جعل مدرک تحصیلی ، پیشگیری یا درمان!؟

جعل مدرک تحصیلی ، پیشگیری یا درمان!؟

پاراف جعل مدرک تحصیلی ، پیشگیری یا درمان!؟ : جاعلان مدارک تحصیلی مثل قاچاقچیان مواد مخدر هر راهی را که بسته ببینند، راهی تازه پیدا می‌کنند؛ برای همین است که جعل مدارک تحصیلی هیچ وقت متوقف نمی‌شود. جاعلان مدارک تحصیلی دو دسته‌اند؛ گروه اول آنهایی که فقط به کاغذ مخصوص و مهر و تمبر مدارک تحصیلی دسترسی دارند و مدرکی صوری صادر می‌کنند بی‌آن‌که سابقه‌ای در سامانه‌های آموزش و پرورش داشته باشد و گروه دوم، کسانی که به سامانه ثبت سوابق تحصیلی دسترسی دارند و نمره‌های دستکاری شده فرد مورد نظر را به فهرست نمرات یا نرم‌افزارهای ثبت سوابق تحصیلی وارد می‌کنند.

مدارکی که گروه اول صادر می‌کنند چون با استعلام‌گیری از آموزش و پرورش جعلی بودنشان فاش می‌شود، ارزش کم و البته مشتریان اندکی دارد؛ اما مدارکی که به شیوه دوم تهیه می‌شود بعد ازاستعلام‌گیری مشکلی ندارد و در نتیجه هم مشتری بیشتر و هم قیمتی بالاتر دارد. جعل به شیوه دوم مشکلی را روایت می‌کند که از بدنه آموزش و پرورش می‌جوشد، مشکلی که مربوط است به وجود افرادی در مدارس و ادارات آموزش و پرورش که از یک سو می‌توانند برای فرد مورد نظرشان برگه‌های امتحانی جعلی درست کنند و از سوی دیگر نمره‌های جعلی را به نام او به فهرست نمرات و سامانه ثبت سوابق تحصیلی اضافه کنند؛ این دو شیوه جعل را چندی پیش علی زرافشان، معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگاران تشریح کرد.

در سال‌های اخیر پیشنهادهای مختلفی برای تنگ کردن عرصه بر جاعلان مدارک تحصیلی پیشنهاد شده، از تغییر کاغذ دیپلم و درج هولوگرام و رمز برای آنها تا استفاده از امضاهای زنده به جای امضاهای چاپی درمدارک تحصیلی و صدور کارت‌های هوشمند مهارت و بالابردن ضریب ایمنی گواهینامه‌های مهارتی.

البته مشکل این پیشنهادها این است که همگی به مرحله آخر صدور مدارک تحصیلی تمرکز دارند و می‌کوشند جعل در ظاهر را حذف کنند، در حالی که بخش عمده تخلفات در مراحل قبل از صدور مدرک تحصیلی اتفاق می‌افتد؛ یعنی زمانی که نمره‌ای غیرواقعی برای فردی ثبت می‌شود یا نمرات او در سامانه ثبت سوابق تحصیلی دستکاری می‌شود.

در این حال شورای عالی آموزش و پرورش با حضور وزیر تشکیل جلسه داد تا راه حلی دیگر برای مقابله با جعل مدارک تحصیلی پیدا کند. دستورکاراین جلسه، ساماندهی فرآیند صدور مدارک تحصیلی بود و مصوبه‌ای که از این جلسه خارج شد عبارت بود از:

طراحی و استقرار نظام هوشمند الکترونیک برای نگهداری سوابق تحصیلی دانش‌آموزان. طبق توضیحات مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نکته مورد تاکید، استفاده حداکثری از سیستم‌های هوشمند و رایانه‌ای درفرآیند صدورمدارک و نیز فرآیند تائید مدارک تحصیلی است که آموزش و پرورش برای به‌کارگیری‌اش یک سال وقت خواهد داشت. مهم‌ترین ثمره این مصوبه می‌تواند به کاهش مدارک جعلی کمک کند؛ چون اگر سیستمی‌ هوشمند با ضریب آسیب‌پذیری اندک در آموزش و پرورش مستقر شود دست کسانی که در سیستم‌ها نفوذ می‌کنند بسته‌تر خواهد شد.

کاهش جعل درفرآیند صدور مدارک تحصیلی خوشبینانه‌ ترین پیامد الکترونیکی شدن سیستم‌هاست زیرا تجربه نشان داده حتی در پیشرفته‌ترین و امن‌ترین سیستم‌های اطلاعاتی جهان نیز هکرها و سارقان امکان نفوذ دارند که این یعنی اگر آموزش و پرورش سیستم‌های ایمنی برای صدور مدارک تحصیلی طراحی کند باز هم عده‌ای خواهند توانست در فرآیند صدور مدارک تحصیلی مداخله کنند.

مصطفی آذرکیش، مدیرکل کاردانش وزارت آموزش و پرورش  گرچه وجود برخی روزنه‌ها برای سوءاستفاده را در امن‌ترین سیستم‌ها نیز شدنی می‌داند، اما معتقد است مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش برای الکترونیکی شدن فرآیند صدور مدارک تحصیلی گامی ‌مهم برای حذف بسیاری از تخلفات است و کاربران در چنین سیستم‌هایی بهتر کنترل می‌شوند.

با این حال ابراهیم سحرخیز، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش و رئیس سابق ستاد پیشگیری از جعل این وزارتخانه نیز با این که الکترونیکی شدن فرآیند را راهی برای بالا بردن ضریب ایمنی می‌داند، اما معتقد است نافی تکرار تخلف و جعل نیست. سحرخیز  تاکید می‌کند که بهترین راه برای کاهش تخلفات، محدود کردن دسترسی افراد به سوابق تحصیلی است به نحوی که هرکسی اجازه وارد کردن اطلاعات در سیستم را نداشته یا از رمز عبور مطلع نباشد.

جعل مدارک تحصیلی به جز مدارس آموزش و پرورش از دو ناحیه دیگر نیز صادر می‌شود؛ یکی دستگاه‌های دولتی که گواهینامه‌های مهارتی صادر می‌کنند و دیگری مراکز آموزش از راه دور. عملکرد دستگاه‌هایی که گواهینامه‌های مهارتی صادر می‌کنند مثل وزارت ارشاد یا جهادکشاورزی و… همواره با اما و اگر و انگ تقلب مواجه بوده و در مورد عملکرد گروهی از مراکز آموزش از راه‌دور، اتهاماتی همچون نمره فروشی و مدرک‌فروشی.

شورای عالی آموزش و پرورش در مورد این دو گروه نیز تصمیم‌گیری کرد. تصمیم اول برای دستگاه‌های دولتی که گواهینامه‌های مهارتی صادر می‌کنند و گواهینامه‌های جعلی و تقلبی آنها مدت‌هاست نقل‌محافل است :این دستگاه‌ها باید با هماهنگی آموزش و پرورش سیستم صدور مدرک تحصیلی خود را به روز و آسیب‌ناپذیر کرده و سعی کنند مدارک الکترونیکی صادر کنند.

همچنین آن دسته از مراکز آموزش از راه دور که دارای مدیر رسمی‌ از سوی آموزش و پرورش هستند، می‌توانند امتحانات را در مدرسه خود برگزار کنند، اما بقیه مراکز که فاقد مدیر رسمی ‌از سوی آموزش و پرورش هستند باید دانش‌آموزان خود را برای برگزاری امتحانات به مدارس واجد شرایط معرفی کنند.در مورد تصمیم اول مشکل این است که بالا بردن ضریب امنیتی سیستم صدور مدارک تحصیلی ازسوی متولیان دولتی صدور گواهینامه‌های مهارتی به همت دستگاه‌های دولتی و عزم جدی آنها برای بازگرداندن اعتبار به این گواهینامه‌ها وابسته است؛ پس اگر عزمی ‌نباشد، جعلی نیز متوقف نخواهد داشت.

در مورد تصمیم دوم هم تردیدهایی وجود دارد به این علت که وجود مدیر رسمی ‌از سوی آموزش و پرورش در مراکز آموزش از راه دور نمی‌تواند دلیلی قاطع بر حذف تخلف باشد، همان‌گونه که تا به حال نبوده است.

مراکز آموزش از راه دور ایجاد شده‌اند تا برای آنهایی که به هر دلیل به فضای آموزشی دسترسی نداشته یا فرصت کافی برای حضور در مراکز آموزشی را ندارند امکان تحصیل فراهم کنند. اما تجربه نشان داده در میان این مراکز هستند نمونه‌هایی که کلاس‌های بی‌کیفیت و فرمالیته برگزار می‌کنند یا بدون این که از افراد امتحان بگیرند به آنها نمره می‌دهند.با ابراهیم سحرخیز، معاون سابق آموزش متوسطه آموزش و پرورش که گفت‌وگو کردیم، او همین سابقه نامطلوب را مانعی برای مقابله با مدارک جعلی دانست و اذعان کرد که وجود مدیر رسمی ‌در یک مرکز در حالی که فرآیندهای صدور مدرک دچار مشکل است، نمی‌تواند لزوما مشکلی را حل کند. به گفته او آموزش از راه دور یک شیوه آموزشی است، پس نباید آن‌قدر به مراکز آموزش از راه دور میدان داد تا خود برگزارکننده امتحان باشند بلکه باید آموزش از راه دور نیز مبتنی بر آزمون‌های نهایی و هماهنگ باشد، درست مثل امتحان نهایی دبیرستانی‌ها که امکان تبانی و جابه‌جایی نمره را از بین می‌برد.*جام جم.