آشنا با احکام اموال دولتی

پاراف آشنا با احکام اموال دولتی : س 1955: چندين سال است که مقدارى از اموال مربوط به بيت‌المال نزد من است و اکنون مى‌خواهم خود را برئ‏الذمّه نمايم، وظيفه من چيست؟

ج: اگر آنچه که از اموال بيت‏المال نزد شماست، از اموال دولتى مختص به اداره خاصى از اداره‏هاى دولتى باشد بايد در صورت امکان به همان اداره برگردانيد و الا بايد به خزانه عمومى دولت تحويل بدهيد.
س 1956: اينجانب اقدام به استفاده شخصى از بيت‏المال کرده‏ام، وظيفه من براى برئ‏الذمّه شدن چيست؟ استفاده شخصى از امکانات بيت‌المال تا چه حدّى براى کارمندان جايز است؟ و در صورتى که با اذن مسئولين مربوطه باشد، چه حکمى دارد؟

ج: استفاده کارمندان از امکانات بيت‌المال در ساعات رسمى کار به مقدار متعارفى که مورد ضرورت و نياز است و شرايط کارى بيانگر اذن به کارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنين استفاده از امکانات بيت‌المال با اذن کسى که از نظر شرعى و قانونى حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتيجه اگر تصرّفات شخصى شما در بيت‌المال به يکى از دو صورت مذکور باشد، چيزى در اين رابطه به عهده شما نيست، ولى اگر از اموال بيت‏المال استفاده غير متعارف کرده باشيد و يا بدون اذن کسى که حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت‏المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتى که اجرت داشته باشد به بيت‏المال بپردازيد.
س 1957: بعد از آنکه تيم پزشکى مأمور معاينه، درصد از کار افتادگى مرا تعيين کرد مبلغى را به عنوان مساعدت از دولت دريافت کردم، ولى احتمال مى‏دهم که مستحق دريافت اين مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنايى و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اينکه جراحاتم بسيار زياد است و امکان دارد مستحق دريافت مبلغى بيشتر از آن مقدار باشم، تکليف من در اين حالت چيست؟

ج: دريافت مبلغى به عنوان درصد از کارافتادگى که توسط تيم پزشکى مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت مى‏شود اشکال ندارد مگر آنکه يقين داشته باشيد که از نظر قانونى استحقاق دريافت آن را نداريد.
س 1958: مبلغى معادل دو ماه حقوق ماهانه‌ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دريافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولى مبلغ اضافى را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن مى‏گذرد، با توجه به اينکه جزء بودجه مالى سالانه مؤسسات دولتى است، چگونه مى‏توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟

ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونى براى دريافت مبلغى بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافى را به آن مؤسسه برگردانيد هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.
س 1959: براساس مقرّرات، مجروحين جنگى که درصد از کارافتادگى آنان بيشتر از 25٪ است، مى‏توانند از تسهيلات دريافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آيا کسى که درصد معلوليت و از کارافتادگى او کمتر از اين مقدار است، مى‌تواند از اين تسهيلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغى از مؤسسه وام گرفت، آيا جايز است درآن تصرّف کند؟

ج: کسى که شرايط دريافت وام از بيت‏المال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط و مزايا از بيت‌المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزى دريافت کرد، تصرّف در آن جايز نيست.
س 1960: با در نظر گرفتن اين مطلب که کالاهاى دولتى با پولى که از بودجه دولت است خريدارى مى‏شوند، آيا جايز است شرکت يا کارخانه يا اداره‏اى که بودجه دولتى دارد لوازم و مواد اوليه و کالاهاى مورد نياز خود را از شرکت يا کارخانه يا اداره‏اى خريدارى کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟

ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعى و مقررات قانونى صورت بگيرد، اشکال ندارد.
س 1961: اموال دولت اسلامى يا غير اسلامى که در اختيار دولت و حکومت و يا کارخانه‏ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمى دارند؟ آيا آنها جزء اموال مجهول‏المالک هستند يا اينکه ملک دولت محسوب مى‏شوند؟

ج: اموال دولت هرچند غير اسلامى باشد، شرعاً ملک دولت محسوب مى‏شوند و با آنها مانند ملکى که مالک آن معلوم است رفتار مى‏شود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولى است که حق تصرّف در اين اموال را دارد.
س 1962: آيا رعايت حقوق دولت در املاک عمومى و حقوق مالکين در املاک خصوصى در سرزمين‌هاى کفر واجب است؟ آيا استفاده از امکانات مراکز آموزشى در غير مواردى که مقررات قانونى آنها اجازه مى‏دهد جايز است؟

ج: در وجوب مراعات احترام مال ديگرى و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقى بين املاک اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقى بين اينکه در سرزمين کفر باشند و يا در سرزمين اسلامى و مالک آن مسلمان باشد يا کافر، وجود ندارد و به‌طور کلى استفاده و تصرّف در اموال و املاک ديگران که شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
س 1963: اگر اعتبار فيش‏هاى غذا که به دانشجويان دانشگاهها داده مى‏شود، در صورت عدم دريافت غذا در روز معيّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آيا جايز است فيش‏هاى باطل را به جاى فيش‏هاى معتبر براى دريافت غذا ارائه بدهيم؟ و غذايى که به اين طريق گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟

ج: استفاده از فيش‏هايى که از اعتبار ساقط شده‏اند براى دريافت غذا جايز نيست و غذايى که با آنها گرفته مى‏شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است.
س 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى امکاناتى مانند غذا و لوازم مورد نياز دانشگاهى به دانشجويان داده مى‏شود که توسط وزارت بازرگانى و مؤسسات ديگر به دانشجويان مشغول به تحصيل در آن دانشگاه اختصاص يافته است، آيا توزيع آنها بين ساير کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نيز جايز است؟

ج: توزيع نيازمنديهاى مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصى که در آنجا کار مى‏کنند، جايز نيست.
س 1965: از طرف نهادهاى مربوطه ماشين‏هايى در اختيار مديران مؤسسات و مسئولين نظامى قرار مى‏گيرد تا از آنها در امور ادارى استفاده کنند، آيا شرعاً جايز است از آنها براى کارهاى شخصى و غيرادارى استفاده شود؟

ج: جايز نيست مديران و مسئولين و ساير کارمندان در هيچ‌يک از اموال دولتى تصرّفات شخصى کنند مگر آنکه با اجازه قانونى نهاد مربوطه باشد.
س 1966: اگر بعضى از مسئولين از بودجه‏اى که جهت خريد غذا و ميوه براى ميهمانهاى رسمى ادارى در اختيار آنان گذاشته مى‏شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد ديگرى مصرف نمايند، اين کار چه حکمى دارد؟

ج: مصرف نمودن اموال دولتى در غير مواردى که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان مى‏باشد، مگر آنکه با اجازه قانونى مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد.
س 1967: اگر شخصى مقدارى حقوق يا مزاياى خاصى که به‌طور قانونى به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولى دلائل قانونى براى اثبات حق خود در اختيار نداشته باشد و يا قادر بر مطالبه آن نباشد، آيا جايز است به مقدار حق خود از اموال دولتى که در اختيار دارد به عنوان تقاص بردارد؟

ج: جايز نيست اموال دولتى را که بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص براى خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّى از دولت طلب دارد و مى‏خواهد آن را بگيرد براى اثبات و مطالبه آن بايد از راه‏هاى قانونى اقدام نمايد.
س 1968: سازمان آب مبادرت به ريختن ماهى در آب سدّى نموده که آب رودهايى که خود داراىِ ماهى هستند به آن مى‏ريزد ولى سازمان آب ماهيهاى آب سد را فقط بين کارمندان خود تقسيم مى‌کند و از صيد آنها توسط ساير مردم جلوگيرى مى‏نمايد، آيا جايز است ديگران هم اين ماهى‌ها را براى خودشان صيد کنند؟*لیدر.

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 0
دوست نداشتم: 0
میانگین امتیازات: 0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *