کسر حق بیمه از اضافه کار، زخم تضییع حقوق کارمندان مشمول تامین اجتماعی تازه شد!

کسر حق بیمه از اضافه کار، زخم تضییع حقوق کارمندان مشمول تامین اجتماعی تازه شد!

پاراف کسر حق بیمه از اضافه کار، زخم تضییع حقوق کارمندان مشمول تامین اجتماعی تازه شد! : محمود عسکری آزاد ۱۷تیرماه سال ۱۳۹۳،زمانی که جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری بود، بخشنامه ای را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که نتیجه آن کاهش تا ۴۰درصدی حقوق دوران بازنشستگی و پاداش سنوات پایان خدمت بیش از یک میلیون کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی بود، این بخشنامه موجی از اعتراض و نارضایتی در میان کارمندان و بازنشستگان را به دنبال داشت که تاکنون ادامه دارد.

این بخشنامه، کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی را ممنوع کرد؛ به عبارت دیگر پس از اجرای این بخشنامه، اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان محاسبه نخواهند شد؛ در حالیکه این گروه از کارمندان سالیان سال بر اساس قرارداد اولیه ای که درچارچوب قوانین و مقررات ابلاغی از سوی دولت بابت اضافه کار، حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت کرده اند به این امید که در دوران بازنشستگی بتوانند از مزایای آن در قالب «مستمری بازنشستگی» برخوردار باشند.

کارمندان مشمول تامین اجتماعی می گویند، مسئولان به آثار اجرایی این بخشنامه و پیامد آن روی زندگی بازنشستگانی که ۲۸ و ۲۹ سال حق بیمه کامل پرداخت کرده اند و اکنون باید پاداش و حقوق ناقص بگیرند، توجه نکرده اند.

تاریخچه بخشنامه کسر حق بیمه از اضافه کار

در سال ۸۸ در پی ابهامی که درباره ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد شده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا سعی کردند با ارایه طرحی، مشکل پیش آمده را حل کنند و در ادامه بررسی ها، این موضوع را در قالب صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه حل کردند اما دوباره آن بخشنامه در دولت یازدهم ابلاغ شد.

جمعی از کارمندان دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند، چندی پیش در نامه ای از معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه درخواست کردند موضوع «کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار» دوباره بررسی و جلوی کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق و پاداش دوران بازنشستگی آنان گرفته شود.

در این نامه آمده است:

براساس قرارداد یاد شده، در طول سال ها مبالغ قابل توجهی بابت حق بیمه اضافه کار کارمندان از حقوق آنان کسر و به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز شده است. اکنون با اجرای بخشنامه قطع حق بیمه از اضافه کار، تکلیف این مبالغ واریزشده به صندوق تامین اجتماعی و چگونگی بازگشت و محاسبه آن در حقوق و پاداش بازنشستگی کارمندان دولت مشخص نیست.نوبخت نیز در پاسخ به این درخواست کارمندان دولت به معاون حقوقی و امور مجلس این سازمان دستور بررسی با نظر مساعد صادر کرد.

گروهی از بیمه شدگان با یک بخشنامه از حقوق قانونی خود محروم شده اند!

علیرضا محجوب نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بخشنامه ای که دو سال پیش با امضای محمود عسکری آزاد بدون استناد قانونی و کار کارشناسی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، بیش از یک میلیون کارمند مشمول قانون تامین اجتماعی را از حقوق قانونی خود محروم کرد.

وی با یادآوری بخشنامه هفدهم تیرماه سال ۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت، مبنی بر ممنوعیت کسر حق بیمه از حقوق غیرمستمر کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی، افزود: گروهی از کارمندان دولت، مشترک صندوق تامین اجتماعی که بیش از ۲۰ سال بابت حقوق مستمر خود که شامل اضافه کار نیز می شود، حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کردند، با این بخشنامه از مزایای این حق بیمه در دوره بازنشستگی محروم شدند.

در حالی که صندوق تامین اجتماعی براساس مفاد ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی پرداخت این مزایا را برای بیمه شدگان حق طبیعی و قانونی می داند و همه دریافتی ها در صندوق مشخص است که باید عین آن به کارکنان پرداخت شود اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی با یک بخشنامه که نه فقط مبنای حقوقی و قانونی ندارد بلکه مغایرت صریح با مواد قانون تامین اجتماعی است، اعلام می کند که این حق پرداخت نشود؛ این عین دست اندازی در امور صندوق است؛ صندوقی متعلق به بیمه شدگان که با پول و حق بیمه متعلق به آنها موجودیت یافته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بخشنامه ابلاغی عسکری آزاد استناد قانونی ندارد و فقط بنا به ملاحظات مالی و اقتصادی و برای صرفه جویی در هزینه های دولت و بدون در نظر گرفت حقوق قانونی بیمه شدگان و حتی بدون توجه به تبعات منفی این اقدام برای دولت تهیه شده است. در برخی از مواقع، قانون موضوعی را منع کرده که این منع قانونی است اما برای پرداخت نشدن موضوع یاد شده هیچگونه منع قانونی وجود ندارد و این پرداخت تابع قرارداد اولیه ای است که بین کارفرما یعنی دولت و کارمند منعقد شده است. انتظار می رود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این بخشنامه تجدیدنظر کند؛ البته مجلس این موضوع را پیگیری کرده و در آخرین مراحل برای بررسی و تامین نظر شورای نگهبان به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ابلاغ این بخشنامه موجی از نارضایتی و نگرانی میان کارمندانی به دنبال داشت که مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند؛ آنها می گویند مسئولان به آثار اجرایی این بخشنامه و پیامدهای آن روی زندگی بازنشستگانی که ۳۰ سال حق بیمه کامل پرداخت کرده اند اما اکنون باید پاداش و حقوق ناقص بگیرند، توجه نکرده اند.

پایمال کردن حقوق قانونی افراد

علیرضا حیدری کارشناس بیمه و کار گفت: بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی، مبنای حقوقی ندارد و مصداق پایمال کردن حق قانونی بیمه شدگان است. تیرماه سال ۱۳۹۳، دولت بخشنامه ای را ابلاغ کرد که براساس آن دستگاه های دولتی از کسر کردن حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی منع شدند؛ پیامد اجرای این بخشنامه، کاهش حداقل ۴۰ درصدی حقوق دوران بازنشستگی کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی است؛ از سوی دیگر حداقل ۲۰ درصدی پاداش پایان خدمت آنان نیز کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه این بخشنامه مصداق تضییع حق قانونی یک میلیون و ۱۰۰ هزار بیمه شده تامین اجتماعی است، افزود: هیچگاه قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر اینکه برای حمایت از دینفعان باشد. حال چگونه است بخشنامه ای صادر می شود و در راستای تضییع حقوق کارمندان عطف به ماسبق می شود؟

ای کاش اعلام می کردند افرادی که پس از صدور این بخشنامه به استخدام دولت در می آیند، باید مشمول این بخشنامه شوند زیرا با علم و آگاهی به شرایط یاد شده در این بخشنامه، کار در بخش دولتی را می پذیرند؛ البته در این رابطه نیز لازم است این اقدام از طریق مجاری قانونگذاری صورت گیرد و نه با ابلاغ یک بخشنامه.

کارمندی که ۲۸ سال بابت اضافه کار، حق بیمه پرداخت کرده است با اجرای این بخشنامه و ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، در دو سال آخر باقیمانده خدمت خود حق بیمه از اضافه کارش کم نمی شود و از آنجایی که ملاک تعیین مستمری دوران بازنشستگی مولفه های مشمول کسور دو سال آخر خدمت کارمند است، بنابراین حق بیمه هایی که در ۲۸ سال یا دو سال باقی مانده به آخر خدمت پرداخت کرده است از بین می رود و از مزایای آن بی بهره می شود.

متاسفانه مسئولان وقت به قصد کاهش هزینه های دولتی بدون توجه به تبعات منفی اجرایی و ایجاد نارضایتی کارمندان و خانواده های آنان اقدام به ابلاغ این بخشنامه کرده اند که جا دارد سازمان امور اداری و استخدامی در این مورد تجدیدنظر کند تا حقوق ازدست رفته کارمندان بازگشت داده شود.

مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری

حیدری با استتناد به ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: براساس این ماده، افراد حق دارند صندوق بازنشستگی خود را انتخاب کنند و چنانچه صندوقی را انتخاب کردند، مشمول مقررات آن صندوق می شوند؛ بنابراین صدور بخشنامه برای محروم کردن افراد از مقررات صندوق بازنشستگی، مغایر با ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

براساس ماده ۳۰ و بند پنج ماده قانون تامین اجتماعی، هرگونه وجهی که افراد بعنوان دستمزد و حقوق دریافت می کنند حتی اضافه کار، باید بابت آن حق بیمه پرداخت کنند و بطور طبیعی در دوران بازنشستگی به میزان پرداخت ها مستحق دریافت حقوق و پاداش هستند.

این کارشناس امور بیمه ادامه داد: بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار در واقع تفسیر ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از طرف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت است؛ مبنای این تفسیر صرفه اقتصادی است و وجاهت حقوقی و قانونی ندارد.

 به دلیل نرخ پایین اشتغال، جذب نیروی جدید در صندوق ها کم شده و اکنون ۷۵ درصد از منابع صندوق ها کاسته شده است و این امر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را به ورطه ورشکستگی نزدیک می کند. به محض اینکه به صندوقها فشار می آید به سمت تفسیر و تغییر قوانین می روند با این هدف که بار مالی دولت را کاهش دهد.

 محاسبه دستمزد کارمندی که سال های طولانی حق بیمه پرداخت کرده باید براساس همه سال های پرداخت باشد.

وی گفت: بخشنامه هایی از این دست همه گونه انگیزه را از کارکنان می گیرد و با اینکه کارمندان می توانند تا ۳۵سال در بخش های دولتی باقی بمانند و تجارب ارزشمند خود را در بهترین دوران ثمربخشی انتقال دهند به دلیل بی انگیزگی و کاهش حقوق و مزایای مکتسبه خود، دوست دارند هرچه سریعتر حوزه کاری خود را ترک کنند. در واقع چنین بخشنامه هایی انگیزه کار را از کارکنان بنگاه های اقتصادی می گیرد.

سال گذشته کارکنان بازنشسته سازمان بازنشستگی، ۲۹ اسفند ماه حقوق خود را دریافت کردند که این موضوع معنای بسیاری دارد. این تاخیر نشان از بحران درون صندوقهاست.

بررسی موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت

احمد پایور مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: کمیسیون اجتماعی دولت در هفته جاری مشکلات کارمندان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی درباره «بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار» را بررسی می کند. پیشنهادی که قرار است در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شود، نظر کارمندان معترض به بخشنامه یاد شده را به طور کامل تامین نمی کند اما می تواند بخشی از حق ضایع شده این دسته از کارمندان و بازنشستگان را جبران کند.

بخشی از بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی، کارمندان دولت هستند؛ این افراد براساس قانون تامین اجتماعی سالیان سال بابت اضافه کار خود حق بیمه به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی پرداخت کرده اند به این امید که در دوران بازنشستگی از مزایای آن در قالب مستمری و حقوق بازنشستگی بهره ببرند. متاسفانه این دسته از کارمندان چند سال است که گرفتار بخشنامه های مختلف شده اند و به واقع حقوق آنها پایمال شده است.

نماینده سازمان تامین اجتماعی در ادامه یادآورشد: دست اندازی به مستمری و حقوق بازنشستگی کارمندان دولت – مشمول قانون تامین اجتماعی – از دوره دولت دهم و از سال ۸۸ شروع شد. موضوع عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند، ابتدا با الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری آغاز شد. پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و براساس ماده ۵۹ این قانون، هرگونه ابهامی در این مورد برطرف شد زیرا با توجه به صدور ماده یاد شده، مفاد تبصره ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در طول اجرای برنامه پنجم توسعه منتفی شد. به همین دلیل دستگاه های اجرایی از ابتدای سال ۱۳۹۰ نسبت به کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی اقدام کردند اما پس از صدور بخشنامه ی معاونت توسعه، دوباره دستور عدم کسر حق بیمه به دستگاه ها صادر شد.

پایور خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه همچنان ابهاماتی در مورد اجرا یا عدم اجرای بخشنامه مطرح بود که با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان بخشنامه یادشده را تایید کرد. مجلس شورای اسلامی نیز باهدف رفع ابهام، استفساریه ای را تصویب کرد که براساس آن کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان یاد شده باید ادامه می یافت اما شورای نگهبان استفساریه یاد شده را مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی اعلام کرد.

مشاور معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی گفت: با توجه به این اقدامات و پیگیری موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور اجرای مفاد دیل ماده ۵۹ و احتساب مدتی که حق بیمه اضافه کار پرداخت شده ، آیین نامه ای را تهیه کنند که این امر تا حدودی انجام شده و اکنون موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح است.

 براساس این پیشنهاد، سهم اضافه کار در مستمری بازنشستگی در دو سال آخری که از اضافه کار حق بیمه کسر شده است محاسبه می شود؛ مبنای محاسبه نیز به این ترتیب است که تاثیر اضافه کار در مستمری بازنشستگی در دو سال آخر پیش از اجرای بخشنامه عسکری آزاد را محاسبه می کنند و همان تاثیر و درصد هنگام بازنشستگی اعمال می شود.

به گفته پایور، متنی که قرار است در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شود بخشی از مشکلات کارمندان و بازنشستگان را حل می کند نه همه مشکل را؛ برای نمونه اگر کارمندی تا مردادماه ۱۳۹۳ حق بیمه بابت اصافه کار کسر کرده پرداخت کرده باشد، موقع بازنشستگی ابتدا سهم و به عبارت دیگر درصد اضافه کار در مستمری بازنشستگی فرد را در دو سال آخری که حق بیمه بابت اضافه کار پرداخت کرده (مرداد ۹۱ تا مرداد ۹۳) است را محاسبه و آن را در مستمری بازنشستکی اعمال می کنند.

مخالفان جدی در دولت

به گفته نماینده سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار به دلیل ناراضی تراشی برای دولت، مخالفان جدی در دولت داشت اما با اعمال نفوذ تصویب شد. مجلس می تواند استفساریه ای را که پیش از این داده بود را دوباره مطرح کند و گامی برای احقاق حقوق قانونی بیمه شدگان تامین اجتماعی بردارد.

مخل نظام اداری کشور

محمدرضا علیزاده ثابت وکیل دادگستری درباره بخشنامه کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان نیز در این میزگرد گفت: این بخشنامه به دلیل ناراضی تراشی و افزایش اعتراض ها مخل نظام اداری کشور است.

این حقوقدان، بازخورد این بخشنامه در سطح اجتماع و دولت را جبران ناپذیر دانست و افزود: بخشنامه مغایرت های قانونی دارد و با روح قوانین اساسی در تعارض است؛ به طور مشخص مغایر با بندهای ۹، ۱۰ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی است بر نبودن تبعیض های ناروا تاکید دارد.

ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره دارد که کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیست و همه بحث ما همین واژه مستمری است. آیا هدف قانونگذار از قید مستمر این بوده که قانونگذار آنها را مستمر بداند یا اینکه باید استمرار داشته باشد؟ البته همه کارکنان از اضافه کار استفاده می کنند و اضافه کاری برای همه کارکنان استمرار دارد.

وی گفت: براساس آیین نامه و بخشنامه های مربوطه، مزایای نقدی غیرمشمول کسر حق بیمه عبارتست از مرخصی، حق عائله مندی و سفر اما از اضافه کار چیزی در آن نیامده است. در عین حال جای این پرسش باقی است که آیا نهادی که بخشنامه را صادر کرده، حق قانونی برای این کار دارد؟ آیا بخشنامه توان تعارض با قانون را دارد؟ البته از این نظر جایگاهی برای این بخشنامه نمی توانیم داشته باشیم اما اینکه چرا به این سرعت اجرا شد، هنوز مشخص نیست.

 امکان دارد بخشنامه برای بخشی از دولت از نظر اقتصادی دارای اهمیت باشد اما بازخورد آن در بخش اجتماعی جامعه به واسطه نارضایتی که در بین کارمندان و خانواده های آنان ایجاد می کند، جبران ناپذیر است.

وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب نیز در ۲۵ تیرماه ۱۳۷۶ بیاناتی فرمودند که وضعیت کنونی بازنشستگان همیشه به صورت یک الگو مقابل چشم کارکنان قرار می گیرد؛ یعنی اگر کارمند دغدغه آینده را داشته باشد دلگرم نیست و نسل بعدی، کار در عرصه دولتی برایشان جذابیت نخواهد داشت و این موضوع به بدنه دولت صدمه می زند.

وی با بیان اینکه مفاد این بخشنامه مغایرت های قانونی دارد، گفت: این موضوع با روح قانون و مفاد قوانین متعددی مانند قانون تامین اجتماعی تعارض دارد و با این بخشنامه یک نوع دو دستگی در پرداخت را شاهدیم؛ در اصل دوم قانون اساسی در بندهای ۹، ۱۰ و ۱۲ صراحت به رفع تبعیض های ناروا تاکید دارد.کارمندان ما نگران وضعیت آینده و تضییع حقوق شان هستند.ایسنا.