چرا استخدام دولتی کاهش یافت؟

چرا استخدام دولتی کاهش یافت؟

پاراف چرا استخدام دولتی کاهش یافت؟ : به گفته محمدباقر نوبخت قرار نیست هرگونه استخدامی ممنوع شود اما بر اساس ساز‌و کاری که هنوز ابعاد و ابزار آن مشخص نیست قرار است با کمتر استخدام شدن کارمندان این هدف دیرینه اقتصاد ایران به تحقق نزدیک شود. از آنجا که در دوره‌های مختلف رابطه افزایش قیمت نفت با انبساط دولت یک رابطه موازی بوده است این کاهش استخدام‌ها نیز به نظر می‌رسد در پی افت شدید قیمت نفت و کسری دولت برای دخل و خرج بودجه‌ای است.

در سال‌های برنامه اول توسعه یعنی در خلال سال‌های ١٣۶٧ تا ١٣٧٢ اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت. اما اندازه بخش عمومی با وجود رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت ماند. این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ‌تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره شد. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه با وجود رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است.

دولت در سال جاری به تنهایی ١٢٢ هزار میلیارد تومان تکلیف پرداخت دستمزد و یارانه برعهده دارد حال آنکه درآمدهای نفتی در نیمسال اول ٢٠ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین تکلیف کاهش استخدام‌های دولتی در برنامه ششم به نظر می‌رسد بیش از آنکه به دغدغه مسوولان برای کاهش حجم دولت در اقتصاد مربوط باشد به افت قیمت نفت مرتبط می‌شود. روش مقامات برای کاهش ابعاد دولت به خوبی عدم توفیق در واگذاری‌ها به بخش خصوصی را نشان می‌دهد. این واگذاری‌ها نه فقط به دلیل عدم توان بخش خصوصی برای برعهده‌گیری آن، بلکه به دلیل چسبندگی دولت به خود دولت اتفاق افتاده است.

بررسی سهم دولت در اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که همواره دولت نقش بالایی در اقتصاد داشته به ویژه در دوران‌هایی که درآمدهای نفتی اوج گرفته و کشور از نظر منابع درآمدی در مضیقه نبوده است. به طور نمونه اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمد‌های نفتی ۵۷-۱۳۵۲ بالاترین مقدار را نسبت به دوره‌های دیگر داشته است. در دوره انقلاب و جنگ همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت در اقتصاد ایران طی این دوره شده است.

مقایسه قانون بودجه ٩٢ و ٩۴ نیز نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های دولتی در این دو سال در حدود ٣٠٠ عدد باقی مانده است و با وجود قانون برنامه پنجم توسعه، دولت یازدهم قصد دل کندن از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه خود را ندارد. افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور طی دوره‌های مورد بررسی نشانگر تصدیگری‌های دولتی طی سال‌های بعد از انقلاب است. نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدگیری‌های دولت در این دوره باشد.

مجموع میزان واگذاری‌های دولت یازدهم چیزی در حدود ۵٠ هزار میلیارد تومان بوده است. با وجود این عقب‌ماندگی کلی دولت در اجرای قانون در این زمینه، یکی از انتقادات اصلی و پرتکرار دولتی‌ها به ٨ ساله گذشته نحوه واگذاری‌ها بوده است. عدم شفافیت در واگذاری، واگذاری به نهادهای غیرخصوصی و واگذاری در قالب رد دیون سه سرفصل مهم انتقادات دولت از نحوه واگذاری‌ها در دوره گذشته بوده است. مساله‌ای که علاوه بر رییس‌جمهور و مردان اقتصادی کابینه توسط اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی و یارانش نیز بارها تکرار شده است. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند واگذاری‌های دولت یازدهم هم چندان شفاف نبوده و خصوصی‌سازی‌ها در این دولت از خصوصی سازی‌های دولت قبل هم غیر واقعی‌تر بوده است.

واگذاری‌ها بر مبنای رد دیون در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت به یک دستگاه دولتی مانند تامین اجتماعی و یا هر نهاد دیگری بدهکار باشد و چون پولی برای پرداخت آنها ندارد، به جای بدهی خود، برخی از شرکت‌هایی که در لیست واگذاری بوده را به آن نهاد واگذار می‌کند. طبق قانون دولت‌ها موظفند که برای واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خود ابتدا آگهی بدهند و در صورتی که خریدار مناسبی برای آن شرکت پیدا نشد، واگذاری را از طریق رد دیون انجام دهند. دولت قبل میزان بالایی از واگذاری‌های خود را در قالب رد دیون انجام داده است. اما با نگاه عمیق به کارنامه دو ساله دولت یازدهم در حوزه واگذاری‌ها مشخص می‌شود که این دولت هم از این نوع واگذاری‌ها یا به تعبیر دکتر روحانی واگذاری اسمی بسیار داشته است و حتی روشی که برای آن واگذاری برگزیده، به زیر پا گذاشتن قانون هم منجر شده است.اعتماد.