عزل شهرداران سخت تر از عزل رئیس جمهور!

عزل شهرداران سخت تر از عزل رئیس جمهور!

پاراف عزل شهرداران سخت تر از عزل رئیس جمهور! : متأسفانه در مصوبه چند هفته گذشته مجلس، در اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رأی به تغییر دو تبصره از ماده ٨٢ این قانون دادند. این اصلاحات مربوط به رأی عدم‌اعتماد به شهردار و همچنین تعیین تکلیف برای فاصله تمام‌شدن خدمت یا عزل شهردار قبلی و تعیین شهردار جدید، رخ داد و مجلس در اقدامی شگفت‌آور نصاب رأی عزل شهردار را بسیار بالاتر از نصاب عزل رئیس‌جمهور تعیین کرد.

مطابق با قانون اساسی و قانون بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور، حدنصاب درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور، درخواست یک‌سوم نمایندگان مجلس و حد نصاب عزل رئیس‌جمهور، موافقت دوسوم حاضران در جلسه رسیدگی است که دست‌کم معادل نیمی از نمایندگان مجلس می‌شود. درواقع مجلس نهم، با این اقدام خود نصاب رسیدگی به استیضاح شهردار را دوبرابر بررسی کفایت رئیس‌جمهور تعیین کرد و ملاک عزل شهردار را نیز ٧۵ درصد اعضای شورا یعنی یک‌ونیم برابر رئیس‌جمهور تعیین کرده است و آن را به حدنصاب چهارپنجم مذکور در اصل ٧٨ قانون اساسی نزدیک کرده؛ به‌گونه‌ای که عزل شهردار را به اندازه تغییر در خطوط مرزی مشکل کرده است؛ چراکه مطابق اصل ٧٨، تغییر در خطوط مرزی با رعایت شرایطی باید چهارپنجم آرای مجلس را کسب کند.

براساس این اصلاحیه، استیضاح شهردار با درخواست دوسوم اعضای‌ شورای ‌شهر رسیدگی و با موافقت سه‌چهارم اعضا منجر به عزل شهردار می‌شود. قانون اساسی صراحتا در اصل١٠٠، نظارت بر اداره امور شهر را از وظایف شورای شهر دانسته است و شورای شهر این نظارت را از طریق انتخاب شهردار و همچنین نظارت بر عملیات شهرداری و وجود شرایط قانونی در شهردار اعمال می‌کند. هرگونه سخت‌گیری و محدودیت در اعمال نظارت بر شهردار، خود به معنی نقض این اصل قانون اساسی است. با این اصلاحیه، امکان نظارت شورا بر شهردار، سلب می‌شود وعملا شهردار غیرقابل‌عزل خواهد شد و یک وظیفه مهم شورا که همان نظارت بر شهرداری و عملیات شهرداری است، از شورا سلب خواهد شد.

شخصی‌سازی قانون و تصویب قانون با نظر بر افراد مشخص، ازجمله معایب جدی در نظام قانون‌گذاری است که هرازگاهی در برخی دوره‌ها شاهد بوده‌ایم. زمانی در مجلس هفتم ماده ٢٨ قانون شورا صرفا برای حذف یک نفر در دولت که هم‌زمان عضو شورای شهر هم بود، صورت گرفت و زمانی دیگر برای اطمینان از عدم‌تغییر برخی شهرداران فعلی، استیضاح آنان غیرممکن می‌شود.

یا نمایندگان مجلس سمت شهردار را که در ده‌ها کلان‌شهر و شهر کشور وجود دارد مهم‌تر از سمت ریاست‌جمهوری کشور می‌دانند یا این قانون صرفا برای جلوگیری از تغییر برخی از شهرداران که در آستانه استیضاح هستند، به تصویب رسیده است یا تعدادی از نمایندگان مجلس، شورای شهر را رقیب و نه رفیق خود می‌دانند که این‌گونه سعی در مثله‌کردن اختیارات شورا دارند.

اگر این‌گونه مصوبات را در کنار برخی حمایت‌های سیاسی از برخی شهرداران از جانب برخی نمایندگان که خود در دوره آتی نامزد انتخابات مجلس هستند بگذاریم، خطر جدی‌تری را نشان می‌دهد. این درحالی است که احتمال کوچک سعی و خطای نمایندگان مجلس برای بهینه‌سازی ساختار انتخاب و عزل شهردار نیز در شرایطی می‌توانست مطرح شود که قانون انتخاب شهرداران به‌تازگی تصویب و اجرا شده بود؛ درحالی‌که قریب ١٧ سال از آغاز فعالیت شوراهای اسلامی می‌گذرد و تاکنون بارها شهرداران کلان‌شهرها توسط شوراها انتخاب و استیضاح شده‌اند و هیچ مشکلی در اداره کشور به‌وجود نیامده است.

معنای صریح اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاح این مصوبه آن است که شهرداری که با هر روشی توانست موفق به اخذ ۵١ درصد آرای اعضای حاضر در جلسه انتخاب شهردار شود که می‌تواند با غیبت این اعضا، آرای انتخاب شهردار، حتی به حدود ۴٠ درصد اعضای شورا برسد، برای استیضاح و عزل نیازمند آرای ٧۵ درصد آرای اعضای شوراست. آیا این یک اصل بدیهی نیست که هر مرجعی که فردی را به سمتی منصوب کرد، با همان سازوکار خود می‌تواند وی را عزل کند؟ به‌عبارتی‌دیگر برای عزل یک نفر دوبرابر آرای انتصاب او لازم است؟ که اصلی خلاف بین عقل، شرع و قانون است، چگونه می‌توان گفت که شهرداری که منصوب یک شوراست برای حفظ قدرت خود نیازمند آرای بیش از یک‌چهارم اعضای شوراست. آیا این به معنای حکومت اقلیت بر اکثریت نیست؟ این اقدام در شرایط اخیر و با توجه به نظرات اعضای شوراهای اسلامی شهر درباره رسیدگی به عملکرد شهرداران، شائبه‌های زیادی به ذهن متبادر می‌کند. به‌هرحال امیدواریم با توجه به مفاد این مصوبه مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی به وظیفه خود در بررسی دقیق این مصوبه و بازگرداندن آن به مجلس جهت اصلاح، اقدام کند.شرق.