کنترل و اعلام تخلفات مالی دستگاهها

ابلاغیه دولت به وزارت اقتصاد و ذیحسابیها جهت کنترل و اعلام تخلفات مالی دستگاهها

پاراف ابلاغیه دولت به وزارت اقتصاد و ذیحسابیها جهت کنترل و اعلام تخلفات مالی دستگاهها : این ابلاغیه ۲۳ تیرماه و با قید “آنی” از سوی محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت برای وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

بر اساس این ابلاغیه که ۲۳ تیرماه و با قید “آنی” برای وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده، محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت رسما اعلام کرده است که «هیئت وزیران در جلسه ۲۳ تیرماه خود، مقرر کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی، با صدور بخشنامه ای به ذی حسابی ها، نسبت به اعمال کنترل های دقیق تر و “اعلام تخلفات مالی دستگاهها” اقدام نماید»

با توجه به این دستور که صراحتا از طیب نیا خواسته شده نسبت به اعلام تخلفات مالی دستگاهها اقدام کند، این سوال شکل می گیرد که آیا منظور از دستگاهها، صرفا دستگاههای اجرایی است یا سایر نهادها و قوا نیز مدنظر دولت در این دستور بوده است؟ دوم آنکه آیا تاکنون وزارت اقتصاد قصور یا تقصیری در اعمال کنترل یا اعلام تخلفات داشته که نیاز به صدور دستوری جدید در این خصوص بوده یا اینکه این ابلاغیه صرفا یک دستور روتین و فاقد پشت پرده خاص است؟

ابلاغیه دولت به وزارت اقتصاد و ذیحسابیها جهت کنترل و اعلام تخلفات مالی دستگاهها
ابلاغیه دولت به وزارت اقتصاد و ذیحسابیها جهت کنترل و اعلام تخلفات مالی دستگاهها

شاید یکی از بزرگترین و منسجم ترین اقداماتی که طی سالهای گذشته توسط قوای سه گانه و رسانه ها به صورت متحد پیگیری شد، موضوع فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران بود که البته این پرونده علی رغم برکناری و استعفای تعدادی از مدیران، همچنان در دستور کار نهادهای نظارتی و اجرایی قرار دارد.

در خلال این موضوع مهم که چند ماهی است ذهن افکار عمومی و مسئولان را به خود مشغول کرده، دستورات قابل توجهی نیز توسط برخی مدیران ارشد دولت صادر شد که موضوع آن فراتر از دریافتی های خاص برخی مسئولان و ناظر بر اصلاح شیوه ها و رویه ها بود. به عنوان مثال اسحاق جهانگیری در نامه‌ ای از اعضای هیئت دولت خواست تا اقدام لازم در جهت اصلاح نظام حقوق و دستمزد کلیه شرکت ها و نهادهای عمومی زیرمجموعه ‌شان اقدام کنند.

این دستور در پی پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه معاون اول رییس ‌جمهور بود که ایشان در خصوص «لزوم همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌ ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط مالی و جلوگیری از پرداخت‌ های غیرمتعارف» تاکید کردند.

اما به نظر می رسد دستورات رسانه ای شده، تنها فرامینی نبوده که از سوی مسئولان ارشد دولتی به مدیران ذیربط ابلاغ شده است چراکه بررسی های نشان می دهد یک دستور مهم و قابل توجه صادر شده از سوی هیئت دولت به علی طیب نیا، تاکنون رسانه ای نشده و مورد توجه بخش اطلاع رسانی دولت نیز نبوده است.

بر اساس این ابلاغیه که ۲۳ تیرماه و با قید “آنی” برای وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شده، محسن حاجی میرزایی دبیر هیئت دولت رسما اعلام کرده است که «هیئت وزیران در جلسه ۲۳ تیرماه خود، مقرر کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی، با صدور بخشنامه ای به ذی حسابی ها، نسبت به اعمال کنترل های دقیق تر و “اعلام تخلفات مالی دستگاهها” اقدام نماید»

با توجه به این دستور که صراحتا از طیب نیا خواسته شده نسبت به اعلام تخلفات مالی دستگاهها اقدام کند، این سوال شکل می گیرد که آیا منظور از دستگاهها، صرفا دستگاههای اجرایی است یا سایر نهادها و قوا نیز مدنظر دولت در این دستور بوده است؟ دوم آنکه آیا تاکنون وزارت اقتصاد قصور یا تقصیری در اعمال کنترل یا اعلام تخلفات داشته که نیاز به صدور دستوری جدید در این خصوص بوده یا اینکه این ابلاغیه صرفا یک دستور روتین و فاقد پشت پرده خاص است؟.صبحانه خبر.