حقوق و دستمزد کارگران

بازی دولت با حقوق کارمندان و کارگران!

پاراف بازی دولت با حقوق کارمندان و کارگران! : هادی ابوی گفته است: واضح و روشن است که دولت با ابلاغ افزایش ۱۰ درصدی دستمزد سال ۹۵ کارمندان می‌خواهد بصورت غیر مستقیم میزان افزایش دستمزد کارگران را اعلام کند.

این مقام صنفی کارگری با بیان اینکه کارفرمایان برخلاف کارگران از این شیوه مداخله دولت راضی هستند، افزود: دولت نمی‌تواند به نام یک گروه اقلیت از نیروهای انسانی شاغل در بازار کار جلوی افزایش واقعی مزد را بگیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر نیروی انسانی شاغل در دستگاه‌های دولتی را کارگرانی تشکیل می‌دهند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری استخدام شده‌اند، افزود: در حال حاضر کارمندان تنها یک اقلیت هستند.

وی گفت: کمیته تعیین مزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور هیچ وقت میزان افزایش حقوق دولت را تایید نکرده و نمی‌کند.

ابوی با یادآوری اینکه سال گذشته نیز اکثریت کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار حاضر به قبول بسته پیشنهادی گروه کارگری برای افزایش مزد ۹۴ نشدند، ادامه داد: هرچند در ‌‌نهایت سال گذشته تمامی سطوح مزدی بصورت یکسان افزایش یافت اما واقعیت این است که هنوز کارگران معطل هستند تا طبق مصوبه شورای عالی کار حق مسکن کارگری ۲۰ هزار تومان افزایش یابد.

ابوی تاکید کرد: رسیدگی به این کار‌ها جزء وظایف دولت است که باید پا به میدان بگذارد و بایک برنامه مناسب بتواند فاصله دستمزد کارگران را به خط فقر نزدیک کند زیرا میزان ۷۰۰ هزار تومان دستمزد کارگران نمی‌تواند جوابگوی زندگی این قشر از جامعه باشد و کارگر برای تامین نیازهای اولیه زندگی مجبور به فعالیت در شیفت‌های متعدد کاری می‌شود که این امر باعث معضلاتی در جامعه می‌شود و همه به این مشکل واقفند اما کاری در رفع این معضل صورت نمی‌دهند.

وی گفت: این دولت است که روابط کار را تنظیم می‌کند و باید جلسه‌ای برای هزینه مسکن کارگران بگذارد زیرا الان شش ماه از سال گذشته، اما هنوز افزایش هزینه ۲۰ هزار تومانی مسکن را که تصویب شده، نتوانسته‌اند در هیئت دولت مطرح کنند.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشورافزود: دولت این افزایش مبلغ را نمی‌پردازد و کارفرمایان و نمایندگان دولت و نمایندگان کارگران برای پرداخت این افزایش بیست هزار تومانی به توافق رسیده‌اند و در شعب کار آن را امضا کرده‌اند دولت تنها کاری که باید بکند این است که مصوبه شورای عالی کار را در هیئت دولت به تصویب برساند

ابوی تاکید کرد: در بحث دستمزد‌ها، دولت در شورای عالی کار نماینده دارد و از ابتدا پیشنهاد ما به دولت این است که شورای عالی کار به عنوان مرجعی که حقوق و دستمزد را بر اساس قانون بخواهد تعیین کند در طی جلسات مرتب و مختلفی درباره دستمزد بگذارند نه اینکه در انتهای سال دو تا سه جلسه دربارهٔ تعیین میزان دستمزد بگذارند.

وی تاکید کرد: همه دولت‌ها تلاش دارند در دو ماهه آخر سال میزان تورم کاهش یابد (بهمن و اسفند) آنقدر کالا در بازار می‌ریزد که آنرا اشباع کند و تسهیلات بدهد و اگر تسهیلاتی باقی مانده آنرا تقسیم و توزیع کند که تورم کاهش یابد اما هر ساله افزایش نرخ در فروردین شروع می‌شود قیمت‌ها سیر صعودی پیدا می‌کنند.

ابوی خاطر نشان کرد: میزان تورم در ماه‌های پایانی سال کاهش دارد وقتی که میزان تورم را می‌خواهند حساب کنند، مسئولان شعب کار که بر اساس‌‌ همان ماه‌های پایانی سال میزان تورم را اعلام می‌کنند که قیمت‌ها ربطی به سال بعد ندارد زیرا باید میزانی که تعیین می‌-شود برای سال بعد تصویب شود و باید به گونه‌ای محاسبه شود که بتوان سال آتی زندگی را گذراند.*ایلنا.

بازی دولت با حقوق کارمندان و کارگران!