برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

پاراف برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد : برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (شماره‌ : .37995ت‌28617ه¨ تاریخ‌ : 1382.12.25)

نهاد ریاست جمهوری

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دادگستری

وزارت اطلاعات

وزارت بازرگانی

وزارت امور خارجه

وزارت کشور

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.12.20 بنا به پیشنهاد شماره .16.88ک مورخ 1382.2.16 نهادریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ “برنامه ارتقای سلامت‌نظام اداری و مقابله با فساد” را به شرح زیر تصویب نمود:

متن کامل برنامه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد:

1ـ ارتقای سلامت نظام اداری از طرق زیر تحقق می‌یابد:
الف ـ شفاف سازی انجام امور و فعالیتها و افزایش پاسخگویی
ب ـ افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع
ج ـ برقراری نظام شایسته سالاری در انتخابها و انتصابها
د ـ بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی
ه¨ ـ بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان
و ـ تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی با رفع موانع انحصاری در فعالیتهای اقتصادی‌، اجرایی وتوسعه‌ای کشور
ز ـ تدوین نظام حقوقی مؤثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش سلامت در اتخاذ تصمیمات‌، اقدامات وفعالیتهای سازمانهای دولتی و عمومی‌.
2ـ به منظور پیشگیری از بروز فساد در کلیه دستگاهها، سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهایوابسته به آنها و ارتقای سلامت در نظام اداری و اجرایی کشور، کلیه دستگاههای مشمول این برنامه موظفند لوایح‌مورد نظر ذیل را برای تسری‌، اصلاح یا اطلاق قوانین انجام و ظرف یکسال پس از ابلاغ این برنامه به هیأت وزیران‌ارائه نمایند:
الف ـ قانون تجارت در جهت اصلاح وظیفه نظارتی مجامع عمومی شرکتها و هیأت مدیره‌ها
(وزارت‌بازرگانی‌).
ب ـ قانون محاسبات عمومی کشور در جهت اصلاح تعریف شرکتهای دولتی و دایره شمول آنها و نحوه انجام‌معاملات (وزارت امور اقتصادی و دارایی‌).
ج ـ قانون مالیاتهای مستقیم در جهت الزام کلیه اشخاص به ارائه صورت درآمد و هزینه و ایجاد ضمانت اجرایی‌قوی برای اظهار صحیح مؤدیان و افزایش ریسک اظهار ناصحیح مؤدیان (وزارت امور اقتصادی و دارایی‌).
د ـ قوانین مربوط به بازار سرمایه از جمله قانون تأسیس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعیت استفاده‌از اطلاعات قبل از انتشار عمومی آن و ممنوعیت معاملات کارگزاران و کارمندان بورس (وزارت امور اقتصادی ودارایی‌).
ه¨ ـ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب‌1337 ـ در جهت رفع ابهام و کاهش اشخاص مشمول و تصریح موارد استثنای آن (وزارت امور اقتصادی و دارایی‌).
و ـ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ـ مصوب 1367 ـ در جهت افزایش ریسک وظرفیتهای قانونی مقابله با مرتکبان فساد (وزارت دادگستری‌).
ز ـ لایحه تشدید مجازات سوءاستفاده کنندگان از اطلاعات منتشر نشده و نیز افشای غیرقانونی اطلاعات‌اشخاص نزد دستگاههای مختلف (وزارت اطلاعات با همکاری وزارت دادگستری‌).
ح ـ لایحه حمایت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات‌).
ط ـ لایحه ضد انحصار و رانت خواری (وزارت امور اقتصادی و دارایی‌).
ی ـ لایحه شایسته سالاری و همچنین انتخاب و انتصاب مدیران با تأکید بر تعیین صلاحیت تخصصی مدیران وکارمندان واحدهای بازرسی‌، نظارتی و امور مالی و دستگاههای مشمول این برنامه و مکانیزمهای ارزیابی آنها(سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور).
ک ـ لایحه نحوه پاسخگویی به مردم و تأمین و تولید اطلاعات مورد نیاز دستگاهها و واحدهای نظارتی وبازرسی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت اطلاعات‌).
ل ـ لایحه ممنوعیت ارائه گزارش ناقص یا غیرواقعی به دستگاهها و واحدهای نظارتی و بازرسی و مدیران عالی‌نظام (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی‌).
م ـ لایحه معاضدت قضایی در زمینه تبادل اطلاعات مالیاتی و گمرکی با حداقل 30 کشور دارای بالاترین روابط‌تجاری با کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه و دادگستری‌).
ن ـ لایحه هدفمند کردن یارانه ها با تأکید بر شفاف سازی آنها (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور).
س ـ لایحه خصوصی سازی در جهت تقویت مشارکت و فعالیت بخشهای غیردولتی و افزایش رقابت درفعالیتهای اقتصادی کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی‌).
ع ـ لایحه ضد فساد (ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور و دستگاههای عضو ستاد).
ف ـ لایحه اصلاح قانون استخدام کشوری با رویکرد تأثیر سلامت اداری و میزان رضایت ارباب رجوع بروضعیت استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان و مدیران‌.
3 ـ کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی و مؤسسات و سازمانهای وابسته به آنها موظفند بر اساس‌برنامه‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیرامون موارد ذیل تنظیم و پس از تصویب در شورای‌عالی‌اداری ابلاغ می‌نماید اقدامات لازم را برای اجرای آنها به عمل آورند:
الف ـ کوچک سازی و کاهش تصدی‌گری دستگاهها و رفع و حذف تمرکزهای غیرضروری و به طور همزمان‌گسترش حیطه نظارت و اعمال حاکمیت دولت‌.
ب ـ ساده سازی و رفع پیچیدگیهای غیرضرور در ساختارها، فرآیندها، مناسبات و بوروکراسی حاکم بردستگاهها و کاهش رابطه رودررو بین کارکنان و خدمت گیرندگان با تأکید بر تسریع در انجام امور.
ج ـ شفاف سازی حیطه وظائف‌، اختیارات و نحوه انجام امور و فعالیت واحدها و دستگاههای اجرایی با تأکید برتوسعه آگاهیهای همگانی در خصوص حقوق‌، وظائف و تکالیف مربوط به کارکنان واحدها و دستگاهها.
د ـ بهبود نظامهای جذب و به کارگیری کارکنان با تأکید بر ورود و حضور شایسته‌ترین افراد و ایجاد نظامهای‌تشویقی برای کارکنان شایسته و دارای سلامت در نظام اداری جهت تداوم خدمت کارکنان و بستر سازی آموزشی وفرهنگی لازم برای افزایش سطح اخلاق و وجدان کاری کارکنان دستگاهها.
ه¨ ـ ارتقای سطح برخورداریهای کارکنان و بهبود کیفیت زندگی آنان به ویژه منطقی نمودن سطح حقوق و مزایای‌کارکنان متناسب با تخصص‌، اهمیت‌، نقش و کیفیت عمل آنان‌.
و ـ بهبود و افزایش پاسخگویی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوط و افزایش آگاهی عمومی نسبت به عملکرددستگاهها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابیهای مردم از آنها با همکاری رسانه‌های جمعی از جمله سازمان‌صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌.
ز – تعیین شاخصهای استاندارد فعالیت‌، شاخصهای سلامتی و رتبه‌بندی دستگاهها جهت سنجش میزانسلامتی آنها.
4 ـ وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند بررسیها، تسهیلات‌، اقدامات‌، همکاریها وهماهنگیهای لازم را در خصوص توانمندسازی و حمایت از سازمانهای غیردولتی و مطبوعات در زمینه پیشگیری ومبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معمول دارند.
5 ـ مسؤولیت پیشگیری از فساد و سالم سازی در هر یک از دستگاههای مشمول این برنامه با وزیر یا بالاترین‌مقام اجرایی دستگاه می‌باشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط آن را انجام می‌دهد.
6 ـ به منظور ارتقای سلامت نظام اداری در دستگاههای اجرایی و پیگیری و اجرای این تصویبنامه‌، کمیته‌ای به‌ریاست وزیر یا بالاترین مقام مسؤول دستگاه و معاونان ذی‌ربط تشکیل می‌گردد.
یکی از معاونان دستگاه از طرف بالاترین مقام مسؤول دستگاه به عنوان دبیر کمیته انتخاب شده و به عنوان رابط‌دستگاه مربوط در جلساتی که هر ماه یک بار از طرف‌ “ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” تشکیل‌می‌گردد شرکت خواهد نمود.
تبصره ـ کلیه دستگاهها موظفند در چارچوب آیین‌نامه “هماهنگی و ارتقای واحدها و دستگاههای نظارتی‌”ابلاغی به شماره 41575 مورخ 1381.9.2 ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، اقدام نمایند.
7 ـ دستگاههای مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کلیه معاملات خود را درچارچوب آیین‌نامه شفاف سازی اطلاعات که از سوی‌ “ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” تصویب وابلاغ می‌گردد، انجام دهند.
8 ـ کلیه دستگاههای مشمول برنامه موظفند بر اساس شاخصهای سلامتی و رتبه‌بندیهایی که از سوی سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می‌شود، وضعیت دستگاه را از نظر شیوع‌، کاهش و یا زمینه‌های بروز فساداز طریق نظرسنجی از مردم و شکایات مردم به دفاتر بازرسی ارزیابی و گزارش لازم را در خصوص وضعیت موجودبه صورت ادواری به‌ “ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” ارائه نمایند.
9 ـ ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد حداقل دارای دو کمیته پیشگیری و مقابله با فساد خواهدبود.
تبصره 1ـ هر یک از کمیته‌ها با حضور معاونان دستگاههای ذی‌ربط تشکیل خواهد شد.
تبصره 2ـ کمیته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات‌، دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق‌، رییس‌بازرسی ویژه دفتر رییس جمهور معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با مسؤولیت دبیر ستاد تشکیل خواهدشد.
10 ـ به منظور مقابله با فساد در نظام اداری‌، ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد لایحه ” ارتقای‌سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” را تدوین و به هیأت دولت ارائه خواهد نمود.
11 ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این برنامه به‌عهده ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادمی‌باشد.
12 ـ مسؤولیت برنامه‌ریزی‌، ایجاد و هماهنگی بین دستگاهها برای همکاری با مجامع بین‌المللی در زمینه‌برگزاری اجلاس بر عهده ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود.

محمدرضا عارف‌

معاون‌ اول‌ رییس‌ جمهور