قصور دستگاههای نظارتی در پرداخت حقوق های کلان!

قصور دستگاههای نظارتی در پرداخت حقوق های کلان!

پاراف قصور دستگاههای نظارتی در پرداخت حقوق های کلان! : علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه برکنار و دیروز هم جایگزین وی معرفی شد، اما برخی خبر‌های حاشیه‌ای درباره وی همچنان ادامه داد. روز سه‌شنبه و در حاشیه همایش قوه قضائیه، اظهار نظری توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره صدقی و ادعای ناصر سراج درباره اصرار یک شخصیت نزدیک به دولت برای انتصاب صدقی به ریاست بانک رفاه، اگر چه، با تکذیب علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روبه رو شد، اما به سوژه‌ای تبلیغی برای مخالفان دولت تبدیل شد.

سراج : زمانی که مدیر عامل بانک رفاه، رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت که هنوز هم در دادسرا مطرح است. همان زمان آقای حسین فریدون اصرار کرد که ایشان بیاید و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متأسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد.به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟!

این سخنان، بلافاصله با پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روبه رو شد. علی ربیعی درگفت‌و‌گو با ایرنا تأکید کرد: «اساساً انتصاب یا عزل مدیران عامل بانک‌ها دارای رویه و ضوابط خاصی است که با نظارت دستگاه‌های ناظر اعمال و اجرا می‌شود.» وی با اعلام اینکه انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز با همین رویه صورت گرفته است، افزود: «مجمع بانک‌ها، مدیرعامل را انتخاب و پس از استعلام از مراجع متعدد برای تأیید صلاحیت عمومی و حرفه‌ای، این انتصاب صورت می‌گیرد که درمورد انتصاب مدیرعامل بانک رفاه نیز این روند طی شده است.»

اینک، پرونده حقوق‌های نامتعارف به موضوعی ملی تبدیل شده و افکار عمومی تأکید دارند که قوا و نهادهای مسئول کشور، هریک به سهم خود در گشودن کلاف پیچیده این معضل چندین ساله نقش سازنده‌ای ایفا کنند و خوشبختانه جهت‌گیری کلی مسئولان حاکمیتی هم در این مسیر است و به دقت باید مراقبت کرد که موضعگیری‌هایی که ممکن است دستمایه سوءاستفاده سیاسی مغرضان قرار گیرد، از دستور کار خارج شود تا تمرکز ملی بر این چالش اساسی به بیراهه رانده نشود.

وزیر رفاه درمورد ادعای دیگر رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی براینکه «مدیرعامل بانک رفاه دارای پرونده قضایی در مسئولیت قبلی خود در دولت گذشته بوده است»، گفت: «تاکنون هیچ حکمی از مراجع قضایی مبنی بر عدم به‌کارگیری این فرد صادر و اعلام نشده است.» به گفته ربیعی، «برکناری مدیرعامل بانک رفاه در چارچوب برخورد دولت با دریافت‌کنندگان حقوق های غیرمتعارف صورت گرفته و فارغ از مباحث مطرح شده است.»

انتصاب مدیرعامل بانک رفاه رویه و ضوابط خاصی دارد؛ به این شکل که پس از پیشنهاد گزینه مدیرعاملی بانک رفاه، اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی (به عنوان مجمع عمومی) پس از دریافت احراز صلاحیت حرفه‌ای گزینه پیشنهادی مدیرعاملی از سوی بانک مرکزی کشور، حکم وی را صادر می‌کند. پس از آن نیز حکم مدیرعامل بانک رفاه را مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صادر و به وی ابلاغ می‌کند. بنابراین هرگونه عزل و نصب برای انتخاب مدیرعاملی بانک رفاه توسط اعضای هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌گیرد.

با این حال، برخی رسانه‌های مخالف دولت، سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور را فرصت غنیمتی شمردند تا خط خبری و تحلیل خود مبنی بر القای «این همانند سازی» دولت یازدهم با دولتهای نهم و دهم در تخلفات، قانون گریزی‌ها و فسادها را تقویت کنند. با وجود آنکه خبرگزاری‌ها در انتشار خبر سراج، نامی از حسین فریدون نبرده بودند، اما برخی روزنامه‌ها در صفحه اول خود در بازنشر سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، انتصاب مدیر عامل بانک رفاه را به فشارهای برادر رئیس جمهوری نسبت دادند.

مقامات قضایی و بویژه اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه، بارها تأکید کرده‌اند که مطابق نص صریح قانون، نام بردن از متهمان تا زمانی که اتهام آنان در دادگاه به اثبات نرسیده، خلاف قانون است. اما سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور که پیش از طی روند قضایی لازم، فریدون را به «اصرار و لابی» برای انتصاب صدقی متهم کرده و نیز ایراد اتهام داشتن «پرونده سنگینی» به صدقی، با حروف درشت بر پیشانی روزنامه‌های منتقد دولت نشست، روزنامه‌هایی که از قضا در ده‌ها پرونده ملی و بزرگ فساد همانند پرونده ده هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی، سکوت را برگزیده‌اند و حتی خبرهای دادگاه این میلیاردر نفتی را در حجمی حداقلی و در صفحات داخلی، پنهان‌سازی می‌کنند.

از زاویه‌ای دیگر، سخنان قاضی سراج درباره وجود فشار و لابی برای انتصاب فردی که در زمان انتخاب شدن به مدیر عامل بانک رفاه، پرونده سنگین داشته، هرچند با توضیح وزیر رفاه و اشاره وی به مکانیزم‌های قانونی انتصاب و برکناری در حوزه بانک‌ها که مانع اعمال نظرهای شخصی است، مواجه شد اما این سؤال را در افکارعمومی مطرح کرد که اگر سازمان بازرسی کل کشور در جریان اتهامات صدقی بوده و او را فردی شایسته برای این منصب نمی‌دانسته چرا تن به فشارها داده و این انتصاب رخ داده است؟. دامنه این سؤال به حدی است که حتی از سوی برخی اصولگرایان و حتی تندترین آنها هم مطرح شده است.

به‌عنوان نمونه، حمید رسایی از فعالان سیاسی مخالف دولت در یادداشتی با اشاره به وظایف قانونی سازمان بازرسی کل کشور و مشخصاً بند جیم ماده ۲ قانون این سازمان که تصریح دارد«سازمان بازرسی وظیفه دارد تا موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها و مؤسسات مالی را به رئیس جمهوری گزارش کند»، افزوده است: «هر چند آقای سراج با این جمله که من با انتصاب مدیرعامل بانک رفاه مخالفت کردم و گفتم که او پرونده سنگینی دارد به دنبال این است که خود را تبرئه و حسین فریدون را تنها مقصر داستان نشان دهد اما سؤال این است که چرا رئیس سازمان بازرسی با علم به تخلفات و به تعبیر خودش با علم به «پرونده سنگین» فردی که حسین فریدون برای او لابی می‌کرده، اجازه داده که او به این جایگاه برسد؟! … چرا آقای سراج، مطابق بند جیم ماده ۲، این تخلف دستیار ویژه رئیس جمهوری را به رئیس جمهوری اعلام نکردند؟ و اگر گزارش کردند، نتیجه آن چه بوده است؟»

قاضی سراج در بخشی از سخنان خود به نکته‌ای نیز اشاره کرده که مسئولان عالی قضایی همواره آن را رد کرده‌اند. سراج با اشاره به اعمال فشارها و لابی‌های مورد نظر خود، خطاب به خبرنگاران گفته است «به نظر شما با توجه به این فشارها چه کار دیگری از قوه قضائیه برمی‌آید؟!» این در حالی است که بارها رئیس و سخنگوی قوه قضائیه در برابر برخی انتقادها مبنی بر اعمال فشار بر دستگاه قضایی و بخصوص در پرونده‌ها کلان فساد، ضمن تأیید فشارهای جانبی تأکید کرده‌اند که دستگاه قضایی زیر بار این فشارها نمی‌رود.

این انتظار از دستگاه‌های نظارتی و مشخصاً سازمان بازرسی کل کشور وجود دارد که زودتر از اینها به موضوع حقوق‌های نامتعارف ورود کرده و جلوی پرداخت‌های چندین ساله چنین حقوق‌هایی را می‌گرفت یا طبق وظایف قانونی خود، حداقل، زنگ هشدار را برای سایر نهادهای مسئول به صدا در می‌آورد. از همین زاویه بود که رئیس جمهوری روز سه‌شنبه در همایش قوه قضائیه تصریح کرد: «با وجود دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، چگونه در مسأله حقوق‌های نامتعارف سال‌ها غفلت صورت گرفته است». مشابه این انتقاد حتی در میان اصولگرایان نیز شنیده می‌شود. از جمله، روزنامه اصول گرای «رسالت» هم روز گذشته در سرمقاله خود ضمن تقبیح دریافت حقوق‌های نجومی، اما تأکید کرده است که «صدای زنگ پرداخت‌های غیر قانونی در دستگاه‌ها باید توسط دستگاه‌های نظارتی به صدا درمی آمد. این کار انجام نشده و توسط رسانه‌های مستقل، صورت گرفته است. دستگاه‌های نظارتی باید در این مورد پاسخگو باشند که چرا فرآیند رسیدگی به این تخلفات در دستگاه‌های نظارتی ذی ربط صورت نگرفته است؟»
این روزنامه با اشاره به اینکه، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات باید ابتدا زنگ خطر را به صدا در می‌آوردند، نوشته است: «همین تقصیر در سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضا نیز دیده می‌شود.» رسالت در ادامه سرمقاله خود، اظهار نظر حجت‌الاسلام جعفر منتظری دادستان کل کشور را نیز یادآوری کرده است که «دستگاه‌های نظارتی در پرداخت حقوق‌های نجومی قصور داشتند».ایران.