پرداخت های بی حساب کلان حقوق و مزایا!

پرداخت های بی حساب کلان حقوق و مزایا!

پاراف پرداخت های بی حساب کلان حقوق و مزایا! : دریافت حقوق و مزایای کلان مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی و دولتی به موضوع روز تبدیل شده است.

طبیعی است وقتی اکثریت شاغلان دولتی، کارگران و مردم عادی درآمدی حداکثر چند میلیونی دارند، از شنیدن حقوق و مزایای ده‌ها میلیونی این سؤال برایشان مطرح شود که منشأ چنین پرداخت‌هایی چیست؟

معمولا و در همه کشورهای دنیا حقوق و مزایای یک مدیر یا کارشناس ارشد بیشتر از حقوق و مزایای یک کارمند عادی است. به‌عبارتی، تفاوت در حقوق و مزایای کارمندان امری پذیرفته شده است. اما باز این سؤال پیش می‌آید که دامنه اختلاف تا کجاست و آیا حد و مرزی هم وجود دارد؟ اینجاست که بحث‌ها شکل می‌گیرد و هر کس از زاویه‌ای به موضوع می‌پردازد.

به‌عنوان مثال، یک شرکت یا نهاد دولتی مقرر می‌کند ۴۰برابر حقوق به پرسنل خود وام مسکن با دوره بازپرداخت ۱۰ساله بپردازد. با این تعریف، مدیر ۴۰۰میلیون و کارمند عادی ۴۰میلیون تومان وام مسکن دریافت خواهد کرد. اما مسئله اینجاست که مدیر قدرت بازپرداخت آن تسهیلات را با حقوق خود ندارد، به همین دلیل آنقدر مزایا و اضافه کاری به او می‌دهند تا مشکلی برای بازپرداخت اقساط به‌وجود نیاید. بنابراین همه این هزینه‌ها و امتیازات جایگزین حقوق واقعی شده است.

در چنین شرایطی سازمان با چالش مواجه می‌شود زیرا هزینه نهایی که برای یک مدیر می‌پردازد بیشتر از استانداردها شده است. از طرف دیگر کارمندان و مدیران زیرمجموعه نسبت به این تبعیض‌ها واکنش نشان داده و معترض می‌شوند و سازمان هم برای کنترل اعتراض‌ها مزایا و امتیازهایی برای سایر کارمندان درنظر می‌گیرد که در نهایت منجر به افزایش هزینه، تبعیض و عدم‌شفافیت بیشتر می‌شود. این پدیده در تمام دستگاه‌های دولتی که به نوعی درآمدزا هستند و استقلال مالی دارند، وجود دارد، البته در دستگاه‌هایی که از خزانه بودجه می‌گیرند هم برای مدیران امتیازهای ویژه‌ای قائل می‌شوند.

نهایتا چنین نابسامانی در پرداخت‌ها به‌دلیل عدم‌تناسب حقوق با تخصص و جایگاه مدیران در سازمان‌های دولتی است که منشأ فساد و انحرافات بعدی می‌شود.چرا که منطق و تناسبی در پرداخت حقوق به مدیران دولتی با مدیر مشابه آن در بخش خصوصی وجود ندارد و همانطور که گفته شد منشأ تمام انحراف‌ها در دستگاه‌های دولتی عدم‌تناسب بین حقوق، تخصص و جایگاه افراد است. چراکه امتیازهایی مانند حق ماموریت، اضافه کار، عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته، وام‌های ضروری، خانه سازمانی و حتی فرصت‌های تحصیل و آموزش به مدیران در دستگاه‌های دولتی داده می‌شود که در نهایت هزینه همه این امتیازها از حقوق مدیر رده بالای حرفه‌ای بخش خصوصی بیشتر می‌شود.

طرف دیگر ماجرا هم این است که با توجه به رشد بخش خصوصی، اگر حقوق مناسبی به مدیر دولتی که در شرکت دولتی کار می‌کند پرداخت نشود، او به بخش خصوصی خواهد رفت و به همین دلیل شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که درآمدزا هستند و نیازی به دریافت بودجه از خزانه ندارند، به جای پرداخت حقوق بیشتر، امتیاز شغلی به مدیران خود می‌دهند. اما مشکل آنجاست که امتیازهای شغلی نامحدودی در اختیار مدیرعامل و مجمع است و قانون مشخصی برای آن وجود ندارد. وقتی چارچوب مشخص‌نباشد این تالی فاسدها هم به‌وجود می‌آید. اگر از همان ابتدا به جای اینکه پایه حقوق مدیر دولتی ۱.۵میلیون تومان درنظر گرفته و برای جبران آن امتیازات فراوان داده شود، به‌عنوان مثال ۱۰میلیون تومان حقوق درنظر گرفته و اینگونه امتیازات حذف شود، هم شفافیت در پرداخت‌ها افزایش می‌یابد و هم فساد، رانت و عدم‌تناسب‌ها از بین خواهد رفت.

بهاادلین هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات