بخشنامه ها و قوانین و مقررات

متن کامل آئین نامه معاملات دولتی

پاراف متن کامل آئین نامه معاملات دولتی: ‌فصل اول – نصاب معاملات

‌مصوب 1349.12.27 كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي

‌ماده 1 – معاملات جزئي معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتي است كه مبلغ آن از ده هزار ريال بيشتر‌و از دويست هزار ريال تجاوز نكند. معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيشتر باشد.

‌تبصره 1 – مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

‌تبصره 2 – مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كارشناس منتخب دستگاه است.

‌فصل دوم – مناقصه

‌الف – روش انجام مناقصه

‌ماده 2 – در مورد معاملات جزئي مأمور خريد بايد به فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار مورد احتياج مراجعه و پس از تحقيق كامل از بهاي كالا يا‌كار مورد نياز معامله را با رعايت صرفه دولت انجام دهد مأمور خريد بايد ذيل سند هزينه را با قيد نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ و ذكر اينكه معامله‌به تعيين بهاي ممكن انجام شده است امضاء كند.

‌ماده 3 – در مورد معاملات متوسط مأمور خريد بايد از فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار مورد احتياج كه عده آنها كمتر از سه نفر نباشد (‌مگر در‌مواردي كه عده فروشندگان يا انجام‌دهندگان كار در محل كمتر باشد) از هر كدام روي برگ جداگانه استعلام بهاي كتبي به عمل آورد. به اين ترتيب كه‌مأمور خريد نوع كالا يا كار مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور كامل در برگ استعلام بها تعيين و فروشنده كالا يا انجام دهنده كار حداقل‌بهاي آن را با قيد مدت اعتبار بهاي اعلام شده در آن تصريح و با ذكر كامل نشاني خود و تاريخ امضاء مي‌كند مأمور خريد بايد ذيل برگهاي استعلام

بها را‌با ذكر اينكه استعلام بها وسيله او به عمل آمده است با قيد تاريخ و نام و نام خانوادگي و سمت خود امضاء كند.

‌تبصره 1 – در مواردي كه فروشنده يا انجام دهنده كار در محل كمتر از سه نفر باشد مأمور خريد مراتب را بايد در متن سند هزينه بنويسد و امضاء‌كند.

‌تبصره 2 – مأمور خريد با توجه به مدتي كه فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار در برگ استعلام بها براي اعتبار بهاي پيشنهاد شده ذكر كرده‌اند‌طوري بايد اقدام كند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه دولت نشود.

‌ماده 4 – مأمور خريد در صورتي كه حداقل بهاي به دست آمده در استعلام بها را عادله تشخيص دهد با پيشنهاد دهنده حداقل بها معامله را انجام‌خواهد داد.

‌ماده 5 – در مورد معاملات عمده معامله بايد با انتشار آگهي مناقصه (‌مناقصه عمومي) يا ارسال دعوتنامه (‌مناقصه محدود) به تشخيص وزير انجام‌شود.

ب: آگهي مناقصه (‌مناقصه عمومي)

‌ماده 6 – آگهي مناقصه يك نوبت در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي به تشخيص دستگاه مناقصه‌گزار و از يك تا سه نوبت به اقتضاي اهميت‌معامله در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل منتشر مي‌گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه مركز شهرستان يا استان مربوط يا‌تهران منتشر خواهد شد.

‌تبصره 1 – در مواردي كه دستگاه مناقصه‌گزار تشخيص دهد كه انتشار آگهي در چند محل ضرورت دارد مي‌تواند در محل‌هايي كه لازم بداند به نشر‌آگهي اقدام كند.

‌تبصره 2 – در مواردي كه دستگاه مناقصه‌گزار لازم تشخيص دهد كه مي‌تواند از ساير وسايل و طرق انتشاراتي از قبيل پخش آگهي در راديو و يا‌تلويزيون و يا ارسال آگهي براي اشخاص ذيربط و يا الصاق آگهي در معابر عمومي استفاده نمايد.

‌تبصره 3 – اگر به تشخيص دستگاه مناقصه‌گزار موضوع معامله ايجاب كند كه علاوه بر انتشار آگهي در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان‌كالا يا انجام‌دهندگان كار در خارج كشور هم برسد يك نسخه از آگهي بايد به وسيله وزارت امور خارجه به هر يك از سفارتخانه‌هاي ممالك مربوط در‌تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه‌هاي كشور شاهنشاهي ايران در ممالك مربوط در خارج از طريق وزارت مذكور فرستاده شود.

‌ماده 7 – در آگهي مناقصه بايد نكات زير ذكر شود:

1 – نوع و مقدار كالا و يا كار با ذكر مشخصات.

2 – مدت و محل و نحوه تحويل كالا يا انجام كار و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كالا يا انجام كار كلاً يا‌بعضاً تأخير نمايد.

3 – تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يا بر اساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده تعيين و در پاكت لاك و‌مهر شده تسليم شود.

4 – مدت قبول پيشنهادها.

5 – محل تسليم پيشنهادها.

6 – ميزان سپرده شركت در مناقصه به طور مقطوع كه بايد به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مناقصه‌گزار در بانك تحويل و رسيد آن به‌ضميمه پيشنهاد تسليم شود.

7 – ميزان تضمين حسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن.

(‌در صورتي كه موضوع معامله كالا باشد ممكن است به ميزان تضمين حسن انجام معامله از كالاي مورد معامله دريافت شود و در اين صورت بايد‌موضوع در آگهي قيد گردد.

8 – حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.

9 – روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاددهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مناقصه.

10 – ميزان پيش پرداخت در صورتي كه به تشخيص دستگاه مناقصه‌گزار پرداخت آن برنده مناقصه لازم باشد و ترتيب پرداخت و واريز آن.

11 – محل توزيع يا فروش نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات در صورت لزوم.

12 – محل توزيع نمونه‌هاي ضمانت‌نامه و قرارداد اگر تهيه آن لازم باشد كه در اين صورت ضمانت‌نامه عيناً مطابق نمونه بايد تنظيم و نمونه‌قرارداد نيز با قيد اينكه مورد قبول است بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد شود.

13 – تصريح اين نكته كه شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف دستگاه مناقصه‌گزار موضوع ماده 10 اين آيين‌نامه‌مي‌باشد.

‌ماده 8 – دستگاه مناقصه‌گزار در صورتي كه ذكر شرايط خاصي را علاوه بر آنچه در ماده 7 ذكر شده است لازم تشخيص دهد مشروط بر اينكه با‌قوانين و مفاد اين آيين‌نامه مغاير نباشد مي‌تواند در متن آگهي يا در نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات درج نمايد به طوري كه عموم داوطلبان قبل از‌تسليم پيشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد يا اجراي قرارداد به هر عنوان‌ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 9 – در صورتي كه شرايط مناقصه كه بر طبق مواد 7 و 8 بايد در آگهي ذكر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد ممكن‌است نوع كالا يا كار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحويل و ميزان پيش پرداخت و مدت و محل قبول پيشنهادها در آگهي درج شود و تصريح‌گردد كه نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات معامله در محل معين موجود است و پيشنهاددهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء‌كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند.

‌ماده 10 – دستگاه مناقصه‌گزار در خصوص اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي واصله و انعقاد قرارداد داراي تكاليف و اختيارات زير مي‌باشد:

1 – دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است سپرده شركت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتي كه حاضر به انجام معامله نشود و همچنين سپرده نفر‌دوم را در صورتي كه بر اساس تبصره ماده 27 براي انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد ضبط كند.

2 – دستگاه مناقصه‌گزار اختيار دارد مقدار كالا يا كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا كاهش دهد مشروط بر اينكه كليه محاسبات‌فني نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسباً رعايت و تطبيق نمايد.

3 – دستگاه مناقصه‌گزار مجاز نيست به پيشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب‌اثر دهد.

4 – دستگاه مناقصه‌گزار در رد هر يك يا تمام پيشنهادها مختار است.

5 – هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

6 – دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است هر گونه ماليات يا عوارض كه بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گيرد از بهاي كاركرد يا كالاي تحويلي در‌موقع پرداخت مطالبات او كسر كند.

‌ماده 11 – دستگاه مناقصه‌گزار مكلف به رعايت نكات زير مي‌باشد:

1 – مدت قبول پيشنهادها در مورد آگهي‌هايي كه در داخل كشور منتشر مي‌شود از تاريخ اولين نوبت انتشار از ده روز نبايد كمتر باشد و در مورد‌آگهي‌هايي كه در خارج از كشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشر مي‌شود از 60 روز نبايد كمتر تعيين شود.

2 – در صورتي كه به تشخيص دستگاه مناقصه‌گزار نوع معامله ايجاب كند كه نقشه يا برگ شرايط و مشخصات و نمونه‌هاي ضمانت‌نامه و قرارداد‌و مدارك ديگري تهيه شود قبل از نشر آگهي بايد آنها را تهيه كند.

3 – ميزان پيش پرداخت نبايد از بيست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز كند و منحصراً در قبال ضمانت‌نامه بانكي پرداخت خواهد شد.

4 – ميزان سپرده شركت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصيات معامله نبايد از پنج درصد مبلغ برآوردي معامله كمتر باشد ولي در صورتي‌كه ميزان سپرده به مأخذ فوق از پانصد هزار ريال بيشتر شود دستگاه مناقصه‌گزار مي‌تواند ميزان سپرده را به مبلغ متناسب كه از پانصد هزار ريال كمتر‌نباشد تقليل دهد.

5 – حداقل ميزان تضمين حسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتي كه موضوع آن انجام امور ساختماني يا‌باربري يا فروش ماشين آلات باشد پنج درصد و در مورد ساير معاملات ده درصد مبلغ معامله مي‌باشد و بايد به صورت نقد به حساب سپرده بانكي‌دستگاه مناقصه‌گزار تحويل شود در مورد معاملات ساختماني و باربري علاوه بر پنج درصد مذكور دستگاه مناقصه‌گزار بايد از هر پرداخت معادل ده‌درصد كسر و به حساب سپرده بابت تضمين حسن انجام معامله منظور كند.

ج – دعوتنامه (‌مناقصه محدود)

‌ماده 12 – دعوتنامه شركت در مناقصه محدود براي اشخاصي ارسال مي‌شود كه صلاحيت آنها براي شركت در معامله مورد نظر قبلاً تشخيص داده‌شده و نام آنها در فهرست واجدين صلاحيت درج شده باشد.

‌ماده 13 – تشخيص صلاحيت بر اساس ميزان سرمايه – ماشين آلات و لوازم كار – كادر فني تخصص – سابقه عمل و ساير شرايطي به عمل خواهد‌آمد كه به اقتضاي نوع معامله از طرف وزارتخانه يا مؤسسه دولتي تعيين مي‌شود ضوابط مذكور در آگهي كه به اين منظور حداقل يك نوبت در روزنامه‌رسمي كشور شاهنشاهي و يك روزنامه كثيرالانتشار منتشر مي‌شود اعلام خواهد شد كه داوطلبان در مهلت مقرر در آگهي اطلاعات و مدارك لازم را‌ارسال دارند.

‌ماده 14 – براي تشخيص صلاحيت كميسيوني مركب از سه نفر عضو كه از طرف وزير يا رييس مؤسسه به اقتضاي تخصص و بصيرت انتخاب‌خواهند شد تشكيل مي‌شود كميسيون مذكور پس از رسيدگي به مدارك داوطلبان واجدين صلاحيت را براي هر رشته از معاملات انتخاب و عنداللزوم‌آنها را درجه‌بندي مي‌كند و در صورتي كه تعداد واجدين صلاحيت در هر رشته يا هر درجه از پنج نفر كمتر نباشد نتيجه پس از تأييد وزير يا رييس‌مؤسسه دولتي مربوط به آنها ابلاغ و اسامي اشخاص مذكور در فهرست واجدين صلاحيت درج خواهد شد كه براي 3 سال معتبر است.

‌تبصره – وزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي مي‌توانند با تصويب كميسيون مذكور در اين ماده قبل از انقضاي 3 سال مقرر نام اشخاصي را به فهرست‌واجدين صلاحيت اضافه كنند يا از آن حذف نمايند.

‌ماده 15 – دعوتنامه شركت در مناقصه محدود بايد براي كليه اشخاصي كه نام آنها در فهرست واجدين صلاحيت براي معامله مورد نظر مندرج است‌ارسال گردد مگر آنكه در فهرست مزبور حداكثر معاملاتي كه در زمان واحد مي‌توان به يك شخص واگذار نمود پيش‌بيني شده باشد كه در اين صورت از‌كساني كه معاملات واگذاري به آنها از نصاب مذكور تجاوز كرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد.

‌ماده 16 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند فهرست واجدين صلاحيت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر را مورد عمل قرار دهند.

‌ماده 17 – دولت مكلف است حداكثر ظرف دو سال از تاريخ اجراي اين آيين‌نامه فهرست واجدين صلاحيت واحدي براي هر نوع معامله تهيه نموده‌تا براي مناقصه محدود مورد استفاده كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي قرار گيرد. نحوه اجراي اين ماده از طرف هيأت وزيران بنا بر پيشنهاد وزارت‌دارايي تعيين و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

‌ماده 18 – مقررات مربوط به مناقصه عمومي در صورتي كه با مقررات مناقصه محدود مغاير نباشد در مناقصه محدود نيز لازم‌الرعايه است.

‌د – كميسيون مناقصه

‌ماده 19 – كميسيون مناقصه در مركز از سه نفر به شرح زير تشكيل مي‌شود:

1 – معاون وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به انتخاب وزير يا رييس مؤسسه مربوط.

2 – ذيحساب وزارتخانه يا مؤسسه دولتي.

3 – رييس قسمت تقاضاكننده مورد معامله.

‌ماده 20 – در شهرستانها كميسيون مناقصه از سه نفر به شرح زير تشكيل مي‌شود:

1 – رييس دستگاه مناقصه‌گزار.

2 – ذيحساب شهرستان مربوط.

3 – مسئول امور تداركات دستگاه مناقصه‌گزار.

‌تبصره – در مورد معاملات مربوط به اداره دارايي رييس حسابداري اداره دارايي به جاي ذيحساب شهرستان در كميسيون مناقصه شركت خواهد‌كرد.

‌ماده 21 – در مواردي كه معامله مربوط به امور فني باشد حضور يك نفر مأمور فني به انتخاب دستگاه مناقصه‌گزار در كميسيون مناقصه ضرورت‌دارد.

‌ماده 22 – در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد دستگاه مناقصه‌گزار مي‌تواند مناقصه را تجديد يا موضوع را براي اتخاذ تصميم لازم‌به كميسيون مذكور در ماده 71 قانون محاسبات عمومي احاله كند.

‌ماده 23 – در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد رسيده باشد كميسيون تشكيل مي‌شود و پيشنهادهاي رسيده را اعم از اينكه يك يا بيشتر باشد مفتوح‌و رسيدگي و به شرح زير اتخاذ تصميم خواهد نمود در صورتي كه به نظر كميسيون مناقصه كمترين بهاي پيشنهاد شده (‌يا بهاي پيشنهاد شده در موردي‌كه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) عادله باشد كميسيون پيشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غير اين صورت مي‌تواند اظهار‌نظر كند كه مناقصه تجديد يا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتيجه آن در كميسيون مطرح گردد در صورتي كه حداقل بهاي به دست آمده در استعلام‌بها كمتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد كميسيون پيشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام مي‌كند مگر اينكه تفاوت اين‌دو بها كمتر از 5 درصد باشد كه در اين صورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهاي به دست آمده در استعلام معامله را انجام‌دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتي كه حداقل بها به دست آمده در استعلام برابر يا بيشتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه‌باشد يا در استعلام بها كسي داوطلب معامله نباشد يا تعداد داوطلبان كمتر از سه نفر باشد كميسيون مي‌تواند پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به‌عنوان برنده مناقصه اعلام كند يا رأي به تجديد مناقصه دهد.

‌تبصره 1 – مناقصه‌گزار مكلف است قبل از روز افتتاح پيشنهاد شاخص قيمتهاي مربوط به مورد مناقصه را به وسائل مقتضي و مطمئن به طور‌محرمانه تهيه نموده در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون مناقصه قرار دهد تا در روز افتتاح پيشنهادات پس از قرائت پيشنهادات واصله مورد‌استفاده و اتخاذ تصميم كميسيون مناقصه قرار گيرد.

‌تبصره 2 – در مواردي كه كميسيون مناقصه رأي به تجديد مناقصه دهد احاله موضوع براي اتخاذ تصميم ديگر به كميسيون مقرر در ماده 71 قانون‌محاسبات عمومي بلامانع است.

‌ماده 24 – در مواردي كه موضوع مناقصه چند نوع كالا يا كار باشد هر گاه در شرايط مناقصه اختيار تفكيك مورد معامله براي دستگاه مناقصه‌گزار‌پيش‌بيني نشده باشد كميسيون مي‌تواند شخصي را كه بهاي پيشنهادي او در مجموع كمتر است برنده مناقصه اعلام كند.

ه – اجراي نظر كميسيون مناقصه.

‌ماده 25 – در صورتي كه كميسيون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كند دستگاه مناقصه‌گزار بايد نتيجه را به برنده مناقصه ابلاغ كند كه براي انجام‌معامله مراجعه كند مگر اينكه مبلغ معامله از يك ميليون ريال زيادتر باشد و يا نظر مأمور فني كه در كميسيون حضور داشته منطبق با نظر كميسيون‌نباشد كه در اين صورت ابلاغ نتيجه به برنده مناقصه موكول به موافقت وزير يا رييس مؤسسه يا كساني مي‌باشد كه در مركز يا شهرستانها براي انجام اين‌امر مجاز شده باشند و در

صورت عدم موافقت مقامات مزبور به تشخيص دستگاه مناقصه‌گزار مناقصه تجديد يا موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون‌مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي ارجاع خواهد شد.

‌تبصره – احكام ابلاغ مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم در مورد ابلاغ نتيجه مناقصه مجري خواهد بود.

‌ماده 26 – در مواردي كه كميسيون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كرده باشد سپرده او و شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرارداد (‌مگر‌اينكه رجوع به او طبق تبصره ماده 27 ميسر نباشد) نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاددهندگان مسترد خواهد شد.

‌ماده 27 – در صورتي كه برنده مناقصه از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حسن‌انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه او ضبط مي‌شود و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم‌قرارداد با رعايت مفاد تبصره اين ماده ابلاغ مي‌گردد اگر او هم از تاريخ ابلاغ نتيجه مناقصه ظرف مدت 7 روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن‌تضمين حسن انجام معامله

اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط مي‌شود و در اين صورت به تشخيص دستگاه مناقصه‌گزار‌مناقصه تجديد يا موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي ارجاع خواهد شد.

‌تبصره – به شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطي ابلاغ مي‌شود كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده‌بيشتر نباشد در غير اين صورت رجوع به او ممنوع است.

‌ماده 28 – مأموران مسئول در دستگاه مناقصه‌گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهي يا دعوت‌نامه مناقصه براي ابلاغ نتيجه مناقصه به برنده به‌نحوي اقدام نمايند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه دستگاه مناقصه‌گزار نشود و الا مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.

‌ماده 29 – در صورتي كه حائز حداقل بها بيش از يك نفر باشد و نسبت به انجام معامله با يكي از آنها در مهلتي كه كميسيون تعيين خواهد كرد بين‌آنها توافق نشود حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود كه در محل انجام كار سكونت دارد در صورتي كه سايرين نيز واجد اين شرط باشند كميسيون برنده‌مناقصه را از طريق قرعه تعيين خواهد كرد.

‌فصل سوم – انعقاد قرارداد

‌ماده 30 – در معاملاتي كه تحويل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده 27 اين آيين‌نامه ميسر نباشد بايد قرارداد منعقد شود.

‌ماده 31 – در قرارداد نكات زير بايد قيد گردد:

1 – نام متعاملين.

2 – نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.

3 – مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله.

4 – ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد.

5 – الزام تحويل كالا بر طبق نمونه ممهور در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور و نزد‌مناقصه‌گزار نگاهداري شود.

6 – اقرار برنده مناقصه به اينكه از مشخصات كالا يا كار مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا يا انجام كار اطلاع كامل دارد.

7 – اختيار مناقصه‌گزار نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.

8 – بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن، در مواردي كه انجام كار بر اساس واحد بها باشد بهاي مورد معامله برآورد و در قرارداد ذكر مي‌شود‌ولي بهاي كارهاي انجام يافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.

9 – مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد.

10 – ميزان تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختماني و باربري و ترتيب استرداد آن بر اساس شرايط مناقصه.

11 – مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به ساختمان و راه‌سازي و نظائر آن بر اساس شرايط مناقصه.

12 – اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و‌كشوري مصوب دي ماه 1337.

13 – ساير تعهداتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده است.

14 – ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر شده براي‌فروشنده نباشد.

‌فصل چهارم – ترتيب تحويل كالا يا خدمت

‌ماده 32 – تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود:

‌الف – در مورد معاملات جزئي به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار حسب مورد.

ب – در مورد معاملات متوسط به وسيله مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كنند.

ج – در مورد معاملات عمده به وسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضاكننده و نماينده ديگري كه در مركز از طرف‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و در شهرستانها از طرف دستگاه مناقصه‌گزار تعيين خواهد شد.

‌تبصره 1 – تحويل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج اين ماده با تنظيم صورتمجلس بايد انجام شود و پس از اينكه مسلم شد كالا يا كار‌داراي تمام مشخصات لازم مي‌باشد مراتب و مقدار آن در صورتمجلس تحويل ذكر و از طرف مسئولان مربوط با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و‌تاريخ بايد امضاء شود در مورد بند الف گواهي تطبيق مشخصات و مقدار كالا يا كار به عهده انباردار يا تحويل گيرنده كار مي‌باشد.

‌تبصره 2 – در مواردي كه تشخيص مشخصات مورد معامله محتاج بصيرت و تخصص باشد نماينده قسمت تقاضاكننده از بين كساني بايد انتخاب‌شود كه داراي اطلاعات كافي در اين خصوص باشد و اين مسئوليت را عهده‌دار خواهد بود.

‌ماده 33 – براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضاي انباردار برسد و در واردات‌دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روي قبض ذكر شود.

‌تبصره – در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي‌گردد و به انبار وارد نمي‌شود با در نظر گرفتن مفاد ماده 32 و تبصره‌هاي آن حسب مورد‌اقدام خواهد شد و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور‌قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.

‌ماده 34 – در صورتي كه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 32 و 33 تعيين شده تكاليف ديگري نيز پيش‌بيني شده‌باشد بايد اجرا شود.

‌ماده 35 – در مواردي كه بين مسئولان تحويل مورد معامله مذكور در بندهاي ب و ج ماده 32 از لحاظ مشخصات و ساير مسائل مربوط به كار يا‌كالايي كه بايد تحويل گرفته شود اختلاف نظر باشد هر يك از مسئولان مذكور نظر خود را در صورتمجلس قيد خواهند كرد و ترتيب انجام تحويل مورد‌معامله در مركز از طرف وزارتخانه يا مؤسسه در شهرستانها از طرف مسئول دستگاه مناقصه‌گزار طبق جلب نظر افراد بصير و مطلع تعيين خواهد شد.

‌فصل پنجم – مزايده

‌ماده 36 – در مورد معاملات جزئي مأمور فروش مكلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقيق كامل از بها با رعايت صرفه دولت معامله‌را انجام دهد و سند مربوط را به تعهداتي كه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ امضاء كند.

‌ماده 37 – در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زير انجام خواهد شد:

1 – اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در‌روزنامه و در صورت ضرورت به وسايل و طرف انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون يا الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد.

2 – مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و حراج از بهاي تعيين شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار شود و اگر‌حداقل به قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود مجدداً بايد ارزيابي شود.

‌ماده 38 – در مورد معاملات عمده انتشار آگهي مزايده به شرح زير به عمل مي‌آيد:

1 – در آگهي مزايده شرائطي كه طبق اين آيين‌نامه براي آگهي مناقصه پيش‌بيني شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد رعايت شود.

2 – مقرراتي كه در اين آيين‌نامه در مورد ترتيب تشكيل كميسيون مناقصه و اتخاذ تصميم در كميسيون مذكور و اجراي تصميم كميسيون و انعقاد‌قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد بايد اجرا شود.

‌فصل ششم – مقررات عمومي

‌ماده 39 – اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه كه بين طرفين معامله ايجاد مي‌شود در هيأتي مركب از نماينده دستگاه مناقصه‌گزار و‌نماينده وزارت دارايي مطرح مي‌شود هيأت مذكور مي‌تواند با طرف قرارداد توافق كند. اين توافق براي طرفين قابل اجرا و غير قابل اعتراض است و در‌صورت عدم حصول توافق مدعي مي‌تواند به دادگاه صلاحيت‌دار دادگستري مراجعه نمايد.

‌ماده 40 – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بايد مايحتاج خود را به موقع پيش‌بيني و در فصل مناسب تهيه كنند.

‌ماده 41 – دريافت ضمانتنامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي به عنوان سپرده شركت در مناقصه يا مزايده و يا تضمين حسن انجام معامله‌بلامانع مي‌باشد و در هر صورت به تشخيص دستگاه مناقصه‌گزار در هر موقع قابل تبديل به يكديگر مي‌باشند.

‌تبصره – ترتيب دريافت و نگاهداري و استرداد اوراق قرضه دولتي يا اسناد خزانه طبق دستورالعملي كه از طرف وزارت دارايي صادر خواهد شد‌تعيين مي‌گردد.

‌فصل هفتم – ترك مناقصه يا مزايده

‌ماده 42 – در مورد معاملات موضوع بند 1 ماده 68 قانون محاسبات عمومي فروشنده بايد مورد معامله را در اختيار داشته يا توليدكننده يا انجام‌دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.

‌ماده 43 – بهاي مورد معامله موضوع بند 2 و مصنوعات مستظرفه موضوع بند 4 و كالاها و حقوق موضوع بند 8 ماده 68 قانون محاسبات عمومي‌وسيله يك نفر مأمور بصير به انتخاب دستگاه خريدار با فروشنده تعيين و پس از تأييد وزير يا مسئول مؤسسه دولتي مربوط معامله انجام خواهد شد.

‌ماده 44 – بهاي خدمات هنري و خدمات صنعتگران در صنايع مستظرفه و كارشناسي موضوع بند 4 ماده 68 قانون محاسبات عمومي جز در‌موردي كه تعرفه مبتني بر قانون وجود دارد در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه حسب وظايف محوله مستمراً نياز به اينگونه خدمات دارند و طبق‌تعرفه‌اي كه بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط و موافقت وزارت دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد پرداخت مي‌شود. بهاي خدمات فوق در غير موارد‌مذكور بنا بر توافق قسمت تقاضاكننده يا طرف معامله تعيين و پس از تأييد وزير يا رييس مؤسسه دولتي مربوط يا كساني كه از طرف او مجاز هستند قابل‌تأديه خواهد بود.

‌ماده 45 – در مورد معاملات موضوع بند 5 ماده 68 قانون محاسبات عمومي بهاي كالاهاي انحصاري دولتي به نرخ اعلام شده و كالاهاي ساخت‌كارخانه‌هاي خارجي كه نماينده انحصاري فروش در ايران دارند و كالاهاي ساخت كارخانه‌هاي داخلي به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد‌پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 1 – در مواردي كه نماينده فروش كالاهاي انحصاري دولتي نباشد كالاي مورد نياز از دارندگان ديگر با رعايت مقررات مواد 69 يا 71 قانون‌محاسبات عمومي خريداري خواهد شد.

‌تبصره 2 – در مواردي كه نماينده انحصاري فروش كالاي ساخت كارخانه‌هاي خارجي يا كارخانه داخلي كالا را موجود نداشته باشد يا به نرخ اعلام‌شده از طرف وزارت اقتصاد نفروشد دستگاه خريدار مي‌تواند كالاي مورد نياز را از ساير فروشندگان با رعايت مقررات مواد 69 يا 71 قانون محاسبات‌عمومي خريداري كند و در صورتي كه كالا را از نماينده انحصاري فروش يا كارخانه داخلي با نرخ بيشتري خريداري كند بايد مراتب را به وزارت اقتصاد‌اعلام كند.

‌ماده 46 – كميسيون موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي با حضور كليه اعضاء رسميت دارد و تصميمات كميسيون به اكثريت اعضاء معتبر‌خواهد بود.

‌ماده 47 – هر گونه تغيير در مقررات اين آيين‌نامه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي به عمل خواهد آمد.

‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و نوزده تبصره در اجراي ماده 72 قانون محاسبات عمومي مصوب 1349.10.15 در جلسه روز پنجشنبه‌بيست و هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و نه به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي رسيده است.

عبدالله رياضي

‌رييس مجلس شوراي ملي