IMAGE635132946315353438

آیين نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار

پاراف آیين نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار : ۱۳/۲/۱۳۹۴ هـ۵۰۰۹۳ت/۱۵۴۰۱شماره
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان ملی استاندارد ایران
هيأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۲۲۲۱۶۹/۶۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده
(۱۶) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ آیين نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیين نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار
ماده۱ـ در این آیيننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ قانون: قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ
ب ـ توليدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی: توليدکنندگان با اشتغال کمتر از (۵۰) نفر و مشاغل خانگی که مجوز فعاليت از یکی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اتحادیههای صنفی داشته و یا دارای معرفینامه از اتحادیه های توليدی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که برابر قوانين و مقررات مسئوليت صدور مجوز فعاليت واحدهای توليدی موضوع این آیي ننامه را داشته باشند.
ج ـ فروشندگان کم سرمایه: اشخاصی که متقاضی عرضه کالاهای توليدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند.
د ـ بازار مصرف: مکانی که در آن صرفاً کالای توليد داخل عرضه میگردد.
هـ ـ اجاره: قراردادی است که مابين فروشندگان کم سرمایه یا توليدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و یا نمایندگان آنها و شهرداری به منظور استفاده از مکانهای آماده شده برای عرضه کالا به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه منعقد میگردد.
ماده۲ـ به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی توليدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و نيز فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای توليد داخل، شهرداریها موظفند با استفاده از زمينهای متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی را در شهرها آماده بهرهبرداری نمایند و بر مبنای قيمت تمامشده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص فوق الذکر اجاره دهند.
تبصره۱ـ به منظور اجرایی شدن ماده (۱۶) قانون یادشده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با درخواست شهرداریها زمينهای در اختيار خود را با عقد قرارداد و برابر قوانين و مقررات مربوط در اختيار شهرداریها قرار دهد.
تبصره۲ـ پيشبينی و تأمين زیرساختهای موردنياز از جمله تأمين آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفنی و همچنين امکانات بهداشتی، ایمنی و اطفاء حریق برای محلهای عرضه کالا از سوی شهرداریها الزامی است و این مکانها باید مطابق مقررات ملی ساختمان آماده و عرضه گردد.
ماده۳ـ نحوه قيمتگذاری کالاهای قابل عرضه تابع مقررات عمومی کشور میباشد.
ماده۴ـ توليدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان کمسرمایه در هر سال میتوانند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه از امکانات بازارهای مصرف پيشبينی شده با عقد اجاره با شهرداریها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالی) در سال استفاده نمایند.
ماده۵ ـ سامانه اطلاعات مربوط به متقاضيان و استفادهکنندگان از امکانات بازارهای مصرف، باید توسط شهرداریها راه اندازیشده و اطلاعات آن در اختيار دستگاههای ذیربط و عموم مردم قرار گيرد.
ماده۶ ـ مکانهای یادشده صرفاً برای عرضه کالا و محصولات توليد داخل بوده و استفاده از مکانهای مذکور برای هرگونه فعاليت و بهرهبرداری دیگر ممنوع است.
ماده۷ـ شهرداریها مکلفند در هنگام تنظيم قرارداد اجاره، حق واگذاری و یا اجاره مکانهای موضوع ماده (۲) این آیين نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمایند.
ماده۸ ـ به منظور راهبری و نظارت بر حسن اجرای این آیيننامه، کارگروهی متشکل از رؤسا یا معاونين دستگاههای زیر در سطح شهرها تشکيل میگردد:
الف ـ فرمانداری (رئيس)
ب ـ صنعت، معدن و تجارت (دبير)
ج ـ شهرداری
د ـ شورای اسلامی شهر
هـ ـ جهاد کشاورزی
و ـ اتاق اصناف
ز ـ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ح ـ راه و شهرسازی
ط ـ دانشگاه علوم پزشکی
ی ـ استاندارد
ک ـ سازمان نظام صنفی کشاورزی
تبصره۱ـ دعوت از نمایندگان سایر دستگاهها بنا به تشخيص رئيس کارگروه و بدون حق رأی به عمل میآید.
تبصره۲ـ تعيين ضوابط واگذاری، تعداد غرفهها و مکانهای قابل واگذاری به منظور جلوگيری از خلل در عرضه کالا توسط واحدهای صنفی و تشخيص کالای توليد داخل برعهده کارگروه میباشد.
تبصره۳ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسميت مییابد و تصميمات با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره۴ـ شهرداریها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضيان مشمول این آیيننامه، عدم دریافت هيچگونه وجهی از متقاضيان بعنوان سرقفلی را تصریح و با سلب حق واگذاری منافع به غير از وی، جهت تضمين اجرای تعهد متقاضی به تخليه مورد اجاره بلافاصله در انقضای موعد، ضمانت اجرای مناسب به صورت درج شرط وجه التزام کافی و عنداللزوم اخذ تضمين مناسب جهت امکان وصول این وجه التزام را پيش بينی کنند. قراردادهای اجاره باید با درج امضای دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ـ مصوب ۱۳۷۶ـ قرار گيرد.
ماده۹ـ شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش کاملی از نحوه و شرایط واگذاری و پذیرش توليدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی و فروشندگان ک مسرمایه و ميزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شورای اسلامی شهر ارایه و در سامانه اطلاعات ثبت نماید و شورای اسلامی شهر نيز موظف است پس از بررسی گزارش شهرداری، نظر خود را درخصوص تأثير حمایت از توليدکنندگان و فروشندگان مذکور و مصرفکنندگان و رونق اقتصادی کسب و کار به کارگروه موضوع ماده (۸) این آیيننامه ارایه نماید.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری