بدهی دولت به تأمین اجتماعی ، تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان

پاراف بدهی دولت به تأمین اجتماعی ، تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان : پرداخت مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به تأخیر افتاده است. تأخیری که بخشی از آن به‌خاطر تغییر سیستم پرداخت مستمری است و بخشی دیگر ریشه در کمبود نقدینگی در این سازمان دارد. کمبود نقدینگی سازمان هم متأثر از کمبود منابع دولت است، دولتی که بدهی‌اش به تأمین اجتماعی به حدود ٩٠ هزار میلیارد تومان رسیده است و اراده‌ای برای پرداختش ندارد.
مستمری ماهیانه که تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند حدود سه هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان است. ۳۹میلیون‌و ۶۰۵ هزارو۵۱۴ نفر از جمعیت کشور مستمری‌بگیر این سازمان هستند. بودجه سالانه تأمین اجتماعی بیش از ٥٨ هزار میلیارد تومان است که حدود یک‌چهارم کل بودجه عمومی دولت است. حال آنکه تأمین اجتماعی حتی یک‌ریال هم از محل بودجه عمومی دولت دریافتی ندارد و منابعش از طریق دریافت حق بیمه به عنوان مهم‌ترین محل تأمین منابع تأمین می‌شود. حق بیمه دریافتی در ماه به حدود سه هزار میلیارد تومان می‌رسد که سالانه ٣٦ هزار میلیارد تومان سود و مابقی‌اش از طریق دریافت سود شرکت‌ها که در بهترین حالت به پنج هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد تأمین می‌شود. به‌این‌ترتیب سالانه تأمین اجتماعی ٤١ هزار میلیارد تومان دریافتی دارد و ٤٣هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان پرداختی و این به معنی کمبود سالانه دوهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان است. این در حالی است که دولت دیون سالانه ١٥ هزار میلیارد تومانی‌اش را پرداخت نمی‌کند و بدهی که تا سال ٩٢، ٦٣ هزار میلیارد تومان بود، به مرز ٩٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. منابعی از دولت تزریق نمی‌شود و این بدهی سال به سال افزایش می‌یابد.
هفته گذشته مديركل مستمري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرد:
« ارديبهشت مصوبه افزايش حقوق آمد كه فيش‌ها صادر شده بود و به همين دليل در فيش اوليه افزايش مزايا نيامده است اما در فيش جداگانه‌اي مابه‌التفاوت اعمال و مجددا صادر شد.» بازنشستگان اما دريافت چنين فيشي را تكذيب مي‌كردند. در آخرين خبر مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي قبل از تعطيلات هفته گذشته اعلام كرد: «در حال حاضر تنها بدهي سازمان به مستمري‌بگيران عزيز، مابه‌التفاوت افزايش حقوق فروردين آنهاست كه با تجهيز منابع انجام شده، پرداخت آن را از اواخر خردادماه آغاز خواهيم كرد.» به اين ترتيب سيدتقي نوربخش تلويحا تأخير در پرداخت اين بدهي كه قرار بود با شروع خرداد پرداخت شود را تأييد كرد. اما چرا اين تأخير‌ها هر چند وقت يك‌بار تكرار مي‌شود؟

دست در جيب كارگران
سازمان تأمين اجتماعي سال‌هاست به حياط خلوت دولت‌ها تبديل شده، دولت‌ها هر وقت با كمبود بودجه روبه‌رو مي‌شوند، بدون درنگ از منابع سازمان تأمين اجتماعي برداشت مي‌كنند. بازنشستگان يك عمر حق بيمه پرداخت كرده‌اند تا در دوران سالمندي و از كار افتادگي از مزاياي آن برخوردار شوند و سربار فرزندان نباشند. چندي قبل نايب‌رئيس هيأت‌مديره سازمان تأمين اجتماعي بدهي‌هاي دولت به اين سازمان را موجب بروز بحران نقدينگي و اجبار اين سازمان به فروش سهام و ذخاير يا اخذ تسهيلات دانست.

علي حيدري استقراض دولت‌ها از تأمين اجتماعي به جاي بانك مركزي را به‌معناي دست در جيب كارگران بردن دانست و گفت: «با وجود اينكه مجلس، رسانه‌ها، افكار عمومي و حتي اقتصاددانان استقراض دولت‌ها از بانك مركزي را رصد مي‌كنند و روي آن حساسيت دارند، ولي متأسفانه درخصوص استقراض دولت‌ها از سازمان تأمين اجتماعي حساسيت نشان نمي‌دهند.»

اين گلايه‌ها در حالي است كه تعداد زيادي از نمايندگان مجلس نيز معتقدند كه كليد حل مشكلات اين سازمان پرداخت بدهي‌ها از سوي دولت است. در يك نمونه تير‌ماه گذشته حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد نايب‌رئيس مجلس گفته بود:«متأسفانه ميزان بدهي دولت بابت تكاليف صادره و تعهدات بيش از 60هزار ميليارد تومان است و به‌طور حتم اگر اين بدهي پرداخت شود، سازمان در جايگاه فاخري از ارائه خدمات قرار خواهد گرفت.»

بدهي90هزار ميليارد توماني دولت
بدهي‌هاي كلان كارفرمايان و در راس آنها دولت به سازمان تأمين اجتماعي موجب شده تا اين سازمان در انجام ماموريت‌ها و تعهدات خود به بازنشستگان با مشكلاتي روبه‌رو شود. عضو اصلي هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران هفته گذشته در اين‌باره به فارس گفته‌بود: دولت 90هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است و بايد اين بدهي را به تأمين اجتماعي بپردازد.

حميدرضا سيفي با بيان اينكه تأمين اجتماعي با پوشش ۵۳درصدي جمعيت كشور بزرگ‌ترين صندوق بيمه‌اي كشور است، سرمايه اين صندوق را سهمي براي كارفرما و كارگر و مصداق حق‌الناس دانست.

آنطور كه اخيرا مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي اعلام كرده، حقوق ماهانه مستمري‌بگيران بالغ بر 2هزار و 800ميليارد تومان است.

هر چند سيدتقي نوربخش ضمن انتقاد از تخريب‌ها عليه اين سازمان، وعده داده كه خدمت‌رساني بدون يك روز وقفه تداوم داشته باشد، اما نمي‌توان ارتباط بدهي‌هاي دولتي به اين سازمان و تأخير در پرداخت مطالبات بيمه‌شدگان آن يا روي زمين ماندن طرح‌هايي مانند يكسان‌سازي‌ حقوق بازنشستگان را ناديده گرفت. همه اينها در شرايطي است كه به گفته معاون فرهنگي و اجتماعي تأمين اجتماعي 85درصد از 40ميليون نفر جمعيت مخاطب اين سازمان كف درآمدي جامعه را دارند.