متن کامل آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

پاراف متن کامل آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی : ۴۲۹۵۶/ت۲۸۴۹۳هـ مورخ ۸۲/۸/۱۱

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۸۲ بنابه پیشنهاد شماره ۵۳۲۱۲/۱۰۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب ۱۳۸۰- آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

ماده ۱- مقررات این آیین نامه در اجرای قانون آیین نامه معاملات دولتی ودرمورد پیش پرداخت و مبلغ و نوع تضمین ها شامل قراردادهای خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور تحقیقاتی، امور پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب، خرید ماشین آلات، تجهیزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل به تنهایی یا بصورت مجموعه ای از دو یا چند مورد از آنها می باشد.

ماده ۲- انواع تضمین قراردادها ازنظر موضوع کاربرد آنها در قرارداد به شرح زیراست:

الف – تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام).

ب – تضمین انجام تعهدات.

ج – تضمین پیش پرداخت.

د – تضمین حسن انجام کار.

ماده ۳- انواع ضمانت های معتبر در معاملات دولتی به شرح زیر است:

الف – ضمانت نامه بانکی.

ب – ضمانت نامه های صادرشده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

ج – وجه نقد.

د – سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت.

ه- – سایر ضمانت نامه ها شامل:

۱- وثیقه ملکی معادل نوددرصد (۹۰% ) ارزش کارشناسی رسمی آن.

۲- انواع اوراق مشارکت (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، مصوب۱۳۷۶).

۳- سهام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ماخذ هفتاد درصد (۷۰%) ارزش روز آن.

۴- مطالبات تاییدشده قراردادها ازسوی دستگاههای اجرایی و ذیحسابان مربوط.

ماده ۴ – در قراردادهای خدمات مشاوره، قراردادهای خدمات مدیریت طرح و امور تحقیقاتی تضمین ها از نوع تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار است که به شرح زیر تعیین و پرداخت می شود:

الف – تضمین پیش پرداخت: مبلغ پیش پرداخت برای خدمات مربوط به مطالعه و طراحی وخدمات تحقیقاتی، معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط (مبلغ برآورد حق الزحمه) و برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ اولیه حق الزحمه مربوط می باشد که در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی و بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود.

ب – تضمین حسن انجام کار: بابت تضمین حسن انجام کار، معادل ده درصد (۱۰%) ازهر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود.

مبالغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی، به طرف قرارداد دستگاه اجرایی بازگردانده می شود.

تبصره – تضمین معتبر در این قراردادها شامل تضمینهای نوع «الف»، «ب»، «د» و «ه-» مندرج در ماده (۳) می باشد.

ماده ۵ – در قراردادهای پیمانکاری، ساخت تجهیزات و نصب، انواع تضمین ها شامل تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار می باشد که به شرح زیر مبلغ آنها تعیین و پرداخت می شود:

الف – تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به شرح جدول زیر تعیین می شود:

برآوردهزینه اجرای کار به میلیون ریال: تا ۱۰۰    درصد : ۵

برآوردهزینه اجرای کار به میلیون ریال: مازاد بر ۱۰۰ تا ۱۰۰۰    درصد : ۰.۵

برآوردهزینه اجرای کار به میلیون ریال : مازاد بر ۱۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰   درصد : ۰.۳

برآوردهزینه اجرای کار به میلیون ریال: مازاد بر ۱،۰۰۰،۰۰۰    درصد : ۰.۲

تضمین معتبر برای شرکت در مناقصه شامل تضمین های نوع «الف»، «ب»، «ج» و «ه- ۲» مندرج در ماده (۳) می باشد.

ب – تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات معادل پنج درصد (۵%) مبلغ اولیه پیمان (مبلغ پیشنهادی پیمانکار) است.

تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ اولیه پیمان به شرح جدول زیر است:

مبلغ اولیه پیمان به میلیارد ریال : تا ۳۰   درصد : ۵

نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : «الف»، «ب»، «ج» و «ه-»

مبلغ اولیه پیمان به میلیارد ریال : مازاد بر ۳۰ تا ۷۰    درصد : ۵

نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «ه-» : ۲.۵ درصد) («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه-» : ۲.۵ درصد)

مبلغ اولیه پیمان به میلیارد ریال : مازاد بر ۷۰    درصد : ۵

نوع ضمانتنامه (به شرح مندرج در ماده ۳) : («الف»، «ب»، «ج» و «ه-» : ۱.۵ درصد) («الف»، «ب»، «ج»، «د» و «ه-» : ۳.۵ درصد)

ج – تضمین پیش پرداخت

۱- پیش پرداخت در قراردادهای پیمانکاری و نصب: مبلغ پیش پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ اولیه پیمان است.

مبلغ پیش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زیر در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود:

قسط اول معادل هشت درصد (۸%) پس ازتحویل کارگاه، قسط دوم معادل شش و نیم درصد (۵/۶%) پس از تجهیز کارگاه لازم برای شروع عملیات و قسط سوم معادل پنج و نیم درصد (۵/۵%) پس از انجام سی درصد (۳۰%) مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیتهای موقت بدون محاسبه مصالح پای کار.

پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت، معادل چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت های موقت (به استثنای تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه) کسر می شود و برای واریز قسط سوم معادل هشت درصد (۸%) علاوه بر چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) یادشده از صورت وضعیت ها کسر می شود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود.

درصورت ضرورت تادیه پیش پرداخت در بیشتر از سه قسط و یا تفکیک پیش پرداخت بخشهای مختلف کار، اقساط پیش پرداخت و نحوه واریز آنها، باید در شرایط خصوصی پیمان مربوط درج شود.

۲- پیش پرداخت در قراردادهای ساخت تجهیزات: مبلغ پیش پرداخت معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ اولیه قرارداد است.

اقساط پیش پرداخت با توجه به برنامه زمانی ساخت و تحویل تجهیزات و نیزاقساط بازگرداندن پیش پرداخت به تناسب تحویل تجهیزات و پرداخت وجه آنها تعیین و در شرایط خصوصی قراردادهای مربوط درج می شود.

تضمین معتبر برای پیش پرداخت شامل تضمین های نوع «الف»، «ب» و «ه-» مندرج در ماده (۳) می باشد.

تبصره – دستگاههای اجرایی می توانند به جای تضمین های تادیه پیش پرداخت، سفته باامضای صاحبان امضای مجاز شرکت پیمانکار دریافت کنند به شرط آنکه مبلغ پیش پرداخت را به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز نموده و با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ماشین آلات و خرید مصالح برسانند. پیمانکار باید ماشین آلات خریداری شده از این محل را به عنوان وثیقه واریز پیش پرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش پرداخت حق خارج کردن آنها را از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی ندارد.

د – تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین حسن انجام کار معادل ده درصد (۱۰%) از هر پرداخت (صورت وضعیت موقت، تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداختهای مشابه) کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود. هشتاد درصد (۸۰%) مبالغ سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین های نوع «الف»، «ب» و «ه-» مندرج در ماده (۳) به پیمانکار بازگردانده می شود.

ماده ۶ – در قراردادهایی که شامل دو یا چند مورد از کارهای مشاوره، مدیریت طرح، ساخت تجهیزات، پیمانکاری و نصب است، انواع تضمین ها شامل تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار می باشد. مبلغ و شرایط تضمین های این نوع قراردادها طبق مقررات تعیین شده برای قراردادهای پیمانکاری و نصب (درج شده در ماده۵) می باشد. مبلغ و شرایط پیش پرداخت این قراردادها با توجه به نسبت مبلغ برآورد هزینه تجهیزات و مبلغ برآورد هزینه اجرا (پیمانکاری و نصب) به تناسب، طبق ماده (۵) تعیین می شود.

ماده ۷ – در قراردادهای خرید ماشین آلات، تجهیزات، کالا، مواد و مصالح و قراردادهای حمل و نقل، ضمانت های معتبر از نوع تضمین شرکت در مناقصه، تضمین انجام تعهدات و تضمین پیش پرداخت می باشد. میزان تضمین شرکت در مناقصه خرید و قراردادهای حمل و نقل با توجه به موضوع و خصوصیات معامله و به تشخیص دستگاه مناقصه گزار حداکثر تا میزان پنج درصد مبلغ برآوردی معامله تعیین می گردد که از انواع «الف»، «ب»، «ج» و «ه- -۲» مندرج در ماده (۳) می باشد.

تضمین انجام تعهدات، معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ اولیه پیمان (مبلغ پیشنهادی فروشنده) است که برحسب درصدهای جدول بند «ب»

ماده (۵) تعیین می گردد و باید قبل از انعقاد قرارداد توسط فروشنده ارائه شود.

میزان پیش پرداخت برطبق آیین نامه معاملات دولتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ معامله تعیین می گردد که در قبال تضمین های نوع «الف»، «ب»، «ج» و «ه- -۲» مندرج در ماده (۳) پرداخت خواهدشد. تضمین پیش پرداخت باید تا پایان مدت قرارداد دارای اعتبار بوده و مادام که مهلت های فوق منقضی نشده باشد، فروشنده مکلف به تمدید اعتبار آن است.

استرداد تضمین انجام تعهدات این قراردادها مشمول موارد عام از نحوه استرداد تضمین هاست که در تبصره ذیل ماده (۸) آمده است.

ماده ۸ – دستگاههای اجرایی باید از برگهای (فرمهای) پیوست این آیین نامه (نمونه یک تا چهار) برای تضمین های نوع «الف» و «ب» مندرج در ماده(۳) استفاده کنند. شرایطی که در برگهای یادشده برای استرداد یا ابطال ضمانت های بانکی تعیین شده است برای انواع دیگر تضمین نیز باید رعایت شود.

تبصره ۱- موارد عام در مورد نحوه استرداد تضمین ها عبارتند از:

۱- تضمین شرکت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارائه تضمین انجام تعهدات و انعقاد قرارداد مسترد خواهد شد.

۲- تضمین یا سپرده پیش پرداخت به تناسب انجام کار یا تحویل کالا براساس گواهی کارفرما آزاد می گردد.

۳- تضمین انجام تعهدات پس از تحویل موقت و صدور گواهی تحویل موقت مسترد می گردد.

۴- در مواردی که به تشخیص کارفرما در خرید کالا حصول اطمینان از صحت عملکرد آن براساس مشخصات مربوط لازم باشد پنجاه

درصد (۵۰%) از ضمانتنامه یا سپرده انجام تعهدات برطبق ردیف (۲) آزاد و پنجاه درصد (۵۰%) دوم پس از پایان دوره تضمین و صدور گواهی تحویل قطعی مسترد می گردد.

آزادسازی این بخش از تضمین انجام تعهدات منوط به گواهی کارفرما مبنی برتحویل نقشه های «چون ساخت» و دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری می باشد.

۵- استرداد کسور وجه الضمان قراردادهای منعقده با مصوبات قبلی، تابع مفاد این تصویب نامه می باشد.

تبصره ۲- تا زمان اجرایی شدن استفاده از نمونه ضمانت نامه های موضوع این ماده توسط بانکها اجازه داده می شود ضمانت نامه هایی که در فاصله زمانی تصویب آیین نامه لغایت پایان سال ۱۳۸۲ مطابق فرم های ابلاغی در مقررات مورد عمل قبلی توسط بانکها صادر شده یا می شود موردقبول دستگاههای اجرایی قرار گیرد. بانکها مکلفند حداکثر از اول سال ۱۳۸۳ به بعد کلیه ضمانت نامه ها را برطبق نمونه های جدید ابلاغی صادر و ارائه نمایند.

ماده ۹ – سایر شرایط لازم در مورد تضمین های قراردادها طبق شرایط عمومی قراردادهای مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

ماده ۱۰- دستورالعمل استفاده از تضمین های نوع «ه-» مندرج در ماده (۳) تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و توسط سازمان یادشده برای اجرا ابلاغ می شود.

تا ابلاغ آیین نامه مذکور، دستگاههای اجرایی می توانند با تشخیص خود از تضمین های نوع «ه-» مندرج در ماده (۳) استفاده کنند.

ماده ۱۱- تضمین معتبر برای انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی، فقط ضمانت های بانکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ضمانت نامه بخش ارزی قراردادها به لحاظ مقدار باید حداقل معادل بخش ارزی قرارداد و نوع آن همان ارز قرارداد باشد. مبلغ پیش پرداخت و شرایط پرداخت یا بازپرداخت سهم ارزی پیش پرداخت قراردادها، طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان واگذاری کارها می باشد.

ماده ۱۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و پاسخگویی به سوالات احتمالی را برعهده دارد.

ماده ۱۳- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۱۰۷۲۹/۲۶۵۹۰ه- مورخ ۱/۴/۱۳۸۱ می گردد.

معاون اول رییس جمهور

محمدرضا عارف

اصلاح آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی

نصویب نامه .۲۰۰۷۱ت‌۳۰۹۸۰ هـ مورخ ۱۳۸۳.۰۴.۲۱

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۴.۱۷ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی‌، موضوع نامه شماره‌۶۵۲۴.۹۶۰۵۶ه¨.ب مورخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۷ تصویب نمود:

آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی‌، موضوع تصویبنامه شماره .۴۲۵۶ت‌۲۸۴۹۳ه¨ مورخ ۱۳۸۲.۸.۱۱به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱ـ در صدر ماده (۵) بعد از عبارت‌ “حسن انجام کار” عبارت “تابع آیین‌نامه معاملات دولتی‌” اضافه شود و دربند “الف‌” ماده (۵) عبارت “به شرح جدول زیر تعیین می‌شود” به عبارت‌ “می‌تواند به شرح زیر تعیین شود” اصلاح‌می‌گردد.

۲ـ بند “ب‌” ماده (۵) و جدول ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

“ب ـ تضمین انجام تعهدات‌: مبلغ تضمین انجام تعهدات در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امورساختمانی یا باربری یا فروش ماشین‌آلات باشد معادل پنج درصد (۵%) و در مورد سایر معاملات ده درصد (۱۰%)مبلغ معامله است‌.”

۳ـ در جزء (۱) بند “ج‌” ماده (۵) عبارت‌ “مبلغ پیش‌پرداخت معادل بیست درصد (۲۰%) مبلغ اولیه پیمان‌است‌” به عبارت “تعیین میزان پیش‌پرداخت (با رعایت سقف ۲۵% بند (۳) ماده (۱۱) آیین‌نامه معاملات دولتی‌)به‌عهده دستگاه اجرایی است‌” اصلاح می‌شود.

۴ـ در بند “د” ماده (۵) بعد از عبارت‌ “تضمین حسن انجام کار، بابت تضمین حسن انجام کار” عبارت‌ “درمعاملات ساختمانی و باربری‌” اضافه می‌گردد.

۵ ـ در ماده (۷) عبارت “حداقل پنج درصد” جایگزین عبارت “حداکثر تا میزان پنج درصد” شود.

۶ـ در بند (۵) تبصره (۱) ماده (۸) عبارت “مقررات زمان انعقاد قرارداد خواهد بود” جایگزین عبارت “مفاد این‌تصویبنامه می‌باشد” می‌گردد.

محمدرضا عارف

معاون اول رییس‌جمهور

اجازه قبول ضمانتنامه‌های صادر شده از طرف مؤسسات مالی و اعتباری جهت انجام معاملات دولتی به دستگاههای‌اجرایی

نصویب نامه ۱۳۷۹.۰۳.۲۵ مورخ ۱۲۵۱۵ ت ۲۲۲۰۴ هـ

‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

‌هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۳.۲۵ بنابه پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ل) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۹‌کل کشور تصویب نمود:

‌دستگاههای اجرایی برای انجام معاملات دولتی می‌توانند ضمانتنامه های صادر شده از طرف مؤسسات مالی و اعتباری که با مجوز ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردیده اند را نیز قبول نمایند.

‌حسن حبیبی

معاون اول رییس جمهور