نحوه تنظیم سند معاملات

مجلس نحوه تنظیم سند معاملات انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در رهن بانک ها را مشخص کرد

پاراف مجلس نحوه تنظیم سند معاملات انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در رهن بانک ها را مشخص کرد : نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه تنظیم سند معاملات انتقال مالکیت اموال غیرمنقول در رهن بانک ها را مشخص کردند. نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دوشنبه، ۲۰ دی ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۱۳۳ لایحه مذکور با ۱۳۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۳ این لایحه آمده است: پس از لازم الاجراء شدن این قانون، برای تنظیم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت اموال غیر منقول که در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته اند، اذن مرتهن لازم نیست لکن این موضوع باید پس از استعلام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطلاع منتقل الیه برسد. انتقال مال مذکور نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود.

همچنین نمایندگان با حذف ماده ۱۳۴ با ۱۰۵ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۳۴ لایحه مذکور آمده بود: هر نوع وکالت و عزل آن و نیز وکالت بلا عزل در مورد اموال غیر منقول دارای سند رسمی باید در دفتر املاک منعکس و در پاسخ استعلامات ثبتی درج شود.

سازمان پزشکی قانونی مجاز به واگذاری بخشی از خدمات خود به پزشکان معتمد شد

نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان پزشکی قانونی را مجاز به واگذاری بخشی از خدمات خود به پزشکان معتمد دانستند. نمایندگان در نشست علنی عصر دوشنبه ۲۰ دی ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (و) ماده ۱۲۹ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس بند (و) این ماده، سازمان پزشکی قانونی مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌‌‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور به استثنای موارد موضوع بند(۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به پزشکان معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

در تبصره این بند نیز آمده است: آیین‌نامه اجرائی این بند به‌وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.خانه ملت.