تاریخچه امور استخدامی در ایران

تاریخچه امور استخدامی در ایران

پاراف تاریخچه امور استخدامی در ایران : تاریخچه امور استخدامی در ایران بخش دولتی: 

تا سال 1301 شمسی مقررات و روش خاصی که حاکم بر امور استخدامی سازمانهای دولتی باشد وجود نداشت و انتخاب یا انتصاب و ارتقاء مقام بدون هیچ ضابطه و شرایط احراز شغلی خاص انجام می گرفت. اعمال نفوذ ، توصیه و وابسته بودن به خانواده های سرشناس ، اعیان و اشراف ملاک اصلی استخدام ، ارتقا و احراز مشاغل مختلف در نظام اداری ایران بود .

نخستین بار در سال 1301 شمسی ، قانون استخدام کشوری به تصویب مجلس رسید . این قانون مشتمل بر پنج فصل و 74 ماده بود که با توجه به امکانات و شرایط زمان ، نسبتا دقیق و جامع بود . در این قانون اکثر مسائل استخدامی و پرسنلی ، از انتخاب و انتصاب تا بازنشستگی ، مورد توجه قرار گرفته بود.اصولی که در این قانون به آن توجه خاص شده است ، طبقه بندی مشاغل ، شرایط احراز پستهای سازمانی ، مسابقه ورود به خدمت دولت و بالاخره ارتقا وترفیع بود . با اینکه قانون استخدام کارکنان دولت در 1301 شمسی وضع گردید ، مع ذالک سازمانهای دولتی عملا اقدام عاجلی در این زمینه به عمل نیاوردند . نخستین سازمانی که به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مبادرت کرد ، صنعت نفت ایران بود که به وسیله مشاوران و متخصصان انگلیسی به تهیه طرحی در این مورد پرداخت ؛ ولی متاسفانه حتی این طرح نیز هیچگاه به طور کامل به مرحله اجرا در نیامد. قانون استخدام 1301 نیز به تدریج دستخوش تغییرات زیادی گردید . اکثر این تغییرات در میزان حقوق ، مقرریها ، و حقوق بازنشستگی صورت گرفت . تحول قانون استخدام کشوری در دو دوره انجام یافت :

1 – از سال 1301 تا 1320 2 – از سال 1320 تا 1340 که در هر دو دوره تغییرات اساسی روی میزان حقوق و مقرریها و حقوق بازنشستگی انجام گرفت و باعث افزایش آنها شد.

تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب قانون استخدام کشوری در سال 1345 را می توان نخستین مرحله در اعمال اصول اداره امور استخدامی در بخش دولتی دانست. ایجاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 جهت تمرکز امور استخدامی و ایجاد هماهنگی لازم در وضع استخدامی موسسات دولتی و وحدت در انجام روشها و امور اداری و استخدامی ، بر پایه اصول پیشرفته علمی و سیستماتیک و با توجه به ترقیات و احتیاجات زمان است. همچنین هم آهنگ کردن تشکیلات اداری دولت با تغییرات و تحولات جامعه و نیز بهبود روشهای اداری و استخدامی از اهداف عالیه آن می باشد. این سازمان در واقع واحدی است خلاق ، خط دهنده و جهت دهنده در امور اداری و استخدامی کشور ؛ و راهنما ، مشاور و بازوی دست مدیران دستگاههای دولتی در حفظ و صیانت از نیروی انسانی دولت.

قانون استخدام کشوری ، گرچه به نظر برخی صاحبنظران و خبرگان دارای معایبی باشد و از لغزشهایی مبرا نباشد ، لکن بدون تردید تهیه کنندگان آن در نهایت دقت و حسن نیت ، بیشترین و بهترین تلاش خود را جهت ایجاد یک قانون جدید مبتنی بر اصول علمی و سیستماتیک در اداره امور استخدامی و ایجاد یک نظم و انضباط نوین درمدیریت امور کارکنان به کار گرفته اند. در عین حال با تحولات و تغییراتی که در آن صورت گرفته است ، نیاز های زمان معاصر و جامعه انقلابی امروز نیز در آن ملحوظ شده است.

قانون استخدام کشوری شامل 11 فصل و متضمن 151 ماده همراه با ضمایم (تصویب نامه ها و لوایح ، جداول حقوق ، جداول پرداخت مزایا و جداول فوق العاده شغل و نیز آیین نامه های اجرایی) است . ضمن مباحث و فصول مختلف این کتاب در موارد لازم به فصول و مواد مختلف آن اشاره خواهد شد.

تاریخچه امور استخدامی در ایران بخش خصوصی:

در بخش خصوصی انتخاب (گزینش) کارکنان در سابق صرفا بر اساس نظر و موافقت مدیر عامل و احیانا با انجام یک مصاحبه کوتاه با او به کمک رئیس کارگزینی صورت می گرفت و اکثر امور پرسنلی نیز مستقیما به دستور و طبق سلیقه و نظر شخصی مدیر عامل انجام می شد. گسترش فراوان سازمانهای تولیدی و خدماتی در این بخش و نیاز مبرم به نیروی انسانی متبحر و ماهر ، سازمانهای صنعتی و بازرگانی را نیز به فکر اعمال اصول و موازین مدیریت نیروی انسانی انداخت و بتدریج بخش خصوصی نیز ضمن جذب تعداد زیادی از متخصصین و خبرگان امور پرسنلی ، اصول علمی اداره امور استخدامی را در موسسات خود به کار گرفتند تا امور تخصصی مربوطه با کیفیت و ثمر بخشی بهتر انجام پذیرد.

همچنین قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز که در سال 1371 به تصویب رسید ، یکی از مترقیترین مجموعه های قوانین کار در دنیاست که با الهام از قوانین و ضوابط تعالی بخش اسلامی در جهت حمایت و حفظ حق و حقوق کارگر و رعایت شئونات انسانی تنظیم شده است.