دولت و دردسر تازه ای بنام حذف بازنشستگان

پاراف دولت و دردسر تازه ای بنام حذف بازنشستگان به نقل از شرق :  با توجه به ممنوعیت‌های قانونی و ضرورت چابک‌سازی دستگاه‌ها و ساماندهی نیروی انسانی، هرگونه به‌کارگیری همکاران بازنشسته از ابتدای سال ۹۴ ممنوع بوده و تنها بازنشستگانی امکان همراهی دولت را خواهند داشت که از طریق بالاترین مقام مسئول دستگاه به کمیسیون‌های مربوطه دولت معرفی شوند و مجوز رسمی تداوم فعالیت را کسب کنند.
براساس دستورالعمل اخیر دولت و طبق قانون تأمین اجتماعی، حضور بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی، غیرقانونی است. با این حال بازنشستگان چنان در بدنه دولت یازدهم رخنه کرده‌اند که از نظر کارشناسان اقتصادی حذف یک‌باره بازنشستگان از امور اجرایی وزارتخانه‌های کلیدی مانند نفت به زیان اقتصاد ایران و پروژه‌های ملی است.
علی دهقان‌کیا، نایب رئیس کانون بازنشستگان، با اشاره به ضرورت اهمیت حضور بازنشستگان در وزارتخانه‌ها عنوان کرد: طبق قانون تأمین اجتماعی در صورتی که افراد به سن بازنشستگی می‌رسند، باید فعالیت آنها در وزارتخانه‌ها ممنوع شود. از این رو دستورالعمل اخیر دولت، درخصوص ممنوعیت حضور بازنشستگان در اداره‌های دولتی طبق قانون تأمین اجتماعی است. اما باید یاد آور شد حذف یک‌باره بازنشستگان از ادارات دولتی به‌دلیل تجربه بالای نیروهای فوق به زیان اقتصاد کشور است.
نایب‌رئیس کانون بازنشستگان ادامه داد: هم‌اکنون در بسیاری از ادارات از نیروهای بازنشسته به‌عنوان مشاور استفاده می‌شود که این همکاری مغایر با قوانین تأمین اجتماعی است.
تعطیلی پروژه‌های عمرانی در پی حذف بازنشستگان
حسین ساسانی، رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم، با تأکید بر لزوم حذف تدریجی نیروهای بازنشسته از وزارتخانه‌های دولتی ادامه داد: حذف یک‌باره نیروهای بازنشسته و جایگزینی نیروهای جوان به‌جای آنها موجب تعطیلی پروژه‌های عمرانی در شرایط کنونی و کاهش بهره‌وری در وزارتخانه‌ها خواهد شد.
وی از افزایش میزان هزینه‌ها و کاهش کیفیت پروژه‌های عمرانی در صورت اجرای یک‌باره این قانون خبر داد و اعلام کرد: نیروهای بازنشسته از دانش و مهارتی برخوردارند که نیروهای جوان فاقد آن تجربیات هستند در نتیجه کنارگذاشتن یک‌باره نیروهای بازنشسته در فعالیت دستگاه‌های اجرایی منجر به کاهش کیفیت پروژه‌ها در کشور خواهد شد.
محمود جام‌ساز، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور ادامه داد: درحال‌حاضر بازنشستگان از قوای کافی برای انجام امور ستادی برخوردار هستند و دولت برای افزایش میزان بهره‌وری در وزارتخانه‌ها باید همزمان با جذب نیروی کار جوان از آنها هم استفاده کند.
به اعتقاد جام‌ساز، بخش زیادی از افزایش بیکاری در کشور ناشی از تقاضاهای بی‌پاسخ عرضه‌ کار از سوی جوانان و بخشی دیگر مربوط به ازدست‌رفتن بخشی از مشاغل به دلیل رشد اقتصادی منفی است.
وی با اشاره به نقش نیروی انسانی در بازدهی نهایی سرمایه‌گذاری ادامه داد: برای تعیین میزان بازدهی سرمایه‌گذاری، فرایند از آغاز تا تولید نهایی جمع‌بندی می‌شود که بخشی از آن منتسب به نیروی کار است. به همین دلیل است که بخش مهمی از رشد اقتصادی معطوف به رشد بهره‌وری است.