لایحه جدید برنامه ششم توسعه

انتشار متن کامل لایحه جدید برنامه ششم توسعه

پاراف انتشار متن کامل لایحه جدید برنامه ششم توسعه : متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شده بود، منتشر شد.

متن کامل لایحه جدید برنامه ششم توسعه:

«نظر به اینکه مجموعه‌ای از مستندات برنامه ششم توسعه مشتمل بر لایحه و اسناد پشتیبان در مجلس نهم و پس از آغاز به کار مجلس دهم جهت انجام مراحل قانونی رسما تقدیم شده است اینک پیرو مذاکرات و هماهنگی ویرایش جدیدی از لایحه حسب خواسته برخی از نمایندگان مشتمل بر اهداف کمی کلان و بخشی، پیش‌بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز ممضم به به لیستی از برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مجددا تقدیم می‌شود.

متن این لایحه با امضای محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در تاریخ ۴ مرداد ماه ۹۵ به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی، برای سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۹۹، اهداف، پیش‌بینی منابع مالی، اولویت‌ها و احکام مورد نیاز در چارچوب برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر تنظیم و ارائه می‌گردد.

اهداف:

ماده ۱: به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه ۸ درصد و ضریب جینی ۳۴% در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به تفکیک جداول (۱) و (۲) تعیین می‌شوند.

منابع مالی و سرمایه‌گذاری:

ماده ۲: منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف برنامه ششم به شرح جداول (۳) و (۴) برآورد می‌شوند:

اولویت‌ها و مسائل محوری:

ماده ۳: در طی سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۵، موضوعات زیر، مسائل محوری برنامه می‌باشد که طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آنها و همچنین برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بودجه‌ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود.

۱- موضوعات خاص راهبردی شامل آب و محیط زیست

۲-موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها

۳-موضوعات خاص بخشی پیشروی اقتصاد شامل معدن و صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، انرژی

احکام مورد نیاز:

ماده ۴: به منظور تحقق صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی در بودجه به نفت پایان برنامه ششم:

۱-برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است.

۲- عوارض موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می‌گردد.

الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص‌ها و ضوابطی که به موجب آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن استان توزیع می‌گردد. سهم روستاها، دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود.

ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج)، (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره‌گذاری خودروها موضوع بند ج ماده ۴۳ قانون مذکور به حساب تمرکز وجود به نام وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد (۲۰%) سهم کلان‌شهرها، پنجاه درصد (۵۰%) سایر شهرها، و سی درصد (۳۰%) روستاها براساس شاخص‌هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکا توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می‌شود، محاسبه و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها صرف امور عمران و آبادانی شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود.

همچنین سی درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تامین زیرساخت‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می‌گردد.

ج) عوارض موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متاثر، با نظر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های هر شهرستان (برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می‌شود، تا در راستای ارتقاء و بهبود محیط زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست، ارائه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود.

در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متاثر، با نظر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود.

در صورتی که شهرستان‌های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تاثیرگذاری (شدت) آلایندگی و جمعیت شهرستان‌های متاثر استان‌ها، با نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان‌های متاثر توزیع می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳- لوایح بودجه سالانه با ابتنای بر زیربرنامه‌های سه ساله، در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل‌های لازم با توجه به تحولات و شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

۴-در اجرای ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صد درصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که بخشی از فعالیت‌های خود را براساس بهای تمام‌شده اداره می‌نمایند، مبالغی که براساس تفاهم‌نامه عملکرد به حساب واحد مجری (عملیاتی) فعالیت واگذار شده واریز می‌گردد به عنوان کمک تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می‌شود و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و صرفا براساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است، هزینه می‌شود.

۵- شروع طرح و پروژه‌های تملک‌ دارایی سرمایه‌ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه صرفا با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۶- به دولت اجازه داده می‌شود با بازنگری و غربالگری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود، طرح‌هایی را که واجد شرایط مذکور در ماده (۲۳) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» نیستند، متوقف نماید.

ماده ۵: به منظور اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادلات مالی از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل موظفند دراستفاده از تسهیلات مالی خارجی موارد زیر را رعایت کنند:

۱-تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

۲-تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات مصوب «۱/۵/۱۳۹۱» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تایید کمیته سه‌نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط می‌رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط، ‌ مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد. قراردادهایی که به تشخیص هیات وزیران ماهیت محرمانه دارند از مشمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تایید موضوع در هیات مذکور ندارند.

۳-دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهی‌های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ را به تدریج طی سال‌های برنامه ششم توسعه از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فیمابین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یکبار گزارش آن را به هیات وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. به میزان پرداخت انجام شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش می‌یابد. این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت بدهی‌های مربوط به سیستم بانکی نمی‌شود.

۴-به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هر گونه تسهیلات به بنگاه‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

ماده ۶: به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها)، دولت مجاز است:

۱-تا پایان برنامه ششم، دولت معادل کل بدهی‌های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می‌نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.

۲-دولت به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. در صورت عدم تحقق یا عدم تکافوی اعتبار مصوب در بودجه سالانه، پرداخت‌های مربوط به اوراق بهادار منتشره در سررسیدهای معین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تامین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اوراق بهادار یا شده به قوت خود باقی است. اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم بوده و معاملات این اوراق صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز است و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بالاتر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و همچنین با نرخ سود شناور مجاز است. تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که اوراق بهادار برای تامین مالی آنها منتشر می‌شود باید اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران را به دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر نماید.

۳- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش بینی شده در این قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی به منظور انتشار صکوک اسلامی اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار با تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاری یا وقفی یا ملکی و… در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیر منقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می باشد.

۴- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.

۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل‌های منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. اصل و سود اوراق مزبور در صورت عدم تکافوی اعتبار مصوب از سر جمع درآمد عمومی قابل تامین و پرداخت است.

ماده ۷: صندوق توسعه ملی مجاز است به طرح‌هایی که توسط سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر، با مشارکت حداکثر ۴۹% با بخش غیر دولتی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می‌ نمایند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

ماده ۸: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصین، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاه‌ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و وزارت کشور الزامات ارتقاء امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

ماده ۹: به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و پیرو اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

ماده ۱۰: در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها”، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده محقق گردد.

۱- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه، حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیر دولتی، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای عالی اداری.

۲- هرگونه به کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است و موارد ضروری صرفا به تریبی خواهد بود ه به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۳- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.

۴- به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جا به جایی سازمان های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند.

۵- به دولت اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان برای ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری، نسبت به وضع مقررات لازم و افزایش جداول فصل دهم این قانون تا میزان ۵۰% اقدام نماید.

ماده ۱۱: به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم‌انداز و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی محیط زیست، تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح‌های عمده، مکلف اند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود براساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجرا درآورند.

آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص تعیین شاخص‌های شناسایی طرح‌های عمده، نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش بر شاخص‌های پایداری، الزامات شاخص‌های پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد شاخص‌های یاد شده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط ۶ ماه پس از تصویب قانون در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

ماده ۱۲: به منظور ارتقا عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاهای و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ با رعایت مفاد مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه گذاری شرکت‌های ذیربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۳:

۱- به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه‌های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره‌های زیرزمینی و همچنین کاهش مصرف سالانه آب به میزان ۱۱ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف) افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، به کارگیری ارقام و گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

ب) ارتقا شاخص بهره وری آب کشاورزی با توسعه روش‌های نوین آبیاری حداقل به میزان سالانه ۴۰۰ هزار هکتار با پرداخت تا ۸۵ درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمک دولت به صورت بلاعوض، ‌اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذی نفعان در حوضه‌های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مکان مورد نیاز

ج) اقدام برای احیا و تقویت منابع آب‌های زیرزمینی با اجرای روش‌های مناسب تعادل بخشی، تغذی مصنوعی، بخش سیلاب، آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های فاقد پرانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری

د) ارائه حمایت‌های لازم برای توسعه گلخانه‌ها و انتقال کشت محصولاتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال محدودیت ویا ممنوعیت کشت این محصولات حسب مورد با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده گلخانه‌ای

هـ) اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی محصولاتی که برخلاف الگوی کشت تولید می‌شوند.

آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲- وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با رعایت ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش‌های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید.

ماده ۱۴: در جهت اجرای مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه‌های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (بجای تولید خدمات) اقدام نمایند.

آیین نامه این تبصره شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۱۵: در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت دولت مجاز است به منظور برونگرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد:

۱. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین‌المللی (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل ۳۵ و حداکثر ۴۹ درصد خواهد بود.

۲. به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با ارائه حمایت‌ها و مشوق‌های لازم نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و یا مدیریت بنادر کوچک و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیر دولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید.

۳. ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری بر عهده شرکت فرودگاه‌های کشور خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۶: به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل و نقل:

۱-سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در حمل و نقل ریلی، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم تلقی شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بر سرمایه‌گذاری در حمل و نقل ریلی مترتب خواهد بود.

۲-وزارت راه و شهرسازی موظف است شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای در زیرمجموعه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری‌های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای در کشور می‌باشد. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۷: به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره‌وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین‌المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:

۱. وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره‌وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، صورت می‌گیرد، آموزش عمومی دولتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه رایگان می باشد.

۲. به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاه‌های کشور و تعاملات بین‌المللی در طی برنامه ششم توسعه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای در داخل کشور اقدام نماید. نحوه سرمایه‌گذاری مشترک، ‌تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آیین‌نامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص خواهد شد.

۳. تمامی دستگاه‌های اجرایی مجازند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای به جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴. به منظور افزایش بهره‌وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش‌های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام پروژه‌های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بکارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست طرح‌ها، پروژه‌های پژوهشی و فناوری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون، ساز و کار اجرای مورد نیاز را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

نحوه عمل در خصوص اطلاعات و داده‌های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه‌بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشار اسناد محرمانه و سری دولتی – مصوبه ۱۳۵۳ – و آیین‌نامه اجرایی آن – مصوب ۱۳۵۴ – در آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد معین می‌شود.

۵-تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزه‌ های مذکور و بهره مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامه‌های عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند.

۶- به منظور حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور و تجاری‌سازی پژوهشی و نوآوری، در اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم کلیه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه به استثنای صندوق‌های بیمه و فناوری در بودجه سالانه منظور نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۷- به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل ۵۱ درصد (۵۱%) از هزینه‌های آن را کارفرما و یا بهره‌بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند.

۸- تمام دستگاه‌های اجرایی برای گسترش بهره‌وری دانش بنیان، تمهیدات لازم را جهت تسریع مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.

ماده ۱۸: به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تأمین مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، برنامه نظام بیمه سلامت کشور را با رعایت محورهای زیر تدوین و اجرا نماید:

۱. پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲. سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات صرفا بر اساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

۳. حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:

صفحه ۱۶: – خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سلامت به میزان ۷ درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار

– خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه

– سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیأت وزیران

– مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

۵. مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها ـ ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق ـ به سازمان تأمین اجتماعی انتقال می‌یابد.

حداکثر طی مدت پنج سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق ـ به میزانی که بر اساس مطالعات اکچوئری (محاسبه بیمه‌ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی) ظرف حداکثر سه ماه، به تأیید سازمان حسابرسی کشور می‌رسد و مورد تأیید سازمان قرار می‌گیرد با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال شرکت‌ها، امتیازات، حقوق بهره‌برداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصی‌سازی و خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد. میزان واگذاری‌ها هر ساله در بودجه‌های سالیانه پادار خواهد گردید.

ماده ۱۹: ۱- تولیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و تضمین آن و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات هیأت امنا و سطح‌بندی خدمات تبعیت نمایند.

۲- به‌منظور توسعه کمی و کیفی شبکه اورژانس و ساماندهی و یکپارچه‌سازی فرماندهی فوریت‌های پزشکی کشور، سازمان اورژانس کشور به‌عنوان مؤسسه دولتی، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود و بر اساس اساسنامه مصوب هیأت وزیران ایجاد می‌شود.

صفحه ۱۷: ۳- فهرست رسمی داورهای ایران توسط شورای بررسی و تدوین داروهای ایران مستقر در سازمان غذا و دارو تدوین می‌شود. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به‌شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ محکوم می‌شود. آیین‌نامه اجرایی نحوه استقرار آن در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۰:

۱. به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به‌منظور کسب سهم مناسب از بازارهای پهنای باند منطقه از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و پروژه‌های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام نماید.

۲. به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشند.

۳. دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن (موارد استثنا با تأیید سازمان و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الکترونیک، مدل‌های مشارکت‌ بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده نمایند.

تعرفه ارائه خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

۴. تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران موردنیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ نمایند.

۵-کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم برنامه امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت رایگان فراهم نمایند.

احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در قالب آئین‌نامه اجرایی در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات NIX و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

۶-به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد. انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.

۷-به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، کالا و خدمات؛ دارایی های منقول و غیرمنقول (شامل ملک، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مکان محور بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور انجام می‌گیرد.

۸-سازمان با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص‌های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و محتوی الکترونیک و سنجش مستمر شاخص‌های مذکور اقدام و با همکاری سازمان و دستگاه‌های اجرایی، تعهدات لازم برای کاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعان حضوری به دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به حداقل ۳۰ درصد معاملات کالا و خدمات به صورت الکترونیکی را فراهم می‌نماید. به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص‌های مرتبط حداقل به میزان ۳۰ رتبه در طی برنامه ارتقای یابد.

۹- در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد.

الف) ارسال گواهی‌نامه حق تقدم خرید سهام جدید از شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی

ب) انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به جای انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید

ماده ۲۱: برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند. آئین‌نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲: برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد، تمام دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود؛ تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند.

ماده ۲۳: به منظور تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم‌انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی به حفظ و ارتقا ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، آزادی‌های مشروع و مردمسالاری دینی، اصول و فضائل اخلاقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بین‌المللی و نیز ارتقاء جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه انجام می‌شود.

۱-وزارت فرهنگ و ارشاد مکلف است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری اقدام نماید. قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلفند امنیت لازم را برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم نماید و نسبت به جبران خسارت وارده ناشی از ممانعت، تحریک و یا اخلال در تولید و نشر این اثار اقدم کنند.

۲-وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاه‌های ذیربط مکلفند فهرست صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی و هنری قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان‌های مردم نهاد را که تا پایان سال اول تعیین می‌شود در طول سال‌های برنامه ششم توسعه واگذار نمایند.

آئین‌نامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳-سهم و نحوه پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی، طبق آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان وزارت ورزش و جوانان تهیه و تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.

ماده ۲۴: با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت‌ بناهای تاریخی و فرهنگی و احیا بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می‌پذیرد:

۱-سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است در چارچوب ضوابط و برنامه‌ای که به تصویب شورای عالی آن سازمان می‌رسد اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را به شهرداری‌ها و بخش خصوصی و تعاونی و صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی برای بهره‌برداری و واگذار نماید. واگذار شوندگان موظف نسبت به مرمت حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث گردشگری و صنایع دستی اقدام نماید.

۲-تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌ند در چارچوب ضوابط و استانداردهای اخلاقی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیا آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

۳-سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدامات لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیا هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را به عمل آورد.

ماده ۲۵: به منظور رقابت پذیر کردن استان‌ها عدالت بین منطقه‌ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی استان‌ها افزایش انگیزه وصول درآمدهای استانی و کاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای، به دولت اجازه داده می‌شود.

۱-درآمدها و هزینه‌هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول برنامه ششم در چارچوب نظام درآمد- هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان (بر مبنای وجوه دریافتی و یا واریزی به خزانه) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تامین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در مقاطع سه ماهه به استان‌های ذیربط توزیع می‌گردد.

۲-دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان‌های نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم به شهرستان‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد. سهم استان‌های نفت‌خیز و گازخیز (یک سوم) با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌های به طرح‌هایی که توسط وزارت نفت پیشنهاد می‌گردد، اختصاص می‌یابد.

۳-دولت موظف است در سال اول برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های متناظر در استان‌ها را تعیین و در جهت تقویت اختیارات و تصمیم‌گیری واگذار نمایند.

ماده ۲۶: در راستای اجرایی کردن سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند ضمن اجرای دقیق تکالیف مندرج در سند راهبردی طرح ملی مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها با رویکرد اجتماعی و با محوریت پیشگیری از اعتیاد درمان، بازتوانی و کاهش آسیب صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها و پیش‌سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازات‌های مرتبط اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده ۲۷: برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت به مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

۱-بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال نماید:

الف- اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متختلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران

ب-اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران

ج- حسب مورد سلب حق رای تمام یا برخی از سهامداران به طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

د-لغو مجوز فعالیت

ه-سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره

مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این تبصره هیأت انتظامی بانک‌ها خواهد بود.

۲-به منظور ارتقا سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب استانداردهای بین‌المللی در خصوص هر یک از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.

الف) تعیین نسبت کفایت سرمایه؛

ب) تعیین نحوه طبقه‌بندی دارایی‌ها و میزان ذخیره‌گیری مطالبات غیرجاری؛

ج) تعیین نسبت‌های نقدینگی؛

د) تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل‌های داخلی.

عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.

۳-طرح هر گونه دعوا که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.

منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام و انحلال و تصفیه می‌باشد.

۴-به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هر گونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود و مرتکبین حسب اقتضاء به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی‌های موسسات مذکور، متضامنا برعهده موسسین، هیات امنا و سهامداران موثر آنها می‌باشد.

۵-نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل نمودن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می‌دهند مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی نماید. مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می‌نمایند به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطاء مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام نماید.

۶- هر گونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی باید براساس آیین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی ج. ا.ا باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان ۱۰ برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.

ماده ۲۸: به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت قضایی، حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی:

۱-قوه قضاییه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) می‌تواند برای تکمیل پست‌های بلاتصدی مصوب خود سالانه حداکثر ۵۰۰ قاضی جدید در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید.

۲-سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به تامین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمکن مالی که در اجرای قانون توسط مقام قضایی صلاحیت‌دار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می‌شوند، اقدام لازم به عمل آورد.

۳-تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، در مرحله بدوی از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسیدگی و اجرا شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

۴-در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است اقدامات لازم برای تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:

الف) فروش زندان‌های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده.

اموالی که از این طریق واگذار می‌شوند فقط برای بهره‌برداری در مصارف خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری می‌باشند.

ب) وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌های مذکور که به تدریج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی می‌گردد و بدون الزام به رعایت محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان‌های جایگزین در همان استان می‌گردد. در صورت وجود مازاد درآمد حاص از بند فوق، اعتبار مذکور صرف احداث، تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زندان‌های همان استان می‌گردد.

ج) درصورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد و اجازه داده می‌شود اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد.

د) وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان زندان‌ها برای احداث زندان‌های مذکور اقدام نمایند.

ه) سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.

۵-در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش سالانه حداقل ۱۰ درصد از آمار زندانیان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است ضمن آگاهی مقامات قضایی از وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ‌ ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت بر خط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد. قضات به لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تاسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.

این مراکز پذیرش زندانیان در صورت تکمیل ظرفیت زندان‌هاف مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضایی اعلام می‌کنند، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی مکلفند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات لازم را به عمل آورند.

دستورالعمل اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان‌ها تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

۶-سازمان پزشکی قانونی می‌تواند خدمات پزشکی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده ۱ قانون تشکیل سازمان را با اعمال نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۷- دولت مکلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، لایحه «تعیین عناوین تخلف و آیین نامه رسیدگی به آن» را پس از تایید عناوین مجرمانه مزبور توسط رئیس قوه قضاییه، جهت الحاق به وظایف سازمان تعزیرات حکومتی حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

۸- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌«یزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد سازمان و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۹-در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعمل مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلین در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری و رئیس سازمان ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۹: کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضائیف انتظامی و اداری اخذ می‌شود به خزانه واریز می‌ گردد. دستگاه‌های ذی‌ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور که از محل درآمد- هزینه تاکنون تامین گردیده است را در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

کلیه قوانین و مقررات مغایر از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌ گردد.

ماده ۳۰: در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلف‌اند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید:

-طرحی و اجرای اقدامات اعتمادساز در سیاست خارجی؛

-ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم‌ برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرت‌های نوظهور؛

-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به فناوری‌های نوین؛

-حمایت همه‌جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آنها در توسعه ملی؛

-به کارگیری ظرفیت‌های دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه؛

-بهرهبرداری از دیپلماسی عمومی و روش‌ها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاع‌رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقاء جایگاه ایران در افکار عمومی جهان؛

-به کارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی؛

– صیانت از وجهه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین‌المللی، پاسخگویی به مطالبات بین‌المللی و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط؛

-تنظیم و اعطای کمک‌های توسعه ای به کشورهای هدف در چارچوب قوانین بودجه سالانه کشور؛

-برنامه‌ریزی و اقدام موثر در راستای ارتقاء استقلال سیاسی، فرهنگی و افزایش مقاومتی اقتصادی.

ماده ۳۱: به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر “تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان” و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.

معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست‌ها، برنامه ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز وکارهای نظارت و پایش شاخص‌ها و وظایف و الزامات دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای شاخص‌های مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با هماری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۲: به دولت (بانک مرکزی) اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه، هزینه‌های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک‌های مذکور تا پایان سال ۱۳۹۴ محاسبه و در حساب‌ها ثبت گردیده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید.

ماده ۳۳: در راستای اجرا و پیشبرد سیاست‌های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌ای با هماکری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند. دتسگاه های اجرایی ذی‌ربط مکلف‌اند نسبت به اجرای آن با راهبری و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران اقدام نمایند.

ماده ۳۴: به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تامین منافع و امنیت ملی اقدامات ذیل معمول می‌ گردد:

۱-ارتقاء توان بازدارندگی از طریق:

الف) توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی

ب) توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند

ج) توسعه و به روزرسانی شبکه‌های ارتباطی امن با هدف استقرار کامل سیستم فرماندهی و کنترل

د) هوشمند و متحرک‌سازی تمامی سیستم‌های تسلیحاتی متناسب با تهدیدات

م) تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروه‌های مسلح تروریستی

ن) توسعه توان دریایی از طریق تجهیز نیروهای دریایی به سلاح‌های پیشرفته

ه) توسعه و تقویت توان جنگ الکترونیک

۲- اصلاح ساختار بودجه‌ای نیروهای مسلح و افزایش سهم تقویت بنیه دفاعی از بودجه دفاعی

۳- تهیه و اجرای طرح آمایش و نوسازی زیرساخت‌های صنایع دفاعی و مراکز آموزشی و نظامی نیروهای مسلح در طول برنامه و انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها با اختصاص زمین و تغییر کاربری مناسب پادگان‌ها به منظور تامین اعتبار مورد نیاز برای احداث مراکز جدید و تامین اعتبار لازم از طریق تخصیص وام برای دوران ساخت

۴- ارتقای کیفیت مرکز آموزشی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد

۵- صرفه‌جویی و بهینه‌سازی موارد هزینه از جمله در حوزه‌های انرژی، آب و برق در نیروهای مسلح.

ماده ۳۵: به منظور اجرایی نمودن احکام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه ششم:

۱-دولت گزارش‌های نظارتی سالانه برنامه را از سال دوم برنامه در چارچوب برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصلاح شده برنامه های بخش‌ها و فصول که تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد تنظیم می‌نماید. این گزارش حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

۲- تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز این قانون توسط سازمان و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد».خانه ملت.