طرح تحول سلامت در آی سی یو!

طرح تحول سلامت در آی سی یو!

پاراف طرح تحول سلامت در آی سی یو!: طرح تحول سلامت در کنار رضایت نسبی مردم، حاصل کاهش سهم آنها در پرداخت هزینه‌های درمانی به‌دلیل ناپایداری منابع مالی و بی‌توجهی به سایر ابعادی است که باید از ابتدای اجرای طرح به وجود می‌آمد؛ مانند سیستم ارجاع، راهنماهای بالینی، نظارت و کنترل‌های سیستمی و مدیریت هزینه، باوجود اینکه بعضی از روندهای گسترش آن تعطیل شده، امروز به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، به‌طوری‌که رئیس‌جمهوری را مجبور می‌کند  وزیران ذی‌ربط و مدیر عاملان سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و سایر مراجع ذیربط  را گرد هم آورد تا به چارجویی برای تأمین منابع طرح تحول سلامت بپردازند که نتیجه این تصمیم‌ها در چند روز گذشته رونمایی شد و در یک اقدام شگفت‌انگیز، سازمان تأمین اجتماعی وادار به گرفتن وام از سیستم بانکی شد تا به‌اصطلاح بتواند مطالبات مراکز درمانی دولتی را بهنگام پرداخت کند؛ از آنجایی که چنین تصمیمی علاوه بر اینکه نسل آینده بیمه‌شدگان را گروگان می‌گیرد و بدهکار می‌‌کند، به‌شدت استقلال اداری، مالی و حقوقی این سازمان را نیز خدشه‌دار خواهد کرد و برآورد‌ها از آینده این روند‌ها حکایت از آن دارد که بدون توجه به چالش‌ها و نقاط ضعفی که در این طرح به‌خوبی آشکار شده است، سرانجام طرح تحول سلامت به سر منزل مقصود -که همانا کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان به‌طور مستمر و پایدار است- نخواهد رسید.

بدون‌تردید دولت کنونی وارث بسیاری از ویرانی‌ها، ندانم‌کاری‌ها و اقدامات کوته‌نگرانه دولت گذشته است. دولت‌های نهم و دهم باوجود وفور درآمد‌های نفتی، در پرداخت دیون خود به صندوق‌های بیمه‌ای هیچ اقدام معنی‌دار و اثرگذاری انجام ندادند و انباشت نجومی دیون دولت به صندوق‌های بیمه‌ای نمونه بارز این بی‌مسئولیتی است، بنابراین انتظار از دولت تدبیر و امید، ادامه روند‌های گذشته است. اگر دولت‌ها به‌موقع به وظایف قانونی و نهادی خود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی عمل کنند واز دخالت‌های فراقانونی پرهیز کنند.

توجه به نکات زیر وظیفه کلیه نهادهای ذیربط، بخصوص تامین اجتماعی است. تامین اجتماعی نگهبان و امانت دار حق و حقوق مشترکین خود است و نباید اینگونه آینده آنها را به مخاطره بیاندازد:

مغایرت اجرای این طرح با قوانین و مقررات حاکم، منابع مالی و ناپدیداری منابع، نیروی انسانی:

امروز به‌خوبی آشکار شده است که ادامه طرح تحول سلامت به‌شکل کنونی، حداقل با چهار چالش بزرگ روبه‌رو شده است؛ از جمله مغایرت اجرای این طرح با قوانین و مقررات حاکم، منابع مالی و ناپدیداری منابع، نیروی انسانی و بالاخره چالش سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت. چنانچه درباره هریک از چالش‌های بیان‌شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شوراهای عالی سلامت، به‌صورت تخصصی، تصمیم صحیح و خردمندانه‌ای نگیرد، سرنوشت این طرح تحول چیزی جز نتایج تلخ مسکن مهر در پی نخواهد داشت، بنابراین در اولین گام باید به‌سرعت در تعرفه‌های کتاب جدید ارزش نسبی خدمات تشخیص و درمانی، در روش ناعادلانه پرداخت به پزشکان تجدید نظر شود و تدوین راهنماهای بالینی، بررسی مجدد کمیت در پوشش بیمه رایگان، سطح‌بندی خدمات و محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، در اولویت‌های اصلاحی این طرح قرار گیرد.

تورم و افزایش بالغ بر ١٢٠ درصدی در هزینه‌های درمان:

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌دلیل تک‌سببی نگریستن به مقوله کارآمد‌کردن خدمات درمانی، آن‌هم از پنجره مکانیسم قیمتی، از آغاز اجرای طرح تحول بر آن بود در راستای واقعی‌کردن تعرفه‌های پزشکی، کتاب جدید ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی وزارت بهداشت و سازمان‌های ذی‌نفع را به تصویب شوراهای عالی سلامت برساند، اما متأسفانه به‌دلیل نبودن بنیان‌های کارشناسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های تابعه این وزارتخانه یا خدای‌نکرده بعضی از تعلقات صنفی، درمجموع، افزایش بالغ بر ١٢٠ درصدی در هزینه‌های ناشی از تغییرات در کتاب مذکور پذیرفته شد و این همان پاشنه آشیل سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت در قبول تعهدات هزینه‌های درمانی حداقل به‌میزان دو برابر بود که باید به آن، اثرات تورمی را نیز در حوزه بهداشت و درمان اضافه کرد؛ غفلتی که امروز موجب شده براساس گزارش‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی در دو سال گذشته، بار مضاعفی را بالغ بر ۶٧‌ هزار‌میلیارد ریال که بر دوش بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است، متحمل شود که متأسفانه به‌دلیل نادیده‌گرفتن فشار مالی ناشی از این طرح و آینده‌نگری، این سازمان را به جایی رسانده که شکست طرح تحول سلامت را به گردن این سازمان در درجه اول و سپس سازمان بیمه سلامت انداخته‌اند و در واقع تمام تقصیرها را در ناکامی دولت در این طرح ملی به دلایل پیش‌گفته براساس این بی‌تدبیری‌ها، متوجه خود کرده‌اند. بنابراین باید مجموعه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی از لاک دفاعی خارج شود و ضمن پذیرش اشتباهات خود در تصمیم‌گیری‌های اولیه در شورای عالی بیمه سلامت، گزارشی واقعی از آثار و پیامد‌های این طرح به هیأت وزیران و ذی‌نفعان ارائه کند.

لزوم صیانت از حقوق بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی:

با توجه به موارد پیش‌گفته، در ادامه روند‌های نادرست گذشته، دولت وقت برای کسب آرای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از بانک‌ها استقراض کرد تا قبل از روز انتخابات، افزایش حقوق‌ها را اعمال کند. چنین راه‌حل‌های آزموده‌شده‌ای نمی‌تواند راه حل درست و بنیادین در تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت باشد، ضمن اینکه به نظر می‌رسد تحمیل این تسهیلات (وام) به سازمان تأمین اجتماعی به دلایل زیر با قوانین و مقررات حاکم بر تأمین اجتماعی سازگار نباشد و از سوی دیگر با اصول صیانت از حقوق بیمه‌شدگان مغایر است:
الف: برابر ماده ١٠ آیین‌نامه مالی مصوب سال ١٣٩٠ هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، تسهیلات (وام) عبارت است از دریافت منابع مالی از دولت یا بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری مجاز که میزان و نحوه دریافت آن باید در بودجه هر سال پیش‌بینی و به تصویب هیأت امنا برسد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به نبودن شفافیتی که در اعلام ریز بودجه‌های سازمان در دو سال اخیر وجود دارد، آیا اصلا چنین مصوبه‌ای در قالب تبصره‌های بودجه سال ٩۴ وجود دارد؟ و از همه مهم‌تر با توجه به صراحتی که در ماده ۴٨ آیین‌نامه مالی وجود دارد که بیان می‌کند: در صورت تحقق‌نیافتن منابع نقدی پیش‌بینی‌شده در بودجه سالانه و برای تأمین بخشی از هزینه‌های صندوق در مواقع ضروری، مدیرعامل صندوق با تصویب هیأت‌مدیره مجاز خواهد بود برای اخذ تسهیلات از سیستم بانکی، حداکثر تا معادل یک‌دوازدهم بودجه مصوب سالانه در بخش مصارف تعهدات قانونی اقدام کند. چنین فرایندی طی شده است؟ و آیا کسری درآمدی بودجه سال ٩۴ که به امید دریافت از دولت با هزینه‌های به‌ظاهر بالانس‌شده، محقق شده است؟ برآورد‌ها نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی با ادامه همین روندها تا پایان سال با بیش از ٨٠ ‌هزار‌میلیاردریال کسری مواجه باشد.
ب- سؤال اساسی دیگری که مطرح است نحوه برخورد سازمان تأمین اجتماعی با این موضوع، با توجه به ماده ٢٩ قانون برنامه پنجم توسعه است که اعلام می‌دارد: کلیه تصویب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امنا و مقامات اجرائی و مراجع قوه‎مجریه به‌استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‎ربط تأمین اعتبار شده باشد. درغیراین‌صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نخواهد بود. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوطه مجاز به ‎اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه‌مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. درهرحال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرائی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش است. چگونه است و آیا این صراحت وجود دارد که به‌منظور آگاهی‌یافتن افکار عمومی و از همه مهم‌تر ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی خود مطمئن شوند که از اموال و دارایی‌های آنان که مصداق واقعی حق‌الناس است به‌خوبی صیانت می‌شود؟

چه باید کرد؟

بدون‌تردید دولت کنونی وارث بسیاری از ویرانی‌ها، ندانم‌کاری‌ها و اقدامات کوته‌نگرانه دولت گذشته است. دولت‌های نهم و دهم باوجود وفور درآمد‌های نفتی، در پرداخت دیون خود به صندوق‌های بیمه‌ای هیچ اقدام معنی‌دار و اثرگذاری انجام ندادند و انباشت نجومی دیون دولت به صندوق‌های بیمه‌ای نمونه بارز این بی‌مسئولیتی است، بنابراین انتظار از دولت تدبیر و امید، ادامه روند‌های گذشته است. اگر دولت‌ها به‌موقع به وظایف قانونی و نهادی خود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی عمل کنند واز دخالت‌های فراقانونی پرهیز کنند. اقدامات موقتی و بدون برنامه، در کوتاه‌مدت فقط حکم مسکن را دارد که نمونه بارز آن صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد که چون اصلاحات ساختاری متناسب با قانون تشکیل و سایر قوانین حاکم بر آن صورت نگرفت و آمرانه بخش قابل توجهی از منابع سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر در قالب‌های گوناگون جهت تأمین منابع آن اختصاص یافت، الان به مشکل جدی در کشور تبدیل شده است و بیش از ٨٠ ‌هزار کارگر بازنشسته سه‌ماه است که مستمری خود را دریافت نکرده‌اند.شرق.