می‌کنند.

در نظام آمریکا نیز دستمزد مقامات به این شکل است که درآمد رئیس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۰۱ از ۲۰۰هزار دلار به ۴۰۰ هزار دلار رسید و امسال یعنی در سال ۲۰۱۶ درآمد وی ۴۰۰ هزار دلار است که ۵۰ هزار دلار آن بابت هزینه‌های مربوط به تصدی این سمت پرداخت می‌شود. درآمد سالانه سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا در سال۲۰۱۶ بالغ بر ۱۷۴ هزار دلار است که این مبلغ در سال ۲۰۰۰ حدود ۱۴۱ هزارو ۳۰۰ دلار بود. درآمد سالانه سخنگوی مجلس در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۲۲۳هزار و ۵۰۰ دلار است که این مبلغ در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۸۱هزار و ۴۰۰ دلار بود. درآمد رهبران اقلیت و اکثریت در مجلس و سنا در سال ۲۰۱۶ مبلغ ۱۹۳هزار و ۴۰۰ دلار است که این درآمد در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۵۶ هزار و ۹۰۰ دلار بود. درآمد رئیس دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۶ مبلغ ۲۶۰هزار و ۷۰۰ دلار است. درآمد این سمت در سال ۲۰۰۰ مبلغ ۱۸۱هزار و ۴۰۰ دلار بود. درآمد اعضای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۶ مبلغ ۲۴۹هزار و ۳۰۰دلار است. در حالی که این درآمد در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۷۳ هزار و ۶۰۰ دلار بود.

در آمریکا سیاست‌هایی برای افزایش شفافیت در نظر گرفته شده است. از سال ۱۹۹۵ به بعد، کاخ سفید مکلف شده گزارشی مشتمل بر فهرست افراد شاغل در دفتر کاخ سفید را همراه با سمت و حقوق سالانه آن‌ها در اختیار کنگره قرار دهد. به دلیل آنکه اوباما در دوره ریاست جمهوری خود بر شفافیت تاکید زیادی داشته، این فهرست هم‌اکنون در سایت کاخ سفید برای عموم مردم قابل دسترس است. علاوه بر حقوق کارکنان کاخ سفید، این گزارش جزئیات حقوق مقامات دولتی را که در دفتر توسعه سیاستگذاری‌ها کار می‌کنند نیز منتشر کرده است. این دفتر شامل دو بخش است که حقوق کارکنان هر یک از آنها شامل کارکنان شورای سیاست داخلی و کارکنان شورای اقتصاد ملی نیز در این گزارش ذکر می‌شود.

در انگلستان گرچه نظام پرداخت حقوق و دستمزد مقامات دولتی با آنچه در آمریکا وجود دارد کاملا متفاوت است، اما همچون آمریکا تابع سلسله مراتب شغلی است. نکته جالب توجه در مورد نخست‌وزیر اینکه برای این سمت در قانون هیچ دستمزدی تعریف نشده است و نخست‌وزیر حقوق خود را به‌عنوان عضوی از پارلمان دریافت می‌کند. همه وزرای کابینه انگلیس دستمزدهای برابر دریافت می‌کنند به‌طور مثال دستمزد همه آنها در سال ۲۰۰۹ برابر با ۸۴،۵۲۴ پوند بود. این رقم در سال ۲۰۱۰ نیز تغییری نکرد. در انگلستان وزرا هنگام ترک سمت خود دستمزدی به‌عنوان انفصال از پست وزارت دریافت می‌کنند که معمولا سه برابر حقوق ماهانه آن‌هاست. این دستمزد انفصال از سمت، به نخست‌وزیر تعلق نمی‌گیرد. وزرای انگلیس که در مجلس عوام این کشور عضویت دارند حقوقی هم بابت عضویت در این مجلس دریافت می‌کنند. این حقوق در سال ۲۰۰۹ برابر با ۶۴،۷۶۶ پوند بود که در سال ۲۰۱۰ به ۶۵،۷۳۸ پوند افزایش یافت. نحوه تعیین این حقوق‌ها در انگلستان یک سیر تاریخی را پشت سر گذاشته است به این معنا که از قرن هجدهم با وضع یک قانون کلی آغاز شد اما پس از آن طی ادوار مختلف لوایح و متمم‌های گوناگونی به آن اضافه شد. به‌عنوان مثال در قانونی که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسید در صورتی که یک عضو مجلس عوام وزیر هم باشد نباید حقوقی که بابت عضویت در مجلس می‌گیرد برابر با حقوق کامل عضوی از مجلس باشد که وزیر نیست و حقوق وزارت دریافت نمی‌کند.

علاوه بر این در انگلستان هر سال حقوقی که برای وزرا تعیین می‌شود به معنای سقف حقوق است و موارد بسیاری مشاهده شده است که برخی از وزیران خود خواهان دستمزد کمتر از آن سقف بوده‌اند.بنابراین این دو نمونه نشان می‌دهد در دنیا به‌طور مشخص دو نوع الگوی حقوقی در بخش دولتی مطرح است. یکی از این شیوه‌ها، حقوق ثابت است که سطح دریافتی هر شخص متناسب با جایگاه شغلی محاسبه می‌شود و تغییر قابل توجهی ندارد. نوع دیگر نیز به این شکل است حقوق با مزایای شفاف تعیین شود. در کشورهایی که از ثبات تورمی کمتری برخوردارند، نرخ تورم نیز در حقوق‌ها در نظر گرفته می‌شود و در کنار این موضوع مزایایی نیز که از شفافیت کامل برخوردار است برای افراد تعیین می‌شود. نکته قابل توجه این است که در کشور ما به دلیل اینکه مزایا و موارد به غیر از حقوق، از گستردگی قابل توجهی برخوردار بوده و نهادهای تعیین‌کننده این مزایا نیز متنوع هستند، درجه شفافیت و نظارت بر آن کاهش می‌یابد. همچنین دستگاه‌های دولتی نیز تمایلی برای افشای مزایا وجود ندارد.

برخی از افراد معتقدند که در مقایسه خود برای طراحی نظام مناسب حقوق و دستمزد دچار خطای تطبیق می‌شوند. این خطا به این شکل است که برای پرداخت‌های دولتی با استناد به تئوری‌های مدیریتی مدعی هستند که باید نظام دستمزد در بخش دولتی نیز مانند بخش خصوصی باشد. در این خصوص دو سوءتفاهم وجود دارد. نخست آنکه باید میان عملکرد دولت در نظام پرداختی و بخش خصوصی تفاوت قائل بود و نمی‌توان الگوهایی که برای افزایش بهره‌وری و کارآیی بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود، در بخش دولتی که به نوعی انگیزه و نظام کار متفاوت است، به کار برد. باید تاکید کرد افرادی که به دنبال شغل‌های دولتی هستند، خود منافعی را کسب می‌کنند که این نکته می‌تواند وجه تمایز افراد شاغل در بخش خصوصی باشد. نکته دوم این است که باید مرز فعالیت دولت در فعالیت‌های اقتصادی مشخص شود. به‌طور مشخص اگر در کشوری دولت، به‌عنوان بزرگترین بنگاه‌ها معرفی می‌شود، راه‌حل این نیست که نظام انگیزشی دستمزدها در این بخش به شکلی شود که رقیبی برای بخش خصوصی باشد و باعث تضعیف آن شود. همچنین نوع حقوق و مزایا به شکلی باشد که حتی افراد فعال بخش خصوصی نیز بخواهند خود را در دایره بخش‌های دولتی و شبه دولتی قرار دهند و به این شکل منجر به متورم شدن دولت شود. بلکه باید تدابیری اتخاذ شود که تمامی وظایف، عملکرد و پرداختی‌های افراد شاغل در بخش دولتی مشخص باشد و با این روش، فضا برای نقد عملکرد یک مدیر دولتی در یک دوره مهیا شود.

ضعف در قانون‌نویسی

کارشناسان یکی از ضعف‌های قانون‌نویسی کشور را در این نکته می‌دانند که هنگامی که مسوولان با یک مساله روبه‌رو می‌شوند، به جای طراحی یک سیاست با چشم‌انداز وسیع، به شکلی قانون را طراحی می‌کنند که در کوتاه‌مدت،‌ راه‌حلی را به وجود آورد. این راه‌حل در برخی مواقع در کوتاه‌مدت نیز نتوانسته نیاز مورد نظر را برآورده کند و باعث شده چالش‌های دیگری ایجاد شود. به عنوان مثال در شوروی سابق، زمانی که گفتند عملکرد محصول بر اساس تناژ تولید مشخص می‌شود،‌ محصولات سبک وزن کمیاب شد. با تغییر سیاست مبنای عملکرد بر اساس تعداد تغییر کرد و نتیجه این شد که محصولات سنگین وزن که مورد نیاز بود، کمیاب شود. این یک نمونه است که نشان می‌دهد باید سیاستگذاری به شکلی باشد که تمام ابعاد یک موضوع را در نظر گیرد. به این شکل که اگر قانون جامع نباشد، کارآیی خود را در مقام عمل از دست خواهد داد. از سوی دیگر اگر قانون ناقص باشد، ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت. موضوع مهم این است که در بحث حقوق و دستمزد نیز باید به جای تمرکز بر کمیت، بر اساس کیفیت و ابزارهای موجود تصمیم گرفت.

راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت

بر این اساس به گفته کارشناسان باید در وهله نخست، زمینه‌ای فراهم کرد که امکان رصد فیش‌های حقوقی و دستمزدها توسط عموم وجود داشته باشد و شفافیت در تمام پرداختی‌ها ایجاد شود. روندی که در بخش‌های دولتی سایر کشورها نیز مشاهده می‌شود. نکته دیگر این است که باید سطح حقوق مدیران بنگاه‌های دولتی، با سطح درآمد مدیران سیاسی مقایسه شود و نه با مدیران بخش خصوصی، به این دلیل که بسیاری از مناصب دولتی به دلیل ارتباط‌های سیاسی در کشور،‌ تعیین می‌شود، بنابراین نوع دستمزدها نیز باید بر اساس عملکرد مدیران سیاسی باشد. از سوی دیگر می توان برای متخصصان غیر مدیر در بخش‌های دولتی مانند پزشک‌ها، مهندس‌ها و سایر مشاغل رویه‌ای انگیزشی مانند بخش خصوصی ایجاد کرد، به شرطی که بازهم در این سطح نیز میزان پرداخت‌ها از شفافیت لازم برخوردار باشد. این مواردی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت موردتوجه قرار گیرد اما باید توجه کرد که در بلندمدت باید با تغییر در ساختارهای اقتصاد، زمینه را برای تقویت بخش خصوصی و توسعه آن فراهم آورد.دنیای اقتصاد.