وضعیت نابسمان بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور!

وضعیت نابسمان بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور!

پاراف وضعیت نابسمان بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور! : شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با سرمایه‌گذاری‌های عظیم در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع دارویی، صنعت سیمان، صنعت کشتی‌رانی و نفت‌کش، صنایع عمومی، صنایع معدنی و فلزی، حضور در بازارهای مالی در سطح ملی و بین‌المللی، عمران و حمل‌ونقل، انرژی، صنایع نوین و… که به گفته کارشناسان اکنون می‌تواند بازوی اقتصادی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی حداقل سه‌درصدی باشد، تبدیل به حیات خلوت مدیران دولتی شده است.

بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور با ٢٠٠ زیرمجموعه بزرگ اقتصادی و هزار عضو هیأت‌مدیره با دارایی ٣۵٠هزار میلیارد‌ریالی اکنون مدیرعامل ندارد. علت نه محدودیت قانونی، بلکه مسائل دیگری است.

این صندوق اکنون با وجود آنکه هنوز به‌صورت کامل در بورس حضور نیافته، تنها به خاطر حضور چند شرکت زیرمجموعه خود در بورس، سهم ١٠درصدی در بازار سرمایه دارد و به ‌میزان بالایی می‌تواند این بازار مالی را تحت‌تأثیر قرار دهد. برای بررسی آنچه در این سال‌ها در شستا رخ داده، باید چند قدم به عقب برداریم. زمانی‌که در دولت نهم بندی قانونی به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی افزوده شد و در آن به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اجازه داده شد تا امضای آخر را پای نام مدیرعامل شستا بزند؛ هرچند به مدت پنج سال این بند قانونی بدون استفاده ماند؛ اما در نهایت کاظمی، اولین وزیر رفاه اجتماعی دولت احمدی‌نژاد بود که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر سر اینکه باید وزارتخانه هم در شستا افرادی را در هیأت‌مدیره داشته باشد، اختلاف پیدا کرد و در نهایت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را عزل کرد تا بتواند مهره‌های خود را منصوب کند؛ اما این روند از تولد شستا برقرار بود و تاکنون نیز ادامه یافته است.

گفته می‌شود در دولت‌های احمدی‌نژاد همواره اسفندیار رحیم‌‌مشایی، همراه همیشگی او و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری وقت در انتصاب مدیران و اعضای هیأت‌مدیره این صندوق نقش داشتند و اکنون نیز پای برخی مدیران خارج از وزارت کار در میان است.

اکنون رضا راعی، از سوی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌صورت موقت، سرپرستی این صندوق را برعهده گرفته؛ اما گفته می‌شود این سرپرستی به مدیرعاملی وی ختم نخواهد شد. آنچه نکته جالب این اتفاق است، جابه‌جایی شش مدیرعامل و سرپرست در سه سال در این صندوق پول‌ساز و پول‌دار کشور است؛ صندوقی که همواره حیات‌ خلوتی برای احزاب و افراد سیاسی، نمایندگان مجلس و افراد صاحب‌قدرت بوده است.

پس از اینکه یارمحمد در سال ٩٢، از این سمت کنار گذاشته شد، حدود دو‌سال‌و‌نیم فیاض‌بخش تا اردیبهشت ‌ماه سال گذشته بر کرسی مدیرعاملی این صندوق نشست تا اینکه با برکناری وی، سعیدی، چند ماهی این وظیفه را عهده‌دار شد؛ اما به سبب اختلافات و فشار‌های داخلی و بیرونی برکنار شد. گفته می‌شود حدود شش، هفت ماه هم آیت‌اللهی بر این کرسی تکیه زد که البته اغلب در سفر خارجی به سر می‌برد و از نیمه اردیبهشت امسال نیز انصاری مدیریت آن را پذیرفت اما به علت عدم حضور، دیروز حکم سرپرستی رضا راعی بر این پست امضا شد.

محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در توصیف اتفاقی که افتاده است، به «شرق» می‌گوید: «با اینکه آقای فیاض‌بخش، اولین مدیرعامل منصوب دولت یازدهم از آبان‌ماه ٩۴ برکنار شده، هنوز اسناد و اوراق بهادار را او امضا می‌کند. درواقع مجمع باید صورت‌جلسه‌ انتخاب مدیرعامل و هیأت‌مدیره را به اداره کل ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی بدهد، اما به علت ناپایداری مدیران عامل و وجود اختلافات در شستا، این مصوبات و تغییرات انعکاس نیافته است و همچنان فیاض‌بخش اوراق بهادار را امضا می‌کند».

او در تشریح ریشه این بی‌قانونی‌ها می‌افزاید: «هیأت‌امنای سازمان تأمین اجتماعی مصوبه‌ای دارد که شرح وظایفی را برای هیأت‌مدیره صندوق‌های بیمه‌ای ازجمله سازمان تأمین اجتماعی تعریف کرده است. از جمله تعیین اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها‌‌ و مؤسسات تابعه هلدینگ‌های زیرمجموعه برای صدور حکم مدیرعامل. نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت‌امنا. براساس مصوبه هیأت‌امنا که عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری در صندوق‌های بیمه‌ای است، به‌صراحت اعلام شده که هیأت‌مدیره به‌عنوان نماینده منافع صندوق‌ها شناخته شده و وظیفه دارد راهبردها و سیاست‌های صندوق‌ها را در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط در راستای تأمین منافع و مصالح آنها طراحی و تدوین کند. از همه مهم‌تر مرجع سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای آن، برنامه‌های اجرائی را با مقررات مربوطه تدوین و اقدامات لازم را اتخاذ کند».

اهنگامی که اساسنامه شرکت‌های بیمه‌ای از جمله تأمین اجتماعی در تأمین اجتماعی به تصویب رسید، ‌بندی در آن قرار دادند که فقط مخصوص سازمان تأمین اجتماعی است. در این بند آمده احکام هیأت‌مدیره شستا پس از تأیید وزیر تعاون و رفاه صادر می‌شود. درواقع هیأت‌مدیره، مدیرعامل را به وزیر پیشنهاد می‌کند و او به تصویب می‌رساند. اینجا پاشنه آشیل به‌وجودآمدن چنین اتفاقاتی است. این بند در دوره اول دولت احمدی‌نژاد به تصویب رسید، البته مدیرعامل شستا بیش از پنج سال با اینکه این بند قانونی وجود داشت، در شستا حضور داشت. مطابق قانون اساسی، مصوبات هیأت وزیران چنانچه توسط هیأت تطبیق با قوانین عادی، تشخیص داده شود مغایر با قانون است و باید اصلاح شود. این بند توسط رئیس مجلس وقت به هیأت دولت ابلاغ شد که تأیید مدیرعامل شستا توسط وزیر رفاه، مخالف قانون ساختار و حاکمیت شرکتی است، اما دولت احمدی‌نژاد به آن بی‌اعتنایی کرد و در دولت کنونی هم اصلاحیه‌ای برای آن صورت نگرفت.

ایزدخواه مهم‌ترین دلیل مغایرت دخالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتخاب هیأت‌مدیره شستا با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را این‌گونه بیان می‌کند: «در بند (ه) ماده ١۵ این قانون، وظیفه‌ای برای شورای‌عالی رفاه شکل گرفته که پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه‌گذاری‌های دستگاه‌های اجرائی دولتی و عمومی سازمان‌ها، مؤسسات و صندوق‌های فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی باید با تصویب هیات‌وزیران باشد. یعنی وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس این ماده از قانون ساختار، در حد راهبری و نظارت است.

به جای اینکه این وزارتخانه خواسته باشد در این قلمرو باشد، وارد ساختارها و دخالت در امور شده است. در واقع روح قانون ساختار این است که صندوق‌های بیمه‌ای باید استقلال اداری، مالی و حقوقی داشته باشند. دخالت‌های مستقیم وزارتخانه متبوع منجر شده نتوانند جایگاه باثباتی برای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شستا ایجاد کنند. در چارچوب اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی و قانون ساختار، مجمع شرکت سرمایه‌گذاری شستا، هیأت‌مدیره تأمین اجتماعی است. متأسفانه اکثر اعضای هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی که هم ناظر و هم در مجمع شستا حضور دارند، عضو اصلی هیأت‌مدیره شستا یا عضو هیأت‌مدیره هلدینگ‌های شستا هستند. این مسئله موجب شده با مخلوط‌شدن نظارت مجری و ذی‌نفع، تضاد منافع رخ دهد».

ارزش دارایی‌های این صندوق، حدود ٣۶ هزار‌ میلیارد تومان است که باید مدیریت باثبات داشته باشد تا بتواند اثرگذار باشد. سازمان تأمین اجتماعی حتی در این دولت با کسری مزمن بودجه روبه‌روست و پیش‌بینی کرده‌اند در بودجه سال ٩۵، حدود ١٠ درصد از درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی شستا خواهد بود که بتواند سود عاید تأمین اجتماعی کند.

او در باب علاقه‌مندی بسیاری از دستگاه‌ها برای انتصاب مهره‌های خود در شستا تصریح می‌کند: «به‌طور طبیعی برخی از دستگاه‌ها علاقه دارند در هیأت‌مدیره این صندوق‌‌ها افرادی را داشته باشند. به علت اینکه استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی به‌خوبی حفظ نشده و فکر می‌کنند شستا را می‌توانند به‌صورت جزیره‌ای اداره کنند و بخشی از اعضای هیأت‌مدیره شستا یا هلدینگ‌های آن را می‌توان به برخی دستگاه‌ها یا دوستان سپرد، این بی‌نظمی‌ها در بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی کشور رخ داده است». او با اشاره به اینکه بخش مهمی از کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی توسط وام‌های زیرمجموعه شستا گرفته می‌شود، هشدار می‌دهد در کنار نبود یک مدیریت کلان و راهبردی درست، بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری کشور در معرض آسیب جدی قرار خواهد گرفت.

شستا آن‌قدر شیرین و بااهمیت بود که اولین وزیری که آقای احمدی‌نژاد برای وزارت رفاه منصوب کرد، با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی سر اینکه وزارتخانه هم باید افرادی را در هیأت‌مدیره شستا داشته باشد، اختلاف پیدا کردند. به‌طوری‌که کاظمی، وزیر رفاه وقت، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را عزل کرد تا بتواند مهره‌های خود را منصوب کند. احمدی‌نژاد هم از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پشتیبانی کرد و در نهایت وزیر وقت برکنار شد. در حقیقت شستا همواره حیات‌خلوت و موردتوجه نظام عالی تصمیم‌گیری کشور با نگاه‌های مختلف بوده است

محمدرضا حیدری‌ملایری، مدیرعامل سابق شستا در دولت احمدی‌نژاد هم  با تأکید بر اینکه شستا قلب رشد اقتصادی کشور است، می‌گوید‌: «شستا همواره دستخوش بازی‌های سیاسی بوده، بی‌توجه به اینکه فردی که تخصص لازم را برای مدیریت آن داشته باشد و بازار او را می‌شناسد، می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد، زیرا شستا تنها جایی است که می‌تواند رشد سه‌درصدی به‌تنهایی ایجاد کند».

این هلدینگ در اقتصاد کشور بسیار تأثیرگذار است. درحال‌حاضر ٨٠ درصد سرمایه شستا، پول صاحبان سرمایه و کارخانه‌هاست، ١٧ تا ١٨ درصد سهم کارگر و فقط سه درصد سهم دولت‌هاست که هرگز آن را به شستا پرداخت نکرده‌اند اما به خاطر همین سه درصد همواره شستا را تحت کنترل خود گرفته‌اند.

مدیرعامل سابق شستا با انتقاد از عدم انتقال این هلدینگ به بازار سرمایه، می‌افزاید: «شستا اکنون در بورس نیست و فقط چند زیرمجموعه آن در بورس حضور دارند. شستا هم‌اکنون به‌تنهایی به اندازه وزن بورس می‌ارزد. اگر بود این کارها را نمی‌توانستند بکنند، زیرا براساس ضوابط بازار سرمایه و در مجمع به‌صورت علنی باید مدیران عامل و اعضای هیأت عامل را انتخاب می‌کردند، اما حالا آن را در قالب شرکت سهامی خاص نگه داشتند که هروقت دلشان خواست آن را حیاط‌خلوت خود کنند».شرق.