داستان پرداخت حقوق های نامتعارف

همه آنچه در داستان پرداخت حقوق های نامتعارف اتفاق افتاد

پاراف همه آنچه در داستان پرداخت حقوق های نامتعارف اتفاق افتاد : با انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران دولتی مطالبه ای عمومی برای جلوگیری از پرداخت های نامتعارف شکل گرفت. تعدادی از مدیران متخلف استعفا دادند و عده ای برکنار شدند. البته دولت تلاش کرد به دور از جنجال های سیاسی به ریشه یابی و حل مشکل بپردازد که نهایتا هفته گذشته رئیس جمهور که گویا در صدا و سیما تریبونی در اختیار ندارد مجبور شد در بیانیه ای ۹ ماده ای خطاب به ملت ایران موضع رسمی خود را در این زمینه اعلام کند. این بار هم رئیس جمهور یک تنه به خط زد. روحانی بدون آن که مسئولیت را از دوش خود بردارد به خوبی به مشکلات به ارث رسیده از گذشته اشاره کرد تا شاید هجمه رسانه ای که منحصرا دولت تدبیر و امید را کمتر از یک سال باقی مانده تا انتخابات هدف قرار گرفته است کمتر شود.

روحانی که مدتی به خاطر شایعاتی پیرامون اطرافیانش تحت فشار قرار گرفته بود صراحتا اعلام کرد که با کسی عقد اخوت نبسته است و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه خواهد داد.

معاون اول رئیس جمهور به پی نوشت مقام معظم رهبری ذیل نامه خود اشاره می کند و به این ترتیب همه دستگاه ها در همه قوا را شامل تصمیمات اتخاذ شده می داند. در بند ۴ گزارش جهانگیری آمده است: دایره شمول این تصمیمات کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اعم از اینکه مشمول این قانون بوده یا از شمول آن مستثنی شده‌اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد کشیده می‌شود و جامعیت شمول حاصل می‌گردد. براساس درخواستی که از مقام معظم رهبری شد و مطابق پی نوشت معظم‌له، کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می‌گیرند.

از طرفی در این گزارش مقررات محدودکننده ۷ ماده ای برای کلیه دستگاه های مشمول وضع شده است از جمله ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا، ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی، ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی، ممنوعیت ذی‌نفعان از تصمیم‌گیری درباره خود، ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیات مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور، ممنوعیت دریافت پاداش و عضویت در بیش از یک هیات مدیره در مجموعه های تحت مدیریت دستگاه های اجرائی و تعیین سقف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد.

بند ۸ این گزارش نیز در ۳ بند به برخورد با متخلفان و استمرار آن می پردازد می پردازد:

۱- ادامه پرداخت در کلیه مواردی که در گذشته بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، در سال ۱۳۹۵ ممنوع شد.
۲- از مجموع لیست‌های دریافتی از سه مرجع ( دستگاه ذیربط، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات) در مورد برکناری دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیر متعارف تصمیم‌گیری و در مواردی تصمیمات به اجرا درآمد و به اطلاع افکار عمومی رسانده شد. براساس این اقدام تعدادی از مدیرانی که دریافت غیر متعارف داشتند، استعفا داده یا برکنار شده‌اند و مازاد دریافتی آنان به بیت المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای محترم هیأت دولت استمرار خواهد یافت.
۳- وجود مواردی از پرداخت‌های غیر متعارف در بخش‌هایی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده شد که با توجه به ماهیت تخصصی آنها، بررسی و تصمیم‌گیری درباره آنها نیازمند زمان و دقت بیشتری است که وزرای مربوط موظف شدند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصمیمات لازم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک ماه آینده اتخاذ نمایند.ایسنا.

بروز فرهنگِ استعفا از دل ماجرای فیش های حقوقی

اقدام قاطعانه دولت و فرمان رهبری در برخورد با پرداخت حقوق های غیرمتعارف، استعفای فردی و جمعی برخی مدیران و مسوولان را به دنبال داشت؛ این در حالی است که تا پیش از این، استعفای مدیران حتی در صورت بروز تخلف یا بی کفایتی آنان چندان با عمل مسوولان همخوانی نداشت. اقدام قاطعانه دولت و فرمان رهبری در برخورد با پرداخت حقوق های غیرمتعارف، استعفای فردی و جمعی برخی مدیران و مسوولان را به دنبال داشت؛ این در حالی است که تا پیش از این، استعفای مدیران حتی در صورت بروز تخلف یا بی کفایتی آنان چندان با عمل مسوولان همخوانی نداشت.

آخرین اقدام دولت در برخورد با پرداخت های نجومی و تضییع بیت المال، بیانیه دیروز «حسن روحانی» رییس جمهوری خطاب به مردم بود. روحانی در این بیانیه با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد تمام دستگاه ها موظفند حقوق و مزایای دریافتی مقام های کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمان ها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند. پیشتر از آن نیز روحانی در زمینه رسیدگی به پرداخت های نجومی اراده قاطع خود را نمایان ساخت و در نامه ای به «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری خواستار اقدام جدی در جهت جلوگیری از اقدام های غیرقانونی در برداشت از بیت المال و مجازات متخلفان شد.

افزون بر این، رهبر انقلاب در پاسخ به نامه جهانگیری در خصوص همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون فرمان داد: کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند.

اختصاص مبلغ های نجومی در فیش حقوقی برخی مسوولان و مدیران، ناشی از نوعی نابسامانی در زمینه پرداخت حقوق ها، نبود نظارت دقیق، فضای غیرشفاف اداری، خلاء برخورد قانونی و مسایلی از این دست است. برخی از این پرداخت های هنگفت و البته غیرمتعارف در قالب حقوق، مزایا، پاداش و وام از نظر قانونی توجیه شده است که دراین باره اصلاح قوانین ضروری به نظر می رسد. به عنوان نمونه می توان به «بند الف»، «ماده ۵۰» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اشاره کرد که در آن تعیین عیدی و پاداش ۶ ماهه به تشخیص دستگاه های مربوطه صورت می گیرد.

در کنار این مسایل و در فرایند برخورد با بی قانونی های صورت گرفته یا استفاده از حفره های قانونی در جهت برداشت های نجومی از اموال عمومی شاهد استعفای چهار مدیرعامل بانکی بودیم. همچنین، دیروز شنبه رییس جمهوری با استعفای اعضای هیات امنای سازمان صندوق توسعه ملی موافقت کرد.

پس از استعفای مسوولان یاد شده که از دید برخی ناظران موجی از کناره گیری ها را از مسوولیت به همراه خواهد داشت ۲ نکته مهم نمایان شد؛ نخست اینکه به رغم برخی فضاسازی های مخالفان دولت مبنی بر بی تفاوتی رییس جمهوری و مقام های ارشد اجرایی نسبت به پرداخت های نجومی یا طرح انگاره هایی چون پنهان کاری یا رودربایستی دولت با برخی مدیران، متخلفان به سرعت از مناصب خود کناره گیری کردند. این در حالی بود که بسیاری از رسانه های مخالف، کناره گیری مسوولان اجرایی را محال می انگاشتند. به این ترتیب رخدادهای روزهای اخیر نشان داد تاکید روحانی بر نبستن عهد اخوت با کسی تا چه حد واقعیت دارد.

نکته دوم اینکه تا پیش از این، استعفای یک مدیر دولتی مساله ای بسیار دور از ذهن به نظر می رسید. ما در دوره مدیریت پیشین اجرایی کشور شاهد بودیم که به رغم فشار افکار عمومی در زمینه های گوناگون از جمله آتش گرفتن مدارس و سوختن دانش آموزان رخدادی در راس هرم دستگاه مربوطه صورت نمی گرفت. در این زمان، مدیران برکنار شده قوای دیگر بنا به امیال سیاسی در عالی ترین مناسب اجرایی گماشته شدند و حتی مدت ها تشخیص مصلحت بینانه عالی ترین مقام نظام در خصوص تغییر معاون اول رییس جمهوری در دولت دهم مورد بی توجهی قرار گرفت.

اکنون، به دنبال استعفای جمعیِ برخی مدیران، فرهنگ استعفا به عنوان رویه ای تازه، در دولت یازدهم در حال آشکار شدن است. همچنان که گفته شد تاکنون چند تن از مدیران نهادها و سازمان های گوناگون مجبور به استعفا شده اند و انتظار می رود شاهد استعفاهای بیشتری باشیم.

به باور برخی، حتی در صورت استعفا ندادن مدیران یادشده، اراده قاطع دولت در برخورد با متخلفان، منجر به برکناری آنان می شد اما نکته ای که نباید در این میان مغفول بماند نضج گیری فرهنگ استعفا است به این معنا که مدیران اولویتِ انجام وظایف و مسوولیت بر حفظ سمت و مناصب را به عنوان الگویی ذهنی همواره در نظر داشته باشند. در این میان، دولت نیز در فرصت پیش رو باید اقدام های لازم را در جهت نهادینگی این فرهنگ در دستگاه سیاسی- اداری صورت دهد.ایرنا.

آیا فقط مدیران دولتی دریافتی‌های غیر متعارف دارند؟

این روزها «فقط» فیش‌های حقوقی مربوط به مدیران دولتی مطرح منتشر و مدیران صاحب فیش‌های حقوقی نامتعارف عزل می‌شوند؛ از رئیس صندوق توسعه ملی گرفته تا مدیران بانکی و بیمه‌ای. این در حالی است که مستثنی‌شدگان قانون مدیریت خدمات کشوری فقط مدیران دولتی نیستند و هیچ یک از مسئولان هم اطلاعاتی درباره دریافتی‌های سایر مستثنی شدگان ارائه نمی‌دهند.

عزل و استعفای مدیران دولتی زمانی آغاز شد که فیش‌هایی از دریافتی‌های ماهانه و بعضا سالانه آن‌ها منتشر شد. ریشه‌یابی که صورت گرفت معلوم شد قریب به اتفاق این دریافتی‌ها، قانونی بوده‌اند و بنابراین اساسا امکان برخورد قانونی با مدیرانی که دریافتی‌های نامتعارف دارند، وجود ندارد. ماجرا از این قرار بود که برخی دستگاه‌ها که‌ به دلایل مختلف از قانون مدیریت خدمات کشوری که مصوب سال ۱۳۸۶ بود و در سال ۱۳۸۸ اجرا شد و کارکرد آن نیز ظاهرا ساماندهی وضعیت پرداخت‌ها بود مستثنی و به این ترتیب از شمول تعیین سقف پرداختی- به میزان هفت برابر حداقل پرداختی‌های دولتی – خارج شده‌اند. مثلا در بحث مزایای غیر مستمر، بانک‌ها و بیمه‌ها از قانون خدمات کشوری مستثنی شده و تا کنون مجاز بوده‌اند که طبق قانون مطابق با دستورالعمل‌های خود عمل کنند.

همچنین است که بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه دولت دهم)، به کادر اداری قوه قضاییه اجازه داده ‌است که دریافتی‌هایش نسبت به سایر کارکنان همتراز خود در دیگر سازمان‌های دولتی افزایش ۵۰ درصدی داشته باشد.

از سوی دیگر شورای عالی انقلاب انقلاب فرهنگی در برخی موارد اقدام به قانون‌گذاری در حوزه نظام اداری کرده است که از جمله این موارد می‌توان به مصوبه این شورا در زمینه گسترش دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد که به موجب این مصوبه، کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شدند.

همچنین طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت اطلاعات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، اعضای هیئت علمی و قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نهادهای خاص و… از این قانون مستثنی شده‌اند. مستثنی شدن دیوان محاسبات از این قانون باید از این حیث نیز مورد توجه قرار گیرد که خود این نهاد، نهادی ناظر است و در تمامی این سال ها موظف بود به وضعیت پرداخت‌ها رسیدگی کند.

بنا بر آنچه گفته شد قوانینی در دولت نهم و دهم تصویب شده است که به موجب آن دستگاه‌های مختلف به طرق مختلف خود را از قوانین یک‌پارچه نظام پرداخت مستثنا کرده‌اند. در واقع اکنون در سیستم پرداخت کشور نوعی بلبشوی قانونی وجود دارد که این نه تنها برای مدیران دولتی بلکه برای سایر مدیران از جمله برخی مدیران و کارکنان قوای دیگر و سایر سازمان‌ها و نهادها این فرصت را فراهم کرده است که با قرار گرفتن در شمول استثنائات، دریافتی بیشتری نسبت به مدیران هم‌تراز خود در سایر دستگاه‌ها داشته باشند.

با این حال آنچه این روزها در قالب فیش‌های حقوقی می‌بینیم متعلق به دولت و مدیران دولتی است و دریافتی‌های سایر استثنا شدگان از قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله قضات و اعضای دیوان محاسبات و… چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد که شاید بیش از هر چیزی بتوان در این نکته موضوع نزدیکی به انتخابات و تلاش عده‌ای برای تاثیرگذاری در جریان انتخابات سال ۱۳۹۶ را جست‌و جو کرد.

البته رسیدگی به وضعیت پرداختی‌های تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌ها موضوعی بود که چندی پیش مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند. به این ترتیب که در پی ارسال نامه معاون اول رئیس‌جمهور به ایشان مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری پاسخ دادند.

در متن این نامه تاکید شده بود «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.»

به این ترتیب اطلاعات دریافتی کسانی که مسئولیت دارند به صورت شفاف مشخص و قابل انتشار است. موضوعی که تا کنون در ایران بسیار دور از ذهن می‌نمود و حتی در جریان انتشار زنجیره‌ای فیش‌های حقوقی دیده شد که برخی با محرمانه خواندن اطلاعات مربوط به این فیش‌ها انتشار محتوای آن را نوعی بی‌اخلاقی خواندند.

در شرایط کنونی و با توجه به موضوعات پیش آمده در زمینه فیش‌های حقوقی بیش از هر زمانی تبعات خلاء شفافیت اطلاعات در سیستم اداری کشور روشن شده است و به نظر می‌رسد که فرصتی پیش آمده که دولت می تواند به موجب آن تصمیم بگیرد ضمن احیای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دستگاه‌ها زمینه را برای اقداماتی که به موجب آن اطلاعات دریافتی‌های مدیران دستگاه‌ها به صورت منظم ایجاد می شود، فراهم کند.

چنین اقدامی کمک خواهد کرد که هر گونه مصوبه مخربی که به موجب آن قرار باشد عده‌ای از طریق برخی استثنائات بهره بیشتری از منابع کشور ببرند، از همان ابتدا در برابر قضاوت مردم قرار گیرد و در صورت تبعیض آمیز بودن، تحت فشار افکار عمومی ملغی شوند.

شاید اقدام دولت برای شفاف‌سازی در زمنیه کلیه دریافتی‌های دستگاه‌ها در کنار ایجادنظام یکپارچه شفاف برای پرداخت، بتواند راهی را باز کند که اعتماد عمومی از دست رفته به دستگاه‌های کشور از این طریق احیا شود.ایسنا.