چگونگی استخدام افراد موضوع قانون تعديل نيرو از محل اعتبارات خارج از شمول

چگونگی استخدام افراد موضوع قانون تعدیل نیرو از محل اعتبارات خارج از شمول

پاراف چگونگی استخدام افراد موضوع قانون تعدیل نیرو از محل اعتبارات خارج از شمول موضوع چگونگی استخدام افراد موضوع قانون تعدیل نیروی انسانی از محل اعتبارات خارج از شمول بدون تصویب هیأت وزیران.

نظریه های سازمان بازرسی کل کشور:

۱- از آنجائیکه وفق ماده ۸ قانون تعدیل نیروی انسانی در دستگاه‏های دولتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مجلس محترم شورای اسلام اشتغال به کار مجدد کلیه بازنشستگان و کسانیکه سنوات خدمت آنان بر طبق قوانین ومقررات استخدامی بازخرید شده است در وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها،‌مؤسسات و شرکت‏های دولتی و شهرداری‏ها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد اشتغال آنان بصورت غیررسمی و برای مدت معنی با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. آیا استخدام افراد موضوع قانون مذکور از محل اعتبارات خارج از شمول بدون تصویب هیأت وزیران برای مدت معین مجاز می‏باشند؟

نظریه کمیسیون حقوقی شماره وتاریخ نظریه ۲۰/۲/۷۹ ـ ۷۳/۷۹/۳۰۲/۳
باتوجه به صراحت ماده ۸ قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶(۱) هر نوع استخدام بازنشستگان و بازخریدشدگان بدون تصویب هیأت وزیران ممنوع است و با عنایت به ماده ۸ آئین‌نامه اجرائی(۲) قانون مذکور مصوب هیأت وزیران نیز استفاده از خدمات بازنشستگان و افراد باز خرید شده موکول به پیشنهاد وزیر دستگاه مربوط و تصویب هیأت وزیران شده است. لذا اگر مراد استخدام افراد فوق الذکر باشد به هر صورت بدون رعایت شرایط مقرر در قانون عمل به آن ممنوع است.

توضیحات:
ماده ۸ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‏های دولتی مصوب ۱۳۶۶: اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمات کسانیکه سنوات خدمت آنان بر طبق قوانین ومقررات استخدامی بازخرید شده است در وزارتخانه‏ها، سازمان‏ها،‌مؤسسات و شرکت‏های دولتی و شهرداری‏ها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد اشتغال آنان بصورت غیررسمی و برای مدت معنی با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.

ماده ۸ آئین‌نامه اجرایی قانون فوق: استفاده از خدمات بازنشستگان وافراد بازخرید شدهبناب به پیشنهاد وزیر ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره: مهلت ادامه اشتغال به کار غیر رسمی بازنشستگان وافراد بازخرید شده که در چهارچوب اختیارات قانونی دستگاه‏های مروبط قبلاً به خدمت دعوت شده‏اند تا زمان صدور این مصوبه تمدید می‏گردد.

۲- شمول بازرسی بر صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی نفت ایران : مشاور وزیر نفت طی یادداشتی در پاسخ مدیر امور اداری صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران عنوان داشته:
نظر به استفسار از امکان بازرزسی سازمان کل کشور از صندوق‏های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت با توجه به اینکه به استناد بند «ل» ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران «وجوه بازنشستگی و پس اندا جزء دارائی و وجوه شرکت محسوب نمی‏شود» بنابراین صندوق که مشمول مصادیق ماده ۲قانون تشکیل سازمان بازرسی کلب کشور نمی‏شودنمی‏تواند مورد بازرسی قرار گیرد. ضمناً نظر به اینکه هیأت مدیره وفق همین ماده بعنوان امین صندوق و نه به عنوان هیئت مدیره نفت اتخاذ تصمیم می‏نماید ارائه این بخش از تصمیمات که در مقام امین صندوق اتخاذ شده است به بازرسی کل کشور لزوم ومجوزی ندارد. مراتب فوق طی رونوشتی به سازمان بازرسی ارسال و بهمین جهت در کمیسیون مطرح و مورد اعلام نظر واقع گردیده است.

نظریه کمیسیونی شماره وتاریخ نظریه ۷/۳/۷۹ـ ۱۰۰/۷۹/۳۰۲/۳
نظر به اینکه در بند (ل) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب هیأت مدیره شرکت نفت ملی ایران به عنوان امین در صندوق بازنشستگی کارکنان آن شرکت انجام وظیفه می‏نماید و مکلف شده است سالی یکبار گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی شرکت گزارش نماید. لذا مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران بر صندوق از این طریق نظارت می‏نماید. که فقط می‏تواند از نظر اعمال نظارت مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران مورد بازرسی قرار گیرد.

چگونگی استخدام افراد موضوع قانون تعدیل نیرو از محل اعتبارات خارج از شمول