افزایش حجم انتقادات از تبعیض در پرداختی حقوق کارکنان دولت

پاراف افزایش حجم انتقادات از تبعیض در پرداختی حقوق کارکنان دولت : بهروز نعمتی، نماینده مردم اسد آباد در مجلس، با انتقاد از تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: اصلاح طبقه بندی مشاغل در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری بوده و باید از اجرای نادرست این قانون جلوگیری کرد.

وی گفت: عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر باعث شده که بسیاری از اقشار جامعه از جمله فرهنگیان از تبعیض درخصوص میزان پرداختی حقوق و پاداش ها میان کارکنان دولت ناراضی باشند، بنابراین سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید با اتخاذ تدابیر ویژه سعی در اجرای کامل این قانون کند.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، افزود: تمدید مکرر این قانون آسیب جدی به بخش های مختلف کشور از جمله وزارتخانه آموزش و پرورش وارد می کند، ازاین رو انتظار می رود که مسئولان دولتی همانطور که در بخش های دیگر برای حل مشکلات جامعه تلاش می کنند، درخصوص این موضوع هم هرچه سریعتر مشکلات را برطرف کنند زیرا اصلاح و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری به طور حتم از مشکلات بعدی جلوگیری می کند.

وی تاکید کرد: یکی از بزرگترین گلایه های امروز کارکنان آموزش و پرورش و فرهنگیان بحث عدم همسان‌سازی حقوق پرداختی میان کارکنان دولت است، حتی در میان کارکنان، کارمندان، پرستاران، پزشکان و بهداشتیاران نیز فاصله بسیاری درمیزان حقوق ومزایای آنها وجود دارد که این مسائل حکایت از آن دارد که قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل در کشور اجرا نمی شود.

نعمتی با اشاره به اینکه دولت ها از ابتدا تاکنون در اجرای قوانین مشکلات بسیاری داشتند، تصریح کرد: البته مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه نظارت بر اجرای قوانین را داشته و به طور حتم باید ازمسئولان دولتی بخواهد که اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری را پیگیری کند، هرچند که ازدولت انتظار می رود که تا پایان شهریور یعنی پایان اجرای آزمایشی این قانون لایحه جدیدی به مجلس ارائه کرده و اصلاحات قانون را مد نظر قرار دهد.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی، گفت: اصلاح و اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری از آنجایی که کاری بزرگ است دولت مسئول اجرای آن می باشد، اما به طور حتم یکی از مهم ترین اصلاحات مورد نظر دراین قانون بحث طبقه بندی مشاغل است، زیرا فردی در وزارت آموزش و پرورش با مدرک کارشناسی و یا 5 سال سابقه کار از یک میزان حقوق برخوردار است، اما فرد دیگری در وزارت نیرو با همان شرایط حقوق بیشتری دریافت می کند.*خانه ملت.