نحوه بیمه در مشاغل پاره وقت و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی

نحوه بیمه در مشاغل پاره وقت و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی

پاراف نحوه بیمه در مشاغل پاره وقت و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی : محمد حسن زدا  معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: با استخراج ساعت کار افراد پاره وقت امکان بیمه آنها وجود دارد. اگر بيمه‌شده به‌صورت نيمه‌وقت و ساعتي كار كند، مي‌توان ساعت كار را استخراج و در ليست حق بيمه درج كرد. مثلا براي 24 ساعت مي‌توان سه روز را در نظر گرفت. بايد توجه داشت كه شروع كار بيمه‌شده در كارگاه بايد در ليست به صورت يك روز كامل ثبت شود، مگر آن كه خلاف اين امر ثابت شود.

همچنین جمعی از بازنشستگان پیش از موعد کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد ایثارگران و سایر ادارات دولتی بودند که در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کرده بودند و خواستار افزایش حقوق خود بودند.

در این باره محمد حسن زدا گفته است که بازنشستگان مشمول قانون پیش از موعد، حق و حقوق خود را بر اساس قانون دریافت می‌کنند و حقی از آنها تضییع نمی‌شود.
او ادامه داد: مطابق قانون، ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، میانگین حقوق در دو سال آخر خدمت است، امااین افراد از قانون بازنشستگی پیش از موعد با 25 سال سابقه خدمت استفاده کرده‌اند و اکنون 30 روز حقوق دریافت می‌کنند، اما معترض‌اند که باید برای تعیین حقوق بازنشستگی آنها سال‌های 29 و 30 خدمت ملاک قرار بگیرد که در خواست عجیبی است. تصور کنید فرد امروز بازنشسته شده باشد و بخواهد حقوق بر مبنای پنج سال آینده دریافت کند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ملاک محاسبه حقوق در پیش از موعد، دو سال آخر خدمت است گفت: ما سابقه خدمت برای سال 24 و 25 خدمت را در اختیار داریم و از سابقه خدمت در سال 29 و 30 اطلاعاتی وجود ندارد، بر اساس تبصره ماده 77 قانون میانگین دو سال آخر حقوق و مزد، ملاک محاسبه است.

زدا در پاسخ به اینکه معترضان اظهاراتی داشتند مبنی بر اینکه حقوق آنها در دولت قبل چندماهی بر این اساس پرداخت و یک مرتبه کاهش یافته است، گفت: در زمان مرتضوی که چیزی در سازمان سرجایش نبوده است. بخشنامه‌ای که زمان مرتضوی صادر شد طرح شکایت عده‌ای را در دیوان عدالت اداری به دنبال داشت که هیأت عمومی دیوان رایی صادر و اعلام کرد که نظر سازمان تامین اجتماعی شرط است و آن بخشنامه تغییر کرد.

او تصریح کرد: تاکنون دو مرتبه تحت عنوان استفساریه از مجلس و شورای نگهبان در این خصوص سوال شده که شورای نگهبان این افزایش را خلاف اصل 73 و اصل 75 قانون اساسی دانسته است.