جعل عناوین دولتی چه مجازاتی را در پی دارد؟

پاراف جعل عناوین دولتی چه مجازاتی را در پی دارد؟ : براساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

مشاغل دولتی به آن دسته از مشاغل گفته می شود که متصدیان آنها از بودجه عمومی ارتزاق می کنند و اعتبار و قدرت شغلی خاصی از سوی قانونگذار به آنها داده شده است و همه این متصدیان یا در مقام اعمال حق حاکمیت دولت هستند یا در مقام اعمال حق تصدی و به همان اندازه اقتداری که قانون به افراد دولت یا به اصطلاح کارکنان داده به همان میزان نیز مسوولیت را برای آنها متذکر شده است و در واقع کارکنان دولت چهره یک دولت را نشان می دهند و هر اقدام قانونی آنها اقدام دولت محسوب می شود و در واقع آنها در حیطه صلاحیت قانونی خود نماینده دولت محسوب می شوند و در مقابل چنانچه کوچک ترین اقدام خلاف قانون یا سوءاستفاده از مقام از آنها سر بزند چهره دولت در نزد مردم خدشه دار می شود و در برخی مواقع هم خسارات مادی و معنوی ناشی از آن جبران ناپذیر است.

با این اوصاف عده یی از قانون گریزان و مجرمان از اعتمادی که مردم به کارکنان دولت دارند سوءاستفاده می کنند و با معرفی غیرواقعی خود به عنوان کارمند دولت (کشوری، لشکری و انتظامی) از اعتباری که قانون به سمت های دولتی داده استفاده مجرمانه می کنند و در این چارچوب متهمان انگیزه های متعددی را دنبال می کنند، مثلاً برخی برای استفاده از ارزش معنوی سمت دولتی در نزد مردم یا قرار دادن خود در موقعیت اجتماعی آن سمت و نشان دادن وجهه مثبت از خود در میان مردم اقدام به استفاده غیرقانونی از عنوان دولتی می کنند و برخی نیز برای رسیدن به مقاصد مالی و اخاذی و سرقت مقرون به آزار از مردم و تحصیل اموال نامشروع عنوان دولتی را جعل می کنند.

برخی مواقع هم طرفینی که با هم اختلافات مالی دارند برای تسویه حساب های موردنظر خود با استفاده از افراد دیگر و غصب عنوان دولتی توسط آنها و با جلب غیرقانونی یا توقیف غیرقانونی طرف خود برای حل اختلاف مالی خود اقدام به اخذ سند و نوشته به نفع خود با زور و اجبار می کنند. البته از نظر قانون دخالت دادن یا صرف معرفی خود به عنوان مامور دولتی بدون تحقق نتایج مذکور در فوق برای تحقق بزه غصب یا جعل عنوان دولتی کافی است و چنانچه مرتکبین علاوه بر غصب عنوان دولتی جرائم دیگر از جمله سرقت، اخاذی و توقیف غیرقانونی را نیز مرتکب شوند به مجازات هر دو جرم محکوم می شوند و چنانچه در ارتکاب بزه مذکور کارت شناسایی یا سندی را نیز جعل و از آن استفاده کنند به مجازات جعل نیز محکوم می شوند. و همچنین چنانچه همراه با غصب عنوان لباس نظامی نیز پوشیده باشند علاوه بر مجازات غصب عنوان به مجازات بزه استفاده غیرقانونی از البسه نظامی موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم خواهند شد.

مرتکبین غصب یا جعل عنوان دولتی ممکن است فرد عادی یا کارمند یا مستخدم دولت باشند، مستخدم یا کارمند دولت تنها در صورتی مشمول مفاد حکم ماده 555 قرار می گیرد که فاقد سمت رسمی و یا اذن از طرف دولت در امری باشد که خود را شاغل در آن معرفی کرده است.

به موجب قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اشتغال در امر پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و… غصب عناوین و مشاغل محسوب و مرتکب علاوه بر تعطیل کار به حبس و جریمه محکوم می شود. همچنین استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلوی مطب و سرنسخه و… ممنوع و مرتکب علاوه بر جزای نقدی به مجازات حبس نیز محکوم می شود. بر مبنای قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 اعمالی همچون ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط افراد غیرمتخصص و به کارگیری صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی و تولید دارو بدون پروانه ساخت یا مجوز و تاسیس غیرقانونی داروخانه و نظایر اینها را ممنوع کرده است که کماکان تابع مقررات خاص خود است.

غصب مشاغل غیردولتی مشمول این ماده نیست و مقررات خاصی در خصوص برخی از مشاغل غیردولتی دیده می شود، به عنوان مثال به موجب ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت دادگستری ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد کند به حبس تا شش ماه محکوم خواهد شد. به موجب ماده 32 قانون مطبوعات مصوب 23/12/1364، هر کس در نشریه یی خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسوول معرفی کند یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت کند طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسوولی که سمت های مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.