news10475_کارگر

افراط در حمایت از کارگر درقانون کار!

پاراف افراط در حمایت از کارگر درقانون کار! : طبق قانون‌کار،کارگر فردی است که تنها سرمایه وی کار، قدرت و توان اوست و کارفرما فردی است که صاحب و مالک کارگاه و سرمایه است و شاید بتوان گفت در تقابل کارگر و کارفرما، کارفرما به پشتوانه سرمایه خویش دست برتر را دارد. در زمان تصویب قانون‌کار، مجلس نیز تحت تاثیر این تفکر، معتقد بود کارگردر تقابل با کارفرما ضعیف‌تر بوده و باید اورا مورد حمایت قرار داد. البته به‌نظر بنده در این زمینه مجلس کمی افراطی عمل کرده و می‌توان گفت ضعف قانون‌کار نیز همین مسئله است که یک سویه بوده و فقط منافع کارگر را مد نظر قرار داده‌است. در ماده ۸ قانون کار آمده‌است« شروط مذکور در قانون کار و تغییرات بعد از آن در صورتی نافذ خواهد بود که مزایای کارگر کمتر از امتیازات وارد شده در قانون کار نباشد.» برای مثال در صورتی که کارگر و کارفرما بر سرمقدار معینی حقوق با هم توافق کنند قانون، توافق میان کارگر و کارفرما را در صورتی می‌پذیرد که کمتر از مزایای این قانون نباشد، پس باید گفت، مجلس پایبندی به قراردادها را نقض کرده‌است، در صورتی که نظر فقهای‌شورای نگهبان این است که وقتی شخص قراردادی را امضا می‌کند باید به مفاد آن قرارداد پایبند باشد. به همین لحاظ در زمان تصویب قانون‌کار شورای نگهبان به این موضوع ایراد شرعی گرفت و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، باعث شد این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر مجلس به تصویب برسد و باید گفت اختلافات عمده میان کارگر و کارفرما ناشی از همین قانون است.
اگر کارگر از کارفرما شکایتی داشته باشد باید ابتدا به کجا مراجعه کند؟
در ماده ۱۵۷ قانون کار آمده است کلیه اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای مقررات این قانون وسایر مقررات کار، بدوا درادارات کار و در هیا‌ت‌های تشخیص وحل اختلاف رسیدگی می‌شود که اصولا، در این هیات‌ها اصل بر سازش بوده و درصورتی‌که میان کارگر و کارفرما سازش حاصل شد، سازش‌نامه تحت عنوان یک گزارش اصلاحی در رای لحاظ شده که اصولا همان رای محسوب می‌شود. اگر سازش حاصل نشد، به موجب مقررات قانون‌کار به پرونده رسیدگی، و حکم صادر می‌شود.

چه موقع پرونده وارد دیوان عدالت اداری می‌شود؟
در ماده ۱۰ اصلاحیه اخیر آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در بند۲ آمده است که آرای قطعی صادره از هیات‌هایی مانند هیات حل‌اختلاف، در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود. پس صلاحیت اساسی و ذاتی رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما با هیات‌های تشخیص حل اختلاف کار است و در صورت اعتراض به آرا، می‌توانند در راستای ماده ۱۰ آیین‌دادرسی‌ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
کارگران با این تفکر که در صورت شکایت از کارفرما، از کار اخراج می‌شوند شکایت خود را مطرح نمی‌کنند، آیا این تفکر درست است؟
خیر، ۹۸درصد اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اخراج‌ کارگراست. یعنی تا زمانی که کارگر مشغول به کار است اعتراضی ندارد ولی بعد از اخراج و قطع رابطه‌کاری شکایت‌ها شروع می‌شود. البته ۵۰ درصد پرونده‌ها در همان مرحله اول رفع اختلاف می‌شود. در قانون‌کار مواردی وجود دارد که باب سوءاستفاده را برای برخی باز کرده است برای مثال در ماده ۱۶۴ قانون کار آمده‌است: اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی با کارگر و اثبات پرداخت مزایای قانون کار و ارائه رسید آنها با کارفرماست . اما اکثر کارفرماها از این موضوع بی‌اطلاع هستند. البته در حال حاضر با وجود حساب‌های بانکی و وسایل الکترونیکی پرداخت و آیین نامه ارشادی وزارت کار در این زمینه، این مشکل تا حدودی برطرف شده است.

اصولا ثبت شکایت‌ها ،رسیدگی و صدور حکم چقدر طول می‌کشد؟
بستگی به ورودی پرونده‌ها دارد، معمولا قضات خیلی تلاش می‌کنند که در ماه به ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرونده رسیدگی و رای صادر ‌کنند که این تعداد پرونده بسیار زمان‌بر و سخت خواهد بود. پس نمی‌توان به‌طور دقیق این زمان را مشخص کرد.

اگر کارگر در حین کار دچار صدماتی‌شود قانون چه حمایت‌هایی از این فرد انجام می‌دهد؟
قانون‌کار حمایت‌هایی در حین‌کار و هنگام قطع رابطه کار برای کارگر درنظرگرفته‌است. در حین کار این حمایت‌ها شامل بیمه و مزایای رفاهی است و هنگام قطع رابطه کار در صورتی‌که کارگر بازنشسته، از کار افتاده یا مدت قراردادکاری وی منقضی شده‌باشد برای هرکدام حمایت‌های خاصی مد نظر قرارداده است. اصولا وقتی فردی دچار سانحه‌ای می‌شود (مثلا ۳ ماه باید استراحت کند) قراردادکار وی معلق می‌شود و کارفرما به اداره کار و تامین اجتماعی این موضوع را اعلام می‌کند از آن لحظه فرد تحت شمول مقررات تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. زیرا بیمه در قبال کار است و این کارگر از تحت شمول مقررات قانون کار خارج و تحت شمول بیمه‌گر قرار می‌گیرد. حال اگر فرد بعد از مدت استراحت به کار بازگردد مدت استراحت جزو سابقه‌کاری وی محسوب می‌شود و در صورت عدم بازگشت رابطه کاری قطع می‌شود و باید گفت تازمانی که اتفاقی برای کارگر نیفتاده رابطه کاری پابرجاست.

گاهی اوقات کارفرما حین انعقاد کار از کارگر سفته گرفته یا امضا مبنی بر عدم بیمه از کارگر می‌گیرد، قانون برای حل این مشکلات چه راه‌هایی پیش‌بینی کرده است؟
وقتی احساس دفاع یک‌سویه قانونی از کارگر در جامعه کارگر و کارفرمایی، قوت گرفته است، طبیعی است کارفرما نیز زیر فشار، مجبور است چنین اقداماتی انجام دهد. البته باید گفت که گرفتن سفته از کارگر، هم خلاف قانون و هم برای کارفرما فایده‌ای نخواهد داشت. گرفتن امضا از کارگر مبنی بر نخواستن بیمه نیز ارزش قانونی ندارد. بیمه در قبال کار از قوانین آمره بوده و تنظیم‌کننده رابطه مردم و دولت است.کارگری که ۳۰ سال خدمت کرده باید تحت حمایت بیمه قرار بگیرد . در ماده ۸ آمده است شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نکند.کارفرما مکلف است کارگر را بیمه کند و این قضیه از موارد قانونی بوده و از جمله موضوعاتی است که قابل اسقاط نیست.

به‌نظر شما قانون کار بیشتر از کارگر حمایت می‌کند، این درست است؟
البته هر کس برداشتی متفاوت از قانون کار دارد. ولی می شود گفت، کفه دفاع از کارگر سنگین‌تر است و بیشتر منافع کارگر را مد نظر قرار داده تا کارفرما و این باعث می‌شود که کارفرما متضرر شده و به جای کارگر هم‌وطن خود، اتباع بیگانه را استخدام کند که متاسفانه در حال حاضر میلیون ها کارگر تبعه بیگانه در بازار کار جذب شده‌اند. در حالی که جوانان تحصیلکرده کشور بیکار هستند. به اعتقاد بنده قانون کار، به نوعی ریشه کارگر و کارفرما را می‌زند و باید گفت این حمایت از کارگر نیست و شاید بتوان ادعا کرد که قانون فعلی کار، بزرگ‌ترین چالش کار و تولید و پویایی اقتصادی است.
در مورد مشکلات کارگران خانم که باحقوق پایین استخدام می‌‌شوند قانون تمهیداتی اندیشیده‌است؟
در قانون کار زن ومرد مطرح نیست بلکه فقط لفظ کارگر به‌کار برده شده حال اگر کارفرمایی از ضعف و حساسیت کمتر خانم‌ها سوءاستفاده می‌کند باید پاسخگو باشد و این موضوع ناشی از قانونگریزی افراد است.
به نظر شما با توجه به نقص قانون کار چرا تا به حال لایحه اصلاحی قانون کار در مجلس تصویب نشده است؟
باید در این مورد از نمایندگان مجلس سوال شود البته باید گفت دلیل آن این است که این مشکلات در جامعه منعکس نمی‌شود وکسی به دنبال طرح مسئله نیست. نمایندگان باید دغدغه‌های مردم و جامعه را درک کنند و قانون کار را مورد بازنگری و آسیب شناسی کارشناسانه با استفاده از همه ظرفیت ها قرار دهند.
به اعتقاد بنده تمامی علوم به هم وابسته هستند و تقسیم‌بندی علوم به جهت گستردگی آن و پیشرفتگی جوامع صورت گرفته ‌است قانون‌کار باید با واقع‌بینی با توجه به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه تنظیم شود و درصدد رفع مشکلات مردم وجامعه باشد. در حال حاضر امیدواریم قانون‌کار با واقع بینی و با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشو ر مورد بازبینی قرار گیرد. در این زمینه از نظر و تجربه کارشناسان و قضات استفاده شود تا قانونی جامع و کامل در جهت حمایت از حقوق کارگر و کارفرما تدوین شود.