مسکن پرسنل نیروی انتظامی

موافقت دولت با پرداخت وام قرض الحسنه ۴۵ میلیون تومانی خرید مسکن پرسنل نیروی انتظامی

پاراف موافقت دولت با پرداخت وام قرض الحسنه ۴۵ میلیون تومانی خرید مسکن پرسنل نیروی انتظامی : هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، با پرداخت وام خرید مسکن به میزان ۴۵۰ میلیون ریال برای تعداد ۲۷ هزار نفر از کادر نیروی انتظامی با سود ۴ درصد موافقت کرد.

هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، با پرداخت وام خرید مسکن به میزان ۴۵۰ میلیون ریال برای تعداد ۲۷ هزار نفر از کادر نیروی انتظامی با سود ۴ درصد موافقت کرد.

هیات وزیران در این جلسه با پرداخت مجموع مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال به نیروی انتظامی برای پرداخت وام خرید مسکن به کادر این نیرو به میزان سقف فردی ۴۵۰ میلیون ریال (۴۵ میلیون تومان) با سود ۴ درصد موافقت کرد.

بر این اساس سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی را تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین و پرداخت خواهد کرد.

هیئت وزیران در ادامه جلسه میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیردولتی را در سال ۱۳۹۵ مشخص و افزایش داد.

بر این اساس میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی روزانه و شبانه بابت نگهداری، خدمات توانبخشی، آموزشی و حرفه آموزی معلولان بدین شرح اعلام می شود. مراکز نگهداری روزانه درجه (۱) سالمندان و بیماران روانی مزمن ۳ هزار و ۸۱۰ میلیون ریال، درجه (۲) ۳ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال، مراکز شبانه روزی درجه (۱) ۵ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال، درجه (۲)- ۵ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال و همچنین ارایه خدمات تخصصی توانبخشی در منزل به این افراد یکهزار و ۳۴۰ میلیون ریال و کارگاه‌های تولیدی ۳۹۲ میلیون ریال خواهد بود.

به مراکز شبانه‌روزی درجه (۱) جهت نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست ۶ هزار و ۷۲۰ میلیون ریال و درجه (۲) ۶ هزار و ۲۲۰ میلیون ریال تخصیص یافت. به مراکز شبانه درجه (۱) جهت نگهداری معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن با نیازهای خاص (ایدز، هپاتیت، ام اس، آلزایمر و ضایعه نخاعی) ۶ هزار و ۷۲۰ میلیون ریال پرداخت می شود. برای مراکز نگهداری افراد دارای اطلاعات نافذ رشد (اوتیسم) روزانه درجه (۱) ، ۴ هزار و ۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین سازمان بهزیستی کشور مجاز شد با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده در مراکز مذکور و باتوجه به سقف اعتبارات مصوب، نسبت به پرداخت یارانه براساس درجه بندی مراکز منطبق با ضوابط مربوط اقدام کند.

هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه بند (د) ماده (۲۱۶) قانون برنامه توسعه را تداوم داد و با اصلاحی مقرر کرد که این مصوبه به صورت بند الحاقی به لایحه برنامه ۶ توسعه به مجلس ارایه شود.

بر این اساس در مورد حل اختلاف مراجع و دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون اساسی مصوبات هیئت وزیران و نظر رییس جمهوری است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، علاوه بر برخورد قانونی با مستنکف یا مستنکفین در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رای مرجع مذکور، حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه از تاریخ و جدول رای، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای، از محل تخصیص اعتبارات سنواتی دستگاهها، مبلغ مربوط را کسر و با مطالبات آنها تهاتر می کند.

در ادامه این حکم آمده است: در خصوص شرکت های دولتی و یا موسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و موسسات انتفاعی یادشده و نزد خزانه به عهده وزارت مور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور می باشد.

همچنین گزارش کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت، درباره پیش نویس متن الحاقی به سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد بشری در هیئت وزیران مطرح و به تصویب رسید.

در این گزارش موادی از قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری اصلاح شد. این اصلاح به منظور حمایت از اجرای احیاء، بهسازی و نوسازی، پیشگیری از ایجاد و توسعه، جلب همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی ربط در فرایند احیاء و ایجاد مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین عوامل مرتبط ملی و محلی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد، به تصویب هیئت وزیران رسیده است.دولت.