متن کامل قانون زمین شهری

متن کامل قانون زمین شهری

پاراف متن کامل قانون زمین شهری:

قانون زمین شهری

ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است .
ماده ۲ – اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است .
ماده ۳ – اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.
زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.
ماده ۴ – اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده ۵ – اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.
ماده ۶ – کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت
جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۷ – کسانی که طبق مدارک مالکیت ، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰ ( هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.
تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها(دولت و شهرداریها) بفروشند::
الف – تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمان سازی مسکونی .
ب – ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است .
ج – حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره ۱ – در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک می تواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره ۲ – مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر این که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل ۱۰۰۰ ( هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند، زائد بر آن (نه عین و نه منفعت ) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.
تبصره ۳ – صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار می گردد.
تبصره ۴ – واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است .
تبصره ۵ – شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی جق بهره برداری از زمین خود را دارا می باشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار می گیرد.
تبصره ۶ – در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضا می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال
بهای آن قابل پرداخت می باشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می گردد.
تبصره ۷ – دولت و شهرداریها می توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند.
تبصره ۸ – زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.
تبصره ۹ – تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی ) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می گردد.
تبصره ۱۰ – در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.
تبصره ۱۱ – این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۹/۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های ۷ و ۸ آن در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجرا است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۰ – از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
تبصره ۱ – اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره ۲ – شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری .
تبصره ۳ – اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره ۴ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.
ماده ۱۱ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.
تبصره ۱ – تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن “موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها” به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است .
تبصره ۲ – دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف .
تبصره ۳ – بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی ) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می گردد. نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره وری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می گردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید.
ماده ۱۲ – تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.
تبصره ۲ – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۳ – هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می شود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون “اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن ” مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی رفتار می شود.
ماده ۱۵ – هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است .
آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری
ماده ۱- منظور از عمران و احیاءقابل قبول مذکور در قانون زمین شهری عمومات مذکور در ماده ۱۴۱ قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران اراضی است عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیاءو تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظائر آن عمران و احیاءمحسوب نمیگردد.
تبصره – تناسب میزان زمین عمران و احیاءشده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا و مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت و آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده عمران و احیاءمحسوب میشود طبق دستور العملهای صادره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد .
ماده ۲- در مورد زمینهائیکه غیر موات تشخیص میگردد عمران و احیائی قابل قبول است که به تاریخ قبل از ۵ / ۴ / ۵۸ صورت گرفته باشد و عمران و احیاء بعمل آمده بعد از آن تاریخ تنها در صورتی قابل قبول است که متصرف بموجب قانون حق عمران و احیاء زمین را کسب کرده و یا زمین توسط دولت و ارگانهای قانونی طبق مقررات واگذار و در آن عمران و احیاءشده باشد.
ماده ۳- منظور از اراضی دایر موضوع قانون زمین شهری برای تملک و اراضی کشاورزی مندرج در ماده ۵ قانون و این آئین نامه ، زمینهائی است که بهره برداری غالب از آنها زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغات و تاسیسات که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد نمیگردد.
تبصره – اراضی دایر کشاورزی ایستگاههای تحقیقتی متعلق به وزارت کشاورزی (( و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده های کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی و هنرستانهای کشاورزی )) ، که مورد تایید وزارت مسکن و شهر سا زی باشد ، از شمول اراضی دایر موضوع دقانون مستثنی میباشند، وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاههای فوق را با ذکر میزان اراضی و نوع تاسیسات و محل وقوع و سایر مشخصات لازم ظرف مدت ۳ ماه جهت تایید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.
ماده ۴- کسانیکه در یک یا چند قطعه زمین اعم از دایر و بایر مشاعا شریک باشند ، در صورتیکه سهم هر یک بیش از هزار متر مربع نگردد، میتوانند مجتمعا عمران نمایند و با هریک پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفرد ا یا مجتمعا برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند.هر گونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی اراضی بایر و دایر بین یکدیگر تا حد نصاب مقرر برای منتقل الیه با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است.
ماده ۵- افرادیکه طبق اسناد مالکیت، بصورت مشاعی زمین موات در اختیار داشته اند میتوانند به میزان سهم خود و حداکثر تا حد نصاب مقرر در ماده ۷ قانون زمین شهری بصورت مفروز یا مجتمعا از مزایای ماده مزبور استفاده نمایند .
ماده ۶- تعریق مسکن مناسب موضوع ماده ۷ قانون و ضوابط آن بعهده وزارت مسکن و شهرسازی است که بموجب دستورالعملی ضوابط آن تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.
ماده ۷- منظور از استفاده از مزایای مواد ۶و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است :
الف – اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری .
ب- عمران و احیاء در زمین بدون اخذ پروانه بوسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی .
ماده ۸- در مورد مالکینی که زمین آنها در زمان اجرای قانون اراضی شهری تملک شده و سهام مالکانه آنها تاکنون واگذار نگردیده نصاب ماده ۸ همان قانون رعایت میشود، همچنین است در مورد کسانی که پروانه ساختمانی اخذ کرده ولی تاکنون عمران واحیاء نکرده اند .
تبصره – کسانی که از نصاب کامل مواد ۶و ۸ قانون اراضی شهری استفاده نکرده اند میتوانند به میزان ما به التفاوت مقداری که استفاده کرده اند تا حد نصاب ماده۸ قانون مذکور در مهلت مقرر در این آئین نامه سایر اراضی ملک خود را عمران و احیاء نمایند.
ماده ۹- کسانیکه طبق طبق ضوابط قانون و این آئننامه حق عمران و احیاء زمین موات خود را تا حد نصاب قانونی دارند به مدت سه سال از تاریخ تصویب این آئین نامه مهلت دارند که با مراجعه به شهرداری و مراجع قانونی نسبت به ا خذ مجوز اقدام و ظرف مهلتهای مندرج در مجوز ماخوذه و طبق آن عمران و ا حیاء نمایند.
تبصره ۱- در مواردی که صدور مجوز موقتا غیر مقدور یا ممنوع باشد مهلتهای مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع میشود . در اینگونه موارد ارائه گواهی کتبی مراجع ذیصلاح مبنی بر ممنوعیت صدور مجوز ضروری است و تشخیص عذر موجه مالکین به هر صورت قبول یا رد گواهی مراجع مذکور بعهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
تبصره ۲- در مواردیکه قسمتی از یک زمین طبق اقرار و اعلام دارندگان اسناد و یا تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی موات ، اعلام میگردد اعم آنکه سند بنام اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا بنیادها و نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و غیره باشد ادارات ثبت اسناد مکلفند با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت قسمت موات را بصورت ششدانگ بنام دولت و به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نما یند.
ماده ۱۰- چنانچه زمین موات مازاد بر حد نصاب باشد صاحب سند بایستی نقشه تفکیکی زمین خود را که حد نصاب وی در آن منعکس و مشخص باشد تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه دهد تا وزارت مذکور ضمن تایید بلامانع بودن صدور پروانه نسبت به حد نصاب مالک ، سند مالکیت ر ا بنام دولت و به نمایندگی خود برای قسمت مازاد بر حد نصاب اخذ نمایند.
ماده ۱۱- افراد مشمول تبصره ماده ۷ قانون زمین شهری که اسناد عادی یا قولنامه آنها طبق مقررات قانونی به تایید دادگاه صالحه میرسد، بایستی به وزارت مسکن و شهرسازی مراجعه و مدارک لازم برای تشخیص نوع زمین را ارائه دهند ( مگر در مواردیکه طبق مقررات نیاز به تشخیص نداشته باشد) تا چنانچه زمین بر اساس نظریه قطعی موات تشخیص گردد. مراتب به ادارات ثبت اعلام تا ثبت قبلی زمین را باطل و سند مالکیت آنرا بنام دولت بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند که در این حالت به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب مقرر در ماده ۷ قانون به ذینفع واجد شرایط عمران زمین موات از همان زمین واگذار میشود تا رد مهلت مذکور در ماده ۹ آئین نامه عمران نماید و چنانچه زمین طبق نظریه قطعی غیر موات باشد اجازه عمران تا حد نصاب مقرر برابر مقررات مربوط به ذینفع داده میشود و متعاملین میتوانند نسبت به ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند و در مورد شهرهای
موضوع ماده ۹ قانون سایر مقررات ماده مذکور لازم الرعایه است.
تبصره ۱- دارندگان اسناد عادی اراضی موات موضوع این ماده در صورتیکه بموجب احکام دادگاهها قسمتی از بهای زمین را به فروشنده پرداخت ننموده باشند با توجه به تبصره ماده ۶ قانون ،مبالغ پرداختی به نسبت مقدارمساحت زمین محاسبه و مازاد آن به قیمت منطقه ای زمان انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی وصول میشود و سپس زمین مزبور برای عمران به ذینفع واجد شرایط موضوع ماده ۷ قانون واگذار میگردد و در مواردیکه مساحت زمینسند عادی مورد حکم بیشتر از یکهزار متر مربع باشد و مبلغ پرداختی کمتر از بهای منطقه یکهزار متر مربع گردد . مبا به التفاوت آن تا یکهزار متر مربع وصول و اجازه عمران یکهزار متر مربع داده خواهد شد .
تبصره ۲- مهلت عمران و احیاء در مورد اراضی که بعدا وارد محدوده می گردند از زمان ورود به محدوده شروع خواه شد.
فصل دوم – مقررات تشخیص اراضی
ماده ۱۲- کلیه مراجعی که بنحوی از انحاء در ارتباط با اراضی شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام میدهند ملزم و موظفند قل از هر گونه اقدامی بدوا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر اینکه با توجه بسایر مواد آئین نامه نوع زمین مشخص و معین باشد . چنانچه وزارت مسکن وشهرسازی ظرف مدت یکماه پاسخ استعلام مرا جع مذکور در این ماده را ندهد مراجع مزبور میتوانند راسا اقدام نمایند.
تبصره- اشخاص ذینفع در صورت موافقت مراجع مذکور در این ماده و مواد ۱۳و ۱۹ میتوانند راسا نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
ماده ۱۳- مراحع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی فتوکپی سند مالکیت زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین راکه منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب ( در صورت وجود نقشه هوائی ) تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارند و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردیکه راسا قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی یا صورتمجلس معاینه محل موضوع ماده ۲۷ این آئین نامه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیگی بشرح دستورالعمل مربوطه یک نسخه نقشه امضاء شده بانضمام نظریه خود را حداکثر ظرف یکماه بمرجع درخواست کننده ارسال و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی میگردد. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمیباشد.
ماده ۱۴ – نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری بموجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و بموقع اجراء میگذارد میباشد .
ماده ۱۵- نظریه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی حداکثر ظرف ۱۵ روز از سوی مرجع درخواست کننده بمالک یا مالکین ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسی به مالک یا مالکین یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محلی و در صورت نبودن روزنامه محلی در روزنامه کثیر الانتشار در نزدیک محل وقوع ملک آگهی خواهد شد .
تبصره – در مواردیکه نظریه مذکور حاکی از موات بودن زمین باشد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است برابر قانون و این آئین نامه سند مالکیت آنرا به نمایندگی از سوی دولت اخذ نما ید.
ماده ۱۶- موارد زیر غیر موات تلقی میشود مگر آنکه خلاف آن بنابه تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود .
الف- پلاکهائی که طبق مقررات برای إنها بعنوان نصاب مالکانه پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود .
د – پلاکهائی که قبل از ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ بصورت تاسیساتی از قبیل مستتحدثات صنعتی ، ورزشی ، جایگاههای فروش موا د نفتی ، کارگاهها، گاراژها،توقف گاهها و انبارهای مسقف، اماکن درمانی ، بهداشتی ، آموزشی فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه باشد مشروط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوره و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد فوق حسب مورد توسط سازمان مربوطه ، ملاک ع مل خواهدبود.
ماده ۱۷- گواهیهای عمران صادره در طول فعالیت سازمانهای عمران اراضی شهری نسبت به اراضی عمران شده پس از تایید صحت صدور آنها وسیله سازمان زمین شهری از لحاظ احیاء و عمران بقوت خود باقی است مگر آنکه خلاف آنها ثابت شود.
ماده ۱۸- واگذاری اراضی موقوفه آستان قدس رضوی و آستانه حضرت معصومه ( س ) و وقف عام که دارای اسناد رسمی و یا احکام قطعی مبنی بر وقفیت باشند از لحاظ غیر موات بودن نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی ندارد لکن چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ادعای موات بودن اینگونه اراضی را داشته باشد بایستی کتبا نظریه و تشخیص خود را به ادارات اوقاف و تولیت آستان قدس رضوی و حضرت معصومه ( س ) و ثبت محل و شهرداری مربوطه ارسال نماید که در اینصورت هر گونه اقدامی موکول به صدور رای نهائی طبق ماده ۱۲ قانون میباشد.
ماده ۱۹- در شهرهای موضوع ماده ۹ قانون کسانی که واحد مسکونی مناسب دارند قبل از اخذ پروانه ساختمانی ، بایستی نوع زمین آنها تشخیص داده شود و شهرداری مکلف به استعلا م از وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
ما ده ۲۰- کسانیکه به ترتیب مقرر در این آئین نامه واجد شرایط بوده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا در اجرای قانون اراضی شهری سند ثبت زمین آنها ابطال گردیده ولی بغیر واگذار نشده باشد حتی ا لمقدور از زمین مذکور با رعایت ضوابط قانون زمین شهری و این آئین نامه به آنها واگذار والا زمین دیگری معادل بهاء آن تا حد نصاب مقرر واگذار میگردد.
ماده ۲۱- بمنظور تشویق مالکین جهت واگذاری اراضی به دولت از طریق توافق ، واگذاری قطعاتی از زمینهای تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان که فاقد واحد مسکونی و زمین باشند در اولویت بلامانع است.
فصل سوم – نحوه خرید و تملک اراضی
ماده ۲۲ – وزارت مسکن و شهرسازی برای امر مسکن و خدمات عمومی طبق ضوابط شهرسازی در شهرهای موضوع ماده ۹ قانون و برای اجرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی و زیر بنائی در سطح کشور نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دایر اقدام می نماید و شهرداریها برای طرحهای خود و یا واگذاری زمین معوض با رعایت قانون و این آئین نامه راسا نسبت به خرید و تملک اراضی باید و دایر مورد نیاز خود اقدام خواهندنمود.
تبصره – در مورد اراضی موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده ۷ قانون قرار گرفته و بعدا مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض و یا پرداخت قیمت منطقهای آن به انتخاب فردی که زمین را در اختیار داشته اقدام نماید.
ماده ۲۳- برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاههائی که طبق قانون حق خرید و تملک دارند رعایت ضوابط زیر ضروری است :
۱- دستگاهتملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد.
۲- بالاترین مقام اجرائی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تایید نماید.
۳- وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تامین زمین مناسب از اراضی موات ودولتی را در آن شهر اعلام نموده باشد.
۴- درشهرهائیکه دارای طرحهای مصوب شهری است کاربری زمین مورد نیاز منطبق با طرح باشد.
ماده ۲۴- تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میران آن برای احداث واحهای مسکونی و یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مرب.ط به آنها و همچنین تطبیق میزان اراضی معوض مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها با طرح مربوط د ۳۲ شهر مذک ور در قانون با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره – تشخیص اراضی مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها در شهرهای مذکور در قانون با دستگاه مربوط است .
ماده ۲۵- در کلیه مواردیکه ، دستگاههای موضوع ماده ۹ قانون ، نیاز به خرید اراضی بایر ودایر دارند موظفند پس از اعلام به ثبت محل و تعیین پلاک و حدود و مشخصات آن مراتب را از طریق اخذ رسید یا ارسال اظهارنامه رسمی به مالک یا مالکین اعلام نمایند، و در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک ، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار در دو وبت به فاصله ۱۰ روز موضوع به اطلاع عموم میرسد مالکین اراضی و همچنین صاحبان حقوق قانونی در محوده مذکور مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی با همراه داشتن مدارک مربوطه جهت واگذاری زمین خود به مرجع تملک کننده که در آگهی مشخص شده مراجعه نمایند و در غیر اینصورت طبق تبصره ۶ ماده ۹ قانون نسبت به تملک آن اقدام میگردد.
تبصره ۱- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است قبل از واگذاری اراضی موات ، نیازهای پنجساله دستگاههای اجرائی را به اراضی مزبور استعلام و در صورت تصویب نیاز در شورایعالی شهر سازی مجانا به دستگاههای مربوط واگذار نماید.
تبصره ۲- قبل از انتشار آگهی تملک اراضی نقشه و مدارک موضوع ماده ۱۳ این آئین نامه جهت تشخیص نوع زمین به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال گردد تا پس از اظهار نظر وزارت مزبور و در صورت غیر موات بودن زمین آگهی تملک راسا از سوی مرجع متقاضی طرح تملک منتشر شود .
ماده ۲۶- چنانچه پس از اعلام مراتب به ترتیب فوق مالک یا مالکین اراضی واقع در طرح تملک در مهلت مقرر و یا قبل از صدور سند انتقال بنام دولت مراجعه نمایند در صورتیکه انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک ا مالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی ارسال میگردد تا پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم از سوی اسنادرسمی ارسال میگردد تا پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم از سوی ما لک با پرداخت بهای ملک طبق مقررات قانون و این آئین نامه و یا واگذاری زمین معوض سند انتقال تنظیم و به امضاء برسد.
ماده ۲۷- در مواردیکه شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک مشخص نباشد دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده موردنیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوائی ( در شهرهائیکه نقشه هوائی وجود دارد ) به اداره ثبت محل ارسال مینماید، اداره ثبتمکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یکماه مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک بر اساس سوابق موجود را در خصوص محدوده مورد نظر طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبتو نماینده دستگاه تملک کننده ، به مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکند و بطور کلی در تمام موارد مندرج در تبصره ۶ ماده ۹ قانون ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاءمیگردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیاتها و هزینه های متعلقه مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
تبصره ۱- چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن ، اداره ثبت مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد مینماید تا زمین عوض واگذار شود.
تبصره ۲- ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط سند تجمیعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمنا در برگیرنده معابر و مسیلها و انهارمترو که و حریمها و م وارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک ( از نظر مقررات ثبتی ) نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمایند.
درصورتیکه در محدوده مورد تجمیع زمین موات و یاملی شده وجود داشته باشد سند مالکیت تجمیعی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد.
تبصره ۳- در کلیه مواردی که زمینهائی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار میگیرد و گواهی عدم امکان تامین اراضی مورد نیاز طرح از زمینهای دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب وسیلآه دستگاهصاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال اینگونه اراضی تا انجام مراحل تملک حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه از تاریخ اعلام به اداره ثبت خودداری گردد و همچنین مراتب باید بشهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود.
تبصره ۴- دستگاههای مجری طرح موظفند در کلیه موارد یک نسخه از آگهی تملک خود را بهاداره اوقاف محل و آستانقدس رضوی ارسال دارند، عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه ها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمیباشد .
ماده ۲۸- در صورتیکه در محدوده اعلان شدهبرای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از اینکه بهاجاره واگذار شده یا نشده باشد ،ادارات اوفاق و متولیان موقوفه مکلفند ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلان و حداکثر ظرف یکماه نقشه زمین وقفی و مشخصات آنرا ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در اراضی وقفی است از سوی اوقاف یا آستانقدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره بنام دولت تنظیم یا عوض آن زمین ضمن رعایت مقررات وغبطه موقوفهو با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد.
تبصره – به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف ، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستانقدس رضوی،موظفند فهرست کلیه اراضی اوقافی خود در هر شهر را به وزارت مسکن و شهر سازی ارسال نمایند.
ماده ۲۹ – تملک اراضی مورد نیاز برای حفاظت میراث فرهنگی کشور با سازمان میراث فرهنگی است که راسا نسبت به آن با رعایت کلیه مقررات قانون زمین شهری و این آئین نامه و قانون حفاظت میراث فرهنگی اقدام مینماید.
تبصره ۱- به منظور حفظ میراث فرهنگی ‚ سازمان میراث فرهنگی مکلف است فهرست کلیه اینگونه اراضی در هر شهر را بهوزارت مسکن و شهرسازی ارسال نماید، در صورتیکه سازمان میراث فرهنگی نسبت به اراضی مذکور طرح تملک داشته باشد در اولویت قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- اراضی مواتی که در اجرای قانون اراضی شهری و سایر قوانین مربوط در اختیار وزارت مسکن وشهرسازی در آمده است ، در صورتیکه به تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور قابل حفاظت بودجه و به غیر واگذار نشده باشد از واگذاری آن خودداری و حفاظت آن به عهده سازمان مذکور میباشد.
ماده ۳۰- مالکینی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون برای تعیین تکلیف زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده مذکور مراجعه مینمایند بایستی درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا وزارت مذکور مراجعه مینمایند بایستی درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا وزارت مذکور حسب تقاضاهای رسیده از دستگاههای مختلف و طرحهای خدمات عمومی شهری و شهرداریها از لحاظ نیازها ی خود موضوع را بررسی و شهرداریها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال از تاریخ وصول تقاضای مراج عه کننده پاسخ متقاضی را بدهند ، کلیه دستگاههای ذیربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی میباشند در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوطه طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام مینماید و در صورت اعلام عدم نیاز چنانچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران وواگذاری برای مالک وجود داشته باشد مالک میتواند پس از آماده ساز ی و احداث بنا در اراضی خود طبق مواد این آئین نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید .
تبصره – در صورتیکه علیرغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقا ضی پاسخ داده نشود مالک طبق ضوابط قانونی و کاربریهای مربوطه حق عمران وواگذاری زمین خود را دارد .
ماده ۳۱- مالکان اراضی بایر و دایر با کار بری مسکونی در شهرهای موضوع ماده ۹ قانون میتوانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه از زمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند و شهرداریها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهر ی استفاده کرده است یا خیر مراتب را با ذکر مشخصات کامل مالک و پلاک مورد نظر از اداره زمین شهری مربوطه استعلام و پس ا ز وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزایای مذکور با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فر م تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره ۲ ماده۹ قانون استفاده نکرده باشند پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار میگیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالک یا مالکین به آنها واگذار میگردد تا برابر مقررات عمران نمایند.
تبصره ۲- منظور از عدم امکان مندرج در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مواردی است که سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته وواگذاری آن به مالک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گردد و جابجائی طرح نیز مقدور نباشد در اینصورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار میگردد، تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است .
تبصره ۳- وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط نحوه عمران اراضی مازاد برحد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره ۲ ماده ۹ قانون را به نحوی که موجب تشویق در توسعه احداث مسکن باشد حداکثر ظرف ۳ ماه تهیه و جهت اجراءابلاغ مینماید .
ماده ۳۲- تشخیص نیاز به اراضی افرا د مشمول تبصره ۳ ماده ۹ قانون و عدم امکان تغییر محل آن با بالاترین مقام اجرائی دستگاه تملک کننده میباشد که در اینصورت بایستی معادل بهای منطقه ای زمین تملک شده از سایر اراضی دولتی بعنوان عوض بمالک یا مالکین مذکور واگذار شود .
ماده۳۳- وزارت کشاورزی و هیئتهای ۷ نفره واگذاری زمین حتی الامکان در اجرای تبصره ۴ ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۸ / ۷ / ۶۶ بدرخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای تملک کننده زمین که در اجرای تبصره ۱۰ ماده ۹ قانون زمین شهری درخواست و اگذاری زمین مینمایند زمین عوض معادل بهای منتطقه ای زمین تملک شده در خارح از محدوده مورد عمل قانون زمین شهری به مالکین معرفی شده برای امر کشاورزی واگذار نمایند.
ماده ۳۴- تملک و واگذاری اراضی با هر نوع کاربری برای امر مسکن و خدمات عمومی و عوض طرحها توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا با تفویض اختیار وزارت مذکور به سازمانهای تابعه مجاز است .
شهرداریها و سایر دستگاههای مذکور در بند ب ماده ۹ قانون زمین شهری برای طرحها و عوض طرحهای خود میتوانند اراضی با هر نوع کاربری را با رعایت سایر مقررات این آئین نامه تملک کنند .
ماده ۳۵- اعضاء شرکتهای تعاونی مسکن موضوع تبصره ۵ ماده ۹ قانون بایستی در زمان خرید زمین عضو تعاونی بوده و تا موقع استفاده از مزایای مقررات مذکور فاقد واحد مسکونی و زمین مناسب دیگر براساس شرایط مندرج در دستورالعمل وزارت مسکن وشهرسازی باشند. زمین مازاد بر نیا ز اعضاء مذکور با توجه به شرایط مندرج در قانون و این آئین نامه و ضوابطی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و ابلاغ مینماید خریداری یا اجازه عمران آن برای اعضاء جدید تعاونی داده میشود.
تبصره – در صورتیکه زمین مازاد بر نیاز اعضاء مذکور موات باشد سند آن بدون هیچگونه قید و شرطی بنا م دولت بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد.
ماده ۳۶ – ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهائی بصورت ششدانگ ویا مشاع بر اساس قنون زمین شهری به مالکیت دولت در میآید اهم از موات یا غیر موات بر اساس درخواست وزارت مسکن و شهرسازی ، یا درخواست سایر دستگاهها ( در مواردیکه راسا اراضی غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آئین نامه تملک مینماید) بشرح زیر اقدام بصدور سند مالکیت بنمایند:
۱- ابطال سند مالکیت قبلی اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد بنام دولت یا شهرداریها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کنده سند.
۲- در مواردیکه زمین سابقه ثبتی بنام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین موات تشخیص داده شود با توجه به تبصره الحاقی بما ده ۹ آئین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت اراضی موات و بایر بلامالک بنام دولت مصوب ۱۳۵۴ و انتشار آگهیهای نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهار نامه ثبتی بنام دولت نبوده و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهیهای نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوطه و ضمن تعیین شماره فرعی ، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین ( در صورت وجود سابقه تحدید حدود ) با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم وملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت بنام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهر سازی صادر میگردد.
۳- در صورتیکه زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد ولی تحدید حدود آن بعمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهیهای نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهیهای نوبتی و تحدیدی نسبت تنظیم صورتمجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند ۱ از طرف اداره ثبت اقدام میگردد.
۴- در صورتیکه وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاههای دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده ۹ قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند و یا قبلا تملک نموده اهد ولی اساسا سابقه در خواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورتمجلس لازم در اجرای ماده ۲۷ این آئین نامه که بمنزله صورتمجلس احراز تصرف خواهد بود مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین ( اگر سابقه تحدید حدود دارد ) تعیین نمایند و همین صورتمجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده ۹ قانون ادارات ثبت بایستی به ترتیب ذیل اقدام بصدور سند مالکیت بنام دولت و شهرداریها نمایند:
الف – پس از ارائه یک نسخه سند انتقال ( سند تملکی ) به اداره ثبت محل ،اداره ثبت بر ا ساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را بنام دولت با نم ایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای دولتی درخواست کننده که سند بنام آنها تنظیم شده یا شهرداریها حسب مورد صدر مینماید.
ب- برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک ادارات ثبت بایستی نسبت به تنظیم اظهار نامه ثبتی اقدام و علاوه بر قید نام دولت بهنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها نام شخص یا اشخاصی که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند را بر اساس صورتمجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده ۵۹ آئین نامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهیهای نوبتی کنند، در صورتیکه در مهلت مقرر قانونی اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حسابهای لازم بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت میشود ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف از سوی دادگاههای صالحه بهای ملک پرداخت نخواهد شد .
ج – چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی درخصوص نوع زمین و یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذیصلاح و یا تعارض ثبتی باشد و یا در رهن و وثیقه و باز داشت بوده و یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران درآن قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت و یا وثیقه و رهن وسایر قیود مذکور ، بنا م دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند میباشند، درخصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضائی ، ادارات ثبت ، مراجع تملک کنند ه با رعایت قانون و این آئیننامهحقوق محکوم له را ادا مینمایند ، در مورد رهن و وثیقه و بازداشت اراضی بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده
مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل ، از محل اعتبارات طرح تملک زمین مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمایند و مراتب را به اداره ثبت محل و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمایند و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند، درصورتیکه مبلغ مذکور بیش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و مرجع بازداشت کننده میتواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوطه از مراجع ذیصلاح بنماید.
د- در صورتیکه زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تظیم صورتمجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین ( اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد )اقدام و بلافاصله سند مالکیت زمین را بنام وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نمایدو در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم مقامی مالک مقدور گردد اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهیهای نوبتی بر اساس بند ب این ردیف اقدام مینمایدو در مورد زمینهای مورد تملک که سابقه ثبت وانتشار آگهی نوبتی داشته ولی تحدید حدود آن بعمل نیامده تعیین حدود وصدور سند مالکیت بشرح بند مذکور صورت میگیرد.
ه-در انجام عملیات تحدید و تفکیک اراضی موات یا خریداری شده دولت ، عدم اجرای ماده ۸۰ آئین نامه قانون ثبت و عدم حضور مالک اولیه مانع انجام عملیات مذکور نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفکیک بدون حفر پی اقدام نمایند.
۶-مقررات بند ۵ این ماده از جهت صدور سند مالکیت بنام دولت و شهرداریها در مورد زمینهائی که در اجرای قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۶۰ موات شناخته شده یا به تملک دولت درآمده ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده قابل اجراء است .
۷? -زمینهائی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن لغو مالکیت گردیده و مراتب دفاتر املاک ثبت،
اخبار و به امضای مسئول مربوطه رسده باشد با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت در مالکیت دولت مستقرو سند مالکیت آن بایستی بنام دولت صادر گردد.
۱- اسناد زمینهای مواتی که قبلا در اختیار بنیادهای غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده و یا باشد بایستی به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر گردد.
۲- قبول تقاضی ثبت اراضی موات از اشخاص مطلقا ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل ا ز پذیرش ثبت اراضی بنام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی شده و افراز و تقسیم و تفکیک اراضی موافقت کتبی وزارت مسکن وشهرسازی را اخذ نمایند.
۳- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل ا ز انجام هر گونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین شهری مراتب را از وازارت مذکور و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.
ماده ۳۷- در کلیه مواردیکه زمین دایر تملک میشود مرجع تملک کننده بایستی علاوه بر بهای منطقه ای زمین بهای اعیانات و حقوق قانونی را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به بهانه عادله روز تعیین و به صندوق ثبت تودیع نماید.
ماده ۳۸- کلیه دستگاههای مذکور در ماده ۱۰ قانون موظفند اراضی خود را در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری در اختیار وزارت مسکن و شهر سازی قرار دهند ، ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهر سازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند ماکلیت بنا م دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا دستگاههائی که وزارت مزبور معرفی می نماید اقدام نمایند. هر یک از کارکنان دستگاههای یاد شده که در تحویل اراضی مذکور و صدور اسناد ما لکیت آنها بشرح این ماده مسامحه و یا کارشکنی نمایند متخلفین در اجرای ماده ۱۶ قانون زمین شهری قابل تعقیب بوده و با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و از تاریخ درخواست وزارت مسکن وشهرسازی چنانچه ظرف ۲ماه نسبت به تحویل زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند ادارات ثبت مکلفند بدرخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدید بنام دولت بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا دستگاههائی که وزارت مزبور معرفی می نماید صادر نمایند.
تبصره ۱- صدور سند مالکیت اراضی ملی شده و یا سایر اراضی دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون زمین شهری بنام وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورتجلسه از طرف سرجنگلداری ها ندارد.
تبصره ۲- در صورتیکه در اراضی مذکور تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد در موقع معاینه محل با حضور نماینده سر جنگلداری یا دستگاه دارنده زمین میزان تصرفات و تجاوزات صورتجلسه و سند مالکیت کل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام شده بنام دولت بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.
ماده ۳۹- در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه لکن به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون زمین شهری و این آئین نامه سند انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء میگردد.
فصل چهارم – نحوه آماده سازی و عمران و واگذاری اراضی
ماده ۴۰- تطبیق نقشه های تفکیکی اراضی مورد واگذاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر اراضی دولتی که توسط دستگاههای مجاز دیگر واگذار میشود با ضوابط طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهرها و تایید آن موضوع بند ۱ ماده ۱۱ قانون با وزارت مسکن وشهرسازی خواهد بود و شهرداریها برای صدور پروانه ساختمانی و ادارات ثبت برای تنظیم صورتمجلس تفکیکی مکلفند نقشه های مصوب مذکور را ملاک عمل قرار دهند.
تبصره ۱- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در صورت وجود طرح جامع در تطبیق نقشه های تفکیکی با طرحهای مصوب توسعه شهری بر اساس طرح تفضیلی و معماری ایران و چنانچه دارای طرح هادی باشد بر اساس طرح مزبور عمل نماید شهرداری محل موظف است نقشه ها و مدارک مزبور را در اختیار وزارت مذکور قرار دهد .
تبصره ۲- وزارت مسکن و شهر سا زی ضوابط اجرائی این ماده و تبصره آنرا تهیه و برای اجراء ابلاغ خواهد نمود .
ماده ۴۱- آماده سازی زمین عبارت است از مجموعه عملیاتی که مطابق دستور العمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا میسازد شامل :
الف – عملیات زیر بنائی از قبیل تعیین بروکف ، تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب وبرق،جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و غیره .
ب- عملیات روبنائی مانند احداث مدارس ،درمانگا ه و واحد انتظامی ، فضای سبز و اداره آتش نشانی و اماکن تجاری و نظایر آن .
ماده ۴۲ -دستگاهها ، بنیاد ها ،نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیر بنائی اراضی آنها طبق ضوابط و تایید دستگاههای اجرائی مربوط قبل ا ز واگذاری انجام شده باشد.
تبصره – در صورتیکه تعاونیهای مسکن قادر به انجام آماده سازی یا بخشی از آن باشند می توانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین ، هزینه آماده سا زی از قیمت قطعی کسر خواهد شد.
ماده ۴۳- مالکین زمینهای دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مواد ۱۴ . ۱۵ قانون ، مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن و شهرسازی اخذ و قصد تفکیک یا افراز و یا تقسیم اراضی خود را دارند موظفند نقشه تفکیکی اراضی خود را به ضمیمه طرحهای اجرائی آماده سازی همراه با برآورد هزینه های مربوطه به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل ارائه نمایند.
ماده ۴۴- بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسک ن عبارتست از ،قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری بعلاوه هزینه های متعلفه و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی .
ماده ۴۵- واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به اشخاص حقیقی و حقوقی با دریافت هزینه های آماده سازی بدوا بصورت قرارداد اجاره انجام میگیرد و در صورت اجرای کامل طرح و پایان آن توسط متقاضی بشرط آنکه به تشخیص مرجع صادر کننده مجوز ،منطبق با موافقت اصولی باشد انتقال قطعی آن با دریافت بهای منطقه ای زمان انتقال پس از کسر کل مال الاجاره های پرداختی انجام میگیرد.
ماده ۴۶- وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمانها و شرکتهای تابعه آن وزارت موظفند برای واگذاری قطعات مسکونی ، صنعتی و خدماتی و اداری و تجاری ، هزینه های آماده سازی فطعات تفکیکی را بر اساس بهره وری هر قطعه از امکانات، تاسیسات و خدمات شهری ،شامل تراکم مجاز ساختمانی و مساحت دسترسی به شبکه معابر دسترسی به خدمات عمومی و کاربری بنحوی تعیین نمایند که بهای واگذاری کلیه قطعات تفکیکی در یک طرح تمامی هزینه های آماده سازی طرح را تامین نماید. دستگاههای مذکور در فوق مجاز به دریافت وجوهی بیش از مجموع هزینه های تمام شد ه طرح نمیباشد.
ماده ۴۷- درکلیه طرحهای آماده سازی تاسیسات روبنائی مثل مدارس و درمانگاه، فضای سبز و نظایر آنرا حتی الا مکان ازمحل عوائی اماکن تجاری ، زمینهای واگذاری همان شهر ، احداث و عرصه و اعیان آنها بصورت رایگان به دستگاههای بهره برداری کننده تحویل میگردد.
دستورالعمل تعیین سرانه تاسیسات روبنائی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه تعیین و ابلاغ میگردد.
ماده ۴۸- بهای واگذاری فطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری و اداری و خدماتی صنفی برابر است با قیمت منطقه ای بعلاوه هزینه های زیربنائی و روبنائی قطعه که ا ز متقاضی دریافت میگردد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرار داد واگذاری اینگونه قطعات ترتیبی اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینه های تاسیسات روبنائی صرف احداث تاسیسات مزبور گردد.
تبصره – در احداث واحدهای انتفاعی مجموعه های مسکونی کارگری با وجود شرایط مساوی حق تقدم با تعاونیهای کارگری است .
ماده ۴۹- واگذاری هر نوع زمین در طرحهای مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص داده شده است ممنوع میباشد .
ماده ۵۰- وزارت مسکنوشهرسازی ضوابط نحوه ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی و تجاری و خدماتی اراضی خود را با رعایت قوانین و مقررات قانونی از جمله مقررات شهرداریها طی دستورالعملی تهیه و بمورد اجراء خواهد گذاشت .
ماده ۵۱- واگذاری زمین بصورت انفرادی برای تامین مسکن با شرایط اساسی زیر صورت میگیرد ، اولویتها وامتیاز بندی طبق ضوابطی است که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به اجراءخواهد گذاشت:
۱- متقاضی و افراد تحت تکفل وی در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی وزمین شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری ( ۲۷ /۱۲ / ۶۰ ) باشند .
۲- متقاضی دارای ۳۰ سال سن باشد و در صورتیکه متاهل باشد حداقل ۲۵ سال سن داشته باشد .
۳- از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ( ۲۲ /۱۱ / ۵۷ ) تا زمان واگذاری زمین از سازمانها،بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی یا عناوین مشابه دولتی یا غیر دولتی در سطح کشور زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشد.
۴- متقاضی در تهران حداقل ۱۰ سال و در ۳۱ شهر دیگر مندرج در فهرست ضمیمه قانون ۵ سال و در سایر شهرها سه سال قبل از تاریخ تصویب قانون زمین شهری ( ۲۲ / ۶ / ۶۶) بطور متوالی تا زمان درخواست زمین در شهر محل درخواست سکونت داشته باشد .
تبصره ۱- در شهر هائیکه نیاز متقاضیان واجد شرایط فوق به زمین یا واحد مسکونی مرتفع گردد به سایر افراد بر ا ساس امتیازاتی که وزارت مسکن و شهرسازی برای تاهل و سن و سکونت تعیین می نماید، زمین یا واحد مسکونی واگذار خواهد شد.
تبصره ۲- افرادی که برای اعزام به جبهه یا تحصیل یا ماموریت دولتی در منطقه دیگری سکونت نموده یا نمایند سنوات مزبور در آخرین محل سکونت قبل از اعزام به جبهه و تحصیل و ماموریت احتساب میشود .
تبصره ۳- کسانی که دارای واحد مسکونی بوده و تمایل داشته باشند متقاضی خرید زمین از دولت باشند در صورتیکه عرصه خانه خود را به بهای منطقه ای و اعیان آنرا به بهای کارشناسی به یکی از ارگانهای دولتی یا منطقه ای واعیان آنرا به بهای کارشناسی به یکی از ارگانهای دولتی یا نهادها و بنیادها ی انقلاب اسلامی یا شهرداری محل یا افراد معرفی شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نمایند در ردیف سایر واجدین شرایط می توانند ثبت نام نمایند.
تبصره ۴- کسانی که تنها زمین آنها در محدوده قانونی شهرها در اجرای قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام گردیده در شهرمحل وقوع زمین در صورتیکه واجد شرایط باشند نسبت به افراد هم امتیاز خود برای دریافت زمین ( ضمن پرداخت بهای آن )
در اولویت قرار خواهند گرفت و در غیر اینصورت می توانند با توافق سازمان واگذار کننده زمین در سایر شهرها با رعایت اولویت زمین خریداری نمایند .
تبصره ۵- افراد واجد شرایطی که تنها مسکن یا زمین آنها در محدوده اجرای قانون زمین شهری در معرض اجرای طرحهای مصوب دولت و یا احداث و توسعه معابر یا میادین شهرداری محل واقع شده یا بشود مشروط بر آنکه زمین و یا عرصه خانه خود رابه قیمت منطقه ای به دولت یا شهرداری واگذار نمایند با معرفی دستگاههای دولتی یا شهرداری در تهران نسبت به دیگر خانواده های هم امتیاز خود و در سایر شهرها نسبت به کلیه واجدین شرایط در اولویت خرید زمین قرار خواهند گرفت .
تبصره ۶- خانواده های معظم شهدا و جانبازان انقلاب و اسراءو مفقودین جنگ تحمیلی ، رزمندگان و معلومین تحت پوشش سازمان بهزیستی ،مهاجرین جنگ تحمیلی ، آسیب دیدگان از جنگ و سوانح طبیعی و بازنشستگان که اتخاذ تصمیمات خاصی برای آنان ضرورت دارد برابر دستورالعملی که ضمن دریافت اطلاعات از مراجع مربوطه توسط وزارت مسکن وشهرسازی تهیه و به تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری میرسد از تسهیلات و ا متیازات لازم بهره مند خواهندشد .
تبصره ۷- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به نیروهای ماهر و متخصص که در شهرستانهای محروم شاغل میشوند با تاییدیه ادارات کار وامور اجتماعی استانها زمین برای ساخت مسکن با اولویت واگذار نماید.
در صورت موافقت مجمع سازمان زمین شهری این ا فراد می توانند از تخفیف نیز برخوردار شوند.
ماده ۵۲- درکلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر خدمات لازم و اعطای تسهیلات بانکی و اعتباری ، اوراق، قرارداد واگذاری دستتگاه واگذار کننده ارزش سند را دارد و در موقع تنظیم سند اعطای تسهیلات اعتباری و بانکی در مورد طرحهای فاقد صورتمجلس تفکیکی اعلام و موافقت کتبی دستگاه واگذار کننده کافی بوده و حضور نماینده دستگاه مذکور برای امضاء اوراق مربوط به اعطاءو تسهیلات اعتباری و بانکی در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست .
واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری به مدت ۵ سا از تاریخ پایان کار غیر قابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی درسند انتقال قید شود.
تبصره – چنانچه قرار داد واگذاری به هر علتی فسخ و یا ابطال شود و استفاده کننده از تسهیلات بانکی به تعهد خود عمل ننموده و بانک ناگزیر شود برای وصول طلب خود اقدام قانونی نماید در صورت درخواست بانک دستگاه واگذار کننده زمین نسبت به فسخ قرار داد واگذاری اقدام و بانک مزبور جانشین طرف قرار داد با دستگاه واگذار کننده خواهد بود ،در اینصورت بانک میتواند ساختمان را راسا بهر نحو که مقتضی بداند تکمیل و طبق ضوابط این آئین نامه به متقاضی واجد شرایط دیگری واگذار وطلب خود را از متقاضی جدید وصول نماید لکن چنانچه بانک درخواست جانشینی طرف قرار داد را ننماید دستگاه مذکور میتواند فرد واجد شرایط دیگری را ظرف مدت ۲ ماه تعیین و به بانک معرفی نماید تا مطالبات بانک از وی وصول گردد.
ماده ۵۳- واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن با رعایت شرایط مندرج در ماده ۵۱ این آئین نامه برای هر یک از امضاء شرکتهای تعاونی مسکن بر اساس ضوابطی انجام میگیرد که وزارت مسکن شهرسازی با توجه به پیشنهادهای دستگاههای ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد نمود .
ماده ۵۴-شرکتهای تعاونی مسکن کارگران و کارکنان دولت و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت در صورتیکه واجد شرایط مندرج در این آئین نامه با دریافت بهای زمین صورت میگیرد مگر در موا ردیکه بموجب مقررات مستثنی شده باشد.
تبصره – در موارد استثنائی که افراد واجد شرایط طبق تشخیص وزارت مسکن وشهرسازی از نظر مالی قادر به تامین بهای زمین نباشند چنانچه یکی از بنیادها یا نهادهای رسمی که وظیفه آنها در ارتباط با تامین مسکن است از محل اعتبارات خود یا اعتباراتی که سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار آنها می گذارند جهت احداث واحد مسکونی برای این افراد اعلام آمادگی نمایند در اینصورت با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری اعمال تخفیف بلا مانع است .
ماده ۵۶ – وزارت مسکن وشهرسازی و شهرداریها متقاضیانی راکه تمایل به اخذ زمین وقفی داشته باشند و شرایط اخذ زمین را دارا باشند به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یاآستان قدس رضوی حسب مورد معرفی می نماید تا در صورت امکان برابر ضوابط و مقررات مربوطه بصورت اجاره به آنها زمین واگذار نمایند.
ماده ۵۷- واگذاری اراضی شهرداریها ، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها توسط آنها بمنظوری غیر از رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری منوط به مجوز وزارت مسکن وشهرسازی است.
ماده ۵۸ – واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه و یا انتقال انواع موسسات یا کارگاههای تولیدی و خدماتی و محلهای کسب با شرایط زیر انجام میگیرد :
۱ – متقاضی خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا دارای کارت معافیت بوده و توانائی مالی احداث ساختمان را داشته باشند .
۲- مجوز قانونی لازم جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی داشته باشد.
۳- اراضی واگذاری برای هر پیشه یا کارگاه باید مطابق با کاربری زمین در طرحهای شهر سازی مصوب و در صورت عد م وجود طرحهای مذکور طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد .
۴- حداقل از ۵ سال پیش از تسلیم تقاضای زمین بطور متوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد.
۵- شرط مدت سکونت برای بعضی از شهرهای محروم طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی رعایت نمیشود مشروط برآنکه در شهرهای مزبور اقدام به سرمایه گذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی وصنعتی وخدماتی بجز محلهای کسب نمایند.
تبصره ۱- افرادی که حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین مینمایند ،نداشته باشند اولویت خواهند داشت.
تبصره ۲- بمنظور جذب سرمایه گذاری در نقاط محروم و کمک به امر تولیدو اشتغال افراد به شرط آنکه افراد مزبور از وزارتخانه های تولیدی مجوز قانونی داشته باشند، ضمن اولویت دادن اعطای زمین به اینگونه افراد از تخفیفهای مناسب با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردار میشوند.
ماده ۵۹- واگذاری اراضی داخل شهرکهای مشمول قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه تمام دولتی مصوب ۶ / ۷ / ۱۳۶۰ که در زمان اخذ مجوز شهرک خارج از حریم استحفاظی شهر ها بوده اند طبق قانون مذکور و آئین نامه آن انجام میگیرد .
ماده ۶۰- در اجرای قانون زمین شهر ی و این آئین نامه ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک ، قیمت منطقه ای زمان تنظیم سند انتقال و برای واگذاری ، قیمت منطقه ای زمان تنظیم قرارداد واگذاری میباشد که در مورد اخیر سایر هزینه های مربوط به خرید و تملک و واگذاری و هزینه هائی که طبق قوانین و مقررات وصول میشود به آن اضافه و دریافت میگردد.
تبصره ۱- هزینه های آماده سازی که به حساب خریداران زمین هزینه میشود جداگانه وصول و بحساب مربوطه واریز میگردد.
تبصره ۲- بهای زمینهائیکه در طرح تفکیکی به معابر و خیابانهاو فضای سبز و سایر خدمات عمومی از قبیل مدارس و … اختصاص میبابد و کل هزینه هائیکه به طرح تعلق گرفته روی قطعات قابل واگذاری همان طرح سرشکن میگردد. لکن چنانچه با توجه به تعداد قطعات تفکیکی قابل واگذاری،قطعات پیش بینی شده برای خدمات عمومی مذکور متناسب با پروژه نبوده و بیش از نیاز متعارف همان طرح باشد وزارت مسکن و شهرسازی میزان متناسب با آن طرح را محاسبه و هزینه ها به همان میزان به قطعات قابل واگذاری سرشکن میگردد. بهای زمین و هزینه های آماده سازی و سایر هزینه زمینهای خدمات عمومی مازاد بر سرانه متعارف باشند تامین میگردد.
ماده ۶۱- منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده ۱۳ قانون کلیه زمینهائی است که به نام دولت دارای سند بوده و یا در جریان ثبت بنام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آراء کمیسیونهای مربوط متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از اینکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهر سازی به آن تفویض اختیار می کند .پاراف.