قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور

قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور

پاراف قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور : مصوبات مجلس شوراي اسلامي
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور / ۲۸/۷/۱۳۹۴ ۵۳۸۱۸/۵۶۱شماره

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور که با عنوان طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده (۳۹) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ ۷/۷/۱۳۹۴ و تأیيد شورای محترم نگهبان به پيوست ابلاغ میگردد.

رئيس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

۴/۸/۱۳۹۴ ۱۰۰۳۸۹شماره

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پيوست «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور» که در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره ۵۳۸۱۸/۵۶۱ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ میگردد.

رئيس جمهور

حسن روحانی

متن قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور

ماده واحده ـ یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ الحاق میشود:
تبصره ـ مواد (۴۰) ،(۳۹) و (۴۱) (به استثنای بند «د» ماده اخير) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ شامل تمامی مؤسسات اعتباری غيربانکی که با تشخيص بانک مرکزی به عمليات بانکی مبادرت میورزند به استثنای صندوقهای توسعهای و حمایتی دولتی و غيردولتی مانند صندوق حمایت از توليد بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نيز میگردند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ به تأیيد شورای نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شورای اسلامی

علی لاريجانی