متن کامل قانون اصلاح قانون مالياتهای مستقيم

پاراف متن کامل قانون اصلاح قانون مالياتهای مستقيم : مصوبات مجلس شوراي اسلامي

قانون اصلاح قانون مالياتهای مستقيم

۱۹/۵/۱۳۹۴ ۳۴۶۲۳/۱۶۵شماره
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۵۰۹۶۶/۴۷۶۰۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصدوبيستوسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مالياتهای مستقيم که با عنوان لایحه یکفوریتی اصلاح قانون مالياتهای مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ و تأیيد شورای محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ میگردد.

رئيس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

۲۷/۵/۱۳۹۴ ۶۳۲۷۲شماره
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بيست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پيوست «قانون اصلاح قانون مالياتهای مستقيم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تيرماه یکهزار و سيصد نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره ۳۴۶۲۳/۱۶۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ میگردد.

رئيس جمهور

حسن روحانی

قانون اصلاح قانون مالياتهای مستقيم

ماده واحده ـ قانون مالياتهای مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح میشود:
بند۱ـ متن زیر به عنوان بند (۴) به ماده (۲) قانون الحاق و تبصره (۳) ماده مذکور حذف میشود:
۴ـ بنيادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافيت از طرف حضرت امام خمينی(ره) و مقام معظم رهبری
بند۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۷) قانون میشود و مواد(۲۰) ،(۱۹) و (۲۲) و مواد(۲۷) تا (۳۲) و تبصرههای آنها حذف میشوند:
ماده۱۷ـ اموال و داراییهایی که در نتيجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال مییابد، به شرح زیر مشمول ماليات است:
۱ـ نسبت به سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار بهاستثنای موارد مندرج در بند(۲) این ماده و سودهای متعلق به
آنها و همچنين سود سهام و سهمالشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(۳%)
۲ـ نسبت به سهام و سهمالشرکه و حق تقدم آنها یک و نيم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده(۱۴۳مکرر) این
قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
۳ـ نسبت به حقالامتياز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ دهدرصد(۱۰%) ارزش روز
در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
۴ـ نسبت به انواع وسایل نقليه موتوری، زمينی، دریایی و هوایی به نرخ دودرصد(۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالياتی
کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
۵ ـ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یکونيم (۵/۱) برابر نرخهای مذکور در ماده(۵۹) این قانون به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا
به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
۶ـ نسبت به اموال و داراییهای متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر ماليات بر ارثی که از آن
بابت به دولت محل وقوع اموال و داراییها پرداخت شده است به نرخ دهدرصد(۱۰% ) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه ماليات بر ارث در
کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول ماليات بر ارث در کشور مزبور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام
وراث
تبصره۱ـ محاسبه و اخذ ماليات بر ارث در مورد متوفيان قبل از لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالياتی
برای آنها تشکيل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره۲ـ نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در
این ماده به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره۳ـ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و داراییهای متوفی که در ایران واقع است، مشمول ماليات به نرخ
وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره۴ـ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۴) ،(۲) و (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند،
علاوه بر ماليات بر ارث به شرح این فصل، مشمول ماليات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره۵ ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تمليک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعيان املاک بر
اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.
بند۳ـ متن ماده(۲۱) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۲۱ـ اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانين یا احکام خاص، مالکيت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختيار اشخاص
موضوع ماده(۲) این قانون قرار گيرد، با تأیيد اشخاص مزبور از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکيت عوضی
داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکيت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ردیفهای مربوط
در ماده(۱۷) این قانون محسوب و مشمول ماليات خواهد بود.
بند۴ـ در بند(۱) ماده(۲۴) این قانون عبارت «انواع بيمههای عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بيمه عمر» میشود و متن بند(۴) ماده
مذکور حذف و متن زیر جایگزین آن میگردد:
۴ـ اثاثالبيت محل سکونت متوفی
بند۵ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۶) قانون میشود:
ماده۲۶ـ وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امين یا قيم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در
حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (۱۷) این قانون، ظرف
مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کليه اقلام ماترک با تعيين ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهيها طبق
فرم نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالياتی کشور تهيه میشود به انضمام مدارک زیر به اداره امور مالياتی صلاحيتدار
تسليم نماید:
۱ـ رونوشت یا تصویر گواهیشده اسناد مربوط به بدهيها و مطالبات متوفی
۲ـ رونوشت یا تصویر گواهیشده کليه اوراقی که مثبت حق مالکيت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.
۳ـ رونوشت یا تصویر گواهیشده آخرین وصيتنامه متوفی اگر وصيتنامه موجود باشد.
۴ـ در صورتی که اظهارنامه از طرف وکيل یا قيم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهیشده وکالتنامه یا قيمنامه
۵ ـ رونوشت یا تصویر گواهی فوت از مراجع ذیربط
اداره امور مالياتی مربوط مکلف است اظهارنامه تسليمی در مهلت مقرر را رسيدگی و به شرح زیر اقدام کند:
الف ـ در صورتی که ارزش روز کليه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفنودفن باشد، اموال و
داراییهای متوفی مشمول ماليات موضوع ماده(۱۷) این قانون نخواهد شد و مالياتهای پرداختی ماده مذکور با ارائه اسناد و مدارک
مثبته به پرداختکننده مسترد خواهد شد.
ب ـ در صورتی که ارزش روز ماترک بيشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینههای کفنودفن باشد، در این صورت
موارد مزبور به ترتيب از ارزش روز اموال و داراییهای موضوع بندهای(۴) ،(۳) ،(۲) ،(۱) و (۵) ماده(۱۷) این قانون کسر و مازاد ماترک
حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول ماليات خواهد شد و اضافه مالياتهای پرداختی موضوع ماده(۱۷) این قانون با ارائه
اسناد و مدارک مثبته به پرداختکننده مسترد خواهد شد.
ج ـ در صورتی که کل ماترک یا بخشی از آن مطابق بندهای(الف) و (ب) مشمول ماليات نباشد، اداره امور مالياتی موظف است
گواهی لازم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت یا تحویل اموال و دارایی غيرمشمول متوفی به وراث را حسب موارد مذکور
در ماده(۱۷) این قانون بهعنوان مراجع ذیربط صادر نماید.
تبصره۱ـ در صورتی که بدهی متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی بوده و اصالت آن مورد تأیيد اداره امور مالياتی صلاحيتدار
قرار گيرد قابل کسر از ماترک خواهد بود.
تبصره۲ـ آیيننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه رسيدگی، ارزیابی اموال و داراییها و صدور گواهی توسط وزارت امور اقتصادی و
دارایی تهيه میشود و بهتصویب هيأت وزیران میرسد.
بند۶ ـ متن زیر جایگزین ماده(۳۴) قانون میشود و مواد(۳۵) تا (۳۷) و مواد(۴۰) تا (۴۳) و ماده(۱۲۴) قانون و تبصرههای آنها حذف
میشود:
ماده۳۴ـ اشخاص زیر مجاز نيستند قبل از اخذ گواهی پرداخت ماليات مربوط موضوع این قانون، اموال و داراییهای متوفی را به وراث
یا موصیله تسليم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و داراییهای مزبور انجام دهند:
۱ـ بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غيردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و
غيردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
۲ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غيرمنقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت مینمایند.
۳ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که میخواهند تقسيمنامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و داراییهای متوفی را ثبت نمایند.
۴ـ شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهمالشرکه میباشد.
۵ ـ شرکتهای کارگزاری، صندوقهای سرمایهگذاری و سایر نهادهای مالی
۶ ـ صندوقهای دادگستری وصندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
اشخاص مذکور در بندهای یادشده (بهاستثنای اشخاص موضوع بندهای(۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲)
ماده(۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق
مسؤوليت تضامنی دارند، مشمول جریمهای بهميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات
دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نيز مسؤوليت تضامنی خواهند داشت.
محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خيریه و اداره سرپرستی
صغار و محجورین، صندوقهای دادگستری، صندوقهای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(۱) و (۲) ماده(۲)
این قانون در صورتی که در حيطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و داراییهای متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند
رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالياتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کليه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالياتی، علاوه بر مجازات مربوط به
تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از
طرف سازمان امور مالياتی کشور بهموجب حکم مراجع قضائی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور
نيز مجری است.
تبصره۱ـ سازمان امور مالياتی کشور میتواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(۱) ماده(۱۷) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید
قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، ماليات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالياتی کشور
واریز و مابقی آن را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و
مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالياتی کشور اعلام کنند.
تبصره۲ـ آیيننامه اجرائی این ماده بهپيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون بهتصویب
هيأتوزیران خواهد رسيد.
بند۷ـ متن زیر جایگزین ماده(۳۸) قانون و تبصرههای آن میشود:
ماده۳۸ـ اموالی که بهموجب نذر یا وصيت حسب مورد به وراث منتقل میشود به نرخ مذکور در ماده(۱۷) این قانون و در صورتی که به
غير وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (۳) ماده(۲۴) این قانون، منتقل شود مشمول ماليات بردرآمد اتفاقی خواهد بود.
در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصيت باشد و همچنين منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منافع به
استثنای اشخاص مذکور در بند(۳) ماده(۲۴) این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول ماليات بر درآمد خواهند بود.
تبصره ـ مال مورد وصيت وقتی مشمول ماليات خواهد بود که وصيت با فوت موصی قطعی شده باشد.
بند۸ ـ در ماده(۳۹) قانون عبارت «و همچنين در صورتی که مورد از مصادیق بند(الف) ماده(۳۸) این قانون باشد، ماليات منافع هر سال
را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخير بند(ب) ماده مزبور باشد،» و عبارت «ویا از تسهيلات مذکور در
ماده(۴۰) و (۴۱) این قانون استفاده نمایند» حذف ومتن تبصره ماده(۳۹) قانون بهترتيب زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصيت از مصادیق بند(۳) ماده(۲۴) این قانون یا مشمول مقررات فصل ماليات بر
درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذرکننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا
وصيت و مشخصات ذینفع را روی نمونهای که از طرف سازمان امورمالياتی کشور تهيه میشود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از
تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امورمالياتی صلاحيتدار تسليم کنند و رسيد دریافت دارند.
بند۹ـ در ماده(۴۵) قانون عبارت «سه در هزار» به عبارت «نيم در هزار» تغيير مییابد.
بند۱۰ـ در ماده(۴۸) قانون عبارت «دو در هزار» به عبارت «نيم در هزار» تغيير مییابد.
بند۱۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۵۴) و تبصرههای آن میشود:
ماده۵۴ ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخيص ماليات قرار میگيرد و در مواردی که قرارداد وجود
نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه
تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتی کشور باشد و نيز در مورد ماده (۵۴مکرر) این قانون، ميزان اجاره بها بر اساس جدول
اجاره املاک مشابه تعيين خواهدشد.
تبصره۱ـ در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(۹) ماده(۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعيين درآمد
مشمول ماليات اجاره خواهد بود.
تبصره۲ـ چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بيش از مبلغی است که مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات
قرار گرفته است، ماليات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسيدگی در مراجع
حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره۳ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعيينشده طبق مقررات این ماده باشد و ماليات تعيينشده مورد اعتراض
مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابلرسيدگی در مراجع حل اختلاف مالياتی موضوع این قانون خواهد بود.
بند۱۲ـ متن زیر بهعنوان ماده(۵۴مکرر) به قانون الحاق میشود:
ماده۵۴ مکررـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعيت بيش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان
کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) بهعنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل
ماليات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم ـ معادل یک دوم ماليات متعلقه
سال سوم ـ معادل ماليات متعلقه
سال چهارم و به بعد ـ معادل یکونيم (۵/۱) برابر ماليات متعلقه
بند۱۳ـ متن زیر جایگزین ماده(۶۴) قانون و تبصرههای آن میشود:
ماده۶۴ ـ تعيين ارزش معاملاتی املاک بر عهده کميسيون تقویم املاک میباشد. کميسيون مزبور موظف است ارزش معاملاتی
موضوع این قانون را در سال اول معادل دودرصد(۲%) ميانگين قيمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعيين کند.
این شاخص هرسال بهميزان دوواحددرصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بيستدرصد(۲۰%) ميانگين
قيمتهای روز املاک برسد.
الف ـ قيمت ساختمان با توجه به مصالح(اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غيره) و قدمت و تراکم و طریقه
استفاده از آن(مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، خدماتی و غيره) و نوع مالکيت
ب ـ قيمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعيت جغرافيایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کميسيون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالياتی کشور، وزارتخانههای راه و شهرسازی و
جهادکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور
مالياتی، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکيل میشود.
کميسيون مذکور هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکيک عرصه و اعيان تعيين میکند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسيمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات
کميسيون شرکت میکند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا
بخشدار مربوط در کميسيون شرکت میکند.
کميسيون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالياتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رئيس اداره امور مالياتی
در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکيل میشود. جلسات کميسيون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسميت مییابد و
تصميمات متخذه با رأی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبيری جلسات کميسيون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره
کل یا اداره امور مالياتی است.
ارزش معاملاتی تعيينشده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهائی کميسيون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعيين ارزش
معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره۱ـ سازمان امور مالياتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور میتوانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا،
در موارد زیر کميسيون تقویم املاک را تشکيل دهند:
۱ـ برای تعيين ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
۲ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعيينشده نقاطی که حسب تشخيص سازمان امور مالياتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه
هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معيارهای ذکرشده در این ماده تغييرات عمده در ارزش املاک بهوجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعيين شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی کميسيون تقویم املاک، لازمالاجراء و تا تعيين
ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره۲ـ در مواردی که کميسيون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکيل نشود یا پس از تشکيل دو جلسه تصميم مقتضی
در مورد تعيين ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالياتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعيينشده توسط
کميسيون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذیصلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات
این ماده تعيين کند.
تبصره۳ـ در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار
میگيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پيشنهاد مشترک
وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هيأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد. درصد مذکور باید به نحوی
تعيين گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بيش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نيافته
باشد.
بند۱۴ـ ماده(۷۶) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۷۶ـ در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده(۵۲) این قانون حسب مورد مشمول مواد(۵۹) یا (۷۷) باشد، وجه دیگری بابت ماليات
بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.
بند ۱۵ـ متن زیر جایگزین ماده(۷۷) قانون میشود:
ماده۷۷ـ درآمد اشخاص حقيقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات ماليات بر درآمد
موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره۱ـ اولين نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول ماليات
علیالحساب به نرخ دهدرصد(۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. ماليات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از
رسيدگی طبق مقررات مربوط تعيين میشود.
تبصره۲ـ شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقی منوط به آن است که بيش از سه
سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره۳ـ شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنين در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکيل پرونده
مالياتی به اداره امور مالياتی ذیربط به ترتيبی که توسط سازمان امور مالياتی کشور تعيين میگردد، گزارش کنند.
تبصره۴ـ شهرهای زیر یکصدهزارنفر جمعيت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره۵ ـ آیيننامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات و چگونگی تسویه علیالحساب مالياتی با پيشنهاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بهتصویب هيأت وزیران میرسد.
بند۱۶ـ متن زیر جایگزین ماده(۸۴) قانون میشود:
ماده۸۴ ـ ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص
میشود.
بند۱۷ـ متن زیر جایگزین ماده (۸۵) قانون میشود:
ماده۸۵ ـ نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غيردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول
ماليات سالانه دهدرصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بيستدرصد(۲۰%) است.
بند۱۸ـ تبصره ماده(۸۶) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ـ پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقيقی غير از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بيمه
نمیباشند، با عنوان حقالمشاوره، حق حضور در جلسات، حقالتدریس، حقالتحقيق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت
معافيت موضوع ماده(۸۴) این قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ دهدرصد(۱۰%) میباشد. کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا
تخصيص، ماليات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعيينشده در ماده(۸۶) این قانون با اعلام مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه
اعلامشده توسط سازمان امور مالياتی کشور به اداره امور مالياتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت ماليات و
جریمههای متعلق خواهند بود.
بند۱۹ـ در متن ماده(۹۰) قانون بهجای عبارت «محل اشتغال حقوق بگير، یا درمورد مشمولان تبصره ماده(۸۲) این قانون، اداره امور
مالياتی محل پرداختکننده حقوق» با کلمه «ذیصلاح» جایگزین میشود و همچنين در بند(۵) ماده(۹۱) عبارت «که در موقع
بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوقبگير پرداخت میشود» حذف میگردد.
بند۲۰ـ تبصره ماده(۹۲) قانون حذف میشود.
بند۲۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۵) قانون و تبصرههای آن میشود و ماده (۹۶) و تبصرههای آن حذف میگردد:
ماده۹۵ـ صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله
اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم میگردد برای تشخيص درآمد مشمول ماليات،
نگهداری و اظهارنامه مالياتی خود را بر اساس آنها تنظيم کنند.
آیيننامه اجرائی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشينی (مکانيزه) و دستی و نمونه اظهارنامه
مالياتی با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نيز نحوه ارائه آنها برای رسيدگی و تشخيص درآمد مشمول
ماليات به مراجع ذیربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالياتی
کشور تهيه میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
بند۲۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۹۷) قانون و تبصرههای آن میشود و مواد(۱۵۴) ،(۱۵۳) ،(۱۵۲) ،(۹۸) و (۱۵۸) و تبصرههای آنها و
ماده(۲۷۱) حذف میگردد:
ماده۹۷ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقی موضوع این قانون که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتی میباشند به استناد
اظهارنامه مالياتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظيم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور
مالياتی کشور میتواند اظهارنامههای مالياتی دریافتی را بدون رسيدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معيارها و شاخصهای
تعيينشده و یا بهطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگی قرار دهد.
در صورتیکه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالياتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالياتی کشور نسبت به
تهيه اظهارنامه مالياتی برآوردی براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادی کسبشده مؤدیان از طرح جامع مالياتی و مطالبه ماليات متعلق
به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام میکند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سیروز از تاریخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات،
نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسيدگی قرار میگيرد،
این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسليم اظهارنامه مالياتی در موعد مقرر قانونی نيست.
حکم موضوع تبصره ماده(۲۳۹) این قانون در اجرای این ماده جاری است.
تبصره ـ سازمان امور مالياتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام
جامع مالياتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالياتی که نظام جامع مالياتی به صورت کامل
به اجراء در نيامده است، مواد(۱۵۴) ،(۱۵۳) ،(۱۵۲) ،(۹۸) ،(۹۷) و (۲۷۱) قانون مالياتهای مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد
بود.
بند۲۳ـ در ماده(۱۰۰) عبارت «تيرماه» به عبارت «خرداد ماه» اصلاح و تبصرههای آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق
میشود:
تبصره ـ سازمان امور مالياتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها
حداکثر ده برابر معافيت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکاليف از قبيل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون
و ارائه اظهارنامه مالياتی معاف کند و ماليات مؤدیان مذکور را بهصورت مقطوع تعيين و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک
سال مالی به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.
حکم این تبصره مانع از رسيدگی به اظهارنامههای مالياتی تسليمشده در موعد مقرر نخواهد بود.
بند۲۴ـ تبصره ماده (۱۰۱) به تبصره(۱) تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره(۲) به این ماده الحاق میشود:
تبصره۲ـ در صورتی که هر شخص حقيقی دارای بيش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک
معافيت موضوع این ماده مشمول ماليات به نرخهای مذکور در ماده(۱۳۱) این قانون میشود.
بند۲۵ـ ماده(۱۰۴) قانون و تبصرههای آن حذف و متن زیر بهعنوان تبصره(۷) به ماده(۱۰۵) الحاق میشود:
تبصره۷ـ به ازای هر دهدرصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول ماليات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول
ماليات سال گذشته آنها، یکواحددرصد و حداکثر تا پنجواحددرصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفيف
تسویه بدهی مالياتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالياتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلامشده از سوی سازمان امور مالياتی
است.
بند۲۶ـ ماده(۱۰۶) قانون بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۰۶ـ درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقی (بهاستثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای
تشخيص آن مقرّر شده است) براساس ميزان سوددهی فعـاليت و مقررات مواد (۹۵) ،(۹۴) و(۹۷) ایـن قانون و تبـصره آن تعيين
میشود.
بند۲۷ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۰۷) و تبصرههای آن میشود:
ماده۱۰۷ـ درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقی و حقوقی خارجی مقيم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران
تحصيل مینمایند به شرح زیر تعيين میشود:
بابت تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات، نقشهبرداری، نقشهکشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعليمات و کمکهای فنی، انتقال
دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتيازات و سایر حقوق، همچنين واگذاری فيلمهای سينمایی که بهعنوان بها یا حق نمایش یا
تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصيل میکنند بهاستثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعيين
درآمد مشمول ماليات یا ماليات آنها مقرر شده است با توجه به نوع فعاليت و ميزان سوددهی به مأخذ دهدرصد(۱۰%) تا چهلدرصد
(۴۰%) مجموع وجوهی میباشد که ظرف مدت یکسال مالياتی عاید آنها میشود.
آیيننامه اجرائی این ماده و ضرایب تشخيص درآمد مشمول ماليات با توجه به نوع فعاليت، ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء
شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) به پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هيأت وزیران میرسد.
پرداختکنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، ماليات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت
کردهاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالياتی پرداخت کنند، درغير اینصورت پرداختکنندگان مذکور و دریافتکنندگان متضامناً
مسؤول پرداخت اصل ماليات و جریمههای متعلق آن خواهند بود.
تبصره۱ـ در مورد عمليات پيمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهيزات میرسد مشروط بر آنکه در قرارداد
یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا
مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی وسایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه
سبز گمرکی از پرداخت ماليات معاف است.
تبصره۲ـ در مواردی که پيمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعاليت پيمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی بهعنوان پيمانکاران
دست دوم واگذار کنند معادل مبالغی که برای تهيه لوازم و تجهيزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پيمانکار دست دوم خریداری
میشود و با رعایت قسمت اخير تبصره(۱) این ماده از پيمانکار دست اول دریافت میگردد، از پرداخت مالياتبردرآمد معاف است.
تبصره۳ـ شعب و نمایندگیهای شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و
جمعآوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت میکنند
نسبت به آن مشمول ماليات بردرآمد نخواهند بود.
تبصره۴ـ درآمد حاصل از بهرهبرداری سرمایه و سایر فعاليتهایی که اشخاص حقوقی مزبور بهوسيله نمایندگی از قبيل شعبه،
نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام میدهند مشمول مقررات ماده(۱۰۶) این قانون خواهد بود.
بند۲۸ـ در تبصرههای (۲) و (۳) ماده(۱۱۵) قانون عبارت «تبصره(۱) ماده(۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر)» جایگزین عبارت «تبصرههای
ماده(۱۴۳)» میشود.
بند۲۹ـ در تبصره ماده (۱۳۰) قانون عبارتهای «سال ۱۳۸۱» و «ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» بهترتيب جایگزین عبارتهای «سال
۱۳۶۸» و «یک ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال» میشود.
بند۳۰ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۳۱) قانون میشود:
ماده۱۳۱ـ نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به
شرح زیر است:
۱ـ تا ميزان پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)
۲ـ نسبت به مازاد پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ميزان یک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ
بيست درصد (۲۰%)
۳ـ نسبت به مازاد یک ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ بيست و پنج درصد (۲۵%)
تبصره ـ به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول ماليات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول
ماليات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفيف
تسویه بدهی مالياتی سال قبل و تسليم اظهارنامه مالياتی مربوطه در مهلت اعلامشده از سوی سازمان امور مالياتی است.
بند۳۱ـ در ماده(۱۳۳) عبارت «صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی» بعد از عبارت «صددرصد درآمد» و قبل از عبارت «شرکتهای
تعاون روستایی» اضافه میشود.
بند۳۲ـ در ماده (۱۳۴) بعد از عبارت «فنی و حرفهای» عبارت «آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و
حرفهای کشور» اضافه شود.
بند۳۳ـ در مواد(۱۳۶) و (۱۳۷) قانون عبارت «انواع بيمههای عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بيمه عمر» شود.
بند۳۴ـ
الف ـ در بند (ح) ماده (۱۳۹) بعد از عبارت «سازمان اوقاف و امور خيریه رسيده باشد» عبارت «و همچنين ساخت، تعمير و نگهداری
مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت
سالمندان، کارگاههای حرفهآموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران
خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفهآموزی معلولان ذهنی و کودکان نابينا، کم بينا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و
اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گيرند.» اضافه گردد.
ب ـ در ذیل بند(ط) ماده(۱۳۹) عبارت زیر به عنوان یک تبصره الحاق شود:
تبصره ـ کمکهای نقدی و غيرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسيده باشد بدون تعلق ماليات به سال مالی بعد منتقل
میگردد.
ج ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده(۱۳۹) قانون مالياتهای مستقيم الحاق میشود:
تبصره۵ ـ درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غيرنقدی اشخاص موضوع بندهای(ط) و(ک) از
پرداخت ماليات معاف میباشد. اینحکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
دـ در بند (ل) ماده(۱۳۹) قانون بعد از عبارت «مطبوعاتی،» عبارت «و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و
دستگاههای ذیربط)،» اضافه شود.
بند۳۵ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۴۱) قانون و تبصره آن میشود:
ماده۱۴۱ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غيرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بيستدرصد(۲۰%)
درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول ماليات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پيشنهاد مشترک
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هيأت وزیران
میرسد.
تبصره۱ـ درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بهصورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد میشوند و بدون تغيير در ماهيت یا با
انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول ماليات با نرخ صفر میگردد.
تبصره۲ـ مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ /۱۵/۱۰
لازمالاجراء میشود.
بند۳۶ـ متن زیر بهعنوان ماده(۱۴۶) مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده۱۴۶ مکررـ معافيتهای مذکور در مواد(۱۳۹) ،(۱۳۴) ،(۱۳۳) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۳) ،(۱۴۲) و
تبصره(۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) بهعنوان ماليات به نرخ صفر منظور میشود.
تبصره۱ـ ارائه اظهارنامه مالياتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده(۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتيبی که سازمان امور
مالياتی کشور اعلام مینماید بهجز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم
بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافيت یا مشوق مالياتی
مندرج در این قانون و سایر قوانين میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و
ضوابط این قانون مشمول ماليات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد( ۱۴۴) و
(۱۴۵) و بندهای(الف)، (ب) و (ز) ماده(۱۳۹) این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقيقی مشمول
ماده(۸۱) این قانون بهصورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفيتهای اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالياتی کشور خواهد
بود.
تبصره۲ـ معادل اعتبار مالياتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همهساله در بودجه
سنواتی پيشبينی میشود به حساب اشخاص مذکور منظور میشود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصيصیافته تلقی میشود و در
صورتی که اعتبارات مورد نياز در یک سال مالی بيشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ
خرجی یادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هيأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی
قابل افزایش است.
بند۳۷ـ تبصره ماده(۱۴۷) قانون حذف و متون زیر بهعنوان تبصرههای(۲) ،(۱) و (۳) به ماده مذکور الحاق میشود:
تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کليه اشخاص حقوقی و همچنين صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به
نگهداری دفاتر میباشند، در حکم مؤسسه محسوب میشوند. همچنين هزینههای قابل قبول مالياتی در مورد سایر صاحبان مشاغل
نيز قابل پذیرش است.
تبصره۲ـ هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت ماليات معاف یا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده یا با نرخ
مقطوع محاسبه میشود، بهعنوان هزینههای قابل قبول مالياتی شناخته نمیشوند.
تبصره۳ـ پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول مالياتی موضوع این قانون که به شيوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون
(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سيستم) بانکی خواهد بود.
بند۳۸ـ بندهای(۲) و (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون بهشرح زیر اصلاح و یک بند بهعنوان بند(۲۹) به آن الحاق میشود:
ـ متن الحاقی به انتهای بند(۲):
«پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یکدوازدهم معافيت موضوع ماده(۸۴) این قانون»
ـ متن جایگزین بند(۱۸):
«۱۸ـ سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عمليات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش
کشاورزی و همچنين مؤسسات اعتباری غيربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (ليزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا
تخصيص یافته باشد.»
ـ بند(۲۹) الحاقی:
«۲۹ـ ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی»
بند۳۹ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۴۹) و تبصره آن میشود و مواد(۱۵۱) ،(۱۵۰) و تبصرههای آنها حذف میشود.
ماده۱۴۹ـ آن قسمت از داراییهای استهلاکپذیر که بر اثر بهکارگيری یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغيير قيمتها
ارزش آن تقليل مییابد و همچنين هزینههای تأسيس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینههای قابل قبول مالياتی
تلقی میشود. مقررات مربوط به استهلاکهای داراییهای استهلاکپذیر شامل جداول استهلاکها و چگونگی اجرای آن با رعایت
استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالياتی کشور تهيه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بهتصویب
وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره۱ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت
ماليات بر درآمد نيست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نيز به عنوان هزینه قابل قبول مالياتی تلقی نمیشود.
در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابهالتفاوت قيمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در
محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور میشود.
آیيننامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتيبات
اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهيه میشود، به پيشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدتششماه از تاریخ
لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) بهتصویب هيأت وزیران میرسد.
تبصره۲ـ در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوبالمنفعه شدن ماشينآلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل
معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال
است. حکم این تبصره در مورد داراییهای تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.
بند۴۰ـ در ماده(۱۶۱) عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون» بهعبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش» اصلاح
میشود.
بند۴۱ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۶۹) قانون و تبصره آن میشود.
ماده۱۶۹ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالياتی کشور موظف به ثبتنام در
نظام مالياتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها،
قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از
شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسبمورد مشمول جریمهای معادل دودرصد(۲%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنين
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتی کشور از طریق روشهایی که تعيين میشود مشمول جریمهای معادل
یکدرصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد.
تبصره۱ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقيقی مصرفکننده نهائی کالا
یا خدمات و نيز اشخاص حقيقی مشمول موضوع ماده(۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نيست.
مصرفکننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقيقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نياز خود برای مصارف شخصی خریداری
کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
تبصره۲ـ مؤدیان مالياتی موضوع این ماده موظفند از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشينی (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه
استفاده کنند. معادل هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی تجهيزات فوق اعم از نرمافزاری و سختافزاری از ماليات
قطعیشده مؤدیان مزبور در اولين سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالياتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعيين کند و تا شهریور ماه هر
سال از طریق درج در یکی از روزنامههای کثيرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال
نماید.
معادل دهدرصد(۱۰%) از ماليات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالياتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و
تجهيزات مشابه شدهاند مشروط به رعایت آیيننامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده میشود. عدم اجرای حکم این
تبصره موجب تعلق جریمهای بهميزان دودرصد(۲%) فروش میباشد.
نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آیيننامه اجرائی است که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء
شدن این قانون توسط سازمان امور مالياتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهيه میشود و به
تصویب هيأت وزیران میرسد.
تبصره۳ـ ترتيبات اجرائی احکام این ماده و تبصره(۱) آن و تعيين مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعيين حداقل رقم گردش
مالی مؤدی) به موجب آیيننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پيشنهاد سازمان امور
مالياتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره۴ـ نحوه رسيدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتيبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالياتی طبق
مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) انجام میشود.
تبصره۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر تا مدت ششماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون سامانه انجام
معاملات وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی را برای مدیریت انجام کليه مراحل مناقصات و مزایدهها راهاندازی کند و امکان دسترسی
برخط(آنلاین) سازمان امور مالياتی را فراهم آورد.
کليه دستگاههای اجرائی موضوع بند(ب) ماده(۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ موظفند حداکثر ظرف مدت سهماه پس
از راهاندازی سامانه مذکور کليه معاملات خود به غير از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند.
تعيين موارد مربوط به محرمانه بودن معاملات مطابق تبصره(۱) بند(ب) ماده(۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
تبصره۶ ـ جرائمی که مؤدیان بهواسطه عدم اجرای احکام ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالياتهای مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ مرتکب
شدهاند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول میشود.
بند۴۲ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۶۹مکرر) قانون و تبصرههای آن میشود:
ماده ۱۶۹ مکررـ به منظور شفافيت فعاليتهای اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالياتی، پایگاه اطلاعات هویتی،
عملکردی و دارایی مؤدیان مالياتی شامل مواردی نظير اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایهای و ملکی اشخاص
حقيقی و حقوقی در سازمان امور مالياتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی،
نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از
دولتی و غيردولتی که اطلاعات مورد نياز پایگاه فوق را در اختيار دارند و یا به نحوی موجبات تحصيل درآمد و دارایی برای اشخاص را
فراهم میآورند، موظفند اطلاعات به شرح بستههای ذیل را در اختيار سازمان امور مالياتی کشور قرار دهند.
الف ـ اطلاعات هویتی:
۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقيقی و حقوقی
۲ـ مجوزهای فعاليت اقتصادی و همچنين مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:
۱ـ معاملات (خرید و فروش داراییها، کالاها و خدمات)
۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعاليتهای تجاری
۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عمليات پيمانکاری و هرگونه خدمات
۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶ـ اطلاعات انواع بيمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی
۷ـ بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر
پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایهای اشخاص:
۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراقبهادار
۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردهها و سود آنها
۴ـ تسهيلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کليه عقود و همچنين کليه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار
اسنادی، ضمانتها و نظایر آن
ت ـ اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنين نقل و انتقال آنها
ث ـ سایر اطلاعات فعاليتهای اقتصادی که با پيشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هيأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد
شد.
تبصره۱ـ کليه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عمليات مربوط به مالکيت، نگهداری، انتقالات، خدمات بيمهای و معاملات
داراییهای مذکور میباشند موظفند به ترتيبی که سازمان امور مالياتی کشور مقرر میدارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه
دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤوليت تضامنی که با مؤدی در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جریمهای معادل
یکدوم تا دوبرابر ماليات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره۲ـ سازمان امور مالياتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بيمه مرکزی،
گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنين سایر دستگاههای اجرائی
را به فهرست بدهکاران مالياتی فراهم آورد تا استفادهکنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقهبندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به
اشخاص بدهکار مالياتی لحاظ کنند.
تبصره۳ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکوميت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به
دولت خواهند بود.
تبصره۴ـ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نياز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هيأتوزیران و حفظ طبقهبندی مربوط، از
اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نياز استفاده کنند.
تبصره۵ ـ ترتيبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعيين حد آستانه (تعيين حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال
اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور بهموجب آیيننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این
قانون با پيشنهاد سازمان امور مالياتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهيه میشود و بهتصویب وزیران امور
اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
تبصره۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را بهنحوی
ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالياتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره۷ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را
ایجاد کند. این سامانه باید بهگونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای
مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پيگيری نقل و انتقال املاک و مستغلات بهصورت رسمی، عادی، وکالتی و غيره را در کليه نقاط
کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالياتی کشور
ایجاد کند.
بند۴۳ـ در تبصره(۳) ماده(۱۷۷) قانون عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح میشود.
بند۴۴ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۸۱) قانون و تبصره آن میشود:
ماده۱۸۱ـ به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و ماشينی (مکانيزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانين و مقررات
مالياتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالياتی در سازمان امور مالياتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رئيس کل
سازمان امور مالياتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هيأتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائی با
عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکيل میشود، به اقامتگاه قانونی، محل فعاليت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و
مدارک و تجهيزات اعم از دستی و ماشينی(مکانيزه) اقدام میکند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را
مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتی ذیربط انتقال میدهد.
اداره امور مالياتی ذیربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مؤدی عودت نماید.
تبصره۱ـ بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کليه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به
مالياتهای موضوع این قانون و ماليات بر ارزش افزوده است.
تبصره۲ـ چنانچه در بازرسی هيأتهای موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعيت درمورد ماليات بر
واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالياتی به مراجع قانونی ذیربط اعلام میشود.
تبصره۳ـ مؤدیان مالياتی موظفند با هيأتهای موضوع این ماده همکاریهای لازم را بهعمل آورند و کليه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق
مالی و تجهيزات نگهداری اعم از دستی و ماشينی(مکانيزه) و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختيار هيأتها قرار دهند.
مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافيتهای مالياتی منابع مختلف درآمدی سال مورد
مراجعه محروم میشوند.
تبصره۴ـ آیيننامه اجرائی موضوع این ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتی کشور ظرف مدت سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این
قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکاً بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری میرسد.
بند۴۵ـ متون زیر بهعنوان تبصره(۳) و(۴) به ماده(۱۸۶) قانون الحاق میشود:
تبصره۳ـ سازمان امور مالياتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالياتی اعم از ماليات مستقيم
و ماليات بر ارزش افزوده دارند و همچنين اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هيأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور
اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غيرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالياتی کشور محکوميت قطعی
یافتهاند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنين ثبت عضویت آنها در هيأت مدیره آن شرکت و سایر
شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالياتی منوط به تعيين تکليف و اخذ مفاصاحساب مالياتی از سازمان امور مالياتی کشور کند.
در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غيرواقعی مندرج در این ماده نيز اداره ثبت شرکتها موظف است از انجام
ثبت شرکت یا مؤسسه به نام اشخاص یادشده و همچنين ثبت عضویت آنها در هيأتمدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات به
مدت سهسال خودداری کند.
تبصره۴ـ سازمان امور مالياتی کشور مکلف است فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنجسال فاقد فعاليت تلقی میشوند به
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان مذکور مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالياتی کشور ثبت هر گونه
تغييرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصاحساب مالياتی سازمان امور مالياتی کشور کند.
بند۴۶ـ متون زیر به عنوان تبصرههای(۳) و (۴) به ماده(۱۸۷) قانون الحاق میشود:
تبصره۳ـ دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که نسبت به تنظيم اسناد وکالتی (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق
مالی اقدام مینمایند، موظفند یک نسخه از اسناد تنظيمی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به سازمان امور مالياتی کشور ارسال کنند.
مستنکف از حکم این تبصره، علاوه بر جریمه و مجازات مقرر در ماده (۲۰۰) این قانون، مسؤول جبران زیان و خسارت وارده به دولت
است.
تبصره۴ـ سازمان امور مالياتی کشور مکلف است ظرف مهلت یکسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) با اتصال به
سامانه ثبت الکترونيک سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به اعلام ميزان بدهی ملک مورد انتقال و امکان اخذ و واریز آن به حساب
مالياتی بهصورت آنی از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکان دسترسی برخط
به سامانه ثبت الکترونيک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را برای سازمان امور مالياتی کشور جهت اجرای مفاد این ماده فراهم
کند.
پس از اجرای مفاد این ماده ثبت نقل و انتقال اموال و داراییهای منقول و غيرمنقول که بهموجب این قانون برای آنها ماليات وضع شده
است، قبل از پرداخت بدهی مالياتی قطعی مورد انتقال، ممنوع است. متخلف، در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامنی دارد.
در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالياتی کشور به سامانه ثبت الکترونيک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور
مالياتی کشور بدهی مالياتی ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند منتقٌلاليه و سردفتر اسناد رسمی در قبال
بدهی مالياتی ملک مورد معامله مسؤوليتی نخواهند داشت.
آیيننامه اجرائی این ماده با همکاری سازمانهای مذکور تهيه میشود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون
(۱/۱/۱۳۹۵) بهتصویب رئيس قوه قضائيه میرسد.
بند۴۷ـ در ماده(۱۸۹) قانون عبارت «موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(۹۵) این قانون» حذف و در ماده(۱۹۳) عبارت «مقررات این
قانون» به عبارت «این قانون و مقررات مربوط به آن» اصلاح و عبارت «و در مورد رد دفتر مشمول جریمهای معادل دهدرصد (۱۰%)
ماليات» حذف میشود.
بند۴۸ـ ماده(۱۹۲) قانون و تبصره آن بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده۱۹۲ـ در کليه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بهموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت ماليات مکلف به تسليم اظهارنامه
مالياتی است چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غيرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(۳۰%)
ماليات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و دهدرصد(۱۰%) ماليات متعلق برای سایر مؤدیان میباشد.
حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمانشده در اظهارنامههای تسليمی و یا هزینههای غيرواقعی نيز جاری است.
تبصره ـ سازمان امور مالياتی کشور مکلف است تکاليف و وظایف مؤدیان مالياتی درمورد نحوه تنظيم و مواعد زمانی تسليم اظهارنامه
مالياتی را از طریق رسانه ملی، روزنامههای کثيرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.
بند۴۹ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۹۸) قانون میشود:
ماده۱۹۸ـ در شرکتهای منحله، مدیران تصفيه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غيردولتی بهطور جمعی یا
فردی، نسبت به پرداخت ماليات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنين مالياتهایی که اشخاص حقوقی بهموجب این قانون و قانون
ماليات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن میباشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی
مسؤوليت تضامنی خواهند داشت. این مسؤوليت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نيست.
بند۵۰ ـ متن زیر جایگزین ماده(۱۹۹) قانون و تبصرههای آن میشود:
ماده۱۹۹ـ هر شخص حقيقی یا حقوقی که بهموجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال ماليات مؤدیان دیگر است درصورت
تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤوليت تضامنی که با مؤدی در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جریمهای معادل
دهدرصد(۱۰%) ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم درصد (۵/۲%) ماليات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخير از سررسيد
پرداخت، خواهد بود.
چنانچه ماليات توسط دریافتکننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دوونيمدرصد (۵/۲%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت
ماليات توسط مؤدی مزبور از مکلفين به کسر و ایصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد.
بند۵۱ ـ در ماده (۲۰۰) قانون عبارت «مجازات مقرر در تبصره(۲) ماده(۱۹۹) این قانون» به عبارت «مجازات حبس تعزیری درجه شش»
اصلاح و تبصره ماده(۲۰۱) قانون حذف میشود.
بند۵۲ ـ در ماده(۲۰۲) این قانون عبارت «برای اشخاص حقوقی توليدی دارای پروانه بهرهبرداری از مراجع قانونی ذیربط از
بيستدرصد(۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنجميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقيقی توليدی
از دهدرصد(۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال وسایراشخاصحقيقی از یکصدميليون(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال»
جایگزین عبارت «ده ميليون ریال» میشود.
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیيد مراجع ذیربط اعزامکننده مبنی بر ميسور نبودن پرداخت بدهی
مالياتی مربوط، با اخذ تضمين لازم جاری نمیباشد.
بند۵۳ ـ تبصره ماده (۲۱۹) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
تبصره۱ـ سازمان امور مالياتی کشور با اجرای طرح جامع مالياتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای
ماشينی(مکانيزه)، ترتيبات و رویههای اجرائی متناسب با آن شامل مواردی از قبيل ثبتنام، نحوه ارائه اظهارنامه، پرداخت ماليات،
رسيدگی، مطالبه و وصول ماليات، ثبت اعتراضات مؤدیان، ابلاغ اوراق مالياتی و تعيين ادارات امور مالياتی ذیصلاح برای انجام موارد
فوق را تعيين و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسليم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالياتی
و پرداخت ماليات نيست.
تبصره۲ـ سازمان امورمالياتی کشور مجاز است بهمنظور تسهيل در انجام امور مالياتی مؤدیان، قسمتی از فعاليتهای خود
بهاستثنای تشخيص و تعيين مأخذ ماليات، دادرسی مالياتی و عمليات اجرائی وصول ماليات را به بخش غيردولتی واگذار کند. نحوه
واگذاری و انجام دادن تکاليف طبق آیيننامه اجرائی است که توسط سازمان امور مالياتی کشور تهيه میشود و ظرف مدت ششماه
از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره۳ـ در تبصره(۹) ماده(۵۳)، ماده(۸۶)، ماده(۸۸)، تبصره(۲)ماده(۱۰۳)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، ماده (۱۲۶) و تبصره (۲) ماده
(۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف دهروز»، «ظرف سیروز» و «منتهی ظرف سیروز» میشود.
بند۵۴ ـ ماده(۲۳۳) قانون حذف میشود.
بند۵۵ ـ متن زیر به انتهای بند(۳) ماده(۲۵۵) قانون الحاق میشود:
در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورایعالی مالياتی پس از تنفيذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئيس کل سازمان امور
مالياتی کشور، حسب مورد، برای کليه مأموران و مراجع مالياتی لازمالاتباع است.
بند۵۶ ـ در ماده(۲۵۸) قانون عبارت «و مأموران مالياتی» بعد از عبارت «هيأتهای حل اختلاف مالياتی» اضافه میشود.
بند۵۷ ـ در بند(الف) ماده(۲۶۴) قانون عبارت «اعضای هيأت سه نفری موضوع بند(۳) ماده(۹۷) این قانون و» حذف میشود.
بند۵۸ ـ ماده(۲۶۱) و تبصره ذیل آن و ماده(۲۶۲) حذف و متن زیر جایگزین ماده(۲۶۶) و تبصرههای آن میشود:
ماده۲۶۶ـ هيأتهای رسيدگی به تخلفات اداری، مرجع رسيدگی به تخلفات کليه مأموران مالياتی و نمایندگان سازمان امور مالياتی
کشور در هيأتهای حلاختلاف مالياتی میباشند. حداقل یکی از اعضای هيأت باید دارای بيش از دهسال سابقه در امور مالياتی باشد.
تبصره ـ در کليه مواد این قانون عبارت «هيأت رسيدگی به تخلفات اداری» جایگزین عبارت «هيأت عالی انتظامی» میشود.
بند۵۹ ـ متن زیر جایگزین ماده(۲۷۲) قانون و تبصرههای آن میشود.
ماده۲۷۲ـ سازمان امور مالياتی کشور مکلف است تا پایان دیماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقيقی
و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای(الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران
ذیصلاح بهعنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعاليت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی
شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالياتی و یا
حداکثر ظرف مدت سهماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری
اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثيرالانتشار و یا سامانه الکترونيکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. علاوه بر آن
سازمان یادشده میتواند اشخاص حقيقی و حقوقی معينی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده نماید، که در اینصورت موضوع
شمول اشخاص یادشده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دیماه هر سال به آگاهی آنها برسد. اشخاص حقيقی و حقوقی مزبور که سال
مالی آنها بعد از اعلام سازمان یادشده آغاز میشود، مشمول حکم این ماده خواهند بود. در صورت ارائه نکردن گزارش حسابرسی
مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر، علاوه بر تعلق جریمه معادل بيستدرصد(۲۰%) ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق
مقررات این قانون از طریق رسيدگی تعيين خواهد شد.
تبصره۱ـ صورتهای مالی حسابرسیشده به شرح این ماده و مطالب مذکور در گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی مربوط که
در چهارچوب مقررات این قانون تنظيم شده باشد، میتواند برای تشخيص درآمد مشمول ماليات اشخاص یادشده توسط ادارات
مالياتی مورد استفاده و استناد قرار گيرد.
تبصره۲ـ سازمان امور مالياتی کشور میتواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظيم گزارش مالياتی اشخاص حقيقی و حقوقی را به
سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حقالزحمه
حسابرسی مالياتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالياتی کشور است.
بند۶۰ ـ متون زیر به عنوان مواد(۲۷۴) تا (۲۸۲) الحاق میشود:
ماده۲۷۴ـ موارد زیر جرم مالياتی محسوب میشود و مرتکب یا مرتکبان حسبمورد، به مجازاتهای درجه شش محکوم میگردند:
۱ـ تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲ـ اختفای فعاليت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالياتی به اطلاعات مالياتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع
از انجام تکاليف قانونی مبنیبر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالياتی کشور و وارد کردن زیان
به دولت با این اقدام
۴ـ عدم انجام تکاليف قانونی مربوط به مالياتهای مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر ماليات مؤدیان دیگر و
ایصال آن به سازمان امور مالياتی در مواعد قانونی تعيينشده
۵ ـ تنظيم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶ ـ خودداری از انجام تکاليف قانونی درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینهای در سهسال
متوالی
۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالياتی
تبصره۱ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محروميتهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب
۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
تبصره۲ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی عليه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالياتی و سایر مراجع
قانونی صورت میپذیرد.
ماده ۲۷۵ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالياتی شخص حقوقی باشد، برای مدت ششماه تا دوسال به یکی از مجازاتهای زیر
محکوم میشود:
۱ـ ممنوعيت از یک یا چند فعاليت شغلی
۲ـ ممنوعيت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره ـ مسؤوليت کيفری شخص حقوقی مانع از مسؤوليت کيفری شخص حقيقی مرتکب جرم نمیباشد.
ماده۲۷۶ـ چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالياتی و کارکنان بانکها و مؤسسات
مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالياتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم
میشوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعيين میشود.
ماده۲۷۷ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالياتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل ماليات
و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زیان وارده به دولت با حکم
مراجع صالح قضائی میباشند.
ماده۲۷۸ـ رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتی کشور در هریک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند،
دادسرا و دادگاه ویژه مالياتی تشکيل میدهد. در این صورت سازمان امور مالياتی کشور موظف است لوازم و تجهيزات و مکان استقرار
مستقلی را برای آنها تأمين نماید.
ماده۲۷۹ـ هرگونه دسترسی غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبتشده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان
مالياتی موضوع ماده(۱۶۹مکرر) این قانون در خصوص مسائلی غير از فرآیند تشخيص و وصول درآمدهای مالياتی یا افشای اطلاعات
مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس
محکوم میشود. سایر مجازاتهای قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذینفعان و به تشخيص مراجع قانونی ذیصلاح
تعيين میشود.
ماده۲۸۰ـ دولت میتواند معادل یکدرصد(۱%) از کل درآمدهای حاصل از مالياتهای مستقيم موضوع این قانون را که به خزانهداری
کل کشور واریز میشود، در قالب ردیف مشخصی در قوانين بودجه سالانه در اختيار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه،
به نسبت شاخص جمعيت به دهياریها و شهرداریهای شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعيت پرداخت شود.
ماليات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری
و خدماتی تشکيل و صددرصد(۱۰۰%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر میباشد.
ماده۲۸۱ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همين قانون ترتيب دیگری برای آن مقرر شده
است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد. ليـکن کليه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که سال مالی آنها
از ۱/۱/۱۳۹۴ و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگی و مقررات ماده(۲۷۲) و نرخ مالياتی، مشمول
احکام این قانون میباشند.
ماده۲۸۲ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالياتهای مستقيم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، احکام مالياتی قوانين زیر لغو
میشود:
۱ـ مواد(۲۹) و (۷۱) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲
۲ـ ماده(۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان توليدی و خدماتی در تأمين نيازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده(۱۰۴)
قانون ماليـاتهای مستقـيم ـ مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ـ
۳ـ ماده(۶) قانون تنظيم بخشی از مقررات تسهيل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۲
۴ـ استثنای مذکور در بند(ج) ماده(۱) و ماده(۶) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۶
۵ ـ ماده (۶۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل ۶۰ بند در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی و یکم تيرماه یکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیيد شورای نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *