مفقودی حق مسکن در بخشنامه دستمزد!

مفقودی حق مسکن در بخشنامه دستمزد!

پاراف مفقودی حق مسکن در بخشنامه دستمزد! : حداقل دستمزدی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، هرساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود، با برخی از مؤلفه‌های دستمزد کارگران، ارتباط مستقیم دارد. اما، مؤلفه‌های دیگری هم در دستمزد کارگران وجود دارد که با حداقل دستمزد مرتبط نیست. این مؤلفه‌ها که معمولاً از آنها با عنوان «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای» یاد می‌شود، در واقع مکمل دستمزد اصلی است و با هدف تقویت بنیه مالی کارگران تعیین می‌شود. یکی از این «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای»، حق مسکن است که همه ساله، در مباحث مربوط به دستمزد کارگران در شورای عالی کار، مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما برای تصویب نهایی، مسیر قانونی متفاوتی را طی می‌کند.

در فروردین‌ماه سال ۱۳۵۹، «شورای انقلاب» با تصویب لایحه‌ای قانونی، حداقل دستمزد کارگران و مزایایی را که باید دریافت‌کنند، تعیین کرد. در ماده ۲ این مصوبه، موضوع حق مسکن کارگران مورد توجه قرار گرفت و برای نخستین بار، صراحتاً به آن پرداخته شد. روندی که توسط این قانون برای پرداخت حق مسکن به کارگران تعیین شده‌بود، تا ۱۰ سال بعد ادامه یافت؛ تا این‌که، قانون کار جمهوری اسلامی ایران در آبان‌ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید. با وجود مزیت‌ها و نقاط قوت فراوان، در قانون کار جدید به موضوع «مزایای رفاهی و انگیزه‌ای» و نحوه تعیین مبلغ آن اشاره صریحی نشده‌بود و این موضوع می‌توانست به چالشی در روابط مالی بین کارگر و کارفرما تبدیل شود.

از سوی دیگر، قانون مصوب شورای انقلاب همچنان اعتبار داشت و از آنجا که مبلغ تعیین شده در این قانون، مقطوع بود و امکان تغییر آن با توجه به تورم سالانه وجود نداشت، مجلس شورای اسلامی در مردادماه سال ۱۳۷۰، مصوبه «شورای انقلاب» را با تصویب ماده واحده‌ای اصلاح کرد. بر اساس مصوبه جدید، «کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.» به این ترتیب، در میان حقوق و مزایایی که شورای عالی کار تعیین می‌کند، حق مسکن به تنها مؤلفه‌ای تبدیل شد که علاوه بر تصویب شورای عالی کار، به تأیید هیئت وزیران هم نیاز دارد. صرف نظر از دلایل تصویب این قانون و ایراداتی که می‌توان به آن وارد کرد، نکته‌ای در قانون تعیین کمک هزینه مسکن کارگران درخور توجه است. شورای عالی کار وظیفه دارد مبلغ کمک هزینه مسکن را به صورت سالانه تعیین کند.

با وجود این‌که شورای عالی کار، همه ساله نسبت به انجام این وظیفه قانونی اقدام می‌کند، اما نتیجه و توافق حاصل شده در این شورا، در صورتجلسه‌ و بخشنامه‌ای که پس از تصمیم‌گیری نهایی منتشر می‌شود، انعکاس پیدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد این عدم انعکاس، ناشی از قطعی نبودن مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران باشد، اما با توجه به این‌که قانون‌گذار مسئولیت تعیین این مؤلفه را برعهده شورای عالی کار گذاشته‌، ارائه گزارش انجام این وظیفه در بخشنامه حقوق و دستمزد، با قید منوط بودن به تصویب هیئت وزیران، لازم و ضروری است.پاراف.